د طالبانو د واک پر سر شخړې؛ د تشکیلاتو کمښت که د قدرت تمرکز؟

له هغې ورځې چې طالبانو پر افغانستان واک تر لاسه کړی، د حکومت جوړښت، تشکیلاتواو صلاحیتونو په برخه کې دوامدار بدلونونه رامنځته شوي دي. که څه هم دا بدلونونه ظاهراً د بودجې د کموالي او ادارې اصلاحاتو تر نامه لاندې توجیه کوي.

خو د وروستیو تحولاتو له ارزونې داسې ښکاري چې دا پرېکړې یوازې اقتصادي دلایل نه لري، بلکې د واک پر سر ژور اختلافونه، شخصي رقابتونه او د قدرت د تمرکز هڅې هم تر شا پټې دي.

د طالبانو د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د دفتر لغوه کېدل، د دغو بدلونونو یوه تازه بېلګه ده. دا اقدام، چې د رییس‌الوزراء د سیاسي معاونت دفتر له تشکیلاتو واېستل شو، د طالبانو د مشرتابه د داخلي اختلافاتو څرګندونه کوي. داسې ښکاري چې دا پرېکړه یوازې د اداري اصلاحاتو لپاره نه ده شوې، بلکې د کندهار د ډلې، په تېره د ملا هبت‌الله، د قدرت د پراخولو لپاره یوه سنجول شوې هڅه ده.

د جمهوریت له سقوط سره سم، ګڼ دولتي بنسټونه له منځه ولاړل؛ لکه ملي شورا، ولایتي شوراګانې، د انتخاباتو او اساسي قانون کمېسیونونه، د سولې عالي شورا، اجراییه ریاست او د پخوانیو مشرانو دفتري تشکیلات. سربېره پر دې، نږدې نیمایي اداري بستونه، چې دنجونو له تعلیمي مرکزونو سره تړلي وو، لغوه شول. د ښځینه مامورینو له ۳۱ سلنې حضور سره-سره، ټولې ښځې له دندو ګوښه شوې. دا بدلونونه هم د بودجې له کموالي سره تړل کېږي، خو د جګړې له پای ته رسېدو سره د لویې بودجې اړتیا هم نه وه پاتې، نو ولې بیا دومره ژور تنقیص؟

پاسني موارد ښيي چې اصل انګېزه اقتصادي نه، بلکې سیاسي ده. د مولوي عبدالکبیر د دفتر لغوه کېدل د هغه څرګندونو سره تړاو لري، چې د کډوالو د پخواني وزیر خلیل الرحمن حقاني تر وژل کېدو وروسته یې په جنازه کې غیرمستقیم وویل، چې د کډوالو وزیر مشر امیر ته ډېرې په زړورتیا خبرې وکړې او اصلي ستونزې یې ورته بیان کړې. دا څرګندونې او د کابل مېشتو چارواکو ته د واک غوښتنې، د طالبانو د مشرتابه لپاره د خطر زنګ وو. همدا علت شو چې ملا هبت‌الله، مولوي عبدالکبیر د سرغړونې په تور لومړی له سیاسي مرستیالۍ لرې کړ او وروسته یې د وژل شوي وزیر ځای‌ناستی هم ورڅخه واخیست.

د خلیل الرحمن حقانې په اړه ویل کېدل چې نوموړي له امارت د باندې د ولسونو، قومونو، سیاسي څېرو او همدارنګه د مخالفینو سره هم د ښو اړېکو د جوړولو په برخه کې ډېر ګټور وو. داچې دداسې شخص وژل د سیاسي اختلافاتو نتیجه ده او که د نظامي مخالفينو، هغه څه دي چې تر اوسه یې د حقاني شبکه هم په تردد کې اچولې ده. دغې موضوع نه یوازې د عامو خلکو ذهن ته پوښتنې راولاړې کړې دي، بلکې د حقاني شبکې دننه یې هم شکونه او ترددونه پیدا کړي دي. البته یو څه چې تر ډېره حتمي ښکاري، هغه دا ده چې تر وزارت پورې د یوه انتحاري رسېدل، د داخلي همکارۍ پرته ناشوني دي.

له بل پلوه، د کورنیو چارو وزارت هم د اختلاف یوه مهمه ساحه ده. سرچینې وایي چې د ملا هبت‌الله له خوا د دې وزارت وزیر له واکه لوېدلی، صلاحیتونه یې معین ته ورکړل شوي، وفاداران یې نورو ولایتونو ته بدل یا منفک شوي دي. د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقاني د ملاهبت الله له لورې د خوست ولایت له لومړۍ درجې درېیمې ته د تنزیل حکم رد کړی او د امیر حکم یې غیرقانوني بللی. دا ډول مخالفتونه د طالبانو په جوړښت کې د مرکزي واک پر وړاندې د ځینو حلقو مقاومت څرګندوي.

تر ټولو جالبه موضوع دا ده چې امریکا د کورنیو چارو د وزیر خلیفه حقاني پر سر اعلان شوې لس میلیونه ډالري جایزه لغوه کړې، چې دا کار نه یوازې د طالبانو دداخلي رقیبانو د شکونو لامل شوی، بلکې د طالبانو مشر یې اندېښمن کړی هم دی. ځینو کسانو د حقاني شبکې د نفوذ کمولو لپاره داسې خبرې هم کوي چې که کورنیو چارو وزیر د امریکا ضد وي، نو دده پر سر دا جایزه ولې لغوه شوه؟ دا شکونه ښيي چې طالبانو ته بهرنۍ اړیکي هم د داخلي وفادارۍ پر کچه اهمیت لري.

د طالبانو له وروستیو اقدامونو داسې ښکاري چې د تشکیلاتو کمښت یوازې یو ظاهري اقدام دی؛ تر شا یې د ملا هبت‌الله له خوا د قدرت پراخولو، د رقابتونو لمن تنګولواو خپلو باوري کسانو ته د واک ورکولو ستره هڅه روانه ده. د واک پر سر داخلي اختلافونه، د صلاحیتونو محدودول، د سیاسي شخصیتونو منزوي کول او د مالي منابعو تمرکز، ټول د دې نښه ده چې د طالبانو دننه د یو قوي، خو انحصاري مرکز جوړېدو هڅې روانې دي.

که دا لړۍ همداسې دوام وکړي، ښایي د طالبانو داخلي صفونه لا ډېر وپاشل شي.یوه خبره د مطلق اکثریت طالب چارواکو، خواخوږو او ملاتړو ترمنځ متفق علیه ده او هغه د ملاهبت الله د سیاست او تګلارې زیانونه امارت او افغانستان ته دي چې ټول ورسره مصلحتاً سرښووري، اما دا سرښورونه شاید نور دوام ونکړئ.