بریتانوۍ ورځپاڼې ګارډین راپور ورکړی، چې شونې ده په افغانستان کې د بریتانوي پوځ د "جنګي جرمونو" دوسیې څېړل تر ۲۰۲۵ کال پورې وځنډول شي. د بریتانیا هوايي ځواک په هلمند ولایت کې د شاوخوا ۸۰ افغانانو په وژلو تورن شوی دی.
ګارډین ورځپاڼې د وکیلانو د یوه مکتوب پر اساس خبر ورکړی، چې د دې قضیې څارنوالان د دې قضیې په تړاو د اسنادو د نه وړاندې کولو له امله د بریتانیا له دفاع وزارت څخه په کلکه شکایت لري.
په لیک کې وکیل پیرز داګارت وویل: "اوسنی وضعیت د منلو نه دی او د دفاع وزارت ناکامي ده چې د خپلو مسؤلیتونو په ترسره کولو کې پاتې راځي."
د بریتانیا دفاع وزارت ویلي دي چې د دې قضیې په اړه د تحقیقاتو د ملاتړ لپاره یې ۲۱ میلیونه پونډه لګولي دي، خو ګارډین راپور ورکوي، چې د قضیې په اړه تحقیقات ممکن د ۲۰۲۵ کال تر مارچ پورې وځنډول شي.
ګارډین لیکي: "لیکونه ښیي چې ان که د دفاع وزارت اضافي حقوقي معاونین وګماري او متخصص سافټویر واخلي، د اسنادو چمتو کول به د اکتوبر یا نومبر پورې وخت ونیسي، پدې معنی چې د ۸۰ افغانانو د شکمنو وژنو اوریدل به د ۲۰۲۵ کال تر مارچ پورې وځنډول شي. "دا به وځنډول شي."
د برتیانوي ځانګړو ځواکونو له خوا د افغانانو د وژلو قضیه په افغانستان کې د جنګي جرمونو یوه مهمه قضیه ده.
په دې قضيه کې د بریتانوي پوځ دغه سرتېري په هلمند ولايت کې د شاوخوا ٨٠ افغانانو په وژلو تورن شوي دي.
ویل کیږي چې دغو عسکرو د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ دغه ټول افغانان یا په خوب کې وژلي او یا یې تر نیول کېدو وروسته وژلي دي.
د قضیې یو وکیل وویل چې په هلمند کې د بریتانوي ځانګړو ځواکونو پالیسي درلوده چې "د جګړې د عمر ټول وړ سړي" ووژني.
ټاکل شوې وه، چې سږ کال د دغه لوی تور یو شمېر دوسیې د قضیې له مخې وڅېړل شي، خو د بریتانیا د دفاع وزارت تورن دی چې د دې قضیې څارنوالانو ته یې کافي اسناد نه دي ورکړي.
حکومت ویلي چې په دې دوسیه کې شاوخوا ۸۰ کسان کار کوي او په دې وروستیو کې یې د دې قضیې د څېړلو د چټکتیا لپاره ۱۰ وکیلان نور هم شامل کړي دي.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د شلو کلونو په موده کې نه یوازې بریتانوي پوځیان په جنګي جرمونو تورن شوي، بلکې د استرالیا په ګډون د نورو هېوادونو پوځیان هم په جنګي جرمونو تورن شوي دي.
