د میدان وردګ، لوګر، خوست او پکتیا پخوانی والي
له هغې ورځې چې طالبانو پر افغانستان واک تر لاسه کړی، د حکومت جوړښت، تشکیلاتواو صلاحیتونو په برخه کې دوامدار بدلونونه رامنځته شوي دي. که څه هم دا بدلونونه ظاهراً د بودجې د کموالي او ادارې اصلاحاتو تر نامه لاندې توجیه کوي.
خو د وروستیو تحولاتو له ارزونې داسې ښکاري چې دا پرېکړې یوازې اقتصادي دلایل نه لري، بلکې د واک پر سر ژور اختلافونه، شخصي رقابتونه او د قدرت د تمرکز هڅې هم تر شا پټې دي.
د طالبانو د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دفتر لغوه کېدل، د دغو بدلونونو یوه تازه بېلګه ده. دا اقدام، چې د رییسالوزراء د سیاسي معاونت دفتر له تشکیلاتو واېستل شو، د طالبانو د مشرتابه د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. داسې ښکاري چې دا پرېکړه یوازې د اداري اصلاحاتو لپاره نه ده شوې، بلکې د کندهار د ډلې، په تېره د ملا هبتالله، د قدرت د پراخولو لپاره یوه سنجول شوې هڅه ده.
د جمهوریت له سقوط سره سم، ګڼ دولتي بنسټونه له منځه ولاړل؛ لکه ملي شورا، ولایتي شوراګانې، د انتخاباتو او اساسي قانون کمېسیونونه، د سولې عالي شورا، اجراییه ریاست او د پخوانیو مشرانو دفتري تشکیلات. سربېره پر دې، نږدې نیمایي اداري بستونه، چې دنجونو له تعلیمي مرکزونو سره تړلي وو، لغوه شول. د ښځینه مامورینو له ۳۱ سلنې حضور سره-سره، ټولې ښځې له دندو ګوښه شوې. دا بدلونونه هم د بودجې له کموالي سره تړل کېږي، خو د جګړې له پای ته رسېدو سره د لویې بودجې اړتیا هم نه وه پاتې، نو ولې بیا دومره ژور تنقیص؟
پاسني موارد ښيي چې اصل انګېزه اقتصادي نه، بلکې سیاسي ده. د مولوي عبدالکبیر د دفتر لغوه کېدل د هغه څرګندونو سره تړاو لري، چې د کډوالو د پخواني وزیر خلیل الرحمن حقاني تر وژل کېدو وروسته یې په جنازه کې غیرمستقیم وویل، چې د کډوالو وزیر مشر امیر ته ډېرې په زړورتیا خبرې وکړې او اصلي ستونزې یې ورته بیان کړې. دا څرګندونې او د کابل مېشتو چارواکو ته د واک غوښتنې، د طالبانو د مشرتابه لپاره د خطر زنګ وو. همدا علت شو چې ملا هبتالله، مولوي عبدالکبیر د سرغړونې په تور لومړی له سیاسي مرستیالۍ لرې کړ او وروسته یې د وژل شوي وزیر ځایناستی هم ورڅخه واخیست.
د خلیل الرحمن حقانې په اړه ویل کېدل چې نوموړي له امارت د باندې د ولسونو، قومونو، سیاسي څېرو او همدارنګه د مخالفینو سره هم د ښو اړېکو د جوړولو په برخه کې ډېر ګټور وو. داچې دداسې شخص وژل د سیاسي اختلافاتو نتیجه ده او که د نظامي مخالفينو، هغه څه دي چې تر اوسه یې د حقاني شبکه هم په تردد کې اچولې ده. دغې موضوع نه یوازې د عامو خلکو ذهن ته پوښتنې راولاړې کړې دي، بلکې د حقاني شبکې دننه یې هم شکونه او ترددونه پیدا کړي دي. البته یو څه چې تر ډېره حتمي ښکاري، هغه دا ده چې تر وزارت پورې د یوه انتحاري رسېدل، د داخلي همکارۍ پرته ناشوني دي.
له بل پلوه، د کورنیو چارو وزارت هم د اختلاف یوه مهمه ساحه ده. سرچینې وایي چې د ملا هبتالله له خوا د دې وزارت وزیر له واکه لوېدلی، صلاحیتونه یې معین ته ورکړل شوي، وفاداران یې نورو ولایتونو ته بدل یا منفک شوي دي. د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د ملاهبت الله له لورې د خوست ولایت له لومړۍ درجې درېیمې ته د تنزیل حکم رد کړی او د امیر حکم یې غیرقانوني بللی. دا ډول مخالفتونه د طالبانو په جوړښت کې د مرکزي واک پر وړاندې د ځینو حلقو مقاومت څرګندوي.
تر ټولو جالبه موضوع دا ده چې امریکا د کورنیو چارو د وزیر خلیفه حقاني پر سر اعلان شوې لس میلیونه ډالري جایزه لغوه کړې، چې دا کار نه یوازې د طالبانو دداخلي رقیبانو د شکونو لامل شوی، بلکې د طالبانو مشر یې اندېښمن کړی هم دی. ځینو کسانو د حقاني شبکې د نفوذ کمولو لپاره داسې خبرې هم کوي چې که کورنیو چارو وزیر د امریکا ضد وي، نو دده پر سر دا جایزه ولې لغوه شوه؟ دا شکونه ښيي چې طالبانو ته بهرنۍ اړیکي هم د داخلي وفادارۍ پر کچه اهمیت لري.
د طالبانو له وروستیو اقدامونو داسې ښکاري چې د تشکیلاتو کمښت یوازې یو ظاهري اقدام دی؛ تر شا یې د ملا هبتالله له خوا د قدرت پراخولو، د رقابتونو لمن تنګولواو خپلو باوري کسانو ته د واک ورکولو ستره هڅه روانه ده. د واک پر سر داخلي اختلافونه، د صلاحیتونو محدودول، د سیاسي شخصیتونو منزوي کول او د مالي منابعو تمرکز، ټول د دې نښه ده چې د طالبانو دننه د یو قوي، خو انحصاري مرکز جوړېدو هڅې روانې دي.
که دا لړۍ همداسې دوام وکړي، ښایي د طالبانو داخلي صفونه لا ډېر وپاشل شي.یوه خبره د مطلق اکثریت طالب چارواکو، خواخوږو او ملاتړو ترمنځ متفق علیه ده او هغه د ملاهبت الله د سیاست او تګلارې زیانونه امارت او افغانستان ته دي چې ټول ورسره مصلحتاً سرښووري، اما دا سرښورونه شاید نور دوام ونکړئ.
ورته مهال هزاره ټولنه، د تاریخي، مذهبي او توکمیزو دلایلو له مخې د پخوا په څیر د دې نفوذ په وړاندې ولاړه او مقاومت کوي.
خو پوښتنه دا ده، چې ایا طالبان په دې توانېدلي چې د هزاره ګانو په ټولنه کې د دوی ترمنځ درز رامنځته کړي؟ او ایا هغه هزاره ګان چې له دې ډلې سره یوځای شوي دي په دې ټولنه کې د طالبانو د نفوذ نښه ده؟
په دې لیکنه کې چې له بېلابېلو هزاره ګانو او ازادو سرچینو سره د خبرو پر بنسټ لیکل شوې، دا موضوع مې څېړلې ده.
د نه بښونکې کرکې پیل:
د ۱۹۹۴ کال د مارچ په ۱۲مه د طالبانو له خوا د عبدالعلي مزاري وژل؛ په داسې حال کې چې نوموړی له دغې ډلې سره د خبرو اترو لپاره تللی و، هزاره ټولنې یو ټکان وخوړ. دې پېښې نه یوازې د خلکو غوسه راوپاروله، بلکې د دې خلکو په ټولنیزه حافظه کې یې د طالبانو لپاره تاریخي کرکه نوره هم ژوره کړه.
د افغانستان له غوغاوو او جنجالونو ډک تاریخ تر دې وړاندې همله هزاره ګانو سره د توپيري چلند، وژنو او جبر څخه ډک وو. خو د مزاري له وژل کېدو وروسته، د مزار شریف قتلعام (۱۳۷۷)، د بامیانو په یکاولنګ کې وژنې، او په هزاره مېشتو سیمو لسګونه ځانمرګي بریدونو، دا ټپونه لا نور ژور کړل.
شمېرې ښيي چې د جمهوریت په دوره کې د هزاره ګانو پر ضد په هدفي ځانمرګو بریدونو کې تر څلور زره زیات کسان وژل شوي دي.
د دې هر څه په مقابل کې، هزاره ګانو په تیرو شلو کلونو کې د ډیموکراسۍ په ساتنه کې یو له ډیرو فعالو ټولنیزو ډلو څخه وو. په کور دننه او بهر له مدني اعتراضونو نیولې بیا په سیاست، رسنیو، هنرونو او سپورت کې پراخ حضور، دوی د ډیموکراسۍ په عملي کولو او پیاوړتیا کې د پام وړ ونډه اخیستې.
«روښنایۍ غورځنګ» چې د ۱۳۹۵ کال دزمري په دویمه د یوه ځانمرګي برید په پایله کې په وینو او خاورو ککړ شو، د دغه ولسي خوځښت تر ټولو ستر سمبول و. په دغه برید کې ۸۶ تنه ځوانان چې اکثره یې هزاره ګان وو، ووژل شول او تر ۲۵۰ ډېر نور ټپیان شول.
خو له دې ټولو سره سره یو بل لامل هم شته او هغه د طالبانو په خپل منځ کې فکري او مذهبي توپیر چې د یوې سخت دریځې سني ډلې په توګه د شیعه هزاره ګانو ترمنځ د طالبانو د نفوذ پر وړاندې جدي خنډ دی.
پر دې سربیره د دغې ډلې کړنې د خپلې واکمنۍ په دویمه دوره کې لکه له ښوونیز نصاب څخه د جعفري فقهې ایستل، په جبري توګه کډوالي او د کوچیانو د بریدونو غیر مستقیم ملاتړ نه یوازې د باور په جوړولو کې پاتې راغلي، بلکې دا درزونه یې لا ژور کړي دي.
دا مهال د واک په دویمه دوره کې، طالبان وتوانیدل چې یو شمیر هزاره شخصیتونه په خپل څنګ کې ودروي، خو دا په خپل ذات کې د نیوکو او بحثونو لامل ګرځېدلي دي.
په سیوري کې څېرې: طالبانو سره نږدې هزارهتوکمه شخصیتونه
مولوي مهدي مجاهد:
د هزاره طالبانو لومړنی لوړ پوړی قوماندان، چې د سرپل ولایت د بلخاب ولسوالۍ په «هوش» کلي کې زیږیدلی و. په ماشومتوب کې په خپل کلي د طالبانو د برید له امله ایران ته وتښتید، خو وروسته افغانستان ته راستون شو او د سړي تښتونې په تور اوه کاله بند کې له تېرولو وروسته د طالبانو له لیکو سره یو ځای شو، او لومړی په بلخاب کې د دغې ډلې د نومول شوي ولسوال او بیا په بامیانو کې د طالبانو د استخباراتو د مشر په توګه وټاکل شو.
لکه څنګه چې د هزاره ګانو په منځ کې د هغه محبوبیت مخ پر ډیرېدو شو، طالبان ظاهرا د هغه په وړاندې بې رحمه شول. هغه بالاخره د دې ډلې پر وړاندې ودرېد او په بلخاب کې له درې ورځنۍ وسله والې جګړې وروسته چې د ده د ځواکونو د ماتې لامل شو، د ۱۴۰۱ کال په اوړي کې د طالبانو له خوا ایران ته د تېښتې په حال کې ونیول شو. که څه هم هغه د شیعه مذهب پیرو و، خو په ظاهره یې د سخت دریځو طالبانو په بڼه کار کاوه. هغه اوږده ږیره او خریلي بریتونه لرل،اود تورې پګړۍ په تړلو سره د هغه څېره لا هیبتناکه ښکارېده.
باقر مبلغ زاده:
د دايکنډي په اشترلي ولسوالۍ کې زېږېدلى، د جمهوري نظام په دوره کې يو غير مسوول وسله وال قوماندان او له طالبانو سره د يو ځاى شوى بل ناراضه قوماندان جنرال صداقت ملګرى و.
نوموړی د جمهوري نظام له نسکوریدو وروسته د طالبانو له خوا د دایکنډي د ښار جوړونې رییس وټاکل شو. د هغه د لنډمهالي توقیف او د هغه د وسلو د ضبط سره سره، هغه بیا خوشې شو او اوس په یاد ولایت کې د طالبانو د کانونو او پټرولیم رییس په توګه دنده ترسره کوي. نوموړی د طالبانو یو له قوي ملاتړو څخه یادیږي. هغه د لباس او ظاهري بڼې څخه هم د افراطي طالبانو له غړو سره ورته والی لري.
عبداللطیف نظري:
سیاسي فعال، د پوهنتون استاد، او د تهران له پوهنتون څخه په نړیوالو اړیکو کې د دوکتورا لرونکی دی. د طالبانو له راتګ مخکې، هغه یو روڼ اندی او د بشري حقونو مدافع و، ان د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د احمد ولي مسعود د مرستیال په توګه و. خو د طالبانو له واک ته رسېدو سره يې تور پګړۍ په سر کړې، ږيره يې اوږده کړې او اوس د اقتصاد وزارت د مرستيال په توګه دنده ترسره کوي. هیڅ میرمن اجازه نه لري چې د هغه تر امر لاندې ریاست کې کار وکړي.
جعفر مهدوي:
د پارلمان پخوانی غړی، چې په ټولنپوهنه کې د تهران پوهنتون څخه د دوکتورا د لرلو سره. هغه د طالبانو په نامشروع رژیم کې کومه رسمي دنده نه لري، خو په نارسمي ډول د دې ډلې په رسنیو ملاتړی ګڼل کېږي او په سیاسي حلقو کې د هغوی له تګلارو دفاع کوي.
محمد اکبري:
دا مشهور هزاره دیني عالم او باتجربه سیاستوال په بامیان کې زیږیدلی. نوموړي د طالبانو د لومړۍ دورې واکمنۍ پر مهال هم له دې ډلې سره بیعت کړی و، او اوس په کابل کې د هزاره علماوو د شورا مرستیال دی. نوموړی د ځینو مذهبي کړیو په منځ کې د طالبانو د نفوذي ملاتړي په توګه پیژندل کیږي.
نورې څېرې
شیخ مدار علي کریمي (د ښار جوړونې او کور جوړونې مرستیال) او حسن غیاثي (د عامې روغتیا مرستیال) هم د طالبانو په جوړښت کې د هزاره ګانو له ډلې څخه دي.
اوس اساسي پوښتنه دا ده چې ایا په طالبانو کې د دغو څېرو شتون د دغه ډلېپر وړاندې د هزاره ټولنې د چلند د بدلون نښه ده؟ او یا هم د «یو توکمیز» رژیم په توګه د طالبانو د مشروعیت هڅه؟
دې پوښتنې ته د هزاره ټولنې د فعالانو ځواب ساده او په ورته وخت کې پرېکنده دی.
دوی په دې باور دي چې دغه کسان په هزاره ټولنه کې ځای نه لري. په ځانګړې توګه د مولوي مهدي له وژنې او د طالبانو له خوا د توپیري کړنو له زیاتېدو وروسته د هزاره ټولنې او دغو څېرو ترمنځ واټن لا پسې پراخ شوی دی.
د پوهنتون استاد اصف مغل په دې باور دی، چې دغه کسان په هزاره ټولنه کې رښتینی نفوذ نه لري.
د ده په اند، «دوی په اغیزمنه توګه یو توکمیز رژیم ته تسلیم شوي دي. دوی نه یوازې دا چې د هزاره ټولنې د غوښتنو ریښتیني استازي نه دي، بلکې په افغانستان کې د واک د مبارزې په اساسي حل هم باور نه لري.»
د هغه په اند، د طالبانو په وړاندې د هزاره ټولنې د اصلي بنسټ نظر د یو څو بې کفایته سیاسي شخصیتونو په پرتله خورا پریکړه کونکی دی.
ناڅرګنده راتلونکی؛ په کلتور باندې د ځواک احتمالي اغیزه
که څه هم د طالبانو او هزاره ګانو تر منځ واټن ډېر ژور ښکاري، خو د قدرت د ماهیت په پام کې نیولو سره چې خپل کلتور جوړوي دا وېره شته چې واک به په غیر مستقیم ډول په اوږد مهال کې د هزارګانو په ټولنیز کلتور اغیزه وکړي. که طالبان د واک په ساتلو او د زیاتو اقتصادي او کلتوري سرچینو د کنټرول په ترلاسه کولو بریالي شي، نو د وخت په تیریدو سره به خپل ارزښتونه او نورمونه په ټولنه مسلط کړي. ان که دا نفوذ ورو او ناغوښتل شوی هم وي، کولی شي په اوږد مهال کې په ټولنیزو ډلو باندې خپل اغیز ولري.
په هرصورت، ځینې په دې باور دي چې د ځینو هزاره شخصیتونو د راجلبولو لپاره د طالبانو له هڅو سره سره، په هزاره ټولنه کې د دې ډلې اصلي نفوذ لاهم ناشونی ښکاري. تاریخي خاطرې، توپیري جوړښت، او پراخه بې باوري هغه خنډونه دي چې د هزاره ټولنې دننه څېرو څخه هیڅوک نه شي کولی چې له دې څخه تېر شي. خو د افغانستان په څیر هیواد کې، چیرې چې قدرت په کلتور باندې د پام وړ اغیزه کولی شي، د نرم او اوږدمهاله ګواښونو له پامه غورځول ښايي داسې بدلونونه رامنځته کړي چې په اوسني وضعیت کې یې تصور هم ناشونی ښکاري.
دواړه هېوادونه د کورنیو ستونزو لکه اقتصادي ستونزو، ولسي مخالفت او کمزورې حکومتوالۍ سره مخ دي او شخړه یې یوازې یوه سیاسي وسیله ده.
د شخړې تکرارېدونکی دور
د ۱۹۴۷، ۱۹۶۵، ۱۹۷۱ او ۱۹۹۹ کلونو جګړو دا ثابته کړه چې هند او پاکستان دواړه په جګړه کې پایله نه شي ترلاسه کولی. د هرې جګړې وروسته یو ډول سولې ته تمایل راغلی؛ خو بیا هم د ترهګریزو بریدونو، سیاسي ناندریو، یا سرحدي بریدونو له کبله د اړیکو فضا خرابېږي.
د ۲۰۲۵ تاوتریخوالی هم د دې تکرار برخې ښکاري، چېرې چې دواړه خواوې له شخړې د سیاسي اهدافو لپاره ګټه اخلي.
سیاسي بحران او انتخاباتي حسابونه
هند: د مودي پر حکومت فشار
د هند لومړی نریندرا مودي د اقتصادي ستونزو، د کار نشتوالي او مذهبي تفرقو له امله له سختو نیوکو سره مخ دی. د ده حکومت د انتخاباتو د ګټلو لپاره تل د پاکستان ضد تګلاره غوره کړې. د ولسي پاملرنه د خپل حکومت له ناکامیو څخه اړولو لپاره، د پاکستان پر ضد دریځ یو مؤثره حربه ګرځېدلې.
دا چاره یو ژور تاریخي شالید لري چې همېشه هند د پاکستان پر ضد دریځ د حکومتونو د تداوم لپاره د یو روایت لپاره کارولی دی.
پاکستان: کمزوری اقتصاد او پیاوړی داخلي کړکېچ
پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی. افراطیت، د بهرنیو پورونو زیاتوالی او د حکومتي ادارو کمزوري د دې سبب ده چې دا هېواد د جګړې توان نه لري؛ خو د پوځ او سیاسي مشرانو لپاره د هند سره لفظي جګړه یوه داسې وسیله ده چې ورسره کولی شي خپل سیاسي مشروعیت خوندي کړي.
د شهباز شریف په مشرۍ جوړ شوی مشترک حکومت د عمران خان له ګوند سره په کړکېچ اوښتی، عمران خان زنداني دی او ګوند یې د پاکستان په پارلمان کې په دویمه درجه ډېرې څوکۍ ګټلي دي.
دا داخلي سیاسي اختلاف د دې سبب شوی چې په حکومتي چوکاټونو اعتبار کم شي، د ولس او حکومت تر منځ فاصله لا زیاته شي، چې په داسې مهال له هند سره ټکر د حکومت لپاره د ملاتړ روایت ایجادولی شي؛ خو د جګړې امکان نه شي زیاتولی.
ولې جګړه نه کېږي؟
۱. اقتصادي محدودیتونه
هند او پاکستان دواړه د جګړې اقتصادي توان نه لري. جګړه به د دواړو هېوادونو اقتصاد ته سخت زیان ورسوي او د نړۍوالو اړیکو لپاره به هم خطرناکه وي.
هند که څه هم له پاکستانه په ښه اقتصادي وضعیت کې دی؛ خو که د جګړې ډګر ته ښکته کیږي دا په دې معنا چې د پرمختګ له کرښې اوړي او په یو وخت کې چین او پاکستان سره په مخامخ اختلاف اخته کیږي.
۲. ولسي مخالفت
دواړو هېوادونو کې خلک جګړه نه غواړي. که څه هم د جګړې پر وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې احساسات پارېدونکي دي؛ خو ولسونه د سولې، کار، زدهکړې او روغتیا غوښتونکي دي، نه د جنګ او وینې تویېدو. دا ښکاره ده چې جګړه د ولس غوښتنه نه ده، بلکې د سیاستوالو اراده ده.
۳. اټومي وسلې او متقابل بازدارنده ځواک
هند او پاکستان دواړه اټومي وسلې لري. دا وسلې یو بل ته د برید مخه نیسي، ځکه د جګړې هره تېروتنه کولی شي د سیمهییز ناورین لامل شي. همدې دلیل جګړه ناممکنه کړې ده.
د سپای کرونیکل کتاب: د استخباراتي همکارۍ شواهد
The Spy Chronicles چې د هند د RAW او د پاکستان د ISI پخواني مشران یې لیکوالان دي، ښيي چې دواړه استخباراتي ادارې پخوا پټې اړیکې او همکارۍ لرلې. په دې کتاب کې راغلي چې:
دا کتاب ښيي چې د استخباراتي مشرانو ترمنځ هم تفاهم موجود و او دواړه خواوې پوهېږي چې د شخړې لاره نه ده.
د رسنیو رول او سیاسي ننداره
د هند او پاکستان دواړو رسنۍ د سیاستوالو تر نفوذ لاندې دي. د ملي احساساتو پارول، د مخالفینو غندنه او د جنګ شخړهییز تبلیغات د رایو ترلاسه کولو لپاره کارول کېږي.
سیاستوال له دې فضا څخه ګټه اخلي او د جنګ ویره د خپلو رایو زیاتولو، د توجه اړولو او د قدرت دوام لپاره کاروي. دا یوه جوړه شوې شخړه ده، نه طبیعي تقابل.
انتخاباتي کمپاین او جعلي بحران
په دواړو هېوادونو کې د انتخاباتو پر مهال تاوتریخوالی زیاتېږي. مودي د BJP لپاره دا وخت حیاتي ګڼي، ځکه نیوکې زیاتې شوي. په پاکستان کې هم حکومتي ایتلاف هڅه کوي چې د هند پر ضد دريځ خپل ځواک وښيي.
د دواړو خواوو هدفونه دا دي:
څنګه چې پوهان وايي: "په جنوبي اسیا کې د جګړې خبرې تر ټولو ډېر د سیاست لپاره کېږي، نه د امنیت لپاره."
پایله: شخړې نه، بلکې همکارۍ ته اړتیا ده
که څه هم ظاهري نښې جګړې ته ورته ښکاري؛ خو واقعي وضعیت دا دی چې دواړه هېوادونه یوازې سیاسي ننداره کوي.
جګړه نه شته او نه شونې ده. دواړه حکومتونه د انتخاباتو په موسم کې د شخړې له فضا سیاسي ګټه اخلي.
د خلکو اړتیاوې جنګ نه، بلکې کار، سولې، عدالت، او پرمختګ ته دي. The Spy Chronicles موږ ته ښيي چې سوله شونې ده، که رښتینې اراده موجوده وي. دا یوازې د سیاستوالو د دروغو ننداره ده، نه د ولس غږ.
په دغه هیواد کې پخواني سیاسي جوړښتونه له مشروطه شاهي څخه د بن کنفرانس تر جمهوریت پورې، هر یو په خپل ډول سره ړنګ شول. یا د اړین ولسي مشروعیت د نشتوالي له امله، یا د پراخ او جوړښتي فساد له امله، یا د هغو نسخو د تحمیل له امله چې نه د هیواد په ټولنیز جوړښت کې ریښې لري او نه هم د افغانانو له کلتوري، تاریخي او قومي واقعیتونو سره سمون لري.
ډیری دا ماډلونه د بهرنیو پالیسیو او جیوپولیتیک لوبو په سیوري کې ډیزاین او پلي شوي وو، پرته له دې چې د دوی لپاره کوم ټولنیز بنسټ یا سیمه ایز اداري جوړښت رامینځته شي.
په اوسني حالت کې، طالبانو، د یوې ایډیالوژیکې ډلې په توګه، د هیواد په ډیری برخو کې په نظامي وسایلو او استخباراتي شبکو له تکیې او میداني حضور سره د اجرایوي جوړښتونو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. خو دا وضعیت، که څه هم د تاوتریخوالي او ظلم له لارې پر دوام بریالی شوی، خو دوامداره نه شي پاتې کیدی. نه د مشروعیت له نظره، نه د موثریت له نظره، او نه د ټولنې له اصلي غوښتنو او اړتیاوو سره د مطابقت له نظره. د نه منلو وړ حقیقت دا دی چې افغانستان د تل لپاره په دې ناڅرګند حالت کې نشي پاتې کېدای.
ملي او ډله ییز هدف باید دا وي چې له دې مهم پړاو څخه تېر شو خو د طالبانو او اوسني وضعیت څخه تېرېدل د هیواد د سیاسي راتلونکي په اړه د بحث د بندولو په معنا نه دي، بلکې د دې بحث د ژر تر ژره او بشپړ حل کولو اړتیا ده. اوس، تر بل هر وخت زیات، د افغانستان د سیاسي نظام د راتلونکي جوړښت په اړه د ژورو، صادقانه او مسؤلانه خبرو اترو بیا پیلولو ته اړتیا ده؛ داسې خبرې اترې چې په احساساتو ولاړې نه وي، بلکې په سیاسي عقلانیت، ملي ګټو او د هیواد اوږدمهاله ګټو ولاړې وي.
په داسې شرایطو کې، دا طبیعي ده چې د «فدرالیزم» بحث د حکومتدارۍ د بدیل ماډل په توګه بیرته عامه ډګر ته راشي. ځینې د ټولنیز عدالت د تضمین، د سرچینو د عادلانه ویش، د قومي تنوع د مدیریت او د مرکز او شاوخوا سیمو ترمنځ د واک د توازن د وسیلې په توګه د فدراليزم ملاتړ کوي. په مقابل کې، یوه بله ډله دا د ځمکنۍ بشپړتیا، ملي یووالي، او د قومي او ژبني ویش ته د لمن وهنې لپاره یو جدي ګواښ ګڼي. خو مهمه خبره دا ده چې فدراليزم باید د خلکو په ذهن کې د "ممنوع" په توګه بنسټیز نه شي، لکه څنګه چې دا باید پرته له پوښتنې د "مقدس توتم" په توګه ونه منل شي. د حکومتي ماډل په اړه بحث کول نه جرم دی او نه هم خیانت. نقد یې باید د رد او تورلګونې لامل نشي او دفاع یې باید د قومي او ژبنيو حساسیتونو د راپارولو لامل نه شي.
هغه څه چې د اندېښنې وړ دي هغه په افغان سیاسي فضا کې ددې د راپورته کېدو څرنګتیا ده. د فدراليزم بحث ددې پرځای چې په ملي، قانوني او عقلي چوکاټ کې مطرح شي، ډېری په غلط فهمیو، لنډمهاله احساساتو، او هویتي/قومي رقابتونو مبتني چوکاټ کې مطرح شوی. د دې ماډل ځینو ملاتړو، که په نیت هم وي، ځینې مهال داسې دریځونه غوره کړي چې د هیواد تاریخي او ټولنیزو شرایطو ته له پام او د غیر ارادي پایلو تفصيلي تحلیل پرته یې غلط فهمۍ، افراطیت او حتا ټولنیزې شخړې ته لمن وهلې ده.
له بلې خوا، د فدراليزم یو شمیر مخالفین، د معلوماتو او تجربې پر بنسټ د تحلیلي نیوکو وړاندې کولو پر ځای، په ساده ډول د دې احساساتي دریځونو په وړاندې غبرګون ښیي او دا د ملي یووالي او د هیواد د شتون لپاره د یو قطعي ګواښ په توګه وړاندې کوي. دا خلک، کله ناکله د ریښتینې اندیښنې له امله او کله ناکله د تیرو ترخو تجربو پر بنسټ، په یو ډول بیړني تعصب کې راښکیل شوي دي چې د سالمو خبرو اترو لپاره ځای محدودوي. په پایله کې، دې غلط دوه ګونی چلند د فدراليزم شاوخوا بحث له خپل طبیعي مسیر څخه اړولی او دا یې په دوه قطبي هویتي-سیاسي مسالې بدل کړی دی.
دا ګډوډه او دوه قطبي فضا، که د ځینو ناخبره ملاتړو یا ارتجاعي مخالفینو له خوا وي، د دې لامل شوې چې فدراليزم د افغانستان د ځواک جوړښت د اصلاح لپاره د بحث وړ ماډل پرځای د احتمالي خطر یا سیاسي سره کرښې په توګه وګڼل شي.
په داسې شرایطو کې، دا اړینه ده چې دې ماډل ته په واقعیتي او تحلیلي لید سره وګورو، نه دا چې په بشپړه توګه یې رد کړو یا یې ستاینه وکړو. په فدراليزم پورې اړوند ګټې او زیانونه، فرصتونه او ګواښونه، لومړني شرایط او نړیوالې تجربې باید په تفصیل او پرتله کولو سره وڅیړل شي. افغانستان، چې یو له شخړو ډک تاریخ، متنوع ټولنه او یو نازک سیاسي جوړښت لري، د حکومتولۍ د مختلفو ماډلونو په اړه یوه پرانیستي او مسؤلانه ملي ډیالوګ ته اړتیا لري.
خو فدراليزم په اصل کې څه شی دی؟ (د تمرکز په وخت کې توازن)
فدراليزم، په خپل ساده بڼه کې، د حکومت یو ډول جوړښت دی چې په هغه کې واک د مرکزي حکومت او محلي حکومتونو (لکه ایالتونو، ولایتونو یا سیمو) ترمنځ ویشل کیږي. د واک دا ویش داسې دی چې د حکومت هره کچه ځانګړي وړتیاوې او مسؤلیتونه لري؛ نه مرکزي حکومت هرڅه کنټرولولی شي، او نه هم سیمه ییز واحدونه په بشپړ ډول خپلواک فعالیت کوي.
د دې لپاره چې دا ډول سیسټم په سمه توګه کار وکړي، دوه اصلي شرایط باید پوره شي:
۱. مرکزي حکومت باید د هیواد د همغږۍ او یووالي د ساتلو لپاره مشروعیت، واک او وړتیا ولري.
۲. سیمه ییز حکومتونه باید اداري ظرفیت، بشري سرچینې او تخنیکي وړتیا هم ولري چې خپلې سیمه ییزې چارې اداره کړي.
پر دې اړیکې د ښه پوهیدو لپاره، فدراليزم د لمریز نظام سره پرتله کیدی شي. په دې سیسټم کې، لمر د انرژۍ او نظم مرکز دی، او سیارې؛ يعنې، ځايي حکومتونه؛ هر یو خپل مدار لري او په خپلواکه توګه حرکت کوي. خو دا ټول حرکتونه د لمر سره په همغږۍ کې ترسره کیږي. که چیرې د لمر او سیارو ترمنځ دا اړیکه یا توازن ګډوډ شي، نه یوازې یوه سیاره، بلکې ټول سیسټم به بې ثباته او سقوط وکړي. دغسې په فدراليزم کې، د مرکزي حکومت ډیره کمزوري یا د ولایتونو ډیره خپل سري د هیواد نظم او بشپړتیا ګواښي (واټس، ۲۰۰۸).
په افغانستان کې د فدرالي نظام پر فرصتونو او ګواښونو د ښه پوهیدو لپاره، دا اړینه ده چې د نورو هیوادونو تجربو ته یوه پرتلیزه کتنه وشي. د بریالیو او ناکامو ماډلونو معاینه کول موږ سره مرسته کوي چې نه یوازې د فدراليزم د ګټو په اړه زده کړه وکړو، بلکې د هغې خطرونو په اړه هم وپوهېږو.
د فدراليزم بریالۍ تجربې: د ادارو جوړولو او اجماع په سیوري کې ثبات
۱. جرمني: تعاوني فدراليزم: له دویمې نړیوالې جګړې وروسته، جرمني د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ او د عصري ادارو په بیارغونه تمرکز سره یو فدرالي سیسټم رامینځته کړ. ایالتونو ته د ځینو واکونو په سپارلو سره، هیواد په ورته وخت کې د اقتصادي، بهرنیو، دفاعي او تعلیمي پالیسیو بشپړتیا وساتله. د فدرالي مقننه قوې په توګه د بوندیسرات (فدرالي شورا) په څیر ادارو کې د ایالتونو ګډون د واکونو توازن تضمینوي او د تمرکز یا پاشلتیا مخه نیسي (واټس، ۲۰۰۸).
۲. هند: د نسبي مرکزي کولو په چوکاټ کې د تنوع پر بنسټ فدراليزم: د ۲۰۰ څخه زیاتو ژبو، سلګونو قومي ډلو او څو مذهبونو سره، هند د نړۍ یو له خورا متنوع هیوادونو څخه دی. خو یو قوي اساسي قانون، په ټول هیواد کې د ګوندونو سیستم، او منظمو ټاکنو په تنوع کې د یووالي لپاره بنسټ برابر کړی دی. مرکزي حکومت د دفاع او بهرنۍ پالیسۍ په څیر لویو برخو کنټرول لري، په داسې حال کې چې ایالتونه هم د پام وړ واک لري (سوبیرو، ۲۰۰۱).
۳. سویزرلینډ یا سویس؛ مشارکت لرونکی او ډیموکراتیک فدراليزم: په هغه هیواد کې چې درې رسمي ژبې لري، فدراليزم د مستقیمې ډیموکراسۍ په چوکاټ کې پیاوړی کیږي. کانتونونه (سیمه ییز واحدونه) د ټولپوښتنې او د خلکو د ګډون له لارې په ملي پریکړه کولو کې اغیزناک رول لوبوي. دې ماډل نه یوازې د ژبني او کلتوري شخړو په اداره کولو کې مرسته کړې، بلکې په ټولو کچو کې یې سیاسي ګډون هم پیاوړی کړی دی.
په فدراليزم کې ناکامې تجربې: د افغانستان لپاره ګواښونه
۱. ایتوپیا؛ قومي فدراليزم د ټوټې کېدو لامل کېږي: د ایتوپیا ماډل د قومي او ژبنيو کرښو په اوږدو کې جوړ شوی و خو دې جوړښت، د یووالي پر ځای، د بېلتون غوښتونکو هویتونه پیاوړي کړل. د خپلواکۍ غوښتنو زیاتیدو او د پراخو ملي ادارو نشتوالي هیواد په بشپړ ډول کورنۍ جګړې ته ننویست چې لاهم درانه انساني او سیاسي تلفات لري (انډرسن، ۲۰۱۳).
۲. جنوبي سوډان؛ د فساد او بهرني ملاتړ په سیوري کې سقوط: له خپلواکۍ وروسته، جنوبي سوډان یو ظاهرا فدرالي سیسټم رامینځته کړ، مګر د حساب ورکوونکو اجرایوي ادارو، شفاف ګوندي سیسټم، او چمتو ټولنیز پلیټ فارم پرته و. په عمل کې، قومي فدراليزم د سرچینو د خپل سري ویش لپاره یوه پلمه شوه، چې په نهایت کې یې هیواد د کورنۍ جګړې او د حکومتدارۍ د سقوط لامل شو (UNDP، 2020).
۳. عراق؛ بې کفایته او د نفوذ وړ فدراليزم: د صدام د رژیم له نسکوریدو وروسته، عراق د بهرني فشار لاندې فدرالي جوړښت غوره کړ. د کردستان سیمې او ځینو نورو سیمو ته د خپلواکۍ په ورکولو سره، مرکزي حکومت سخت کمزوری شو. د ګوندونو د یووالي په نشتوالي او د سیمه ییزو قدرتونو د پراخ نفوذ په ترڅ کې هیواد د سیاسي کړکیچونو، سیمه ییزو ملیشو، او په بهرني سیاست کې کمزورۍ سره مخ دی (انډرسن، ۲۰۱۳).
له طالبانو وروسته افغانستان کې د فدراليزم پر وړاندې شل جوړښتي، سیاسي او ټولنیز خنډونه
که څه هم فدراليزم په ځینو هیوادونو کې د قومي، جغرافیایي او ژبني تنوع د مدیریت لپاره د یوې وسیلې په توګه کارول کیدی شي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې، ګڼ شمیر خنډونو دا یو خطرناک انتخاب ګرځولی دی. د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان کې د دې ماډل د پلي کېدو په وړاندې شل اصلي خنډونه په لاندې ډول دي:
۱. د ملي اجماع نشتوالی: په افغانستان کې لا هم د "ملت"، "تبعه"، "ملي ګټو"، "ګډو ارزښتونو"، او "صلاحیتونو د حدودو" کوم ګډ تعریف نشته. د اساسي ملي اصولو په اړه له توافق پرته، فدراليزم د یووالي پر ځای د ویش او تجزیې عامل ګرځي.
۲. د بېلتون غوښتنې ګواښ: د مخنیوونکو ادارو په نشتوالي کې، ځینې قومي ډلې ممکن فدراليزم د خودمختارۍ یا حتی خپلواکۍ غوښتلو لپاره د یوې وسیلې په توګه وکاروي.
۳. د هویتي تشو بنسټیز کول: د قومیت پر بنسټ فدرالي جوړښتونه هویتي سیالۍ بنسټیزې کوي او ټولنیز تبعیض ژوروي، داسې یوه ستونزه چې افغانستان لا دمخه ورسره مخ دی.
۴. د مرکزي حکومت کمزوري: له طالبانو وروسته مرکزي ادارې، په ځانګړې توګه د بې ثباتۍ په شرایطو کې، به د هیواد یووالي ساتلو توان ونه لري، او په داسې شرایطو کې فدراليزم به د واک تشه رامینځته کړي.
۵. د سیمه ییزو ظرفیتونو سخته نابرابري: هغه ولایتونه چې د سرچینو، زیربناوو او بشري سرچینو له پلوه کمزوري دي، په خپلواکه توګه حکومت نشي کولی، او دا به د مدیریت بحران ته لمن ووهي.
۶. د ملي او سرتاسري ګوندونو نشتوالی: ډیری افغان ګوندونه قومي، شخصي، یا کورنۍ محوره دي، او همدارنګه په ښکاره او پټه توګه نظامي څانګې لري. په ملي کچه د ګوندونو د سیالۍ په نشتوالي کې، فدراليزم به د واک غیر مسؤل سیمه ییز تمرکز ته لار هواره کړي.
۷. په جوړښتونو کې پراخ فساد: د څارنې مناسب سیسټم پرته د واک سپارل فساد له مرکز څخه ولایتي کچې ته لیږدوي او د ناوړه ګټې اخیستنې لپاره ځای پراخوي (سیګار، ۲۰۲۱).
۸. په سیمه ییزو سرچینو د زورواکو کنټرول: د ډاکټر نجیب الله په مشرۍ د ډیموکراتیک جمهوریت سیسټم له ړنګیدو وروسته او د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر وروستیو ورځو پورې، موږ د هیواد په ډیرو برخو کې د سیمه ییزو شخصیتونو له خوا د عامه سرچینو لکه ګمرکونو، کانونو او سیمه ییزو عوایدو مستقیم یا غیر رسمي کنټرول شاهدان وو - یوه داسې پدیده چې نه یوازې یې ملي حاکمیت کمزوری کړ، بلکې د خلکو په سترګو کې یې د نظام مشروعیت هم تر پوښتنې لاندې راوست. د جوړښتي اصلاحاتو او ریښتینې ادارې جوړونې په نشتوالي کې، هیڅ تضمین نشته چې دا نمونه به د طالبانو وروسته پړاو کې تکرار نشي او یو ځل بیا به د موازي اقتصاد، سیمه ییزو مافیاګانو او د مرکزي حکومت د واک کمزوري کیدو لپاره لاره هواره نه کړي.
۹. په سرحدي سیمو کې د ګاونډیو هیوادونو نفوذ: ایران، پاکستان، چین او نور سیمه ییز قدرتونه په ډیری ولایتونو کې مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ لري. له ځواکمن مرکز پرته به فدرالیزم د دې نفوذ د زیاتوالي لپاره لاره هواره کړي (AREU، 2021).
۱۰. د ترهګرو او وسله والو ډلو نفوذ او تسلط: اوس مهال، د هیواد ځینې سیمې عملا د وسله والو او ترهګرو ډلو تر کنټرول لاندې دي چې د ملي حاکمیت له چوکاټ څخه بهر فعالیت کوي. که چیرې د طالبانو وروسته پړاو کې، د امنیتي او قانوني چوکاټ له چمتو کولو پرته فدراليزم ته مخه شي، نو دا خطر شته چې ورته ډلې به د رسمي میکانیزمونو څخه کار واخلي څو خپل کنټرول مشروع کړي او تر قانوني پوښښ لاندې خپل غیرقانوني حضور بنسټیز کړي؛ داسې څه چې کولی شي د ملي امنیت او د هیواد یووالي ته جدي ګواښ پېښ کړي.
۱. د ولایتونو ترمنځ د پراختیا چټک توپیرونه: ځینې ولایتونه لکه کابل، کندهار، ننګرهار، هرات او مزار شریف د غور، نورستان، بامیان، ارزګان او بدخشان په پرتله ډیر پرمختللي دي. ل جبراني سیاستونو پرته د فدراليزم پلي کول نابرابري بنسټیزه کوي (UNDP، 2020)
۱۲. د بریالۍ تاریخي تجربې نشتوالی: په افغانستان کې د سیمه ییزې حکومتولۍ پخوانۍ تجربې، په ځانګړې توګه د ډاکټر نجیب الله د رژیم له سقوط او د مجاهدینو د واکمنۍ له پیل وروسته، ډیری وختونه د ثبات او نظم پر ځای د شخړو او بې ثباتۍ لامل شوي دي. په هغه وخت کې، د یو متمرکز او حساب ورکوونکي سیسټم پر ځای، د واک جوړښت په غیر رسمي او بې ثباته توګه د ګوندونو او سیمه ییزو قوماندانانو ترمنځ وویشل شو. کورنۍ تنظیمي جګړې، د ولایتونو د کنټرول لپاره وسله والې سیالۍ، د سرچینو غصب، اداري بې نظمۍ او د ملي واک نشتوالي عملا هیواد د پاشلو قدرتونو په ټاپوګانو بدل کړ او دا دوره نه یوازې د حکومتي جوړښتونو د سقوط لامل شوه، بلکې خلک یې سیمه ییزو کچو ته د واک پر لیږد هغه هم له قانوني او نظارتي چوکاټ پرته، بې باوره کړل او تر یوې اندازې د طالبانو د راڅرګندېدو لپاره یوه پلمه شوه. له همدې امله، د قانوني او شفافو ادارو پرته، او د مرکزي حکومت له واک ساتلو پرته، په افغانستان کې د محلی ادارې تجربه نه یوازې ناکامه وه، بلکې د بحران او بې ثباتۍ د دوام یو له اصلي عواملو څخه هم شوه.
۱۳. د سیمه ییزو مافیایي جوړښتونو په لاسونو کې د سرچینو تمرکز: د توزیعي عدالت او مالي څارنې په نشتوالي کې به ملي سرچینې د ځانګړو قومي، ګوندي یا کورنیو کړیو په واک کې وي، چې د فقر بیا تولید او ټولنیزو درزونو او د انحصار د بنسټیز کیدو لامل کیږي.
۱۴. د ملي سرشمېرنې او باوري احصایو نشتوالی: ل دقیقو احصایوي معلوماتو پرته د واک او سرچینو عادلانه ویش ممکن نه دی. افغانستان لا هم یوه هر اړخیزه او بې طرفه سرشمېرنه نه لري (NSIA، ۲۰۱۹).
۱۵. په محرومو سیمو کې د متخصصو بشري سرچینو نشتوالی: لږ پرمختللې ولایتونه د سیمه ییزو اداري مسؤلیتونو منلو ته چمتو نه دي.
۱۶. د سیمه ییزو او ملي قوانینو ټکر: د یو منسجم قانوني سیسټم په نشتوالي کې، فدراليزم کولی شي د متضادو او لاسوهونکو قانوني سیسټمونو رامینځته کیدو لامل شي.
۱۷. د بهرنۍ پالیسۍ کمزوری کول: بهرنۍ پالیسي، په بریالي فدرالي ماډلونو کې، یوه ملي مسؤلیت دی. خو په افغانستان کې، په سیمه ییزه کچه سیاسي اختلاف ممکن دا حساسه سیمه فلج کړي.
۱۸. د خپلواکو سیمه ییزو رسنیو او مدني ټولنې نشتوالی: د آزادو او څارونکو رسنیو په نشتوالي کې، سیمه ییز چارواکي به مسؤل نه ګڼل کېږي او فساد، ظلم او محرومیت به خپور شي.
۱۹. سیمه ییز استبداد: په هغو سیمو کې چې د سالمې سیاسي سیالۍ لپاره ځای نه لري، سیمه ییز مشران ممکن بې حسابه سیمه ییز مشران شي.
۲۰. په طبیعي او امنیتي بحرانونو کې د ملي یووالي ګواښ: د جګړې یا طبیعي پیښو په شرایطو کې، د یو باصلاحیته مرکز نشتوالی کولی شي د بحران مدیریت ګډوډ کړي او هیواد ګډوډۍ ته بوځي.
ایا افغانستان د فدرالي نظام لپاره چمتو دی؟
(د فدراليزم پر لور له حرکت وړاندې د خنډونو ماتولو او ریښتیني بنسټ جوړولو لپاره لس ګامونه)
ځینې سیاسي خوځښتونه او شخصیتونه د فدراليزم په اړه خبرې کوي په داسې حال کې چې داسې ښکاري چې د افغانستان حساسو، نازکو او پیچلو شرایطو ته کافي پاملرنه نه کوي. د دې مسلې په اړه چټک چلند ځینې وختونه داسې ښکاري چې عدالت او پرمختګ په ساده ډول د سیاسي جوړښت په بدلولو سره ترلاسه کیدی شي پرته له دې چې موجوده بنسټیز بحرانونه له منځه یوسي. خو، که موږ ورته په حقیقي او مسؤلانه لیدلوري وګورو، نو موږ ګورو چې هیواد لاهم د فدراليزم په اړه د رغنده او مؤثر بحث لپاره اړینې زیربناوې، ادارې او ملي اجماع نه لري.
موږ باور لرو چې د حکومت د راتلونکي جوړښت په اړه له کومې پریکړې دمخه، ناچار له یو لړ بنسټیزو او تدریجي ګامونو تیر شو، هغه ګامونه چې د ملي خبرو اترو، د باور بیا رغولو، د ادارو جوړولو او ریښتینې ګډون لپاره یو پلیټ فارم چمتو کوي. د فدراليزم په بحث کې هر ډول بیړني داخلېدل، پرته له دې چې دا لاره تعقیب کړي، نه یوازې بې ګټې به وي، بلکې پخپله کولی شي د بې ثباتۍ د زیاتوالي او په هیواد کې د نوي بحران د رامینځته کولو عامل شي. د دې خنډونو په پام کې نیولو سره، اوس دا اړینه ده چې د هر غیر متمرکز جوړښت لپاره لاره په احتیاط او احتیاط سره په پام کې ونیول شي.
د فدراليزم بحث ته له ننوتلو وړاندې لس اړین ګامونه:
۱. د ملي پیوستون پیاوړتیا او د تابعیت حقونو او مسؤلیتونو تدریس: په هغه هیواد کې چې پراخه قومي، ژبني او مذهبي تنوع لري، د هر ډول جوړښتي بدلون لپاره لومړی ګام د مختلفو سیمو د خلکو ترمنځ د ګډ ژوند او خواخوږۍ احساس پیاوړی کول دي. د رسمي زده کړو، آزادو رسنیو او عامه خبرو اترو له لارې، دا مفهوم باید خپور شي چې ټول اتباع، پرته له دې چې ژبه یا سیمه په پام کې وي، د هیواد په ګډ راتلونکي کې مساوي رولونه او حقونه لري.
۲. د تنوع لپاره له قانوني ملاتړ سره د ملي ګوندونو جوړول: که څه هم د طالبانو ایډیالوژیکي نظام د نظرونو تنوع، آزاد سیاسي ګډون او سالم ګوندي سیالۍ ته زغم نه لري، خو د جمهوري نظام تجربه په دې برخه کې بې کمزورتیاوو نه وه. په جمهوري جوړښت کې، ډیری سیاسي ګوندونه قومي، محلي، یا د ځانګړو شخصیتونو او کورنیو سره تړلي وو، او د ملي، پروګرام پر بنسټ، او حساب ورکوونکو ادارو په توګه د راڅرګندیدو توان یې لږ درلود. دا په داسې حال کې ده چې که فدراليزم وړاندیز شي، نو د ملي او څو توکمیزو ګوندونو شته والي ته اړتیا لري چې د هیواد د عمومي ګټو استازیتوب وکړي، نه د قومي یا سیمه ییزو محدودو ګټو. له همدې امله، د ګوندونو د قانون بیاکتنه او د سیاسي نظام اصلاحات؛ چې ملي، څو اړخیزه او په برنامه متکي ګوندونو د رامنځته کېدو زمینه برابره کړي، د هر ډول ساختاري بدلون (لکه د فدرالیزم بحث) لپاره له مهمو مخ شرطونو شمېرل کېږي.
په داسې حالت کې چې ملي ګوندونه نه وي، هر ډول غیرمتمرکز نظام به د سیمهییز استبداد لامل شي.
اړینه ده چې د ګوندونو د قانون په اصلاح سره، د برنامو پر بنسټ، ملي او ځواب ویونکي سیاسي جریانونو د رامنځته کېدو زمینه مساعده شي(AREU، 2021).
۳. له نړیوال څار سره د ملي سرشمیرنې ترسره کول: د نفوس، قومي، جغرافیایي او اقتصادي ویش په اړه له دقیقو احصایو پرته، د سرچینو او ځواک د ویش لپاره پلان جوړول ممکن نه دي. د خلکو باور ترلاسه کولو لپاره باید د نړیوالو او کورنیو ادارو په نظارت سره یوه شفافه او بې طرفه سرشمیرنه ترسره شي (NSIA، ۲۰۱۹).
۴. د واک له لېږد څخه مخکې د سیمه ییزو ادارو پیاوړتیا: په ډیری ولایتونو کې سیمه ییزې ادارې متخصصې بشري سرچینې، دوامداره بودیجې او اغیزمن اداري سیسټمونه نه لري. د واک هر ډول لیږد باید تدریجي وي، د اداري واک ورکولو پر بنسټ او له مرکزي څارنې سره.
۵. په راتلونکي کې د خپلې حکومتولۍ د محدودې تجربې لپاره د ځینو ولایتونو تدریجي چمتووالی: له طالبانو وروسته وضعیت کې، ډیری ولایتونه به د ناامنۍ، کمزورو اداري وړتیاوو او د ځواکمنو خلکو د نفوذ سره مخ شي. له همدې امله، افغانستان به لا تر اوسه د خودګردانۍ پروژو پلي کولو ته چمتو نه وي. خو په راتلونکي کې، له جوړښتي اصلاحاتو وروسته، ځینې باثباته ولایتونه د ځینو سیمه ییزو واکونو د لیږدولو لپاره د محدودې تجربې په توګه کارول کیدی شي - په داسې حال کې چې مرکزي څارنه ساتل کیږي او ملي یووالي ته درناوی کیږي.
۶. د فساد پر وړاندې جوړښتي مبارزه: په مرکزي او ولایتي کچه فساد د هر ډول اصلاحاتو په وړاندې یو له جدي خنډونو څخه دی. د واک سپارلو دمخه، د فساد ضد اغیزناکې ادارې باید رامینځته او پیاوړې شي، چې د ادارې، سرچینو او پریکړې کولو نظارت کولو وړتیا ولري. د شفافیت او حساب ورکولو پرته، د واک هیڅ لیږد به مشروع نه وي. افغانستان په مرکزي او ولایتي کچه د فساد ضد خپلواکو جوړښتونو ته اړتیا لري (سیګار، ۲۰۲۱).
۷. د ګوندونو او سیمه ییزو چارواکو د مالي سرچینو شفافیت: په واک کې هر ډول ګډون باید له مالي شفافیت سره مل وي. خلک باید پوه شي چې د ګوندونو او چارواکو مالي سرچینې له کومه راځي او څنګه مصرف کیږي څو د سیمه ییزو مافیا شبکو او بهرنیو لاسوهنو مخه ونیول شي.
۸. د سیمه ییزو شوراګانو او خپلواکو رسنیو پیاوړتیا: د ټاکل شویو سیمه ییزو شوراګانو له لارې د خلکو څارنه، او د خپلواکو رسنیو له لارې افشا کول، د سیمه ییزې ډیموکراسۍ یوه مهمه وسیله ده. پرته له دې، واک لېږد ممکن سیمه ییز تېري ته لار هواره کړي.
۹. د مرکز او ولایتونو ترمنځ د اړیکو د تنظیم لپاره د یو جامع قانون مسوده: په راتلونکي کې د نیمه مرکزي یا فدرالي جوړښت په لور د حرکت په صورت کې، د مرکز او ولایتونو ترمنځ د اړیکو د تنظیم لپاره د یو روښانه او جامع اساسي قانون شتون یوه اساسي اړتیا ده. په داسې یوه حالت کې چې افغانستان د طالبانو وروسته دوره کې د یو مشروع او منل شوي اساسي قانون له نشتوالي سره مخ دی، د نوي اساسي قانون مسوده چې د مرکزي حکومت او سیمه ییزو واحدونو ترمنځ د شخړو د حل لپاره وړتیاوې، د مسؤلیت محدودیتونه او میکانیزمونه په روښانه توګه تعریف کړي، د هیواد په سیاسي جوړښت کې د هر ډول بدلون لپاره یو بنسټیز شرط ګڼل کیږي. له روښانه قانوني چوکاټ پرته د واک جوړښت د بدلولو هر ډول هڅه به نه یوازې د بې ثباتۍ لامل شي، بلکې د شخړو او متقابل قضاوت لپاره به زمینه هم برابره کړي.
۱۰. د ولایتونو له مشورتي ګډون سره د مرکزي حکومت په لاس کې د بهرني سیاست ټینګول: حتی په پرمختللو فدرالي سیسټمونو کې، بهرنۍ پالیسي، ملي امنیت، او نړیوالې اړیکې د مرکزي حکومت په انحصار کې دي. په افغانستان کې هم، دا اصل باید پرته له ابهام څخه وساتل شي، مګر په حساسو قضیو کې د ولایتونو په مشوره او خبرتیا سره.
هیواد د یووالي ساتلو، ننګونو باندې بریالي کیدو او د اغیزناکو سیاسي جوړښتونو په لور د حرکت لپاره، افغانستان د قانون جوړونې، بهرنۍ پالیسۍ، ملي دفاع او امنیت، استخباراتو او معلوماتو، عدالت، مالیې، حساب ورکولو او څارنې په برخو کې ملي، خپلواکو او ځواکمنو ادارو ته اړتیا لري.
دا ادارې باید د ملي حکومت دننه پاتې شي څو پر پاشلو واحدونو د هېواد له وېشل کیدو مخه ونیسي.
فدراليزم په راتلونکې پورې تړلی بحث دی، نه یوه سملاسي نسخه. له پورته لسو ګامونو له تېرېدو پرته، د فدراليزم په اړه خبرې کول یو چټک او د بحران لامل کېدونکی اقدام دی. لومړیتوب باید د باور بیا رغونه، د ادارو جوړول، ملي اجماع، او یو حساب ورکوونکی سیسټم وي. د افغانستان راتلونکی د واک په منطقي تمرکز، عادلانه ګډون او جوړښتي اصلاحاتو پورې اړه لري؛ نه د قدرت په ناپاخه ماتولو کې.
د فدراليزم د چټک پلان خطرناکې پایلې:
د افغانستان په څېر له بحران وروسته هیوادونو تاریخي تجربو ښودلې چې د څارنې ادارو، ملي ګوندونو او عامه اجماع په نشتوالي کې د فدرالي سیسټم بیړنۍ طرح نه یوازې په ولایتونو کې د نیمه قومي دولتي جوړښتونو د رامینځته کیدو لامل کیدی شي، بلکې د سیمه ییزو زورواکو او مافیا شبکو د مشروعیت له لارې، هیواد د ویجاړوونکې تجزیې، د وسله والو شخړو زیاتوالي او اوږدمهاله بې ثباتۍ په لور رهبري کوي. په داسې شرایطو کې، قومي او ژبني تقسیمات، چې له وړاندې هم په افغانستان کې د کړکیچ عوامل ګرځېدلي، ممکن د سیمه ییزو او نړیوالو شخړو لومړۍ کرښه شي.
پایله: فدراليزم؛ ښايي په راتلونکي کې، خو له طالبانو وروسته د نن ورځې افغانستان لپاره نه:
فدراليزم، د حکومتدارۍ د نورو ماډلونو په څیر، د افغانستان په سیاسي جوړښت کې هله د یو انتخاب په توګه ګڼل کیدی شي چې هیواد نسبي ثبات ولري، ملي ادارې رامینځته شي، او اړین قانوني، اداري او ټولنیز چوکاټونه په خپل ځای وي. خو حقیقت دا دی چې په اوسنیو نازکو شرایطو کې، د داسې یو سیستم بیړنۍ طرح نه یوازې بې ګټې ده، بلکې کولی شي هیواد د پیچلتیا او بحران یوې نوې مرحلې ته هم وغورځوي.
له طالبانو وروسته افغانستان باید د واک جوړښت بیاکتنې دمخه د سیاسي، ټولنیز او اداري بیارغونې له یوې ژورې مرحلې تیر شي. په دې مرحله کې، تر بل هر څه مهم، د خلکو او حکومت ترمنځ، د قومونو او ډلو ترمنځ، د مرکز او ولایتونو ترمنځ، د کلیو او ښارونو ترمنځ، او حتی د تعلیمي، مذهبي او مدني ادارو ترمنځ له لاسه ورکړل شوی باور باید په تدریجي او دوامداره توګه بیا و رغول شي. دا باور به هغه وخت بیرته راژوندی شي کله چې خپلواکې ملي ادارې، آزادې رسنۍ، ملي ګوندونه، او یو عادلانه او شفاف قضايي سیسټم جوړ شي. دقیق احصایوي معلومات هم باید چمتو شي، د سیمه ییزې ادارې ظرفیت باید پیاوړی شي، او د هیواد په کورنیو چارو کې بهرنۍ لاسوهنه باید بنده شي.
د داسې شرایطو په نشتوالي کې، د فدراليزم په بحث کې ګډون به په عمل کې نه د عدالت د تحقق لامل شي او نه به د مشارکت زیاتوالي لامل شي. برعکس دا به بې باوري رامینځته کړي، د هویت تشې به زیاتې کړي، او په پای کې به ملي یووالي کمزوری کړي. تاریخي او سیمه ییزو تجربو دا هم ښودلې ده چې فدراليزم، که چیرې له ملي اجماع او حساب ورکوونکو ادارو پرته معرفي شي، نو د سیاسي تفرق، جوړښتي فساد او سیمه ییز انحصار لامل کیږي.
د تیرو لسیزو تجربې موږ ته دا راښيي چې پوه شو هیڅ سیاسي جوړښت په تشه او له قانوني او اداري بنسټونو پرته نه شي بریالی کیدی. فدراليزم هم استثنا نه ده. د واک له ویش وړاندې، د جوړښتونو مشروعیت باید بیرته احیاء شي؛ د حکومتولۍ ماډلونو ته د رسیدو نه مخکې باید ملي اجماع ته ورسیږو.
له بده مرغه، په اوسني وضعیت کې، ځینې وختونه د فدرالي نظام د ځینو ملاتړو یا مخالفینو څرګندونې د سیاسي پوهې د تعمق پرځای د خلکو احساساتو ته زیان رسوي او د بې باورۍ دیوالونه پیاوړي کوي. په صداقت او سیاسي ارامۍ سره باید ټینګار وشي چې تحقیر، توهین او پارونه هیڅکله د مشروع ملي خبرو اترو لپاره لاره نه شي هوارولی. که دا د فدراليزم په اړه وي یا د کوم بل انتخاب په اړه.
نن ورځ، تر بل هر وخت زیات، افغانستان ملي، ارام او مسؤلانه دیالوګ ته اړتیا لري. یو داسې ډیالوګ چې له احساساتو څخه هاخوا وي او قناعت کولو ته سره ورسیږي، له انحصار څخه لیرې او ټول شموله ګډون ته نږدې شي، او په توپیرونو د تمرکز کولو پرځای په ګډو زمینو تکیه وکړي.
که فدراليزم په احتمالي راتلونکي کې وړاندیز شي، په یوه سالمه فضا کې چې پراخ سیاسي، قانوني او ټولنیز ګډون ولري، نو دا په منطقي ډول بحث کیدی شي. خو په اوسني وضعیت کې یې وړاندیزول په افغانستان کې د ملت جوړونې په لاره کې د نوي بحران لپاره د حل پرځای د کتلست په توګه ګڼل کیدی شي.
د افغانستان سیاسي راتلونکی یوازې د شعارونو او غبرګونونو پر بنسټ نه شي جوړېدی؛ بلکې دا راتلونکی یوازې هغه مهال بنسټیز کېدلی شي چې سیاسي صداقت، د ټولنې ګډ عقل، او یوه ملي اراده موجوده وي، څو د ټولو وګړو لپارهله قومي، ژبني یا سیمیز توپیر پرته یو عادلانه، مشروع او حساب ورکوونکی نظام رامنځته شي.
د راتلونکي لیدلوري په اړه وروستۍ خبرې: فدراليزم د بنسټیزو اصلاحاتو په رڼا کې، نه د احساساتي غبرګونونو په رڼا کې
که افغانستان وکړای شي چې د ګډ تعقل، له کړکېچونو څخه د هوښیارانه تېرېدو، د ملي بنسټونو د بیا رغونې، او د ریښتیني سیاسي او ټولنیز ګډون د پیاوړتیا له لارې د خپل راتلونکي لار وټاکي، ښايي ډېر ژر د فدرالیزم یا د حکومتدارۍ د نورو جوړښتونو په اړه خبرې اترې نه د یوه بحران په توګه، بلکې د یوې تاریخي او عقلاني موقع په توګه ترسره شي.
راځي داسې ورځ چې د ملي توافق، د سرتاسري ګوندونو، شفافو احصایوي معلوماتو، ځواکمنو ملي بنسټونو، او مشروع نوي اساسي قانون په رڼا کې، فدرالیزم هم د نورو حکومتي ماډلونو په څېر، په یوه ارامه، تحلیلي او ګډونپال چاپېریال کې وارزول شي؛ نه د یوې بیړنۍ نسخې په توګه، بلکې د نن د خنډونو له حل او د سبا د مناسبې زمینې له برابرولو وروسته د یوه مشروط انتخاب په توګه.
خو تر هغې ورځې پورې، د هېواد د سیاسي مخکښانو، پوهانو، مدني فعالانو او نوي راټوکېدلې نسل دنده دا ده چې دا مسیر نه د شعارونو، احساساتي کړنو، د نورو د تحقیر یا تخریب له لارې، بلکې د پوهاوي، صداقت، منطق او مسئولیت له مخې تعقیب کړي.
اصلاحات یوازې د خبرو، زغم او د اختلافونو د منلو په سیوري کې رامنځته کېدای شي.
په پای کې، که غواړو چې عادلانه، باثباته او د خلکو د ارادې پر بنسټ ولاړ افغانستان ولرو، باید خپل راتلونکی د همغږۍ او مشورې پر بنسټ جوړ کړو، نه د احساساتي غبرګونونو او قطبي کېدو پر اساس.د فدرالیزم او نورو سیاسي جوړښتونو په اړه خبرې اترې هغه مهال ګټورې دي، چې د بنسټیزو اصلاحاتو په رڼا کې او د ملي یووالي په فضا کې ترسره شي.
وسلوالو په دوی کې د تذکرو په وسیله د هندو مذهب پورې اړه لرونکو سیلانیانو د هویت معلومولو نه وروسته په دوی ډزې وکړې او لږ تر لږه اته ویشت سیلانیان ووژل او ګڼ نور ټپیان شول.
پهلګام د پاخه سړک نه د نیم ساعت په مزل لرې پروت د شنو وښو او بوټو نه ډک داسې میدان دی چې چاپیره ترې د ځنګل نه ډک غرونه دي، نو ځکه ترهګر له خونړي برید وروسته په تښتیدو او پټیدو بریالي شول.
د دې خبر په خپریدو سره هند کې د قهر او نارامۍ نه د ډک عکس العمل یوه پراخه څپه خوره شوه. د هند مقاماتو، میډیا او سیاستوالو سملاسي پر پاکستان په دغه برید کې د لاس لرلو تور پورې کړ.
په کشمیر کې د ترهګرو برید په داسې وخت کې وشو چې د امریکا د ولسمشر معاون جي ډي وانس د هند په رسمي سفر بوخت و. د هند وزیراعظم نریندرا مودي سعودي عرب کې خپل رسمي سفر نیمګړی پریښود.
هغه د اپریل په درویشتمه نیټه خپل هیواد ته ستون شو او د راتګ سره سم یې د کابینې غړو او نورو لوړپوړو دولتي مقاماتو سره په بیړنیو غونډو کې ګډون وکړ.
د دغو غونډو نه پس د هند حکومت سمدستي د پاکستان په ضد د سفارتي او سیاسي پنځو ګامونو د پورته کولو اعلان وکړ.
وړومبې ګام: هند له پاکستان سره د اباسین ( د سند دریاب) د اوبو د ګډ استعمال په باره کې هغه معاهده معطله کړه چې په ۱۹۶۰کې لاسلیک شوې وه.
دویم ګام: هند د لاهور او امرتسر تر منځ د دواړو هیوادونو په مرز پرته واهګه-اټارۍ دروازه وتړله. په دغه دروازه به نور هیڅ عبور او مرور نه کیږي.
دریم ګام: د جنوبي اسیا د هیوادونو ګډ سازمان سارک د تړون په اساس د یوبل اتباعو ته د ویزو د اجرا اسانتیا د هند له خوا د پاکستان د اتباعو په مخ وتړل شوه.
څلورم ګام: د هند په پلازمینه ډېلي کې د پاکستان په سفارت کې د پاکستان د وسله والو قواوو اړوند پوځي اتاشه ګان د هند له خوا نامطلوب اشخاص اعلان شول او هغوی ته په یوه اونۍ کې له هند د وتلو امر شوی دی. دې سره هند په پاکستان کې د خپل سفارت نه د خپلو پوځي اتاشه ګانو د بیرته غوښتو تصمیم هم اعلان کړ.
پنځم ګام: هند تصمیم ونیو چې پاکستان کې د هند د سفارت کارانو شمیره به، چې فعلن پنځه پنځوس دي، د مۍ د میاشتې تر وړومبۍ دیرشو ته ټیټه کړي. دا د دواړو هیوادونو تر منځ د سفارتي تعامل د محودولو په لوری یو مهم ګام دی.
د اپریل په څلرویشتمه پاکستان هم د خپل ملي مصونیت کمیټې غونډه د وزیراعظم شهباز شریف په ریاست کې وکړه.
د غونډې په اعلامیه کې راغلي چې هند ته د ترهګرۍ د صادرولو په باره کې په پاکستان باندې د هند تورونه بې اساسه دي. اعلامیه زیاتوي چې پاکستان د هند له خوا د اباسین (د سند دریاب) په باره کې د دواړو هیوادونو تر منځه د معاهدې معطلولو یو طرفه تصمیم غیرقانوني ګڼي او هغه ردوي.
په اعلامیه کې هند ته اختار ورکړې شوی چې د سیندونو اوبه د پاکستان د ۱۴ کروړو خلکو د ژوند اساسي اړتیا ده، پاکستان به د اوبو د منابعو دفاع وکړي. د هند له خوا د سیندونو د اوبو مخه نیول به د جنګ اعلان وګڼل شي او پاکستان به پوره قوت سره دې ګام ته ځواب ووايي.
پاکستان هم په اسلام اباد کې د هند په سفارت کې پوځي اتاشه نامطلوب کسان اعلان کړل او هغوی ته یې په یوه اونۍ کې د پاکستان نه د وتلو امر وکړ.
پاکستان د هند سره په مرز د واګه دروازې د تړلو اعلان وکړ او پاکستان ته په سفر راغلو هندی اتباعو ته یې امر وکړ، چې په درې ورځو کې له پاکستانه ووځي.
د دې نه علاوه پاکستان د خپل فضايي حریم نه د هند د هر قسمه الوتکو په تګ راتګ او تیریدلو بندیز ولګاوه.
د پاکستان د ملي مصونیت کمیټې په اعلامیه کې بل مهم ټکی دا دې چې پاکستان له هند سره د شمله معاهدې په ګډون د ټولو معاهدو د تنسیخ حق لري.
شمله معاهده په ۱۹۷۴کالکې د پاکستان د هغه وخت وزیراعظم ذوالفقار علي بوټو او د هند وزیر اعظمې اندراګاندي تر منځ لاسلیک شوې ده او پکې هند په پاکستان دا خبره منلې وه چې دواړه هیوادونه به د کشمیر مسله خپل منځي مسله ګڼی او دا به په بین المللي فورمونو کې نه راوچتوي.
شنونکي وايي چې د هند په وزیراعظم نریندرا مودي باندې د خپل ګوند او هیواد د عامه افکارو له خوا دروند فشار دی چې هغه دې د ترهګرۍ په ځواب کې د پاکستان په ضد پوځي اقدام وکړي.
پاکستان هم د دغه قسمه ګامونو د ایسارولو او د ځواب ویلو تیاری نیسي. که دغه تهدید د واقیعت بڼه نیسي نو د هغه لپاره به د څه وخت ته اړتیا وي.
دا به کوم ناڅاپي جنګ نه وي او دواړه هیوادونه به خپل وسله وال ځواکونه، وسلې او مهمات مرزي سیمو ته انتقالوي، چې په دې کار کې به څه وخت لګي.
په بین المللي کچه د هیوادونو همدردي او پشتیباني لخ هند سره زیاته ده. علت یې دا دی چې هند یو لوی سیاسي او اقتصادي ځواک دی او بیا ترهګرو هلته بې ګناه سیلانیان وژلي دي.
د دې نه وړاندې د کال ۲۰۱۹د فرورۍ په شپږ ویشتمه په کشمیر کې دغسې یوه تروریستي برید ته د عکس العمل په پلمه هند د پښتونخوا د هزارې په بالاکوټ نومي ځاي کې یو هوايي برید کړې و او وروسته د دواړو هیوادونو د هوايي ځواکونو په ټکر کې پاکستان د هند د هوايي قواوو یوه الوتکه غورځولې وه.
د نریندرا مودي ګوند په ذکر شوي هوايي برید په اولسونو کې ستر محبوبیت تر لاسه کړی و او دوه میاشتې پس یې ټول ټاکنې په درانه اکثریت سره ګټلې وې، خو د دې وارې وضع زیاته سنګینه بریښي.
د هند میډیا له راپورونو داسې ښکاري چې د هند د برید هدف به د پاکستان دولتي ځواکونه وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه معاون وېنس دواړو مودي ته د همدردۍ ټیلفونونه کړي او د پشتیبانۍ ډاډ یې ورکړی دی.
خو مسله دا ده چې دواړه هیوادونه په اتومي وسله سنبال دي او دا ویل ګران دي چې د دواړو هیوادونو تر منځه امکاني پوځي شخړه به تر کوم وخت د عنعنوی وسلو شخړې پورې محدوده پاتې شي؟ نو ایا د نړۍ زبرځواکونه به د امکاني اتومي جګړې د مخنیوي لپاره مداخله ونه کړي؟
۱. د لنډمهالي خونديتوب (TPS) لغوه کېدل؛ زرګونه افغانان له ایستلو سره مخامخ
د ټرمپ ادارې په خپلو لومړیو سلو ورځو کې د افغان کډوالو په تړاو د ولسمشر سخت دریځ بیان کړی دی.
د امریکا د کورني امنیت وزارت ویاندې تریشا مکلافلین ویلي، چې د افغانستان او کامرون د زرګونو وګړو لپاره د لنډمهالي خونديتوب وضعیت (TPS) لغوه شوی دی. د دې پرېکړې له مخې، تر ۱۴ زره زیات هغه افغانان چې له جګړو، ناورینونو یا نورو فوقالعاده حالاتو له امله یې موقتي خونديتوب ترلاسه کړی و، تر راتلونکې می میاشتې پورې له ایستلو سره مخ کېږي.
دا پرېکړه، چې د ټرمپ د ادارې د پراخو کډوالضد اقداماتو یوه برخه ده، د بشري حقونو د فعالانو او کډوالۍ ملاتړو اندېښنې پارولې دي.
د TPS پروګرام په اصل کې هغو کډوالو ته کار ورکوي چې د خپلو هېوادونو حالاتو له امله بېرته ستنیدل ورته خطرناک وي.
۲. د بشري مرستو بندول او د بشري مرستو له لېست څځه د افغانستان ایستنه
په داسې حال کې چې ټرمپ د نړۍ له یو شمېر هېوادونو سره د بېړنیو خوراکي مرستو شپږ پروګرامونه بېرته فعال کړي، افغانستان د دې مرستو له لېسته لرې ساتل شوی. دا هېوادونه لبنان، سوریه، سومالیا، اردن، عراق او اکوادور دي.
تر دې وړاندې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان لپاره د مرستو ځنډ تایید کړی و، د دې دلیل یې دا یاد کړی و چې مرستې به د طالبانو له لوري ناوړه وکارول شي. دا دریځ، چې ټرمپ پیاوړی کړی، څرګندوي چې د هغه په لید کې طالبان نه یوازې یو دښمن نظام دی، بلکې هر ډول تعامل ورسره باید بند شي.
۳. د بګرام هوايي اډې پر سر انتقادونه؛ چین ته د تسلیمۍ تورونه
ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ د سلو ورځو په جریان کې د کانګرس د جمهوري غوښتونکو ملي کمېټې ته د وینا پر مهال وویل، که هغه د بایډن پر ځای ولسمشر وای، نو له افغانستان څخه به یې ځواکونه ایستلي وای؛ خو بګرام هوايي اډه به یې نه پرېښوده.
نوموړي پر بایډن سخت انتقاد وکړ او ویې ویل چې بګرام "د چین له اټومي تاسیساتو یوازې یو ساعت واټن لري" او د دې اډې پرېښودل ستره ستراتېژيکه تېروتنه وه. ټرمپ چین د اډې په "اشغال" هم تورن کړ، سره له دې چې طالبانو دا ادعا رد کړې ده او ویلي یې دي چې بګرام د دوی تر واک لاندې دی.
ټرمپ ادعا وکړه چې د بایډن د "احمقانه" پرېکړې له امله، له افغانستان نه د وتلو لپاره د کابل هوایي ډګر انتخاب د ۲۰۲۱ کال د اګسټ خونړۍ چاودنې لامل شو، چې پکې ۱۳ امریکايي سرتېري او لسګونه افغانان ووژل شول.
طالبانو پخوا هم دا ادعاوې رد کړې وې چې ګواکې بګرام د چین لاس ته ورغلی. د دوی په وینا، دغه ډول څرګندونې بېاساسه دي او یوازې د امریکا دننه د سیاسي اهدافو لپاره کارول کېږي. خو د واقعیت بله څنډه دا ده چې طالبانو له چین سره بېساري اړیکې جوړې کړې دي، چین د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر ټولو مهم ډېپلوماتیک شریک پاتې شوی، چې نه یوازې یې د دوی استازي په رسمیت پېژندلي، بلکې په لوړه کچه اقتصادي اړیکې یې هم ورسره پیاوړې کړې دي.
چینایي پانګهوال دا مهال د افغانستان د کانونو په سکتور کې تر نورو بهرنیو شرکتونو فعال دي، او بیجینګ هڅه کوي چې د «یو کمربند، یو سړک» پروژې له لارې طالبانو ته اقتصادي تنفس ورکړي.
که څه هم چین غواړي د طالبانو له واکمنۍ ګټه پورته کړي، خو بېجینګ هڅه کوي چې د افغانستان خاوره د چین ضد وسلهوالو ډلو له فعالیتونو څخه پاکه وساتي.
۴. د "ملګرو" او "دښمنانو" تر منځ توپیر؛ له طالبانو سره د مرستو مخالفت
ټرمپ یو ځل بیا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د بشري مرستو ورکولو مخالفت کړی دی. نوموړي ویلي: "موږ د خپلو ملګرو ملاتړ کوو، نه د دښمنانو"، او د بایډن ادارې ته یې په اشاره وویل، چې طالبانو ته یې سترې مالي سرچینې پرېښي.
ټرمپ همداراز وویل چې د بایډن له لوري افغانستان ته پرېښودل شوي وسایل، پیسې او شتمنۍ، د طالبانو د واک د غځېدو او پیاوړتیا لامل شوي دي.
۵. پر سراج حقاني د جایزې لغوه کول
په تېرو سلو ورځو کې داسې یو لړ پېښې هم شوې، چې ښيي د امریکا او طالبانو ترمنځ تعامل نه یوازې دوام لري، بلکې یوه نوي فصل ته داخل شوی. د دې تحولونو تر ټولو څرګنده نښه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له خوا د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني او د هغه د نږدې خپلوانو پر سر د اعلان شویو جایزو لغوه کول دي. دا پرېکړه، چې یوازې څو ورځې وروسته له هغه وشوه چې یو امریکايي یرغمل شوی د طالبانو له بنده خوشې شو، د واشنګټن د نوې پالیسۍ نښه بلل کېږي.
۶. امریکايي یرغمل شوي؛ د مفاهمې نوې دروازه
د مارچ په وروستیو کې زلمي خلیلزاد، چې لا هم د طالبانو له ځینو مشرانو سره نږدې اړیکې لري، د ټرمپ د حکومت د زندانونو د سلاکار اډام بوایلر سره یو ځای کابل ته سفر وکړ. یاد امریکايي پلاوي وتوانېدل، چې جورج ګلزمن نومی امریکايي سېلاني له بنده خوشې کړي. درې ورځې وروسته جایزې لغوه شوې. یواځې څو ورځې وروسته، بل امریکايي یرغمل فی ډیل هال هم خوشې شو. دا تسلسل، د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندي تبادلو ترشا د پټو تفاهماتو نښه ښيي.
۷. د ګواښونو له لېسته د افغانستان وتل
د امریکا د ملي استخباراتو کلني راپورونه، چې له اوږدې مودې راهیسې یې افغانستان د ترهګرۍ د ګواښونو د مرکز په توګه ښودلی و، سږکال له بېسارې چوپتیا سره مل و. نه یوازې د طالبانو نوم له راپور وتلی، بلکې افغانستان هم هېڅ ځای ذکر شوی نهدی. دا په داسې حال کې ده، چې تېرو کلونو کې افغانستان د داعش - خراسان د حملو مرکز بلل شوی و او د طالبانو پر سیاسي کړنو هم نیوکې شوې وې.
۸. پر افغانستان د لس سلنې تعرفې وضع
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا ته پر ټولو وارداتي توکو ۱۰ سلنه بنسټیزه تعرفه وضع کړه او د دې ترڅنګ يې د هېواد پر لويو سوداګریزو شریکانو اضافي تعرفې ولګولې. د هغو هېوادونو په نوملړ کې چې پر صادراتو یې ۱۰ سلنه تعرفه لګول شوې، د افغانستان نوم هم شامل دی.
د امریکا د حکومت د تعرفو د جدول له مخې، افغانستان ته د امریکا د صاداراتو پر توکو ۴۹ سلنه ګمرکي تعرفه تطبیقېږي.
د ۲۰۲۴ کال لپاره د امریکا او افغانستان ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې ټول ارزښت ۳۴ میلیونه ډالره اټکل شوی.
د امریکا د ځانګړي سوداګریز استازي د دفتر د معلوماتو له مخې، په ۲۰۲۴ کال کې د امریکا صادرات افغانستان ته ۱۱.۴ میلیونه ډالرو ته رسېدلي، چې د ۲۰۲۳ کال پرتله ۷۶.۹ سلنه (۳۸.۲ میلیونه ډالر) کموالی ښيي.
له بلې خوا، په ۲۰۲۴ کال کې امریکا ته د افغانستان د صادراتو ارزښت ۲۲.۶ میلیونه ډالرو ته رسېدلی، چې د ۲۰۲۳ کال پرتله ۱۳.۲ سلنه (۲.۶ میلیونه ډالره) زیاتوالی ښيي.
د همدې دفتر د معلوماتو له مخې، د ۲۰۲۳ کال د ۲۹.۷ میلیونه ډالرو سوداګریز زیاتوالي (Trade Surplus) پر ځای، امریکا په ۲۰۲۴ کال کې له افغانستان سره د ۱۱.۱ میلیونه ډالرو سوداګریز کسر (Trade Deficit) ته رسېدلې ده.
ډونالډ ټرمپ په یو بې ساري اقدام کې پر خپلو ټولو سوداګریزو شریکانو تعرفې ولګولې او ویې ویل، چې دا چاره به د امریکا د بیا راژوندۍ کېدو په معنا وي.
۹. ټرمپ له افغانستانه وسلې غوښتي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وار - وار په افغانستان کې د پاتې امریکایي پوځي تجهیزاتو موضوع راپورته کړې، د جاپان له لومړي وزیر شیګیرو ایشیبا سره په لیدنه کې ټرمپ وویل، د امریکا هدف باید دا وي چې د نړۍ تر ټولو غښتلی پوځ ولري او له دې نظره، په افغانستان کې د وسلو پرېښودل یوه "احمقانه پرېکړه" وه.
ټرمپ ادعا وکړه چې د جو بایډن ادارې له خوا له افغانستان نه د ځواکونو غیرمسوولانه وتل نه یوازې وسلې له منځه یووړې، بلکې د امریکا نړۍوال اعتبار یې هم ټیټ کړ. هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان پرېښودل د ده د دورې له لاسته راوړنو سره تضاد لري، چیرې چې نوموړي د پوځ بیا رغونه خپله اساسي پروژه بلله.
د ټرمپ د خبرو له تودو ټکیو یو هم دا و چې په افغانستان کې پاتې وسلې به له طالبانو بیرته اخلي.
هغه ویلي و، چې که طالبان دغه تجهیزات ونه سپاري، نو مالي بندیزونه به پرې ولګوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې طالبان دغه تجهیزات "غنیمت" بولي او ټینګار کوي چې دا د یوې پټې معاملې نتیجه نه، بلکې د جګړې محصول دی.
سپینې ماڼۍ ته د ټرمپ د بېرته راګرځېدو سره د هغه لومړنۍ ۱۰۰ ورځنۍ تګلاره یو ځل بیا څرګندوي چې د افغانستان او طالبانو په اړه یې دریځ تر پخوا سخت، محتاط او حسابشوی دی.
د لنډمهالي خونديتوب د لغوه کېدو له پرېکړې نیولې، تر بشري مرستو بندېدو، د بګرام پر سر نیوکو، او د "دوستانو" او "دښمنانو" ترمنځ کرښو ترسیم پورې، ټرمپ هڅه کوي چې ځان د امریکا د "ملي امنیت" ریښتینی محافظ وښيي، خو دا لاره د زرګونو افغانانو لپاره له ناورین ډکه ده.
په ورته وخت کې د سراجالدین حقاني پر سر د جایزې لغوه کېدل، امریکايي یرغملو خوشې کېدل او د استخباراتي ګواښونو له راپورونو د افغانستان ایستل، ښيي چې د واشنګټن او طالبانو ترمنځ یوه پټه، خو فعاله مفاهمه روانه ده، داسې مفاهمه چې شاید د سیاستوالو له ویناګانو ډېره ژوره او عملمحوره وي.
په ټوله کې که څه هم ټرمپ ځان د طالبانو مخالف ښيي، خو د ځینو اقداماتو تر شا د تعامل دروازې پرانیستې ساتل شوې برېښي.