د افغانستان د بار وړونکو موټرچلوونکي او سوداګر د نوبتي سیسټم په نوم د طالبانو لهخوا پر جوړ شوي کمېسیون سختې نیوکه کوي او وایي، دغه کمېسیون د سهولت پر ځای د فساد په یوه لویه سرچینه بدله شوې ده.
موټرچلوونکي وایي، چې د نوبت سیسټم که څه هم په کاغذ کې د عدالت او منظمې بارګیرۍ لپاره جوړ شوی، خو په عمل کې د زورواکو په ګټه او د عادي خلکو پر زیان تمامېږي.
د دوی په خبره، د کمېسیون هر طالب مسوول د «فوقالعاده» په نوم خپل ځانګړي موټرونه په سیسټم کې شامل کړي، چې شمېر یې نږدې دوه زره ته رسېږي.
یوه موټرچلوونکي افغانستان انټرنشنل-پښتو ته په دې اړه ویلي: «موږ ته په میاشت او دوو کې نوبت نه رسېږي، خو فوقالعاده موټر په یوه میاشت کې تر شپږ اووه ځله پورې بارګیري کوي او دغه راز خپل نوبت په نورو موټرو پلوري.»
نوموړي وویل، فوقالعاده موټرو لوی فساد جوړ کړی دی، مالیات او د کمېسیون د لګښتونو په نوم له دوی څخه هم د فوقالعاده موټرو په څېر پیسې اخیستل کېږي.
سوداګر هم وایي، چې د دې فساد تر ټولو ستر زیان د دوی کاروبار او د خلکو ژوند ته رسېږي.
د دوی په وینا: «د مېوو او سبزیو موټر په وخت بازارونو ته نه رسېږي، په زرګونه ټنه تازه مېوې او سبزۍ په ځنډ سره د لارو پر سر خرابېږي.»
اخوا، یو سوداګر وايي: «کمېسیون یوازې موټرچلوونکي نه دي ځورولي، بلکې موږ تجارانو ته یې هم لوی زیانونه رسولي دي. کله ناکله دوه میاشتې مال په ګدامونو کې پاتې کېږي، موږ ډېر شکایتونه کړي، خو غږ مو څوک نه اوري.»
د اوږدو نوبتونو او بند پاتې کېدو له امله موټرچلوونکي وایي، کله کله دومره اوږده موده په نوبت کې درېږي چې مرغانو په خالي موټرو کې ځالې جوړې کړي.
د سپين بولدک یو بل موټر چلونکی وايي: «قسم په خدای چې نور موټروانان د فوقالعاده او د حکومت له چور څخه تر پوزې راغلي دي، زموږ په موټرانو کې کفترو ځالې جوړي کړي، خو موږ ته نوبت نه رارسېږي.»
ده وویل: «له کندهاره تر کابله پنځه شپږ ځایه ترازوګان دي چې هر یو یې په ټایر کې ۱۰۰ افغانۍ اخلي، که خالي موټر وي او که بار، بس امر دی او باید دا پيسې ورکړو.»
موټرچلوونکي زیاتوي، چې د انسجام په نوم جوړ شوی کمېسیون د فساد جرړه ده او له قانوني اسنادو پرته له هر موټر څخه په هره پېره کې له ۱۰۰۰ تر ۲۰۰۰ افغانۍ اخیستل کېږي.
یو بل موټرچلوونکی په قهرجن غږ وايي: «بس چور دی، چور! هر څوک چې هر څه کول غواړي کوي يې، د پوښتنې څوک نشته، د پخوانیو پاټکيانو غوندې اوس هم د ډانګ سره په سړک ولاړ وي او پیسې اخلي.»
تجاران وایي، دوی څو څو ځلې د طالبانو مشرانو ته فریاد کړی دی، ان د کندهار او ځینو نورو ولایتونو سوداګر دوه میاشتې انتظار پاتې شول چې د طالبانو له مشر سره خپله ستونزه مخامخ شریکه کړي، خو بریالي نه شول.
موټرچلوونکي او سوداګر په یوه غږ وایي، چې د بار وړونکو موټرونو لپاره جوړ شوی کمېسیون نه یوازې د فساد سرچینه ګرځېدلې، بلکې د ټرانسپورټ د وزارت صلاحیت یې هم بېاعتباره کړی دی او هره میاشت میلیونونه افغانۍ شخصي جېبونو ته ځي.
په داسې حال کې چې طالبان د «اسلامي حکومت» او «سرتاسري امنیت» شعار ورکوي، د بار وړونکو موټرونو چلوونکي او سوداګر شکایت کوي چې فساد، زورواکي او غېرقانوني پیسې اخیستل لا هم د دوی د ژوند برخه ده.
د نوبت په نامه جوړ شوی سیسټم د عدالت پر ځای د بېعدالتۍ او د ولس د ځور وسیله ګرځېدلې ده.
دا په داسې حال کې ده، چې طالب چارواکو بیا په ځلونو ویلي چې دغې ډلې د اقتصادي ودې، د کاري فرصتونو په برابرولو، له خصوصي سکټور څخه د ملاتړ او د سوداګرۍ او ټرانزیټ په برخه کې د لازمو اسانتیاوو د رامنځته کولو په موخه بنسټیز ګامونه اخیستي دي.
سویسي ورځپاڼې «نویه زوریخه سایتونګ» د سې شنبې په ورځ لیکلي، سویس د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره خپلې مرستې په مارچ میاشت کې له سره پیل کړې.
له ۲۰۲۱کال وروسته کله چې په افغانستان کې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، دغه هېواد خپل دفتر بند کړ او کارکوونکي یې واېستل. اوس سویس لومړنی لوېدیځ هېواد ګڼل کېږي، چې د یوه بشرپاله دفتر په چوکاټ کې په افغانستان کې حضور لري.
د راپورونو له مخې، دغه دفتر د سویسي ډیپلومات اریک مارکلي په مشرۍ فعالیت کوي. نوموړی وايي، چې د دفتر پرانیستل مثبتې پایلې لرلي او تر ټولو ښه لاره د افغان ولس سره د مرستې لپاره دا ده، چې په خپله په دغه هېواد کې حضور ولري.
مارکلي د پنځو سویسي او لسو افغان کارکوونکو یو ټیم رهبري کوي. په دغه ډله کې درې افغان مېرمنې هم شاملې دي، چې د طالبانو له لوري یې د فعالیت اجازه ورکړل شوې ده.
راپور زیاتوي، چې د سویس یو مهم لومړیتوب د ښځو او نجونو ملاتړ دی. دا هېواد اوسمهال د افغانستان د شاوخوا ۱۴۰هغو بنسټونو ملاتړ کوي، چې د ښځو د حقونو، د تاوتریخوالي د قربانیانو ملاتړ او د ښځو د لاسي صنايعو د پلور په برخه کې فعالیت کوي.
مارکلي وایي، که څه هم طالبانو پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي، خو په ځینو مواردو کې یې د ښځو ملاتړ کوونکو پروژو ته اجازه ورکړې ده. هغه ټینګار کوي، چې د بشردوستانه کار او سیاست ترمنځ باید کرښه روښانه پاتې شي.
بلخوا، د تېرې اوونۍ په ترڅ کې څلور تنه د طالبانو استازي د سویس د حکومت په بلنه جنیوا ته ولاړل، څو د ۱۳ افغان پناه غوښتونکو د هویت په اړه خبرې وکړي.
له دې ډلې ۱۱ کسان په بېلابېلو جرمونو محکوم شوي او ټاکل شوې چې له اروپا واېستل شي. دا اقدام د پناه غوښتونکو د ملاتړ کوونکو ادارو له توند غبرګون سره مخ شوی، ځکه دوی دا د طالبانو پر وړاندې د مشروعیت ورکولو یوه بڼه بولي.
خو د سویس یو شمېر محافظهکاره سیاستوال هیله لري، چې دغه همکاري به د مجرمو پناه غوښتونکو په اېستلو کې مرسته وکړي.
مارکلي خبرداری ورکړی، چې د پاکستان او ایران له لوري د زرګونو افغان کډوالو اجباري ستنېدل کولای شي، د افغانستان په داخل کې د بشري ناورین کچه نوره هم لوړه کړي.
نوموړی وایي، د اوبو لګولو په څېر پروژې چې د اغا خان بنسټ یې پلي کوي، کولای شي ځوانانو ته د پاتې کېدو هیله ورکړي.
سویس په داسې حال کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته بېرته ګرځي، چې ځینو نورو اروپایي هېوادونو لکه جرمني، ناروې او پولنډ هم له طالبانو سره تماسونه نیولي دي، خو د دې تماسونو اساسي محور زیاتره د پناه غوښتونکو د اېستلو موضوع ده.
مارکلي ټینګار کړی، چې همکاري باید یوازې تر پناه غوښتونکو محدوده نه وي، بلکې د افغان ولس د اساسي اړتیاوو پوره کولو ته هم پام وشي.
طالبان چې په دوامداره توګه د نړۍوال مشروعیت او لوېدیځو هېوادونو د اړیکو په لټه کې دي، له افغان پناه غوښتونکو د یوه سیاسي فشار د وسیلې په توګه کار اخلي. دوی د کډوالو د بېرته ستنولو په بدل کې د نړۍوالو امتیازاتو په تمه دي. مخکې هم طالبانو له جرمني سره د پناه غوښتونکو د اخراج په تړاو معامله کړې وه، چې په پایله کې یې د طالبانو ډیپلوماتان په برلین کې ومنل شول.
دغه برید چې د افغانستان د جمهوري نظام د پرځېدو او د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال شوی و، د پراخ انساني زیان له امله د امریکا په تاریخ کې د یادونې وړ ګڼل کېږي.
د امریکا د دفاع وزیر پیټ هېګسټ د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل، د دغه ځانګړي پلاوي موخه دا ده، چې ټول جزیات او هغه پرېکړې وڅېړي چې د امریکايي ځواکونو د بېړني وتلو پر مهال وشوې.
نوموړي ټینګار وکړ، چې د څېړنو پایلې به د ۲۰۲۶کال تر نیمایي وړاندې شي.
هېګسټ زیاته کړه: «دا څېړنه د امریکا د خلکو په استازیتوب ترسره کېږي، ترڅو شفافیت او حساب ورکونه یقیني شي. هېڅ اړخ او هېڅ اقدام به له پامه ونه غورځول شي. زموږ لومړیتوب د قربانیانو د کورنیو لپاره عدالت تامینول دي.»
دغه پلاوي د ۲۰۲۳کال له سپټمبر راهیسې یوه تکمیلي ارزونه پیل کړې وه، چې څو میاشتې یې دوام وکړ.
د لومړنیو موندنو پر اساس، برید د جګړې په صحنه کې په «تاکتیکي کچه» د مخنیوي وړ نه و. خو اوسني څېړونکي ژمنه کوي، چې د هغه وخت د پوځي رهبرۍ ټول تصمیمونه، د استخباراتي معلوماتو کارونه او د ځواکونو د ځای پر ځای کولو څرنګوالی به له نږدې وارزوي.
یاد برید د داعش خراسان ډلې له لوري ترسره شوی وو، چې په کې یوه ځانمرګي بریدګر په ځان پورې تړلو چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکړه، چې۱۳ امریکايي سرتېري او شاوخوا ۱۷۰ افغان ملکي وګړي یې ووژل. دغه پېښه په هغه مهال رامنځته شوه چې زرګونه افغانان د کابل هوايي ډګر ته ورټول شوي وو، څو د بهرنیو ځواکونو په الوتکو کې له هېواده ووځي.
له پېښې وروسته د امریکا دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته شول. د قربانیانو کورنیو له حکومته غوښتنه کړې، چې د حقایقو بشپړ وضاحت ورکړي او مسوولین یې حساب ورکوونکي وګرځول شي.
شنونکي وایي، دا څېړنه د امریکا لپاره یوازې د یوې خونړۍ پېښې د حقایقو موندل نه دي، بلکې د دې بهیر د باور بیا رغولو لپاره یوه ازموینه ده.
د امریکا د سیاسي صحنې په دننه کې هم د ۲۰۲۱کال له افغانستان څخه د امریکا د ګډوډ او بېړني وتلو پر سر سختې نیوکې شوې وې او د بایډن د حکومت د کړنلارې د ناکامۍ په توګه یادېږي.
د دفاع وزارت ویلي، چې د څېړنو وروستی راپور به د ۲۰۲۶کال تر نیمایي وړاندې او عام شي. همداراز تمه ده، چې د دې پر اساس د امریکا پوځ د راتلونکو عملیاتو لپاره د تګلارو په اصلاح کې ګامونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده، چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بایډن پر حکومت نیوکه کړې، چې د کابل هوايي ډګر پېښې د قربانیانو لپاره د عدالت په تامین کې یې اقدام نه دی کړی. روبیو وايي، د ټرمپ ادارې چټک اقدام وکړ، چې د چاودنې مسوول ونیسي. د امریکا دفاع وزیر هم ویلي، چې د وژل شویو سرتېرو قرباني به هېره نه شي.
د یادونې ده، چې څلور کاله وروسته لا هم د دې پېښې په اړه ډېرې مهمې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي.