د طالبانو سترې محکمې په خبرپاڼه کې ویلي، چې د ملا هبتالله په منظورۍ او د سترې محکمې د حکم په اساس یې د «قصاص» دغه سزاوې پلې کړې دي.
په بادغیس ولایت کې یو تن «قصاص» شوی کس سلیمان نومېده چې د تگاب علم ولسوالۍ اوسېدونکی و. طالبانو هغه د درې کسانو په وژنه تورن کړی و.
دویم کس چې طالبانو «قصاص» کړی حیدر نومېده او د دره بوم سیمې اوسېدونکی و. هغه هم د قتل په تور قصاص شوی دی.
همداراز، د طالبانو سترې محکمې په یوه جلا خبرپاڼه کې زیاته کړې، چې عبدالقدیر نومې یو بل کس یې په نیمروز ولایت کې اعدام کړی دی.
نوموړی د نیمروز مرکز زرنج اوسېدونکی و او طالبانو د هغه په اړه هم د «قصاص حکم» پلي کېدو یادونه کړې ده.
په خبرپاڼو کې راغلي، چې د دغو کسانو د اعدام پر مهال عام خلک او د طالبانو یو شمېر چارواکي حاضر وو.
همدا راز زیاته شوې، چې د ملا هبتالله په لارښوونه د مقتولینو کورنیو څخه غوښتنه شوې چې پر قتل دغو تورنو کسانو ته بښنه وکړي، خو هغوی دغه ننواتې نه ده منلې او بالاخره د طالبانو مشر یې د «قصاص» امر کړی دی.
په هېواد کې د طالبانو له لوري د «قصاص» دا ډول نورې علني سزاګانې د پکتیا او فاریاب په ګډون په بېلابېلو ولایتونو کې پلې شوې دي.
د بشري حقونو یو شمېر نړۍوالو سازمانونو د طالبانو دغه ډول کړنې صحرایي محکمې بللي او پرې غږ یې کړی چې ژر تر ژره یې ودروي.
طالبان وایي، د اسلامي شریعت له مخې پر قاتلینو د «قصاص» سزاوې پلې کوي او په دې برخه کې هېڅ ډول فشارونو ته تسلیمیدونکي نه دي.
طالبان په ولایتونو کې د دغه ډول سخت سزاګانو پر مهال ولسي خلک د «قصاص» نندارو ته وربولي او موخه یې خلکو ته له دا ډول پېښو عبرت اخیستل ګڼي.
طالبان په دې باور دي، چې په دا ډول سختو سزاګانو سره په ټولنه کې د جرمنو کچه کمېږي، خو د بشري حقونو ملاتړ کوونکي بیا دا ډول سزاوې غېر انساني او ظالمانه بولي.
طالبانو د خپلې تېرې واکمنۍ پر مهال هم ورته سزاوې پلې کړې او ان د غلا په تور یې د ننګرهار په ګډون د هېواد په ځینو ولایتونو کې له خلکو لاسونه هم پرې کړي وو.
د دغې ډلې په واکمنېدو نیوکې دا دي، چې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې سیمه ییز طالب قوماندانان په خپلسري توګه صحرایي محکمې لري او پرته له کوم قانوني بهیر خلکو ته سزاګانې ورکوي.
