د اسلام اباد سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ پلازمینه کې چارواکو ته سپارښتنه وکړه، چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند ته اجازه ورکړي چې د مارچ په ۳۰مه د دوی په وینا په ټاکنو کې د شویو درغلیو په اړه لاریون وکړي.
د پاکستان حکومت تر دې وړاندې د "امنیتي اندېښنو" له امله د تحریک انصاف هغه غوښتنه رد کړې وه، چې د فبرورۍ په اتمه په ټاکنو کې د ادعا شوې درغلۍ پر ضد لاریون ته اجازه ورکړي.
په زندان کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان ګوند دا پرېکړه د دوی پر وړاندې تېری او زیاتی یاد کړی؛ خو حکومت بیا دغه ادعاوې ردوي.
د اسلام اباد د سترې محکمې قاضي عامر فاروق ویلي، چې له هېچا به د هغوی د اعتراض او راټولېدنې حق وانه خیستل شي.
هغه وایي:« غیرمعمول شرایط پر چا مه تپئ، پرېږدئ چې ټول د قانون او اصولو په اډانه کې خپل اعتراض وکړي.»
هغه تر دې وړاندې رسنیو ته ویلي و، چې دغه لاریون د امنیتي اندېښنو له کبله رد شوی و.
تر دې وړاندې بریتانیا او اروپايي ټولنې هم د رای ورکولو د راپور شویو بې نظمیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د څېړنو غوښتنه یې کړې وه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترېش هم د تاوتریخوالي او د مخابراتي خدمتونو د ځنډولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه.
