د ښځو، سولې او امنیت په برخه کې د نادولتي ادارو ګډ کاري ټیم (اینجياو ډبلیوجي) په خپل تازه میاشتني راپور کې ویلي، چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې اوسمهال ښځې د حقونو په برخه کې تر ټولو جدي او ژور نړیوال ناورین تجربه کوي.
د دغه راپور له مخې، دا کړکېچ د طالبانو د قصدي، تبعیضي او دوامدارو سختو تګلارو له امله مخ په پراخیدو دی، چې موخه یې له ټولنیز ژوند څخه د ښځو او نجونو په بشپړه توګه محوه کول دي.
راپور څرګندوي، چې طالبانو پر نادولتي ادارو او د ملګرو ملتونو پر دفترونو د ښځو د کار دوامداره بندیزونه لګولي، چې دې چارې یې د بشري مرستو پر بهیر سختې اغېزې کړې دي.
له همدې امله اړمنې ښځې او نجونې د دغو مرستو په ترلاسه کولو کې هم له جدي ستونزو سره مخ شوې دي.
همداراز د بشري مرستو د بودجې کمښت د ښځو او نجونو لپاره د روغتیايي خدمتونو ته لاسرسی هم له جدي ګواښ سره مخ کړی دی.
راپور زیاتوي، افغان ښځې نه یوازې له ټولنیز ژوند څخه محرومې شوې دي، بلکې په خپلو کورونو کې هم خوندي نه دي.
د ښځو دغه ملاتړې اداره وايي، طالبانو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي ټولې ادارې او جوړښتونه ړنګ کړي، او سړي یې اړ کړي چې د کورنۍ ښځینه غړو چلند وڅاري او کنټرول یې کړي.
همدا رنګه، د فعالو ښځو، خبریالانو، د بشر د حقونو مدافعانو او اعتراض کوونکو ښځو پر ضد اقدامات هم کېږي او نیونو لړۍ یې روانه ده.
راپور کې اندېښنه ښودل شوې، چې د «اخلاقي اصولو» لکه د جبري حجاب څخه د سرغړونې په تور زنداني شوې مېرمنې د بند پر مهال د طالبانو له لوري له فزیکي، جنسي او رواني تاوتریخوالي سره مخ دي.
همدا راز د همجنس خوښي، د قومي لږکیو ښځینه او معیوبې مېرمنې د تبعیض او تاوتریخوالي له څو اړخیزو بڼو سره لاس او ګریوان دي.
د ښځو، سولې او امنیت په برخه کې د نادولتي ادارو ګډ ټیم خبرداری ورکړی، چې دا پراخ او سېسټماټیک اقدامات د «جنسیتي ځورونې» او د «بشریت پر ضد جنایات» مصداق ګڼل کېدای شي.
په راپور کې راغلي، چې ډېرې افغان ښځې او نړیوال کارپوهان د افغانستان اوسنی وضعیت «د جندر اپارټاید» یا د جنسیتي تبعیض یوه منظمه بڼه بولي او غواړي چې دا حالت د نړیوالو قوانینو له مخې د یو جنایت په توګه په رسمیت وپېژندل شي.
راپور د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د «دوحې بهیر» هم تر نیوکو لاندې نیولی او ویلي یې دي چې تر اوسه یې د افغان ښځو د معنادارې، خوندي او برابرې ونډې تضمین نه دی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ۲۷۲۱ (۲۰۲۳) پرېکړه لیک کې له ټولو خواوو غوښتي وو، چې ښځو ته باید پوره، مساوي، خوندي او ماناداره برخه ورکړل شي. اندېښنې دا دي، چې که دا بهیر ټوټه ټوټه پرمخ لاړ شي، نو ښایي د ښځو د سېسټماتیک له منځه تللو لامل شي.
یاد سازمان غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه دې طالبان تر فشار لاندې راولي، ترڅو په سملاسي توګه ټول هغه قوانین او تګلارې لغوه کړي، چې د ښځو پر حقونو تېری کوي او نړیوالو ژمنو ته، په ځانګړي ډول د ښځو پر ضد د تبعیض له منځه وړلو کنوانسیون (CEDAW) ته ژمن پاتې شي.
راپور کې راغلي، چې د طالبانو د دغه بشر ضد اقداماتو پر وړاندې باید په نړیوالې محکمه کې قضیې ثبت شي او ملګري ملتونه باید یو د سرغړونو د اسنادو راټولولو لپاره یو ځانګړی میکانیزم هم رامنځته کړي.
همدا راز زیاته شوې، ملګري ملتونه باید دا یقیني کړي، چې د دې سازمان ټول دفترونه او ادارې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پرته له خنډه ترسره کړي.
دغه راپور کې غوښتنه شوې، چې ملګري ملتونه او مرسته کوونکي هېوادونه باید خپلې مرستې د ښځو په مشرۍ افغان ټولنو ته ورکړي، څو په بې پرې او خوندي توګه پرته له جنسیتي توپیره پر اړمنو خلکو ووېشل شي.
د راپور په پای کې راغلي، طالبان باید ژر تر ژره د بشري حقونو د فعالانو، خبریالانو او د سولې غوښتونکو د ځورونې، نیونې او ځورولو لړۍ ودروي.