طالبانو د سرپل په ګوسفندي او د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالیو کې د ۴ ښځو په ګډون ۱۱ کسان د «لواطت، نامشروع اړیکو او زنا» په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي. سترې محکمې ویلي، چې دغو کسانو ته یې د وهلو ترڅنګ له ۸ میاشتو څخه تر ۴ کلونو د بند سزا هم ورکړې.
د طالبانو سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ (د زمري ۲۹مه) په یوه خبرپاڼه کې ویلي، چې د سرپل په ګوسفندي ولسوالۍ کې یې د ۴ ښځو په ګډون ۱۰ کسان د «لواطت، نامشروع اړیکو او زنا» په تور په عام محضر کې په دُرو وهلي دي.
د خبرپاڼې د معلوماتو له مخې، یادې ډلې دغو کسانو ته له ۲۱ څخه تر ۳۹ دُرو وهلو او له ۸ میاشتو څخه تر ۴ کلونو د تنفيذي بند سزاوې ورکړې دي.
د طالبانو سترې محکمې بیا په یوې جلا خبرپاڼه کې ویلي، چې دغې ډلې د بدخشان په شهر بزرګ ولسوالۍ کې یو کس د «لواطت» په تور ۳۹ دُرې وهلی او په دوه کاله تنفيذي بند یې هم محکوم کړی دی.
طالبانو ویلي، چې دغو کسانو ته یې د طالب ولایتي مشرانو، د قضا اړوند مسوولینو او عامو خلکو په حضور کې سزاوې ورکړي.
د بښنې نړۍوال سازمان د سوېلي اسیا څانګې له طالبانو غوښتي، چې د بشري حقونو نړۍوال قانون ته درناوی وکړي او باید سملاسي بدني سزاګانې پای ته ورسوي.
یاد سازمان زیاتوي، چې دا بدني سزاګانې د قربانیانو او د هغوی کورنیو ته د نامناسبې پروسې، قانوني حل لارو او مرستې په نه موجودیت کې ترسره کېږي.
دوی پر طالبانو غږ کړی، چې باید سملاسي د بدني سزا جرمي عمل پای ته ورسوي او د بشري حقونو نړۍوال قانون ته درناوی وکړي.
۴۳ کلن شولز په ۲۰۱۲کال کې د افغانستان د ارزګان ولایت په یوه کلي کې د یوه ملکي کس «داد محمد» په وژنه تورن دی. د پېښې ویډیو د یوه همکار په هیلمټ کې د نصب شوې کامرې له لارې ثبت شوې وه او په ۲۰۲۰ کال کې د «ABC Four Corners» پروګرام کې خپره شوه.
په ویډیو کې ښکاري، چې د ځانګړو ځواکونو یو سپی پر داد محمد برید کوي، وروسته سپی شا ته کېږي او داد محمد پر ځمکه پروت دی. شولز په هغه وخت کې څو ځله له خپلو ملګرو پوښتنه کوي، «ایا غواړئ دا کس ووژنم؟» او بیا یې پر درېیو مرمیو ویشتی دی.
وژل شوی داد محمد د مرګ پر مهال شل کلن ځوان او د دوو لوڼو پلار و، د کورنۍ د غړو په وینا یې هغه د یوې پښې د ودې ستونزه هم لرله.
د اسټرالیا د یوې ځايي محکمې قاضي «ګریګ ګرګین» نن اعلان وکړ، چې د شولز دوسیه د «نیو ساوت وېلز» سترې محکمې ته لېږدول کېږي.
نوموړی به د روان کال د اکټوبر په میاشت کې د محکمې د لومړنیو اورېدنو غونډې لپاره حاضر شي.
د اسټرالیا د فدرالي جزایي قانون له مخې، د جګړه ییز جنایت په توګه د وژنې تور هغه وخت مطرح کېږي، چې قرباني ملکي وګړی وي او یا هم د عمر په لحاظ جګړې ته نه وي برابر.
که چېرې شولز ګنهګار وپېژندل شي، کېدای شي د عمر قید سزا ورکړل شي.
که څه هم د پېښې په اړه افغان کلیوالو د ۲۰۱۲کال په پای کې شکایت کړی و، خو د اسټرالیا د دفاع ځواکونو لومړنۍ څېړنې هغه مهال شولز له تورونو خلاص کړ. هغوی ویلي و، چې داد محمد د مخابرې په وسیله د جګړې همغږي کوله او د پوځیانو لپاره ګواښ بلل کېده.
خو د «د ای بي سي» څېړنیز ټیم د درې کلنو څېړنو وروسته د قرباني کورنۍ او اصلي پېښې مستندات خپاره کړل، چې د نوي عدلي بهیر لامل وګرځېدل.