د جرمونو نړۍوالې محکمې د سې شنبې په ورځ د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني لپاره د نیولو حکمونه صادر کړل. دغه حکمونه د ښځو، نجونو او نورو ډلو د سیستماتیکې ځورونې له امله د بشریت ضد جرمونو په تور صادر شوي دي.
له هغه وخته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې بیا پر افغانستان واکمن شوي، دغې ډلې د سختو او ظالمانه فرمانونو په صادرولو او پلي کولو سره پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي دي او تر اوسه هېڅ داسې نښه نه ده لیدل شوې چې دوی دې له دې سیاستونو په شا شي.
۱: د هغو طالب مشرانو په اړه څه پوهېږو چې د جرمونو نړۍوالې محکمې له خوا تعقیبېږي؟
هبت الله اخوندزاده له ۲۰۱۶ کال راهیسې د طالبانو مشر دی.
هغه یو منزوي شخصیت دی، چې ډېر کم په عام محضر کې څرګندېږي او ډېر کم د افغانستان په سوېلي افغانستان کې تر خپل واک لاندې سیمو کې را وځي.
اخوندزاده په ۱۹۹۴ کال کې له طالبانو سره یوځای شو او ژر د دې ډلې د قضايي او مذهبي چارو کې لوړ مقام ته ورسېد.
د طالبانو د واکمنۍ د لومړۍ دورې (۱۹۹۶-۲۰۰۱) په جریان کې هغه د طالبانو د سترې محکمې مشر وټاکل شو او د ښځو او ټولنې پروړاندې یې د ځپونکو پالیسیو په پلي کولو کې کلیدي رول لوبولی.
له هغه وخته چې طالبان د ۲۰۲۱ کال په اګست کې واک ته ورسېدل، سره له دې چې هبتالله اخوندزاده په عام محضر کې ډېر کم راڅرګندېږي، خو تر سلو زیات فرمانونه یې د ښځو او نجونو په اړه صادر کړي، چې له مخې یې د هغوی اساسي حقونه په سیستماتیک ډول سلب شوي او یو جنسیتپرست نظام رامنځته شوی دی.
هغه د شرعي قانون د سخت دريځه تفسیر له امله پېژندل کېږي او د نجونو له شپږم ټولګي پورته زده کړې يې بندې کړي او همدارنګه يې په عام محضر کې د خلکو اعدامونه او په دورو وهل بیا پيل کړي.
عبدالحکیم حقاني د پاکستان د دارالعلوم حقانیه څخه دی او هغه د دوحې په خبرو اترو کې د طالبانو د مذاکراتي ټیم مشري کوله او د ډلې یو له مشهورو مذهبي شخصیتونو څخه ګڼل کېږي.
حقاني هم د اخوندزاده په څېر سخت دريځه مذهبي لیدلوری لري او د طالبانو د عدلي او قضايي پالیسیو په جوړولو او تفسیر کې یې مهم رول لوبولی، په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د حقونو او شریعت له مخې د پرېکړو په اړه د هغه نظرونه کليدي ګڼل کېږي.
۲: د دوی د نیولو حکمونه پر طالبانو څه اغېزې لري؟
د دغه دوو طالب مشرانو د نیولو د حکمونو صادرېدل په داسې وخت کې ترسره کېږي، چې نړۍواله ټولنه ورو ورو له طالبانو سره خپلې اړیکې عادي کوي، په داسي حال کې چې دغه رژيم یو (استبدادي) حکومت دی.
د نیولو د حکمونو غوښتنه دا یادونه کوي، چې نړۍواله ټولنه د نړۍوالو کنوانسیونونو له مخې دا مکلفیت لري، چې له قضايي مصوونیت سره مبارزه وکړي او دا روښانوي چې طالبان چې غړي یې د تورنو په توګه پېژندل شوي، باید د افغانستان د مشروع حکومت په توګه ونه پېژندل شي.
د دغو حکمونو عملي کېدل د جرمونو د نړۍوالې محکمې د غړو هېوادونو له همکارۍ پرته ممکن نه دی، ترڅو عدالت تامین شي.
که څه هم دا یو مثبت ګام بلل کېږي، خو د جرمونو نړۍواله محکمه باید ژر تر ژره د طالبانو پر نورو لوړپوړو مشرانو هم د تورونو تعقیب وکړي او دا تورونه باید هغو بشري ضد جنایتونو او د جنګي جنایتونو ته هم وغځول شي، چې له ۲۰۰۳م کال راهیسې په افغانستان کې ترسره شوي دي.
۳: دا حکمونه به پر افغان ښځو او نجونو څه اغېزې ولري؟
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلورمې کلیزې په درشل کې دا حکمونه د تشو ژمنو، شفاهي غندنو او بې معنې عدالت وروسته د امید یو څراغ وړاندې کوي.
دا د طالبانو د حساب ورکولو او د افغان ښځو او نجونو د نه ستړې کېدونکو هڅو د منلو په لور لومړی ګام دی، چې د سیستماټیک جنسیتي ظلم پر وړاندې مستند، مقاومت او مبارزه کوي.
د دې حکمونو اغېزې یوازې یوه سمبولیکه خواخوږي نه ده.
دا حکمونه دا په ډاګه کوي، چې کافي منطقي دلایل شته چې د طالبانو مشران د بشري ضد د جنایتونو مرتکبین وګڼل شي او دا کار لاره هواروي چې نه یوازې د طالبانو مشران، بلکې هغه نور هېوادونه هم مسوول وبلل شي، چې د پناه ورکولو یا بیا مېشتېدو سیاستونه عملي کوي.
دا حکمونه یوازې ښځې او نجونې نه رانغاړي، بلکې د جرمونو نړۍوالې محکمې قربانیان په پراخ ډول تعریف کړي دي، چې پکې اقلیتونه هم شامل دي.
دا لومړی ځل دی، چې د نړۍوالو جزایي قوانینو په چوکاټ کې یوه محکمه دا تاییدوي چې جنسیتي ځورونې یوازې د ښځو مسله نه ده، بلکې د جنسي تمایلاتو او جنسیتي هویتونو پر بنسټ تبعیض هم پکې شاملېږي.
۴: د جرمونو د نړۍوالې محکمې د دې قضيې راتلونکی ګام څه دی؟
بل ګام دا دی، چې اخوندزاده او حقاني د جرمونو نړیوالې محکمې ته د تسلیمېدو یا د کوم همکار هېواد لهخوا د نیول کېدو انتظار وشي.
له دې وروسته د تورنو کسانو لومړنۍ محاکمه ترسره کېږي، چې پکې د تورونو د تایید غونډه شامله ده، دا مرحله د اصلي محاکمې نه وړاندې د یوې کوچنۍ مقدماتي محاکمې یا ابتدایي محکمې بڼه لري. که تورونه تایید شي، بیا اصلي محاکمه پیلېږي.
اصلي ننګونه د دې سزاګانو پلي کول دي، ځکه دا هېڅ شونې نه ده چې د طالبانو مشران دې په خپله خوښه تسلیم شي او د دوی نړۍوال سفر هم محدود یا ناممکن دی.
په همدې حال کې سیاسي پرمختګونه کولی شي وضعیت بدل کړي؛ د مثال په توګه، د فلیپین د پخواني ولسمشر رودریګو دوترټ د بشریت ضد جرمونو په تور محکمې ته تسلیمېدو وښودله چې سیاسي بدلونونه کولی شي د عدالت د پلي کېدو لپاره فرصت چمتو کړي.
د ځینو محکمو برعکس چې په غېر حاضرۍ کې محاکمه کوي، نړۍواله محکمه د تورن فزیکي شتون ته اړتیا لري.
په همدې حال کې محکمې په دې وروستیو کې تایید کړه، چې د یوګانډا د یاغي مشر جوزف کوني په وړاندې تورونه د هغه په غیاب کې محاکمه کېدای شي.
د اخوندزاده د کنټرول له سیمې بهر د محدود شتون په پام کې نیولو سره، دا انتخاب کولی شي قربانیانو ته اجازه ورکړي چې په راتلونکي کې په محاکمه کې برخه واخلي.
۵: د فعالینو او نړۍوالې ټولنې لپاره بل ګام څه دی؟
په داسې حال کې چې د طالبانو له رژیم سره د اړیکو عادي کولو اندېښمنکوونکي بهیرونه روان دي، فعالان باید له دغو حکمونو څخه د فشار د وسیلې په توګه استفاده وکړي او هم یې د عامه افکارو د راویښولو لپاره وکاروي.
نړۍواله ټولنه باید د دغو حکمونو د صادرېدو او تطبیق ملاتړ وکړي.
مګر دا یوازې د عدالت د معما یوه برخه ده.
نړۍواله ټولنه باید د حساب ورکولو نورې لارې ولټوي، لکه د نړۍوال قضاوت، د عدالت نړۍواله محکمه او د جنسیت د توکمپالنې په بشپړه توګه د بشریت پروړاندې د جرم په توګه رسمي جرم وګڼل شي.
لکه څنګه چې د جرمونو د نړۍوالې محکمې ابتدایي څانګې هم ویلي، چې دا مسله یوازې د فزيکي یا مستقیم تاوتريخوالي پورې محدوده نه ده، بلکي پکې سیستماټیک او نهادي زيانونه هم شامل دي: لکه د تبعیض پر بنسټ ټولنیزو ارزښتونو یا نورمونو جبري پلي کول.
