د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتري مېدوېدېف وايي، مسکو به نور د لنډ او منځني واټن ویشتونکو اټومي توغندیو د استقرار موقتي تعلیق ته ژمن نه وي او له ناټو سره د رامنځته شوي وضعیت له امله به نوي اقدامات تر سره کړي.
دا څرګندونې په داسې مهال کېږي، چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ، چې مسکو له دې وروسته د یاد تړون عملي کول مهم نه ګڼي او دا پرېکړه د امریکا او ناټو د "ناامنۍ پارونکو ګامونو" پر وړاندې ځواب بولي.
مېدوېدېف چې په وروستیو کې یې له امریکايي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تندې لفظي شخړې کړي، د خپلو خبرو یوه برخه په انګلیسي ژبه د "اېکس" شبکې له لارې خپره کړه.
هغه لیکلي: «د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه چې له تړونه د وتلو اعلان کوي، د ناټو د ضد روسي سیاستونو نتیجه ده... دا یو نوی واقیعت دی چې باید ټول مخالفین یې جدي ونیسي. نور اقدامات هم را روان دي.»
مېدوېدېف د زیاتو جزییاتو له ورکولو ډډه کړې، خو شنونکي باور لري چې دا اعلان کولی شي یو ځل بیا اروپا ته د اټومي سیالۍ ګواښ راوړي، په ځانګړي ډول که روسیه دا ډول وسلې له نوې سره په اروپایي پولو کې ځای پر ځای کړي.
د INF (Intermediate-Range Nuclear Forces) تړون په ۱۹۸۷کال کې د پخواني شوروي مشر میخاییل ګورباچوف او د امریکا ولسمشر رونالډ رېګن ترمنځ لاسلیک شو، چې موخه یې د ۵۰۰ تر ۵۵۰۰ کیلومتره واټن لرونکو توغندیو بشپړه له منځه وړل و. خو امریکا په ۲۰۱۹کال کې له دغه تړونه ووتله او دلیلیې دا وباله، چې روسیې له دې تړونه سرغړونه کړې. روسیې هم پر همغه اساس اعلان وکړ، چې تر هغو به دا ډول وسلې نه ځای پر ځای کوي، چې واشنګټن ورته اقدام ونه کړي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د ۲۰۲۴کال په ډسمبر کې ویلي و، چې هېواد یې نور نشي کولای د ناټو او امریکا د "بې ثباته کوونکو اقداماتو" پر وړاندې چوپ پاتې شي. دا د هغه خبرداری و، چې اوس په عمل بدل شوی.
روسي وزارت ویلي: «اوس حالات داسې روان دي، چې امریکا د لنډ او منځني واټن لرونکي ځمکني توغندي په اروپا او اسیا-اقیانوس سیمه کې ځای پر ځای کوي، نو د روسیې له خوا دا ډول وسلو د استقرار تعلیق نور مشروع نه دی.»
د دې موضوع ترڅنګ، د روسیې د امنیت شورا مرستیال دیمیتري مېدوېدېف د امریکايي ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد سختې څرګندونې کړي. هغه ویلي: «ټرمپ باید پوه شي، چې روسیه نه اسراییل ده، نه ایران... هر نوی اولتیماتوم یو ګواښ او د جګړې لور ته ګام دی، نه یوازې له اوکراین سره، بلکې ستاسې له خپل هېواد سره».
په غبرګون کې، ټرمپ د خپلې ټولنیزې شبکې "ټروټ سوشال" له لارې ویلي، چې د مېدوېدېف د "تحریک کوونکو خبرو" په ځواب کې یې دوه امریکايي اټومي اوبتلونه د "مناسبو سیمو" پر لور استولي دي.
د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتري پسکوف د ټرمپ دا اعلان کم اهمیت بللی او ویلي یې دي، چې دا یوه روانه نظامي چاره ده او اړتیا نه ویني چې دا ډول "هیجاني عکسالعملونه" پراخ شي.
د هند بهرنیو چارو وزارت وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر د روسیې د تېلو د پېرلو له امله دغه هېواد پر لوړو تعرفو وګواښه ویلي، هغه هېوادونه چې پر هند نیوکې کوي، په خپله له روسیې سره پر سوداګرۍ بوخت دي او دغه وضعیت ته په کتو د هند په نښه کول بېځایه او ناعادلانه دي.
دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په ډاګه کړې، د هر لوی اقتصاد په څېر، هند به د خپلو ملي ګټو او اقتصادي امنیت د ساتنې لپاره ټول اړین اقدامات ترسره کړي.
په اعلامیه کې راغلي، د اوکراین د شخړې له پیل وروسته هند له روسیې څخه د تېلو واردولو ته ځکه مخه وکړه، چې د هند د نفتو سرچینې اروپا ته واړول شوې او په هغه وخت کې امریکا د انرژۍ د نړۍوال بازار د ثبات لپاره له روسیې د تېلو واردولو ته وهڅاوه.
د هند د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي، چې اروپايي ټولنې په ۲۰۲۴ کال کې له روسیې سره د ۶۷ اعشاریه ۵ میلیارده یورو په ارزښت دوه اړخیزه سوداګري کړې او امریکا لا هم له روسیې څخه د خپل اټومي صنعت لپاره یورانیم هیکسا فلورایډ، د برقي موټرو لپاره پالاډیم او کیمیاوي مواد واردوي.
تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل ټروټ سوشل پوسټ کې ویلي وو: «هند نه یوازې د روسیې د تېلو لویه برخه پېري، بلکې د تېلو ډېره برخه بیا په ازاد بازار کې د لوړو ګټو لپاره پلوري.»
د امریکا ولسمشر زیاته کړې، د هند پر وارداتو د روسي تېلو د پېرلو له امله به تعرفه ډېره لوړه کړي.
د نړۍ له مشهورو ساعت جوړونکو شرکتونو څخه سواچ (Swatch) د سویس له فدرالي حکومت څخه غوښتي، چې د امریکا د نوې تعرفې له امله د رامنځته کېدونکو اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره «بېړني او جدي اقدامات» وکړي.
د سواچ اجراییوي مشر نیک هایک د دوشنبې په ورځ (د زمري ۱۳مه) له رویټرز خبري اژانس سره په یوه مرکه کې ویلي، چې د امریکا له خوا د ۳۹سلنې نوې تعرفه به د سواچ محصولاتو بیې لوړې کړي، چې له املهیې شرکت له ستر مالي فشار سره مخامخ دی.
هایک زیاته کړې: «موږ هڅه کړې چې د خپلو محصولاتو یوه برخه ژر تر ژره امریکا ته صادر کړو او بیې مو په محدود ډول (۵سلنه) لوړې کړو، خو که دا نوې تعرفه عملي شي، د روان وضعیت دوام به ډېره ستونزمنه شي.»
سواچ اندېښنه لري، چې دا نوې تعرفه به نه یوازې د دوی عواید کم کړي، بلکې د ساعتونو نړۍوال رقابت کې به د سویس ځای هم اغېزمن کړي.
سویس چې د لوکسو ساعتونو یو له تر ټولو لویو صادرونکو هېوادونو څخه دی، د امریکا بازار ورته ځانګړی اقتصادي ارزښت لري. دا بازار د سویس د ساعت صادراتو شاوخوا ۱۶سلنه برخه جوړوي او له همدې امله هر ډول مالیاتي خنډونه کولی شي، چې پر صادراتو مستقیم اغېز وکړي.
ټاکل شوې، چې د امریکا د نویو تعرفو تطبیق له راتلونکې پنجشنبې څخه پیل شي. دا اقدام د امریکا له خوا د یو لړ اقتصادي سیاستونو برخه ده، چې د وارداتي محصولاتو د تنظیم لپاره عملي کېږي.
د سویس حکومت اعلان کړی، چې د خبرو اترو لپاره چمتو دی او له واشنګټن سره د نویو تجارتي هوکړه لیکونو په اړه د نویو وړاندیزونو پر چمتو کولو کار کوي.
اقتصادي شنونکي باور لري، چې که چټک ډیپلوماټیک اقدامات ونشي، د سویس د ساعت جوړونې صنعت به د اوږدمهاله زیانونو سره مخ شي، په ځانګړي ډول هغه شرکتونه چې په امریکایي بازار تکیه لري.
له ۶۰۰ څخه ډېرو پخوانیو اسراییلي چارواکو چې پکې د استخباراتي ادارو مشران، لوړپوړي امنیتي چارواکي او ان یو پخوانی لومړی وزیر شامل دي، په یوه سرخلاصه لیک کې د غزې جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده.
دوی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي، چې د اسراییل پر حکومت په ځانګړي ډول د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو پر کابینې فشار راوړي، څو دا اوږده او ژونکې جګړه پای ته ورسوي.
دا سرخلاص لیک د دوشنبې په ورځ خپور شوی دی. لیکوالانو پکې ټینګار کړی، چې اوسمهال حماس نور د اسراییل لپاره «ستراتېژيک ګواښ» نه ګڼل کېږي.
امی ایالون چې پخوا د اسراییل د کورني امنیت ادارې (شین بېټ) مشر و، په دې لیک کې لیکلي: «د جګړې پیل یو عادلانه او دفاعي اقدام و، خو اوس چې موږ خپلو پوځي موخو ته رسېدلي یو، دا جګړه نور مشروع نه ده.»
لیکوالانو وړاندیز کړی، چې د اوربند تر ټینګښت وروسته باید د فلسطین د یوې بیا جوړې شوې ادارې لپاره سیمهییز ملاتړ رامنځته شي. دوی باور لري، چې د یوه نوي اداره کوونکي جوړښت له لارې د حماس پر ځای د غزې اداره وشي او دا اداره باید د نړۍوالو او سیمهییزو متحدینو تر ملاتړ لاندې وي.
د یادونې وړ ده، چې اسراییل د ۲۰۲۳کال د اکتوبر په اوومه د غزې پر ضد پراخ نظامي عملیات پیل کړل.
د غزې د روغتیا وزارت د شمېرو له مخې، د دغو عملیاتو له پیله تر اوسه له ۶۰زرو ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې ۱۴۹زره نور ټپیان شوي دي. دا جګړه د سیمې او نړۍ په کچه پراخ بشري، سیاسي او اقتصادي غبرګونونه راپارولي دي.
دا سرخلاص لیک په داسې حال کې خپرېږي، چې د نتنیاهو حکومت لا هم د جګړې په دوام ټینګار کوي او د حماس بشپړه لهمنځه وړل خپله اساسي موخه ګڼي. خو مخالفان وايي، دا جګړه نوره نه یوازې دا چې د اسراییل امنیت ته ګټه نشي رسولای، بلکې انزوا او کورنی بحران یې هم زیات کړی دی.
سعودي عربستان په تېرو درېیو ورځو کې ۱۷کسان د ترهګریزو فعالیتونو او د نشه یي توکو د قاچاق په تور اعدام کړي دي.
په اعدامونو کې دا چټکه او د پام وړ زیاتېدنې د بشري حقونو مدافع سازمانونه اندېښمن کړي او داسې تمه کېږي، چې دغه شمېرې به د ۲۰۲۵کال تر پای پورې بېسارې کچې ته ورسېږي.
د راپور له مخې، نن دوشنبه (د اګست څلورمه) دوه تنه د ترهګرۍ په تړاو او په تېرو دوو ورځو کې ۱۵ نور کسان د نشه یي توکو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. د چارواکو په وینا، له دغو ۱۵ کسانو څخه یوازې یو سعودي وګړی و او نور ټول بهرني وګړي وو.
فرانسپریس خبري اژانس لیکي، له ۲۰۲۵کال له پیل راهیسې سعودي عربستان ټولټال ۲۳۹ کسان اعدام کړي، چې له دې ډلې ۱۶۱ کسان د نشه یي توکو د قضیو له امله محکوم شوي وو. دغه راز، ۱۳۶ تنه له اعدام شویو کسانو څخه بهرني وګړي دي، چې له دې ډلې ۱۲۵ کسان د نشه یي توکو د قاچاق په جرم تورن وو.
دا احصایه ښيي، چې سعودي عربستان په لنډ مهال کې د اعدام د تطبیق له پلوه د پام وړ زیاتوالی تجربه کوي. د بشري حقونو فعالان باور لري، چې روان کال به د تېرو کلونو د اعدامونو له شمېر څخه هم ډېر وي.
دا په داسې حال کې ده، چې په ۲۰۲۴کال کې سعودي عربستان ۳۳۸کسان اعدام کړي وو.
تر دې وړاندې په ۲۰۲۲کال کې یوازې په یوه ورځ کې ۸۱تنه اعدام شوي وو، چې نړۍوال غبرګونونه یې هم راپارولي وو.
جیډبسیوني چې د ریپریو (Reprieve) په نوم د بشري حقونو د یوې نړۍوالې موسسې غړې ده، وایي « په ۲۰۲۵کال کې مو د هغو اعدامونو شمېر کې زیاتوالی لیدلی، چې د چرسو او نورو مخدره موادو له قضیو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده، چې نړۍ د چرسو له شخصي استعمال سره قانوني چلند ته مخه کوي، خو سعودي عربستان برعکس، خلک اعداموي.»
کارپوهان زیاتوي، چې د اعدامونو زیاتوالی د هغو سختو تدابیرو پایله ده، چې سعودي عربستان له ۲۰۲۳ کال راهیسې د مخدره موادو پر ضد خپل کړي دي. د "کپتاګون" نومې یوه مشهوره نشهيي ماده چې په سعودي کې پراخ بازار لري، هم د دغې مبارزې تر شا یوه لویه موخه بلل کېږي.
په ۲۰۲۲کال کې سعودي عربستان له درې کلن ځنډ وروسته، یو ځل بیا د نشهيي موادو په قضیو کې د اعدام سزا پلي کول پیل کړل. د راپورونوله مخې، په هماغه کال کې ۱۹، په ۲۰۲۳کې ۲ او په ۲۰۲۴کې ۱۱۷تنه په ورته قضیو کې اعدام شوي دي.
سعودي چارواکي وایي، د اعدام حکمونه له قانوني مراحلو وروسته، د خپلو وګړو د امنیت او ثبات د خوندیتوب لپاره تطبیقېږي، خو د بشري حقونو سازمانونه ټینګار کوي، چې دا عمل د بشري حقونو له نړۍوالو ارزښتونو سره په ټکر کې دی او د سعودي عربستان د اصلاحاتي تصویر پر وړاندې لوی خنډ ګڼل کېږي.
له بدهمرغه، افغانان له څو لسیزو راهیسې د ایډیالیزم او ریالیزم ترمنځ په یوه نه ختمېدونکې مبارزه کې ښکېل دي.
ایډیالستان هڅه کوي چې خپل فکر او ذهن د ټوپک، برچې او زور له لارې د "واقعیت" په نوم پر نورو وتپي؛ خو ریالستان باور لري چې واقعیتونه د انسان له فکره بهر هم شتون لري او باید د ټولنې د عیني شرایطو له مخې درک، تحلیل او ورته د حل لارې ولټول شي.
دې کې شک نشته چې د هر هېواد په سیاسي تحولاتو کې داخلي، سیمهییز او نړۍوال عوامل اغېز لري او افغانستان هم له دې قاعدې مستثنا نه دی. ډېر هېوادونه چې له ستونزو سره مخامخ وو، ویې کولای شول د حل لارې پېدا کړي؛ له همدې امله نن د نړۍ پرمختللي یا لږ تر لږه باثباته هېوادونه ګڼل کېږي.
هغه ملتونه او سیاسي مشران چې تر اوسه نه دي توانېدلي خپلې ستونزې حل کړي، لا هم په داخلي کشمکشونو، جګړو او د نظامونو په پرلهپسې بدلون کې راګیر دي. زیاتره سیاسي ډلې د سیمهییزو او نړۍوالو رقابتونو د لوبې وسیله ګرځېدلې دي او ولسونه یې د دغو رقابتونو قرباني شوي دي.
په نړۍ کې هېڅ هېواد د مطلق ایډیال حالت خاوند نه دی. حتا پرمختللي هېوادونه خپلې ستونزې لري، خو توپیر دا دی چې دوی هڅه کوي د خپلو خلکو د خیر او رفاه لپاره واقعي حللارې پیدا کړي. په مقابل کې، په هغو ټولنو کې چې استبدادي رژیمونه واکمن دي، چې تمرکز یې یوازې د قدرت پر بقا دی، نه د ولس د ستونزو پر حل.
افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې واکمنو یې تر اوسه ونهشو کولای داسې لارې چارې ومومي چې د خلکو د سوکالۍ، پرمختګ او دایمي ثبات لامل شي. د دې یو لوی دلیل دا دی چې نه په واکمنو، نه په سیاسي مشرانو او نه هم په ولس کې د مثبت بدلون قوي اراده لیدل کېږي. ولس یوازې د "تغییر د تغییر لپاره" شعار ورکوي، نه د دوامدارې اصلاح لپاره. مشهور متل دی: که غر هر څومره لوړ وي، خو پر سر یې لار حتمي شته. که اراده د اصلاح او جوړونې وي، که څه هم وضعیت پېچلی وي، حللارې یې شونې دي.
د افغانستان د تاریخي شالید په کتو، هر تحول له فرصتونو، ننګونو او ستونزو سره مل و. خو نه ولس او نه واکمنو د دغو فرصتونو نه ګټه واخیسته؛ بلکې اکثر فرصتونه یې په بحران بدل کړل. واکمنو که هر نوم او بڼې لرلې، نه دي توانېدلي چې د افغانستان د باثباته راتلونکي لپاره داسې میکانېزم یا تګلاره جوړه کړي چې هېواد له بحران وباسي او د سوکالۍ او تلپاتې سولې په لور یې بوځي.
د ناکامیو پړه پر بهرنیانو اچول، د واکمنو اسانه پلمه
د افغان واکمنو تر ټولو اسانه حربه دا ده چې خپل ولس تر فشار لاندې راولي او د خپلو ناکامیو پړه پر بهرنیانو واچوي. البته، دا نه ردیږي چې بهرني ځواکونه د افغانستان په برخلیک کې رول لري، خو دا رول تر ډېره د افغان واکمنو د بېکفایتۍ له امله رامنځته شوی دی.
د هرې ستونزې د حل لپاره تر ټولو مهم ګام دا دی چې ستونزه په ګوته او ومنل شي. تر هغو چې افغانان، په ځانګړې توګه واکمنان، خپلې ستونزې و نه مني، د کاذب غرور له قیده خلاص نشي، او د انکار (Denial) حالت پرې غالب وي، نه شي کولای چې حللارې پیدا کړي. له بدهمرغه، زیات افغانان او ډېر واکمنان لا هم دا ذهنیت لري چې بهرنیان به یې د ستونزو حل شي، حال دا چې دا تر ټولو ستره تېروتنه ده او لا هم دوام لري.
د منصفانه ارزونې اړتیا
د منصفانه قضاوت لپاره اړینه ده چې د طالبانو د واکمنۍ پر څلورو کلونو ژوره رڼا واچول شي. د ارزونې لپاره باید لاندې پوښتنې مطرح شي:
د دغو پوښتنو بشپړ ځوابونه ژور تحقیق او وخت غواړي، خو زه به دلته خپل لیدلوری اجمالي توګه شریک کړم؛ دا نظر مې د تېرو څلورو کلونو تجربو، لیدنو، کنفرانسونو، سفرونو، بحثونو، رسنیزو څارنو او ټولنیزو اړیکو له مخې جوړ شوی دی.
د طالبانو د څلور کلنې دورې امنیت او مشروعیت
څلور کاله د هرې واکمنې ډلې لپاره سیاسي پلوه کافي موده ده. ډېری ډیموکراتیک نظامونه د مشر ریاست لپاره څلور یا پنځه کلنه موده ټاکي. که یو مشر یا ګوند په لومړۍ دوره کې مثبت بدلون رامنځته نه کړي، نو تمه نه کېږي چې په بله دوره کې به ډېر څه وکړي.
د مثال په توګه، د شیرشاه سوري پنځه کلنه دوره، سره له دې چې لنډه وه، خو تر شپږو پېړیو وروسته هم د هغه کړنې د یادونې وړ دي، ځکه هغه په هندوستان کې مهم بنسټیز بدلونونه رامنځته کړل.
برعکس، د طالبانو لومړنۍ پنځه کلنه واکمني د ناکامۍ ښکار وه، ځکه دوی د حکومتولۍ لپاره عملي نقشه یا "فرموله" نه لرله. دا دوره تر ډېره د شخصي احکامو، تشدد، محدودیتونو او د ټولنیز ژوند پر بندیزونو متمرکزه وه. د اوسني حاکمیت حالت هم ورته بڼه لري، خو توپیر دا دی چې دا ځل د داخلي جنګ پر ځای یو لړ منظم واکمن سیستم رامنځته شوی، که څه هم پهکې د خلکو د ښېرازۍ او مشروعیت نښې نه تر سترګو کېږي.
تېر ځل د طالبانو پر وړاندې د خلکو تمې هم ډېرې ټیټې وې، ځکه ولس د محلي زورواکو او ناقانونه ټوپکسالارۍ له ظلم سره مخ و. خو اوس چې له تېرو شلو کلونو د خلکو توقعات لوړې شوې دي، او د حکومتدارۍ معیار بدل شوی، طالبانو ته له همدې امله د خلکو نیوکې هم زیاتې دي.
له توقعاتو تر مایوسۍ
د طالبانو دویم ځل واک ته د رسېدو دوره له لومړۍ دورې سره ژور تفاوت لري. دا ځل هغوی یو جوړ نظام ته ننوتل، داسې نظام چې که څه هم نیمګړتیاوې یې لرلې، خو د هېوادوالو لپاره یې د ژوند په ټولو برخو کې خدمات وړاندې کول. طالبان خپله هم، په غیررسمي او خصوصي مجالسو کې دا خبره مني چې د جمهوریت پر مهال د پراختیایي او رغنیزو کارونو کچه د دوی له تصور پورته وه. له همدې امله، د خلکو توقعات هم د پخوا پرتله خورا لوړ شول.
د واک ته رسېدو نه مخکې طالبانو خلکو ته مبالغهامیزې ژمنې ورکړې، کاذب امیدونه یې ور پیدا کړل او د یو ښه، منصفانه او شرعي نظام تصویر یې وړاندې کړ. خو کله چې واک ته ورسېدل، دا ټولې ژمنې د یخ پر مخ لیکل ثابتې شوې – لنډمهاله، مبهمې او بېاساسه.
امنیت او مشروعیت – مبهم اصطلاحات؟
په دې موده کې د طالبانو او د هغوی د مخالفینو لهخوا "امنیت" او "مشروعیت" دوه ډېر کارېدونکي اصطلاحات دي. دا دوه مفاهیم سره تړلي دي؛ ځکه مشروعیت هغه مهال رامنځته کېږي چې یو نظام د قانون له مخې د خلکو له ارادې راوتلی وي – نه د زور له لارې او نه د بهرنیانو د ملاتړ یا مخالفت پر بنسټ.
امنیت یوازې فزیکي امنیت نه دی، بلکې د فکري، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي خوندیتوب معنا هم لري. هغه ټولنه امنه ګڼل کېږي چې وګړي یې له وېرې، ګواښ، لوږې، بېکارۍ، تعصب، تبعیض او انزوا پرته ژوند وکړي.
ښه حکومتولي؛ بنسټیز شرط
د اسلامي او غیر اسلامي معاصرو او پخوانیو پوهانو له نظره، امنیت او پرمختګ هغه مهال رامنځته کېږي چې حکومتولي معیاري وي. حکومتولي یعنې داسې نظام چې پریکړې د قانون له مخې، د ولس په ګډون او د حساب ورکولو پر اصل ولاړې وي. ولس باید یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول د پریکړو برخه وي، او چارواکي د قانون او ولس پر وړاندې مسوول وي.
په اوسني حالت کې طالبان د حکومتدارۍ لپاره کوم جامع پلان نه لري. یوازینی تمرکز یې د ولس سرکوب، کنټرول او د مطلق واک پر تمثیل دی. دا چې طالبان د ولس توقعاتو ته ځواب نه شي ویلای، له همدې ځایه سرچینه اخلي. البته، د دې دورې یو نوی توپیر دا دی چې طالبان اوس د مخالفینو پر وړاندې شکنجه، تعقیب او ګواښ ته نوې تکتیکونه کاروي.
د تجربې نشتوالی؛ د مشروع ادارې نه موجودیت
په اکټوبر ۲۰۲۱م کال کې د امریکا د سولې انستیتوت (USIP) په یوه مقاله کې لیکلي وو: "طالبانو ته حکومتولي تر جګړې ډېره سخته ده." دا خبره نن هم رښتیا ده.
د واک له نیولو څلور کاله وروسته، د طالبانو اداره لا هم یوه مؤقته اداره بلل کېږي. د نظام جوړښت د کابل او کندهار ترمنځ وېشل شوی، د واک کلیدي مرکزونه او پرېکړې له قانوني میکانیزمه بهر، شخصي، غیر شفاف او قبیلوي بڼه لري. زیات طالب مشران، ان د دوی د نظام دننه، د خپل رهبر د پرېکړو پر ضد ژورې نیوکې لري؛ خو چوپ پاتې دي.
اداري نظام د خپلوانو او شبکو پر بنسټ چلېږي؛ محدود شمېر کسان د ملایانو له ډلې بیا بیا د پوستونو ترمنځ "ریسایکل" کېږي. تعلیمیافته افغانان یا له دندو بېبرخې دي، یا د وتلو هڅه کوي، ځکه د لوړو زدهکړو وزارت وزیر علناً ویلي چې استخدام دې د بمونو پر شمېر وي، نه د علم، تجربې یا وړتیا پر بنسټ.
د طالبانو داخلي هوښیارتیا، پټ تعاملات او د مشروعیت له بحرانه
د طالبانو واکمنۍ دوه هوښیارانه اړخونه لري. لومړی دا چې که څه هم د دوی مشران په خپل منځ کې ژور اختلافات لري، بیا هم د سخت مخالفت له وېرې سره له مستقیم ټکره ډډه کوي. دوی دا درک کړې چې که داخلي جګړه پیل کړي، نو ټول نظام به له ګواښ سره مخ شي. له همدې امله، ظاهري اتحاد ساتي، که څه هم په عمل کې یو پر بل نیوکې لري. دا وضعیت به څومره دوام وکړي، معلومه نه ده؛ خو څرګنده ده چې دا حالت د عامو افغانانو د ژوند د ښهوالي لپاره هیڅ ګټه نه لري.
دویمه هوښیاري د طالبانو دا ده چې له بېلابېلو هېوادونو سره د خپلو استخباراتي تعاملاتو رازونه خوندي ساتي. د طالبانو مشر ملا هبتالله اخوندزاده، چې ویل کېږي په کچلاغ کې مېشت دی، لا تر اوسه خلکو نه دی لیدلی، ان خپل وزیران او والیان هم نشي لیدلی. دا یو بېساری وضعیت دی، چې نه یوازې د اسلامي تاریخ، بلکې د معاصر سیاسي تاریخ له لیدلوري هم بېساری دی.
دروغ، فساد او متضادې ادعاوې
د طالبانو په دویمه دوره کې د دروغو خپرېدل، اداري او اخلاقي فساد اوج ته رسېدلی. ګڼ شمېر ویډیوګانې، راپورونه او مستند شواهد دا ښکاره کوي. سره له دې، چې طالبان تل دا ادعاوې ردوي.
د بېلګې په ډول، د طالبانو ویاند وايي چې د دوی له راتګ راهیسې هیچاته د حکومت له لوري مرګژوبله نه ده اوښتې، یا دا چې عباس ستانکزی د نیونې له وېرې نه دی تښتېدلی، بلکې "رخصتۍ" ته تللی دی.
د طالبانو په لومړۍ دوره کې فساد ورو - ورو خپور شو، خو دا ځل له پیله چارواکي د فساد برخه دي. ځکه هغوی خپله راتلونکې نامعلومه بولي، خو له عایداتي سرچینو سره ښه بلد شوي. هغه څه چې پخوا یې ناروا بلل، اوس ورته مشروع ښکاري، لکه عکس اخیستل، تلویزیون، ټولنیزې رسنۍ، ټکس اخیستل او نور.
د سیاسي پرمختګ نشتوالی او نړیوال فشارونه
طالبانو د واکمنۍ په تېرو څلورو کلونو کې هیڅ سیاسي پرمختګ نه دی کړی. د دوی کابینه لا هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لېست کې شامله ده او د نجونو د زدهکړو پر بندیز سربېره، درې نور مشران – خالد حنفي، نور محمد ثاقب، او فریدالدین محمود – د امریکا او اروپايي ټولنې له لوري تورلست کې داخل شوي دي. نړۍوالې جزایي محکمې د طالبانو د مشر ملا هبتالله اخوندزاده او قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقاني د نیونې حکم هم صادر کړی.
طالبانو نه یوازې د ملي مشروعیت لپاره کوم ګام نه دی پورته کړی، بلکې تل وايي چې دوی واک د زور له لارې ترلاسه کړی او ولس ته د حساب ورکولو مکلفیت نه لري. د طالبانو تمرکز تر ډېره نړۍوال مشروعیت ته دی او د نړۍوالو ناستو، کنفرانسونو او غونډو برخهوال کېدو ته خوشحاله وي، خو په هېواد کې دننه د مشروعیت بنسټونه یې له پامه غورځولي.
د استخباراتي مرستو دوام، او افغانستان په انزوا کې
طالبان اوس هم له امریکا څخه د داعش پر ضد د مبارزې په نوم استخباراتي مرسته تر لاسه کوي. دا مرستې په ځینو مواردو کې د حوالې له لارې مستقیماً طالب مشرانو ته رسېږي. که څه هم یو شمېر سفارتونه او قونسلګرۍ طالبانو ته سپارل شوي او یوازې روسیې د طالبانو واکمني په رسمیت پېژندلې، خو د سیمې او نړۍ له لوري د طالبانو پر وړاندې عمومي چلند تر اوسه هم منفي دی.
افغانستان اوس هم د نړۍوالې انزوا په حالت کې دی. دا تعاملات زیاتره د افغانانو د خیر لپاره نه، بلکې د نورو هېوادونو د جیوپولیټیکو ګټو لپاره ترسره کېږي. له همدې امله، طالبان نه یوازې له داخلي فشارونو سره مخ دي، بلکې د خپل مشروعیت د نشتوالي له امله د اوږدمهاله ثبات امکان هم کمزوری ښکاري.
بشري وضعیت او فساد ارزونه
د افغانستان بانک شتمنۍ لا هم د امریکا او اروپايي ټولنې له خوا کنګل پاتې دي. د دغو محدودیتونو له کبله، افغانستان اقتصادي ودې ته نهدی رسېدلی او د نړۍوالو مرستو له کمېدو سره د خلکو ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي.
په فزیکي امنیت کې د طالبانو له خوا ادعا شوي پرمختګونه له دوهمخیو نظرونو سره مخ دي. یو شمېر طالبانپلوه مسافرین چې له بهرنیو هېوادونو افغانستان ته ځي، ادعا کوي چې امنیت ښه شوی، ځکه دوی له وېري پرته ګرځي، تفریح کوي، ان له طالب چارواکو سره عکسونه اخلي. خو هغه افغانان چې هلته ژوند کوي، له یو بل واقعیت سره مخ دي: د نظر ازادي محدوده ده، د فیسبوک پوسټونو له امله شکنجه او ان وژنې ثبت شوي دي. له کندهار نه د "خاشه" (فضل محمد) وژنه، د پکتیکا د ښوونکي عبدالعلیم خاموش د بند او اعدام حکم، د ښځو نیونې او سپکاوی – دا ټول د ازاد فزیکي ژوند انکار کوي.
د ملګرو ملتونو یوناما ادارې د ارقامو له مخې، له اګست ۲۰۲۱ څخه تر می ۲۰۲۳ پورې له زرو زیات ثبت شوي کسان وژل شوي او شاوخوا ۲۷۰۰ نور ټپیان شوي. زرګونه نور بې درکه دي چې د هغوی برخلیک تر اوسه نهدی معلوم او کورنۍ یې د ویري له امله غږ نهشي پورته کولای.
د طالبانو او نړۍوالو بنسټونو د راپورونو له مخې، شاوخوا ۲۰ زره کسان په طالب زندانونو کې دي چې تر ۱۵۰۰ پورې یې ښځې دي. طالبان وایي، ۱۶ زره نور د عفوه شوې ډلې برخه دي. که طالبان دا بندیان جنایتکاره بولي، نو دا ښيي چې جرمونه کم شوي نه دي. که سیاسي مخالفین وي، نو دا ثابتوي چې طالبان له پراخ سیاسي مخالفت سره مخ دي.
په حقیقت کې طالبان د عدالت بنسټونه هم تر پوښتنې لاندې راوستي؛ د قانوني میکانیزم پر ځای، یو وسلهوال طالب هم پولیس دی، هم څارنوال، هم قاضي.
د امنیت ارزونه یوازې د فزیکي خوندیتوب له مخې نه بلکې رواني او بشري اړخونه هم لري. که څه هم طالبانو په ظاهري ډول د تاوتریخوالي کچه راکمه کړې، خو رواني فشارونه، ویره، تعقیب، توقیف او د خلکو پر ژوند د محدودیتونو زیاتوالی، بشري او رواني امنیت له منځه وړی. که فزیکي، رواني او بشري امنیت هر یو ته ۳۳.۳۳٪ ونډه ورکړو، نو طالبان یوازې فزیکي امنیت کې جزوي نمرې اخیستلی شي.
فساد، فقر او د شفافیت نشتوالی
فساد له واک نه د شخصي ګټې اخیستنې نوم دی. په تیرو څلورو کلونو کې د نړۍوالو مرستو، کانونو، غیر قانوني استخراج، حوالو او کورنیو پیسو سره - سره، فقر کم شوی نه، بلکې زیات شوی دی. د نړۍوال بانک د شمېرو له مخې، یوازې په ۲۰۲۲ کال کې له بهر څخه ۱.۲ میلیارد ډالر افغانستان ته استول شوي، خو دې شتمنۍ د ولس پر ژوند اغېز نهدی کړی.
د شفافیت نشتوالی د بودیجې، عوایدو او تقررونو په ټولو برخو کې لیدل کېږي. د پاسپورت اخیستو رشوتونه تر ۲۰۰۰ ډالرو رسېږي. د پاکستان ویزه لا هم د ۶۰۰–۱۵۰۰ ډالرو ترمنځ خرڅېږي، چې د طالبانو او پاکستاني قونسلګریو د کارمندانو ګډ فساد دی.
اخلاقي فساد او د شتمنۍ تمرکز
طالب چارواکي، چې پخوا یې څو ښځې کول غندل، اوس پخپله څو ښځې لري. د دوی ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو خپرې شوي. راپورونه ښيي چې طالب مشران په دوبۍ، ترکیه، او پاکستان کې جایدادونه اخیستي. دا لګښتونه له مشروع عایداتو نه، بلکې له سیسټماټیک فساد څخه تمویلېږي.
د هېواد دننه افغانان د څه ډول ستونزو سره مخ دي؟
د افغانستان تعلیمي او مسلکي قشر د رواني امنیت له سخت بحران سره مخ دی. د دولت له لوړو پوړو تر ټیټو بستونو پورې، واک د طالبپلوه ملایانو په انحصار کې دی او د تعلیم، شایستګۍ، او تخصص ارزښت له منځه تللی.
د طالبانو له خوا پر ښځو د تعلیم او کار بندیز، د دوی د واکمنۍ تر ټولو لویه جفا بلل کېږي. هلکان هم د تعلیمي فرصتونو له جدي محدودیت سره مخ دي؛ کیفیت یې ټیټ شوی او زرګونه استادان له هېواده وتلي یا په کور ناست دي. نصاب تحریف شوی او د معاصرو علومو پر ځای شاوخوا ۲۰ زره مدرسې او دارالحفاظونه جوړ شوي، چې دا کار د افغان نسل راتلونکی له خطر سره مخ کوي.
طالبان د پخوانیو واکمنو په څېر، د خلکو پر ځای د بهرنیانو مرستو او اعتراف ته زیات ارزښت ورکوي، حال دا چې د دوی د پخوانۍ ناکامۍ یو اصلي لامل همدا په بهرنیو ته تکیه وه. کله چې افغانان پخپل وطن کې له درناوي بې برخې وي، له نړۍ هم تمه نهشي کېدای چې هغوی ته درناوی وکړي.
افغان کډوال له ایران، پاکستان، ترکيې او حتا لویدیځو هېوادونو کې له شکنجې، توقیف، لوټ او جبر سره مخ دي. ایران او پاکستان کې د سپکاوي او زور زیاتي پېښې، او همداراز د نورو هېوادونو له لوري د افغانانو جبري شړل، ښيي چې نه طالب واکمنان د نړیوالو له خوا د قانوني حاکمانو په سترګه لیدل کېږي او نه افغانان د درناوي وړ وګړي ګڼل کېږي.
د طالبانو مخالفین؛ چیرته ولاړ دي؟
د طالبانو پر ضد مسلح اپوزیسیون عملاً په نهشت حسابېږي. نه د جنګ غوښتونکي شته، نه لوجستیک، نه عقبه او نه هم ولسي ملاتړ. محدودې وسله والې ډلې، چې زیاتره یې فیسبوکي فعاله دي، په درې بېلابېلو کرښو کې روانې دي او مشرتابه یې باور له لاسه ورکړی.
سیاسي مخالفین هم له یووالي، ثبات او باوري بستر نه بې برخې دي. د تېرو ناکامیو، اختلافونو او بېباورۍ له امله، د یوه منظم جریان په جوړولو نه دي توانېدلي. اکثره یې د یوه ملي فکر پر ځای، لا هم پر قومي، سمتي، ژبني او شخصي اختلافاتو تمرکز لري. مدني فعالان هم له همدې ستونزو سره مخ دي او د مشروع استازیتوب ځواک یې کمزوری شوی.
له ۲۰۲۱ کال راوروسته، نه مدني قشر وکولای شول یوه ګډه ملي اجنډا طرحه کړي، نه سیاسي مشران منسجم شول. اکثره بحثونه پر زړو روایتونو او څېرو څرخي؛ هماغه څېرې چې جمهوریت یې سقوط ته ورسوه.
په ګڼو ناستو او غونډو کې دا انتقاد تکرار شوی چې د جمهوریت د سقوط عاملان نهشي کولای د بدیل نظام استازیتوب وکړي، ځکه د خلکو باور له لاسه ورکړی او نړۍواله ټولنه هم بېباوره ده.
همدا بېنظمۍ د طالبانو لپاره یو فرصت بلل کېږي، ځکه د سیاسي تشې په موجودیت کې هغوی نړیوالو ته دا پیغام ورکوي چې بدیل نه لري. خو دا تصور له تاریخي پلوه بېاساسه دی.
بدیل نه لري؟ یو تاریخي دروغ!
په افغانستان کې تل دا خبره تکرار شوې چې "بدیل نهشته": د ظاهرشاه، داود خان، خلقیانو، مجاهدینو، کرزي، غني او حتا د طالبانو لومړۍ واکمنۍ پر مهال دا ادعا مطرح شوې وه – خو وخت تل ثابته کړې چې بدیل شته. حتا همدغو طالبانو ته هم دویم ځل نوبت ځکه رسیدلی، چې د پخوانیو واکمنو بدیل شول.
سیستم، واک او افراد تل د بدیل وړ دي. د طالبانو دویمه دوره هم له دې قاعدې مستثنا نه ده. د بدیل نشتون تبلیغ، د ولس د سستوالي، سیاسي بېباورۍ او سازماننهشوي اپوزیسیون له امله مؤقت بریښي – خو دا حالت دوام نهشي کولی.
د اکثریت افغانانو غږ: د ثبات، مشروعیت او د هوساینې لپاره حللار څه ده؟
۱. اکثریت افغانان څه فکر لري؟
د جګړې ستړې افغانانو ته اوس دا خبره روښانه ده چې جنګ د ستونزو حل نه دی. خو دا هم ښکاره ده چې خلک د اوسني حالته خوشاله نه دي. نه ازادي شته، نه د بیان حق، نه تعلیم او نه هم د کار امکانات. د ښځو پر زدهکړو بندیز، اقتصادي ستونزې، سیاسي انزوا او د مشروع قانوني حکومت نشتون، دا ټول مسایل دي چې افغان ولس یې پر وړاندې ژور اندېښمن دی.
حتا ځینې طالب مشران هم دا مني چې افغانستان د انزوا، فشار او بندیزونو تر سیورې لاندې دی او دا حالت د دوام وړ نه دی.
۲. د مشروعیت تعریف؛ خلک څوک غواړي؟
خلک د پخوانیو فاسدو څېرو بیا راګرځیدل نه غواړي او نه طالبان کولای شي نور افغانان له مشروعیت څخه محروم کړي. اکثریت افغانان د داسې یوه ملي مشروعیت غوښتنه لري چې:
طالبان وايي چې مشروعیت نه باید د پخوانیو زورواکو د بېرته راوستلو معنا ولري او خلک هم همدا وايي چې مشروعیت باید د یوه عادلانه، شفاف او ولسي بهیر له لارې راشي – نه د یو کس یا ډلې له لوري.
۳. د افغانانو اصلي موخه څه ده؟
د جنګ پرته، د یو قانونمند او مشروع نظام رامنځته کول – دا د اکثریت افغانانو غوښتنه ده. داسې نظام چې هېواد له انزوا وباسي، له نړۍ سره تعامل ولري، اقتصادي ودې ته زمینه برابره کړي او د افغانانو عزت او سیاسي هویت بیرته راژوندی کړي.
۴. څه باید وشي؟ درې وړاندیزونه او یو خبرداری:
لومړی – ستونزې ومنل شي:
د ستونزو انکار یا denial دا حالت لا خرابوي. باید طالبان او مخالفین دواړه دا ومني چې ستونزې شته او د حل لپاره د نیت، صداقت او ګډې ارادې ضرورت دی.
دویم – د جنګي ادبیاتو پرېښودل:
د سولې ادبیات باید وده وکړي. یو بل ته د "ګوډاګي"، "ایجنټ"، یا "فراري" خطابونه باید ودریږي. دغه ډول بده - رده ژبه نه یواځې دا چې ستونزې نه حل کوي، بلکې شخړې زیاتوي. اخلاقي، اسلامي او سیاسي اصول ایجابوي چې له یو بل لوري سره له درنښت، زغم او معقولې ژبې سره چلند وشي.
درېیم – اساسي وړاندیز: د ملي مشروعیت پروسه
اصلي حل دا دی چې طالبان د یو ملي، اساسي قانون جوړونې او مشروعیت بهیر اعلان کړي. دا بهیر باید دا ځانګړتیاوې ولري:
دا بهیر د قدرت د تسلیمۍ خبره نه ده، بلکې د واک د تنظیم او د ولس د رایې احترام دی.
څلورم – که دا بهیر ونه شي، څه پیښیږي؟
که طالبان د مشروعیت د بهیر اعلان ونه کړي، افغانستان به لا ژور انزوا ته لاړ شي. نه به نړۍ دا واکمني د مشروع حکومت په توګه ومني او نه به افغان ولس ارام شي. د دې دوام به:
دا حالت نه د طالبانو په ګټه دی، نه د ولس، نه د سیمې او نه د نړۍ.
پایله:
افغانان د یوه داسې قانونمند، مشروع، او مشارکتي حکومت غوښتونکي دي چې د دوی هویت، عزت، اقتصاد، او راتلونکی خوندي کړي. حل یوازې د صداقت، د ژبې بدلون، او د یوه ملي سیاسي بهیر له لارې امکان لري.