طالبانو له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند په غزه کې د اسراییل له چلند سره ورته وباله

د روسي لویې څارنوالۍ تېره اونۍ ددغه هېواد سترې محکمې ته غوښتنه وړاندې کړې چې په روسیه کې د طالبانو پر فعالیت بندیز ختم شي. طالبان له ۲۰۰۳ کال راهیسې په روسیه کې د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي.

سهیل شاهین دا غوښتنه مثبت ګام بللی، ځکه دده په باور، « هم کابل او هم مسکو ته دا ګټور دی».

هغه زیاته کړه، « په روسیه کې د طالبانو پر فعالیت بندیز د دې همکارۍ خنډ و، نو دا اړینه وه چې لرې شي».

د شاهین په وینا، د طالبانو حکومت غواړي روسیه د افغانستان د بیا رغونې برخه شي. هغه زیاته کړه، « افغانستان ډېر فرصتونه لري؛ معدني سرچینې، زراعتي ځمکې او نورې برخې».

شاهین وویل، « روسیه د سیمې یو ډېر لوی او مهم هېواد دی. زموږ پالیسي دا ده چې له ټولو هېوادونو، په ځانګړي ډول د سیمې له هېوادونو سره اړیکې جوړې کړو». هغه زیاته کړه، حتا امریکا هم کولای شي د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، سره له دې چې د «اشغال پر مهال یې ویجاړوونکی رول» لوبولی و.

شاهین وویل، « موږ نه غواړو چې افغانستان د نورو هېوادونو د سیالۍ ډګر وګرځي، موږ د روسیې پانګونې ته پرانېستي یو او له امریکا سره به زموږ اړیکې دې همکارۍ ته زیان نه‌رسوي».

د طالبانو دغه ډپلوماټ له برېکس اتحادیې سره د همکارۍ په تړاو د یوې پوښتې په ځواب کې وویل، چې « هو، موږ همکاري غواړو؛ موږ غواړو چې زموږ پلاوی د هرې نړیوالې غونډې برخه وي او خپله قضیه خپله وړاندې کړي، په خپلو الفاظو».

د روسیې لویې څارنوالۍ د وري پر ۱۱مه ددغه هېواد له سترې محکمې غوښتنه وکړه، چې پرطالبانو د بندیز لغو کولو موضوع وڅېړي. دا غوښتنه سترې محکمې ته وړاندې شوې او د انټرفاکس د رپوټ له مخې، محکمې دا عریضه د څېړنې لپاره منلې ده.

د روسیې ستره محکمه به لس ورځې وروسته د لویې څارنوالۍ دا غوښتنه تر بحث لاندې ونیسي.

تېر کال د روسیې د دولت دوما یو قانون تصویب کړ چې د بندیزونو د لنډمهالي لرې کولو امکان برابروي.

د دغه سند له مخې، د هغو سازمانونو پر فعالیت بندیز، چې د ترهګرو ډلو په توګه ثبت شوي، د محکمې له پرېکړې سره سم موقتي ځنډېدلای شي.

د۲۰۲۴ کال په مې کې د روسیې د بهرنیو چارو او عدلیې وزارتونو ولسمشر ولادیمیر پوتین ته یو رپوټ وړاندې کړ، چې له تور نوملړه د طالبانو د نوم لرې کولو اړتیا پکې توجیه شوې وه.

د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا وویل چې دا پرېکړه د عملي اړتیاوو له مخې شوې ده.

که څه هم روسیه لا هم طالبان په رسمیت نه پېژني، خو مسکو ورسره اړیکې ساتي، تجارت پراخوي او د افغانستان په بېلابېلو برخو کې پانګونه کوي.

پوتین طالبان خپل « متحدین» بللي او د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف هغوی «معقول خلک» یاد کړي دي.

طالبانو او د ترکمنستان سفیر په سیمه کې د ټاپي پروژې د کارونو پر چټکتیا ټینګار کړی دی.

په همدې تړاو خبرپاڼه کې راغلي، چې د دولس کیلومټره نل لیکې غځېدو سربېره نږدې ۲۰ کیلومټره نوره سیمه هم د نل لیکې د غځېدو لپاره هواره شوې ده.

ټاپی د ګازو د لېږد په برخه کې د افغانستان لپاره د لویو زېربنایي پروژو څخه ګڼل کېږي، چې موخه یې د سیمې د انرژۍ د اړتیاوو پوره کول دي.

دغه نل لیکه له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته غځول کېږي.

دغه پروژه د دغو هېوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو او سوداګریزو اړیکو لپاره مهمه بلل کېږي.

ټاپي د‌ پخواني جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وه؛ خو اوس پرې طالبان وخت ناوخت تبلیغاتي شخوند هم وهي.

دغه پروژه کې پخوا د طالبانو د وسله‌والو فعالیتونو له کبله خنډونه او ځنډ هم رامنځته شوی و.

دغه سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ایران کې د اعدامونه د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او وایي، چې د روان میلادي کال په لومړیو درېیو میاشتو کې په دغه هېواد کې لږ تر لږه ۲۳۰ تنه چې ۲۲۲ یې نارینه او ۸ یې ښځینه دي د قتل او نشه‌یي توکو د قاچاق په تور اعدام شوي دي

د ایران د بشري حقونو سازمان مشر محمود امیري مقدم په راتلونکو اونیو کې د اعدامونو د لازیاتوالي خبرداری ورکړی دی.

نوموړی وایي:« د ايران اسلامي جمهوريت ښايي له امريکا سره له روانو شخړو څخه په ګټې اخيستنې د اعدامونو په تېره بيا د سياسي بنديانو د اعدامولو لړۍ چټکه کړي.»

څه موده وړاندې هم یاد سازمان په یوه اعلامیه کې د روان کال په مارچ میاشت کې د درېیو اعدام شویو افغان وګړو له ډلې د ورستي اعدام شوي کس په اړه خبر ورکړ.

دغه سازمان د اعدام شوي کس د هویت په اړه وایي، دغه کس ذکي ذاکري نومېږي او ۲۸ کاله عمر لري چې د افغانستان د ننګرهار ولایت اوسېدونکی و او دوه کاله وړاندې د نشه‌یي توکو د قاچاق په تور نیول شوی وو.

راپورونه زیاتوي، چې ایراني چارواکي د افغان وګړو د اعدامونو رسمي اعلان نه کوي او ډېری افغان بندیان په یاد هېواد کې نه د کورنۍ غړي لري او نه هم قانوني وکیلان؛ څو د دوی قضیې مخ ته یوسي.

سازمان ټینګار کړی، چې د اعدام شویو رېښتینې شمېرې ښايي له ثبت شویو هغو هم لوړې وي.

د طالبانو د کندهار ولایت مقام رسنیز دفتر زیاته کړې، چې دغه ځمکې د دغې ډلې د زراعت ریاست او د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسیون تر ارزونې وروسته د دوی ملکیت بلل شوې دي.

طالبانو د عدلیې وزارت تر چتر لاندې یو کمېسیون جوړ کړی، چې موخه یې له «غاصبینو او زورواکو» څخه د دولتي ځمکو بېرته راګرځول دي.

خو د دغې ډلې له‌خوا دغه ځمکې د دولت په نوم ثبتېږي او وېره شته، چې طالبان په زوره له خلکو پر دې نوم ځمکي نېسي.

په هېواد کې داسې خپلواکه اداره نشته، چې د هغو خلکو شکایتونه وڅېړي چې طالبانو یې شخصي ځمکې د « دولتي» ځمکو په نوم ترې په زوره نیولې دي.

طالبان ادعا کوي، چې دوی تر دې دمه په مرکز او یو شمېر ولایتونو کې ګڼې ځمکې د غصب شوو املاکو په توګه ثبت کړې او بېرته یې د دولت ملکیت ګرځولې دي.

نوموړي دا هم ویلي، چې دغه افغان کډوالو د استوګنې قانوني اسناد نه ‌لرل او له همدې امله له ایرانه اېستل شوي دي. 

بل خوا د کرمان د امنیې قوماندانۍ د عملیاتو مرستیال امین یادګار‌ نژاد ویلي، چې یوازې د روان لمریز کال (۱۴۰۳) له پیله تر اوسه پورې یې له دغه ولایته ټولټال ۳۴ زره او ۷۰۶ بې‌اسناده افغان کډوال اېستلي دي.

نوموړي له ایرانيانو غوښتنه کړې، چې د افغان کډوالو په پېژندنه او اېستلو کې له پولیسو سره همکاري وکړي.

د کډوالۍ نړۍوال سازمان (IOM) ویلي، یوازې د ۲۰۲۴ زېږیز کال په اوږدو کې تر ۱.۲ مېلیونه زیات افغانان له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي چې له ډلې یې ۶۷ سلنه په زوره د یاد هېواد پرېښودو ته اړ اېستل شوي دي.

تر دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو مشر نادر یاراحمدي ویلي و، چې په تېرو درېیو کلونو کې یې تر درې مېلیونه ډېر افغان کډوال له ایرانه شړلي دي.

په همدې حال کې د طالبانو د کډوالو چارو او بېرته راستنېدونکو وزیر مولوي عبدالکبیر له ایران سره د افغان کډوالو د راستنولو لپاره د یوې ګډې ناستې وړاندیز کړی دی.

نوموړي دغه وړاندیز د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سوېلي اسیا د څانګې له مشر محمدرضا بهرامي سره په لیدنه کې وکړ.

بهرامي له مولوي عبدالکبیر ته بلنه ورکړې، چې تهران ته لاړ شي؛ خو ورسره‌ یې غوښتنه کړې چې د سفر تر مخه دې د افغان کډوالو د راستنولو یو واضح پلان هم جوړ کړي.