یوې هالنډۍ محکمې پرېکړه کړې چې حکومت باید هغه ۴۲ افغان ساتونکي، چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې په کابل کې د هالنډ سفارت ساتنه کوله، د هغوی له کورنیو سره یو ځای امسټرډام ته ولېږدوي.
د دې ساتونکو تړون له یوې خصوصي امنیتي کمپنۍ سره و، خو دولت تر دې مخکې استدلال کړی و چې هغوی یې رسمي کارکوونکي نه دي او د خوندیتوب مسوولیت یې نه لري.
محکمې دا استدلال رد کړ او و یې ویل چې دا تړون د لنډمهاله کاري ادارو له لارې ګومارنې ته ورته دی او په دې حالت کې دولت د ګواښونو پر وړاندې د ساتونکو په تړاو مسوول دی.
محکمې ټینګار کړی چې دغه ساتونکي د طالبانو له خوا د "همکارانو" په توګه ګواښل کېږي او ژوند یې له دوامداره ګواښ سره مخ دي.
محکمې نیوکه کړې چې هالنډي چارواکو د ۲۰۲۱ کال په اګست کې د هالنډ سفارت هنګریایي ساتونکي تخلیه کړل، خو افغان ساتونکي یې پرېښودل، چې دا "ممنوع توپیر" بلل شوی.
په پرېکړه کې راغلي: «هالنډي حکومت د ساتونکو پر وړاندې خپله د پاملرنې وجیبه ترسره نه کړه او غیر قانوني عمل یې وکړ.»
د اپوزیسیون ګوندونو د دولت دریځ ناعادلانه بللی او ویلي یې دي چې هېواد یې د افغان ساتونکو د خوندیتوب اخلاقي مسوولیت لري.
په جولای میاشت کې پخوانیو افغان ساتونکو ویلي و چې دوی لا هم هره ورځ له جدي ګواښونو سره مخ دي.
د دوی له ډلې یو تن NOS ته ویلي: «موږ د هغوی لپاره کار کړی، اوس چې موږ له خطر سره مخ یو، تمه لرو ژر تر ژره موږ خوندي ځای ته ورسوي.»
