له ۲۰۲۱ کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته رسېدلي، د بیان ازادي، د رسنیو فعالیتونه او د ښځو ونډه له پراخو محدودیتونو سره مخ شوې ده. دا وضعیت نه یوازې د افغانستان د اساسي قانون له اصولو سره په ټکر کې دی؛ بلکې د نړۍوالو حقوقو په رڼا کې هم جدي سرغړونه ګڼل کېږي.
په دې تحلیل کې د نړۍوال عام قانون، بشري حقونو تړونونو او ځانګړو اعلامیو پر بنسټ دا ارزوو، چې طالبانو د بیان د ازادۍ په محدودولو سره کوم نړۍوال او عرفي قوانین تر پښو لاندې کړې دي.
د نړۍوال قانون مکلفیتونه او د افغانستان ژمنتیا
افغانستان د یوه هېواد په توګه باید یو شمېر نړۍوال قوانین، اعلامیې او کنوانسیونونه ومني، چې له امله یې په نړۍوالې ونډه کې موجودیت تضمینېږي.
دا چاره له لسګونو کلونو را په دېخوا را روانه ده؛ خو له بده مرغه د طالبانو په بیا ځل واک ته رسېدو سره یاد ټول مکلفیتونه تر پښو لاندې شوي دي.
د بشري حقونو نړۍواله اعلامیه (UDHR)
که څه هم دا اعلامیه د الزام وړ تړون نه ګڼل کېږي؛ خو د عرفي نړۍوال قانون حیثیت لري او د نړۍ ټولو دولتونو ته د تطبیق وړ ارزښت لري.
د دغې اعلامیې ۱۹مه ماده حکم کوي: “هر انسان د عقیدې او د هغې د اظهار حق لري، چې پکې له مداخلې پرته د نظر درلودو او د معلوماتو ترلاسه کولو او خپرولو ازادي شامله ده.”
خو طالبان بیا په افغانستان کې د انتقادي نظریاتو بیان مجازات کوي، رسنۍ یې سانسور کړي دي او د معلوماتو د خپراوي پر وړاندې یې خنډونه جوړ کړي دي، چې د یادې مادې ښکاره نقض دی.
د مدني او سیاسي حقونو نړۍوال میثاق (ICCPR)
افغانستان د دغه تړون غړی دی او د دولتونو د تسلسل د اصولو له مخې، هر نوی واکمن یا نظام مکلف دی د تېر دولت له ژمنو سره وفادار پاتې شي.
د دغه میثاق ۱۹مه ماده وايي، چې د سرحدونو له پام پرته هر انسان د نظر او بیان ازادي لري او محدودیتونه باید قانوني، ضروري او مشروع هدف ولري.
خو طالبانو له شفاف قانون او قانوني دلایلو پرته د بیان ازادي محدوده کړې، چې نه ضروري ده، نه مشروع ده او نه هم متناسبه ده.
د ښځو پر ضد د تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW)
افغانستان د دې کنوانسیون غړی پاتې شوی او د عرفي نړۍوال قانون له مخې، دولتونه د ښځو د برابر ګډون د تضمین مکلفیت لري.
د دغه کنوانسیون په اوومه ماده کې راغلي، چې ښځې باید د عامه ژوند، سیاست، رسنیو او ټولنیزو فعالیتونو مساوي حق ولري.
خو په افغانستان کې بیا ښځینه خبریالانې له کاره شړل شوي، په رسنیو کې د هغوی پر غږ او څېرې بندیز لګول شوی او د هغوی پر اظهار نظر هم بندیزونه لګېدلي، چې د دې کنوانسیون ښکاره نقض دي.
د بیان ازادۍ ته د نړۍوال ملاتړ اصول
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا تل ټینګار کړی، چې دولتونه مکلف دي، څو د خبریالانو خوندیتوب تضمین کړي؛ خو طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا یاد ټینګار له پامه غورځولی دی.
د یونسکو اعلامیه پر دې ټینګار کوي، چې د رسنیو، ژورنالیستانو او د بیان ازادۍ ته مداخله باید د قانون له مخې، مشروع او متوازنه وي؛ خو طالبان نه یوازې دا چې اساسي قانون او مشروع نظام نه لري، په جبري ډول د بیان ازادي ګواښي.
په افغانستان کې طالبانو د خبریالانو د فعالیت لپاره خوندي چاپېریال نه دی برابر کړی، هغوی یې نیولي، شکنجه کړي او د ښځو ژورنالیستکي فعالیتونه یې منع کړي دي.
د معلوماتو د لاسرسي نړۍوال اصل
په نړۍ کې معلوماتو ته لاسرسی یو نړۍوال او مهم اصل دی، چې پالل یې د هر دولت دنده او مسوولیت دی.
د معلوماتو ترلاسه کول، شریکول او رسنیو ته لاسرسی، د یوه مسوول حکومت بنسټیز اصل ګڼل کېږي؛ خو طالبان انټرنټ بندوي، ټولنیزې رسنۍ فلټر کوي، د ټولنیزو رسنیو پر یو پوسټ هم د ټولنیزو رسنیوکارکوونکي شکنجه او زنداني شوي او معلومات د یوې ډلې تر کنټرول لاندې راولي، چې دا کار د نړۍوالو اصولو خلاف دی.
د مسوولیت اصل (State Responsibility)
د نړۍوال قانون له مخې، که یو دولت یا هغه څوک چې د دولت په ځای واک چلوي
(de facto authorities)، نړۍوال قوانین تر پښو لاندې کړي، نو مسوولیت به یې پر همدې واکمن جوړېږي.
دا پکې شامل دي:
د سرغړونو مستند کول
د جبران مکلفیت
د نړۍوالو فشارونو منل
طالبان که څه هم په رسمي ډول د افغان دولت نړۍوال استازیتوب نه لري، خو د واک تمرکز او بشپړه ولکه د دې لامل شوې چې د دغه مسولیت وړ وګرځي.
پایله
دا مهال په افغانستان کې طالبان د نړۍوالو حقوقي مکلفیتونو په وړاندې په څرګند نقض مرتکب شوي دي.
هغوی نه یوازې د بیان د ازادۍ نړۍوال معیارونه تر پښو لاندې کړي، بلکې د ښځو پر بنسټیزو حقونو یې هم تېری کړی دی.
د دوی دا کړنې د نړۍوالو قوانینو، اعلامیو او کنوانسیونونو د نقض نمونې دي او نړۍواله ټولنه باید دا سرغړونې د حقوقي مسولیت له زاویې وڅاري، مستندې یې کړي او د فشار ټولې قانوني وسیلې پر طالبانو وکاروي.
