د عوامي نشنل ګوند صوبايي مشر میا افتخار حسین وايي، د پښتونخوا د کانونو او طبیعي زیرمو لپاره د۲۰۲۵کال قانون د صوبې په سرچینو او حاکمیت برید دی. نوموړی وايي، د پښتونخوا کاني سرچیني یوازې د دغې صوبي د خلکو ملکیت دی او پکې هیڅ ډول لاسوهنه او مداخله ورته د زغملو نه دي.
افتخار حسین وايي، دا قانون د صوبي د کورواکۍ خلاف دی.
نوموړی وايي، د پښتونخوا د کانونو په اړه نوی قانون نه یوازې د پاکستان د اساسي قانون د اتلسمې مادې ښکاره سرغړونه ده، بلکې له دې لارې هڅه کیږي، چې د پښتونخوا پر کاني زیرمو د مرکزي او فدرالي ادارې برلاسی ومومي او دا موږ ته هیڅ ډول د منلو نه ده.
افتخار حسین وايي:« پاکستان او اتلسمه ماده لازم او ملزوم دي. له دې مادې سرغړونه د پاکستان په ګټه نه ده. که هر چا له دې مادې سرغړونه او د لغوه کولو هڅه وکړه عوامي نېشنل ګوند به یې په وړاندې مقاومت وکړي.»
میا افتخار حسین پر صوبايي حکومت په نیوکه کولو سره د پوښتني په ډول وايي، چې د صوبي حکومت ولې د دغه هېواد د (ملي مالي کمېسیون جایزې یا ارزونې) د اعلان په اړه ولي چپ پاتې دی.؟
نوموړی وايي:«د پښتونخوا صوبې سره د قبایلي سیمو له یوځای کېدو وروسته د دغې صوبې نفوس ۶۵ لکه شوی او د قانون له مخې، د وګړو له زیاتوالي سره باید ملي مالي کمېسیون جایزه ونډه زیاته شي خو د صوبي حکومت د یادو مسایلو په اړه چوپ پاتې دی.»
ښاغلي حسین زیاته کړې، چې یاد قانون د شخصي ګټو لپاره د پښتونخوا پر طبیعي زیرمو د صوبي د واک د کمزوري کولو هڅه ده او دغه لانجمن قانون څرګندوي، چې د پښتونخوا د حقونو د غصب په برخه کې مرکزي او صوبايي حکومت همغږی دی.
نوموړی زیاتوي، چې عوامي نشنل ګوند به هېڅکله هم «د پښتونخوا د شتمنیو پر سر هېڅ ډول سودا، قبضه، مرکزي حکومت یا غیرقانوني ادارو لاسوهنه ونهمني. د خپلو مشرانو د افکارو په رڼا کې، موږ به د خپلو شتمنیو، خودمختارۍ او راتلونکي د خوندي کولو جګړه په هر ډګر کې وکړو.»
همدارنګه ښاغلی حسین وايي، چې عوامي نشنل ګوند به د دې قانون پر وړاندې له هرې ممکنه لارې مبارزه کوي او د وړاندیز شوي قانون پر ضد پیاوړی سیاسي او ولسي مقاومت به وکړي.
نوموړی خبرداری ورکوی او وايي، که دا قانون لغوه نه شي، د قانون پوهانو په مشوره به محکمې ته هم عارض شي. « پارلمان د اساسي قانون جوړوونکی او ساتونکی ارګان دی، خو له بده مرغه د پښتونخوا اوسنی حکومت د امریت پر قدمونو روان دی او یوه تخریبي رول لوبوي. دا صوبايي حکومت د دې لانجمن قانون لپاره د اسانتیا برابوونکي رول لري او دا کړنه د صوبې د حقونو څخه لاساخیستل او یوه مجرمانه غفلت بلل کېږي.»
یاد ګوند ویلي، چې د طبعي زیرمو په اړه هر اړخیز قانون شتون لري او د نوې قانون جوړولو اړتیا نه لیدل کیږي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی؛ نن لسمه ورځ ده، چې پاکستان په دغه هېواد کې د مېشتو بې اسناده او اې سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د اېستلو لړۍ پیل کړې.
اسلام اباد غواړي، چې د کډوالو د اېستلو په روانه لړۍ کې ۸۰۰ زره د اې سي سي کارت لرونکي بېرته افغانستان ته ستانه کړي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا، (د اپرېل له لومړۍ نیټې) راهیسې شاوخوا ۲۴۶۶۵ افغانان له پاکستانه بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي.
په کراچۍ کې یو افغان کډوال رحمت الله وایي؛ خلک وايي چې پولیس به راشي او چاپې به ووهي. دغه وېره له ټولو سره ده. هرڅوک له دې امله اندېښمن دي.
نظام ګل چې د خپل کور سامانونه تړلي او افغانستان ته د بېرته ستنېدو لپاره چمتو دی وایي: «د یو سړي لپاره چې له خپلې کورنۍ سره اوسېږي، تر دې بد حالت نشته، چې د هغه مېرمنې د پولیسو لهخوا ونیول شي. دا به غوره وي چې دوی موږ ووژني.»
یو لارۍ چلوونکی غلام حضرت چې په کراچۍ کې د پولیسو د څو ورځو ځورونې وروسته چمن ته تللی وایي: «موږ باید خپل کور پرېږدو. موږ هره ورځ ځورول کېږو.»
په پېښور کې بیا پولیس د جوماتونو د لاسپیکرونو له لارې خلکو ته له دغه هېواده د وتلو خبرداری ورکوي.
د پولیسو خبرداری یوازې د افغانانو لپاره نه؛ بلکې د کورونو مالکانو لپاره هم دی.
فرحان احمد وایي: «دوه پولیس افسران د یکشنبې په ورځ زما کور ته راغلل او راته یې وویل، که دلته کوم افغان وګړی ژوند کوي؛ نو باید له دغه هېواده وشړل شي.»
د بشري حقونو څار سازمان د هغو «ناوړه تګلارو» غندنه کړې، چې پر افغانانو د فشار راوړلو لپاره کارول کېږي؛ ترڅو دغه کډوال خپل هېواد ته ستانه شي.
دغه سازمان وایي: «ډېری دغه کډوال د بېرته ستنېدو په صورت کې د طالبانو لهخوا د ځورونې او سختو اقتصادي شرایطو سره مخ دي.»
د ۲۰۲۳ کال په سپتمبر کې په سلګونه زره بې اسناده افغانان د پولیسو له چاپو وروسته، افغانستان ته ستانه شول.
شنوونکي وایي، چې د افغان کډوالو د اېستلو لړۍ سیاسي مسله ده.
د کابل او اسلام اباد ترمنځ اړیکې په ۲۰۲۱ کال کې واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې خړې پړې شوې.
ملیحه لودي چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان پخوانۍ دایمي استازې ده وایي: «د دوی د اېستلو وخت او طریقه ښیي، چې دا پر طالبانو د فشار زیاتولو لپاره د پاکستان د پالیسۍ یوه برخه ده. دا باید په انساني، په خپله خوښه او تدریجي ډول ترسره شوی وای.»
