د طالبانو عدلیې وزارت په کندز ولایت کې د حزب اسلامي دفترونو د بندولو او د هغو د املاکو د مصادرې حکم ورکړی دی. په حکم کې ویل شوي چې د یاد ګوند په نامه فعالیت کوونکي دې تر «توبې اېستلو» بندیان شي.
د عدلیې وزارت له لوري د کندز ولایت عدلیې ریاست ته په۴۳۲۸/۲۹۵۷ مه ګڼه استول شوي مکتوب کې ویل شوي چې د اسلامي امارت د کابینې د وروستۍ پرېکړې له مخې، ټول سیاسي ګوندونه منحل شوي او د سیاسي احزابو د چارو ریاست تشکیل هم له وزارت څخه ایستل شوی دی.
په مکتوب کې امر شوی چې د حزب اسلامي تر نامه لاندې هر دفتر چې فعالیت لري، هغه باید مهر او لاک شي او د دفتر ټول تجهیزات یې د عدلیې ریاست ته وسپارل شي.
په مکتوب کې راغلي، هر څوک چې د حزب اسلامي تر عنوان لاندې فعالیت کوي، باید ونیول شي او تر هغه په توقیف کې وساتل شي، چې له خپل عمل نه یې «توبه» نه وي ایستلې.
وزارت سپارښتنه کړې، چې دغه اجراات باید د ولایت مقام او استخباراتو له ریاست سره په همغږۍ ترسره شي.
مکتوب دغه راز ټینګار کوي، چې که په کوم ولایت کې د حزب اسلامي دفتر نه وي او څوک د حزب اسلامي په نامه فعالیت کوي، هغه خلک باید وپېژندل شي او زندان ته واچول شي.
د حکمتیار د زوی غبرګون
د عدلیې وزارت ددغه حکم په غبرګون کې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار پر طالبانو توندې نیوکې کړې دي.
نوموړی زیاتوي، « دوی هم وايي، چې اسلامي امارت، خو د عدالت او اسلامي حقونو درک نشته. حکومت کول یوازې د طالب حق دی، کادرونه او سلګونه زره ځوانان له هېواده تېښتي».
حبیب رحمان حکمتیار د حزب اسلامي د مشر پر انځورونو، کتاب لوستو او نورو فعالیتونو بندیزونه احمقانه بللي او وايي، طالبان د خلکو له غږ او نیوکو ویریږي، خو د دیکتاتورو نظامونو عمر لنډ دی.
د حکمتیار زوی وايي، چې طالبان د خپلې نسکورېدا لارې پخپله برابروي او وضعیت به داسې حد ته ورسیږي چې همغه ځانمرګي بریدونه به پر دوی کیږي.
حکمتیار پر خپل اېکس د مکتوب له خپرولو سره یوځای ولیکل، « دا خلک همغه کار کوي چې کمونستانو کاوه، د خلق دیموکراتیک ګوند چې پر دیموکراسۍ یې هېڅ باور نه درلود، ویل چې یا له موږ سره یا زموږ دښمن. ننني طالب مشران هم دا وایي چې حکومت یوازې د طالب حق دی».
د عدلیې وزارت او حزب اسلامي ترمنځ ناندرۍ
طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې، چې واک یې ترلاسه کړی، پر ښځو، مدني ټولنې، سیاسي ګوندونو، فعالانو، خبریالانو او د بیان پر ازادۍ فشار زیات کړی دی.
د طالبانو عدلیې وزارت د ۱۴۰۳ کال په وري میاشت کې په یوه اعلامیه کې وویل، چې د دوی له واكمنېدو سره هممهاله په ټول هېواد کې د سياسي ګوندونو فعاليت منع شوی او د دغه وزارت په اډانه کې د سیاسي ګوندونو اړوند ریاست هم له تشكيلاتو اېستل شوی دی.
طالبانو د ګوندونو په نوم هر ډول کړنه ناقانونه وګڼله اوخبرداری یې ورکړ، چې که د کومې ډلې لهخوا پر دغه شان دریځونو ټینګار کېږي له « قانوني او شرعي چلند» سره به مخامخ شي.
دغه اعلان د دې ډلې د عدلیې وزارت او د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند تر منځ له ناندریو وروسته وشو، چې په پایله کې یې د حزب اسلامي دفتر، ټلویزیون، پوهنتون او روغتون وتړل شول او حکمتیار اړ وت چې د لنډ وخت لپاره په وزیر اکبرخان کې د سراج الدین حقاني یوه مېلمستون ته کډه ولیږدوي.
د حزب اسلامي مشر حکمتیار، چې پخوا د افغان کورنۍ جګړې مهم لوبغاړی و، د ۲۰۱۷ کال په مې کې له پخواني حکومت سره د سولې تړون په پایله کې کابل ته راغی او بیا ورته قانوني سیاسي موقف ورکړل شو، خو اوس یې دا حقوق د طالبانو له لوري لغو شوي دي.
د عوامی نشنل ګوند د مشر ایمل ولي خان په مشرۍ دغه ګوند نن د پښتونخوا د کانونو د نوي وړاندیزي قانون په هکله غونډه جوړه کړه.
دا قانون د پاکستان تحریک انصاف ګوند وړاندې کړی، خو پر پښتون ژغورنې غورځنګ سربېره عوامي نشنل ګوند، جماعت اسلامي او نورو ګوندونه یې د صوبې په تاوان بولي.
د عوامي نشنل ګوند خصوصي کمېټه نن پېښور کې د اړوند قانون پر مختلفو اړخونو او صوبې ته د هغه پر تاوان سره جرګه شوې ده.
په دې غونډه کې د ګوند مهم مشران، لکه لوی منشي ډاکټر محمد سلیم خان، حاجي غلام احمد بلور، پخوانی صوبايي سروزیر امیر حیدر خان هوتي، مرستیال مشر ډاکټر نور جان، حسین بابک، خامد حسین مشهور دیني عالم مولانا خانزېب او نور ګډون لري.
د عوامي نشنل ګوند صوبايي مشر میا افتخار حسین تر دې مخکې له دې قانون سره مخالفت کړی او د پښتونخوا د کانونو او طبیعي زیرمو پر سرچینو او حاکمیت یې برید بولي.
نوموړی وايي، د پښتونخوا کاني سرچیني یوازې د دغې صوبي د خلکو ملکیت دی او پکې هیڅ ډول لاسوهنه او مداخله ورته د زغملو نه دي.
افتخار حسین وايي، د پښتونخوا د کانونو په اړه نوی قانون نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون د اتلسمې مادې ښکاره سرغړونه ده، بلکې له دې لارې هڅه کیږي، چې د پښتونخوا پر کاني زیرمو د مرکزي او فدرالي ادارې برلاسی ومومي او دا موږ ته هیڅ ډول د منلو نه ده.
د جماعت اسلامي د شمالي سیمې امیر عنایت خان هم له افغانستان انټرنشنل پښتو سره مرکه کې ویلي چې دا قانون د صوبې پر زېرمو د مرکزي حکومت د ولکې هڅه ده.
نوموړی زیاتوي چې دا قانون د پاکستان د اساسي قانون د هغې برخې خلاف هم دی چې د خپلو وګړو د حقونو ملاتړ کوي.
د هغه په خبره، دې قانون سره د پاکستان پر مرکزي حکومت سربېره د پښتونخوا پر زېرمو د زبرځواکونو ولکې ته لار برابرېږي.