د ایران اسلامي شورا د ټولنیزو چارو کمېسیون غړي محمد سراج د افغان کډوالو د جبري اېستلو او د هغوی د کار وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي، چې د دولت موخه د غېر قانوني افغان وګړو اېستل دي، خو هغه افغانان چې قانوني اسناد لري، د پاتې کېدو او کار لپاره هېڅ محدودیت نه لري.
ایراني رسنۍ ایراف سره په خبرو کې سراج زیاته کړې: «موږ بې له شکه د ډېرو صنایعو او کرهڼیزو برخو لپاره د افغان کارګرانو اړتیا لرو او خوښ یو چې دا اړتیا د ګاونډي او همژبي افغانستان خلکو له لارې پوره کېږي».
د ده په وینا، د ایران ولس له نږدې پنځو لسیزو په اوږدو کې د افغان کارګرانو له کار او خدمتونو راضي پاتې شوی دی.
دغه وکیل ومنله، چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ډېری د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي او مخالفین ایران ته کډه شول، خو د ایران دولت د پناه ورکولولپاره منظم چوکاټ نه درلود، چې دا د ستونزو لامل شوی دی.
سراج ټینګار کړی، چې یوازې غیرقانوني کسان باید اخراج شي، نه هغه افغانان چې ثبت او سرشمېرل شوي دي.
نوموړي وویل: «که یو افغان کارګر بې اسنادو په هر ځای کې د کار کولو اجازه ولري، دا د مهاجرتي جوړښت د نشتوالي نښه ده، او دا ستونزه د افغانانو نه، بلکې زموږ د کمزوري مدیریت پایله ده.»
هغه د «ملي کډوالۍسازمان»د جوړېدو پر لایحه هم خبرې وکړې او ویې ویل، چې ټول محدودیتونه به یوازې پر غیرقانوني کسانو تطبیق کېږي، او ان د هغو کار ورکوونکو لپاره جرم ټاکل شوې دی چې غیرقانوني افغان کارګر استخدام کړي.
کارپوهان باور لري، چې د افغان کارګرو پراخ اخراج نه یوازې د ایران د بېکارۍ ستونزه نه حلوي، بلکې د صنعتي شرکتونو د تړل کېدو او پراخې بېکارۍ سبب کېدای شي.
د ایران د سوداګرۍ خونې څېړنې ښيي، چې د دغه هېواد د نفوس د ودې کړکۍ په تړل کېدو ده او په نږدې راتلونکې کې به د کارګرانو اړتیا نوره هم ډېره شي.
