د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا د طالبانو لهخوا د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار د دفترونو تړلکېدو ته په اشارې وايي، چې دا ډله د تعامل اهل او اصلاح منونکې نه ده. نوموړي د طالبانو رژيم پرځېدل د حللاره بللې او حکمتيار ته یې بلنه ورکړې، چې د دغې ډلې پر ضد له ازادۍ جبهې سره يوځای شي.
د ګلبدین حکمتیار زوی حبیبالرحمان حکمتیار د دوشنبې په ورځ یو مکتوب خپور کړ، چې پهکې د طالبانو د عدلیې وزارت لهخوا د اسلامي حزب مشر د دفتر تړلکېدو، د هغه د کارکوونکو نیولکېدو او د دفترونو د تجهیزاتو د ضبطېدو امر شوی دی. په دغه مکتوب کې راغلي، چې اسلامي حزب د سیاسي ګوندونو د فعالیتونو د لغوه کېدو سربېره، خپل فعالیت ته دوام ورکړی دی.
ضیا د د دوشنبې ورځ په سالنګ کې د خپلو قوماندانانو او ځواکونو د وژنې د دویمې کلیزې په مناسبت په مراسمو کې ادعا وکړه، چې «د طالبانو واکمني ختمېدو ته نږدې شوې ده.»
د ازادۍ جبهې مشر په دې ټینګار سره چې څلور کاله د طالبانو د پېژندلو لپاره کافي وخت و، وويل: «طالبان د اصلاح منونکي نه دي. موږ باید د دوی په رژیم کې د بدلون یا اصلاحاتو تمه ونه لرو.»
هغه د پاکستان د برخلیک ته په اشارې چې له طالبانو یې ملاتړ کړی، وويل چې د سيمې هېوادونه باید له طالبانو ملاتړ ونهکړي. نوموړي په دې تړاو زیاته کړه: «طالب د هېچا ملګری نهدی. هر چا چې دې ډلې ته ډېرې پيسې ورکړي، له هماغه سره یوځای کېږي.»
ضیا ویلي، چې د جمهوري نظام په تېرو ۲۰ کلونو کې د افغانستان له خاورې څخه د سيمې پر هېوادونو هېڅ بريد نه دی شوی، خو په تېرو څلورو کلونو کې د سیمې په ټولو هېوادونو کې بریدونه شوي، چې سرچینه یې له افغانستان دی.
یاسین ضیا د خپلې وینا په یوې برخه کې وايي، چې له طالبانو څخه د داعش د ځپلو لپاره د هېوادونو تمې ناسمې دي او په وینا یې، «طالبان او داعش د یوې سکې دوه اړخونه دي. نړۍ باید له طالبانو څخه دا تمه ونه کړي چې له داعش سره به مبارزه وکړي.»
د یادونې ده، چې د ازادۍ جبهې نن (دوشنبه) د احمد مسعود، یونس قانوني او یو شمېر سیاسي مشرانو په ګډون انلاین غونډه ترسره کړې ده. دا غونډه د ۱۴۰۲ کال په سالنګ کې د طالبانو د برید په ترڅ کې کې د اکمل امیر په ګډون د نوموړې جبهې د اووه غړو د وژلکېدو کلیزې په مناسبت جوړ شوې ده.
د عدلیې وزارت له لوري د کندز ولایت عدلیې ریاست ته په۴۳۲۸/۲۹۵۷ مه ګڼه استول شوي مکتوب کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د کابینې د وروستۍ پرېکړې له مخې، ټول سیاسي ګوندونه منحل شوي او د سیاسي احزابو د چارو ریاست تشکیل هم له وزارت څخه ایستل شوی دی.
په مکتوب کې امر شوی چې د حزب اسلامي تر نامه لاندې هر دفتر چې فعالیت لري، هغه باید مهر او لاک شي او د دفتر ټول تجهیزات یې د عدلیې ریاست ته وسپارل شي.
په مکتوب کې راغلي، هر څوک چې د حزب اسلامي تر عنوان لاندې فعالیت کوي، باید ونیول شي او تر هغه په توقیف کې وساتل شي، چې له خپل عمل نه یې «توبه» نه وي ایستلې.
وزارت سپارښتنه کړې، چې دغه اجراات باید د ولایت مقام او استخباراتو له ریاست سره په همغږۍ ترسره شي.
مکتوب دغه راز ټینګار کوي، چې که په کوم ولایت کې د حزب اسلامي دفتر نه وي او څوک د حزب اسلامي په نامه فعالیت کوي، هغه خلک باید وپېژندل شي او زندان ته واچول شي.
د حکمتیار د زوی غبرګون
د عدلیې وزارت ددغه حکم په غبرګون کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي.
هغه پر طالبانو تور پورې کړی چې د پخوانیو کمونستي رژیمونو سیاستونه تکراروي.
نوموړی زیاتوي، « دوی هم وايي، چې اسلامي امارت، خو د عدالت او اسلامي حقونو درک نشته. حکومت کول یوازې د طالب حق دی، کادرونه او سلګونه زره ځوانان له هېواده تېښتي».
حبیب رحمان حکمتیار د حزب اسلامي د مشر پر انځورونو، کتاب لوستو او نورو فعالیتونو بندیزونه احمقانه بللي او وايي، طالبان د خلکو له غږ او نیوکو ویریږي، خو د دیکتاتورو نظامونو عمر لنډ دی.
د حکمتیار زوی وايي، چې طالبان د خپلې نسکورېدا لارې پخپله برابروي او وضعیت به داسې حد ته ورسیږي چې همغه ځانمرګي بریدونه به پر دوی کیږي.
حکمتیار پر خپل اېکس د مکتوب له خپرولو سره یوځای ولیکل، « دا خلک همغه کار کوي چې کمونستانو کاوه، د خلق دیموکراتیک ګوند چې پر دیموکراسۍ یې هېڅ باور نه درلود، ویل چې یا له موږ سره یا زموږ دښمن. ننني طالب مشران هم دا وایي چې حکومت یوازې د طالب حق دی».
د عدلیې وزارت او حزب اسلامي ترمنځ ناندرۍ
طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې، چې واک یې ترلاسه کړی، پر ښځو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو، فعالانو، خبریالانو او د بیان پر ازادۍ فشار زیات کړی دی.
د طالبانو عدلیې وزارت د ۱۴۰۳ کال په وري میاشت کې په یوه اعلامیه کې وویل، چې د دوی له واكمنېدو سره هممهاله په ټول هېواد کې د سياسي ګوندونو فعاليت منع شوی او د دغه وزارت په اډانه کې د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم له تشكيلاتو اېستل شوی دی.
طالبانو د ګوندونو په نوم هر ډول کړنه ناقانونه وګڼله اوخبرداری یې ورکړ، چې که د کومې ډلې لهخوا پر دغه شان دریځونو ټینګار کېږي له « قانوني او شرعي چلند» سره به مخامخ شي.
دغه اعلان د دې ډلې د عدلیې وزارت او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند تر منځ له ناندریو وروسته وشو، چې په پایله کې یې د حزب اسلامي دفتر، ټلویزیون، پوهنتون او روغتون وتړل شول او حکمتیار اړ وت چې د لنډ وخت لپاره په وزیر اکبرخان کې د سراج الدین حقاني یوه مېلمستون ته کډه ولیږدوي.
د حزب اسلامي مشر حکمتیار، چې پخوا د افغان کورنۍ جګړې مهم لوبغاړی و، د ۲۰۱۷ کال په مې کې له پخواني حکومت سره د سولې تړون په پایله کې کابل ته راغی او بیا ورته قانوني سیاسي موقف ورکړل شو، خو اوس یې دا حقوق د طالبانو له لوري لغو شوي دي.
