د ځوانانو اعتراضونه هغه مهال پيل شول چې حکومت پر ټولنيزو شبکو بندیزونه ولګول.
په دغو اعتراضونو او مظاهرو کې لسګونه کسان ووژل شول، سلګونه نور ټپيان شول او يو شمېر دولتي او سوداګريزې ودانۍ وسوځول شوې. د اعتراضونو په پراخېدو سره، د نیپال حکومت پوځي حالت اعلان کړ.
د نیپال پخوانۍ قاضي القضاته سوشيلا کارکي د لنډمهالې مشرۍ لپاره کلیدي نومانده ګڼل کېږي او ډېری معترض مشران یې ملاتړ کوي. نوموړې په ۲۰۱۶ کال کې د نیپال لومړنۍ مېرمن وه چې د سترې محکمې د مشرې په توګه وټاکل شوه.
د معترضانو د غورځنګ ۳۴ کلن ملاتړي سوجيت کمار جاه ويلي دي: «موږ سوشيلا کارکي همغسې وینو لکه چې ده؛ رښتینې، زړوره او باجراته، هغه یو ښه انتخاب دی».
يوې باخبرې سرچينې چې نه يې غوښتل نوم يې واخیستل شي رویټرز ته ويلي چې ۷۳ کلنې سوشيلا کارکي د مشرۍ لپاره رضایت ښودلی، خو د ټاکلو لپاره یې د قانوني لارې موندل لا هم تر غور لاندې دي.
که څه هم، د هغې د نوماندۍ په اړه د معترضانو ترمنځ اختلافونه شته او دوی هڅه کوي يوې ګډې پرېکړې ته ورسېږي. پوځ تر اوسه په دې اړه رسمي دريځ نه دی څرګند کړی.
د پوځ وياند راجا رام باسنت وړاندې ويلي و: «لومړنۍ خبرې روانې دي او نن به هم دوام ولري. موږ هڅه کوو چې حالات ورو ورو عادي شي.»
په پلازمېنه کتمندو او شاوخوا سيمو کې پلورنځي، ښوونځي او پوهنتونونه تړل شوي دي، خو ځينې اړين خدمتونه بېرته پيل شوي دي. پوځ ويلي چې بندیزونه به په پلازمېنه او شاوخوا سيمو کې پر ځای وي.
د نیپال د روغتيا وزارت د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د اعتراضونو د قربانيانو شمېر ۳۰ تنو ته رسېدلی او ۱۰۳۳ تنه نور ټپيان شوي دي.