د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو خبریال
د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د سپټمبر تر لومړۍ نېټې پورې له دغه هېواده وخت ورکړی دی. د دې پرېکړې له مخې، هغه افغانان چې د «پي او ار» او لنډه مهاله اوسېدو اسناد لري، اړ دي چې تر دې نېټې مخکې له پاکستانه ووځي، که نه په جبري توګه به و اېستل شي.
د پاکستان حکومت ټولو افغان کډوالو ته چې غېر قانوني مېشت دي او لنډمهاله اسناد لري، ۱۳ ورځې وخت ورکړی، څو په خپله خوښه له دې هېواده ووځي.
د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو خبریال جواد شینواري په پنجاب کې د یوې افغاني کورنۍ سره په دې اړه خبرې کړي.
د دغه کورنۍ سرپرست عبدالکریم چې په یوه خونه کې له خپلو ماشومانو سره ژوند کوي، ويلي: «ټول ژوند مې د اولادونو د ګېډې مړولو لپاره په مزدورۍ تېر کړی، اوس راته ویل کېږي چې خپل وطن ته ولاړ شه، دا سفر اسانه نه دی.»
د عبدالکریم په خبره، افغان کډوال له پنجاب څخه تر تورخم پورې ګام پر ګام پوښتل کېږي او پولیس پيسې اخلي.
هغه زياته کړې: «موږ غریب خلک چې د خوړو لپاره په سختۍ پيسې پيدا کوو، دا دومره پیسې له کومه کړو، مېرمن مې ناروغه ده، موږ ته د بېګانه په سترګه کتل کېږي، موټر چلوونکي دوه برابره پیسې راڅخه اخلي.»
بلخوا، په لنډي کوټل کې د افغان کډوالو په کمپ کې ګل اغا چې په مستعار نوم یې خبرې کولې، په سترګو یې د وېرې، بېوسۍ او اندېښنو سیوری لیدل کېده.
سره له دې چې نوموړي کلونه په پاکستان کې تېر کړي؛ خو قانوني اسناد یې تر لاسه کړي نه دي.
نوموړي د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو خبریال جواد شینواري ته وویل: «هر وخت وېره راسره وي چې پولیس به مو ونیسي، له کوره بهر سم دستي د تالاشۍ سره مخ کېږو، درملنه او روزګار زموږ لپاره یو خوب و، ماشومان مو له ښوونځي پاتې او د پردیتوب احساس کوو.»
د هغه په خبره، افغانستان ته تګ ورته سخت دی: «په افغانستان کې د بېکارۍ او خونديتوب وېره او اندېښنه راسره ده.»
سرچینو ویلي، چې پاکستان د افغان کډوالو اېستلو ته جدي دی.
دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان د مذهبي ګوند جماعت اسلامي د ملاکنډ څانګې مشر او پخوانی وزیر عنایت الله خان له افغانستان انټرنشنل - پښتو سره په خبرو کې وویل، چې په پاکستان کې زېږېدلو افغانانو ته باید د قانون له مخې د پاکستان تابعیت ورکړل شي، ځکه دا د هغوی حق دی. د نوموړي په وینا، که افغانان په جبري ډول له پاکستانه و اېستل شي د دوښمنیو د زیاتېدو لامل کېږي.
سرچینې وايي، چې د اسلام اباد پولیسو په تېره اوونۍ کې هم د اسلام اباد په درېیو سیمو کې د افغان کډوالو پر کورونو چاپې وهلي او د هغوی ځینې اسناد او پیسې یې هم له ځان سره وړي دي.
د معلوماتو له مخې، دمګړی له ۲۰۰۰ څخه ډېر هغه افغانان چې د جرمني هېواد له خوا یې د منلو فدرالي پروګرام په ترڅ کې تایید لیکونه ترلاسه کړي، د جي ای زيډ په مېلمستونونو کې اوسېږي.
۴۳ کلن شولز په ۲۰۱۲کال کې د افغانستان د ارزګان ولایت په یوه کلي کې د یوه ملکي کس «داد محمد» په وژنه تورن دی. د پېښې ویډیو د یوه همکار په هیلمټ کې د نصب شوې کامرې له لارې ثبت شوې وه او په ۲۰۲۰ کال کې د «ABC Four Corners» پروګرام کې خپره شوه.
په ویډیو کې ښکاري، چې د ځانګړو ځواکونو یو سپی پر داد محمد برید کوي، وروسته سپی شا ته کېږي او داد محمد پر ځمکه پروت دی. شولز په هغه وخت کې څو ځله له خپلو ملګرو پوښتنه کوي، «ایا غواړئ دا کس ووژنم؟» او بیا یې پر درېیو مرمیو ویشتی دی.
وژل شوی داد محمد د مرګ پر مهال شل کلن ځوان او د دوو لوڼو پلار و، د کورنۍ د غړو په وینا یې هغه د یوې پښې د ودې ستونزه هم لرله.
د اسټرالیا د یوې ځايي محکمې قاضي «ګریګ ګرګین» نن اعلان وکړ، چې د شولز دوسیه د «نیو ساوت وېلز» سترې محکمې ته لېږدول کېږي.
نوموړی به د روان کال د اکټوبر په میاشت کې د محکمې د لومړنیو اورېدنو غونډې لپاره حاضر شي.
د اسټرالیا د فدرالي جزایي قانون له مخې، د جګړه ییز جنایت په توګه د وژنې تور هغه وخت مطرح کېږي، چې قرباني ملکي وګړی وي او یا هم د عمر په لحاظ جګړې ته نه وي برابر.
که چېرې شولز ګنهګار وپېژندل شي، کېدای شي د عمر قید سزا ورکړل شي.
که څه هم د پېښې په اړه افغان کلیوالو د ۲۰۱۲کال په پای کې شکایت کړی و، خو د اسټرالیا د دفاع ځواکونو لومړنۍ څېړنې هغه مهال شولز له تورونو خلاص کړ. هغوی ویلي و، چې داد محمد د مخابرې په وسیله د جګړې همغږي کوله او د پوځیانو لپاره ګواښ بلل کېده.
خو د «د ای بي سي» څېړنیز ټیم د درې کلنو څېړنو وروسته د قرباني کورنۍ او اصلي پېښې مستندات خپاره کړل، چې د نوي عدلي بهیر لامل وګرځېدل.