نړۍوال بانک وایي، چې د افغانستان اقتصاد د منځنۍ ودې سره، سره بیا هم له جدي ننګونو سره مخامخ دی. دغه بانک د یوه راپور په خپرولو سره ویلي، چې په دغو ننګونو کې مالي خنډونه، د سوداګرۍ نا انډولي او د پانګونې په برخه کې د محدود ظرفیت ننګونې شاملې دي.
په دغه راپور کې راغلي، چې د افغانستان د ناخالصو تولیداتو ۲.۷ سلنه منځنۍ وده د "شخصي لګښت" څخه ترلاسه کېږي.
د راپور له مخې، د دغې ودې کچه د تېرو اقتصادي زیانونو یوازې ۱۰ سلنه جبران کړې، چې دا د افغانستان د اقتصادي بیا رغونې "ورو او ټکنۍ" بڼه په ډاګه کوي.
په راپور کې د افغانستان لپاره د نړۍوال بانک د مشر فارس حداد زیرووس له قوله راغلي، چې د افغانستان د اوږدمهاله ودې امکانات د کورني خصوصي سکټور د پام وړ ظرفیت څخه په ګټې اخیستنې او د ټولیز سوداګریز چاپېریال ښه کولو سره تړاو لري.
هغه وایي: «د دغو ننګونو د حل کلیدي لارې د پانګونې زیاتوالی، کوچني کاروبارونه، مالي چارو ته د لاسرسي زمینې برابرول او د تعلیم یافته او مسلکي ښځینه متشبثینو ملاتړ دی. له دې پرته، افغانستان د دوامدار پرمختګ لپاره د محدودو امکاناتو سره د اوږد مهاله ننګونې سره مخ دی.»
راپور وړاندې کاږي، چې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو سره یو اړخیزه بیارغونه، د کورنیو په سوکالۍ تدریجي پرمختګ کې مرسته کړې؛ خو ګڼې افغانې کورنۍ د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي او بې وزلي لا هم پراخه ده.
په راپور کې دا رنګه راغلي، چې د ښځو، ماشومانو او بې ځایه شویو وګړو په ګډون زیان منونکې ډلې د ټولنیز خوندیتوب د میکانیزمونو د نشتوالي له امله د اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
راپور زیاتوي، چې په ۲۰۲۳ او ۲۰۲۴ کال کې د افغانستان صادرات په خپل حال پاتې وو؛ خو واردات ډېر شوي، چې دغه چاره د سوداګرۍ کسر لا پراخوي.
د راپور په وروستۍ برخه کې راغلي، چې په سوداګرۍ کې دغه کسر د اړتیا وړ توکو لکه تېلو، خوراکي توکو او ماشینونو په وارداتو د افغانستان د تکیې له امله زیات شوی، چې کېدای شي د افغانستان اقتصادي ثبات ته ګواښ پېښ کړي.
