د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي له خپل ایراني سیال سیدمحمد اتابک او مل پلاوي سره یې د کتنې پرمهال ویلي، چې د کابل او تهران ترمنځ کلنۍ سوداګریزه کچه باید تر ۱۰ مېلیارد ډالرو ورسېږي.
د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت لهخوا په خپرې شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې نوموړي دغه ایراني پلاوي سره د کابل او تهران ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د حل او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړې دي.
په خبرپاڼه کې راغلي، چې دواړو لوریو په بندرونو کې د شته ستونزو، بانکي اسانتیاوو، ګډو اقتصادي کمېټو پر فعالېدو او د ټرانزیتي همکاریو د لاپیاوړتیا په برخو کې هوکړې ته رسېدلې دي.
د راپورونو پربنسټ؛ دا مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کلنۍ کچه له څلور مېلیارد ډالرو اوړي.
د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان وایي، چې د وایفای انټرنېټي خدماتو بندېدل به د رسنیو کاري چاپېریال ته جدي ستونزې جوړې او ښایي ګڼ شمېر خبریالان د دندو پرېښودو ته اړ کړي.
د کندهار یوه ځایي خبریال چې نهغواړي نوم یې واخیستل شي، افغانستان انټرنشنل-پښتو ته وايي: «د وایفای بندیز پر خبریالانو ډېر ناوړه اغېز کړی. که چېرې انټرنېټ نهوي، د خبریال لپاره کاري شرایط سختېږي. زه باور لرم، چې له ۶۰ تر ۷۰ سلنه خبریالان به خپلې دندې له لاسه ورکړي.»
نوموړی زیاتوي، چې د خصوصي ټېلفوني او انټرنېټي شبکو بیې لوړې دي او ډېر خبریالان یې د اخیستو وس نهلري. نوموړي زیاته کړه: «پخوا به مو نوري فایبر ته د میاشتې ۱۵۰۰ یا ۲۰۰۰ افغانۍ ورکولې؛ خو اوس باید د نورو شبکو لپاره شاوخوا ۴۰۰۰ یا ۵۰۰۰ افغانۍ ورکړو، چې دا د ډېرو خبریالانو له وسه پورته ده.»
د لګښتونو لوړېدل او کاري محدودیتونه
د ننګرهار یو ځايي خبریال عبدالخالق (مستعار نوم)، هم ورته اندېښنه لري. نوموړی وايي: «موږ هره ورځ د راپور ورکولو، مرکې اخیستو او محتوا خپرولو لپاره انټرنېټ ته اړتیا لرو. د نوري فایبر بندېدل زموږ پر کار مستقیم اغېز کوي، ځکه نه یوازې یې سرعت لوړ و؛ بلکې بیه یې هم بده نه وه.»
د اطلاعاتو لاسرسی او خبریالۍ ته ګواښ
ورتهمهال، په کابل کې یوه خپلواکه خبریاله فرشته محمدي (مستعار نوم) وايي، چې د انټرنېټ محدودیتونه نه یوازې تخنیکي ستونزې رامنځته کوي؛ بلکې د بیان ازادۍ ته هم ګواښ پېښوي. د هغې په وینا، اوسنۍ انلاین رسنۍ له چټک انټرنېټ پرته نه شي چلېدای او د شخصي مخابراني شبکو انټرنېټ بیې ډېرې لوړې دي.
مېرمن محمدي وویل: «که خبریال یا خبریاله انټرنېټ ونهلري، نهشي کولای چې راپور ورکړي، نه له سرچینو سره تماس ونیسي او نه هم خپل تولیدات خپاره کړي.»
په هېواد کې د وای فای انټرنېټ بندېدو نه یوازې د خبریالانو؛ بلکې پر انلاین کاروباریانو هم ناوړه اغېز کړی. د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې بانکي سیسټم له جدي خنډونو سره مخ شوی دی. سرچینې افغانستان انټرنشنل ته وايي، چې د بانکي خدمتونو له ګډوډۍ وروسته په بلخ کې د طالبانو والي یوسف وفا ویلي چې بانکونه دې د انټرنېټ له بندېدو معاف شي.
طالبانو د دغې ډلې مشر ملا هبتالله په امر دوشنبې په ورځ په پنځو ولایتونو کې انټرنېټي خدمتونه بند کړل. د هبتالله لهخوا په دفترونو او کورونو کې د انټرنېټ د پرېکېدو له پرېکړې سره سم، څو ورځې وړاندې د طالبانو د اقتصاد وزارت په مشرۍ یو پلاوی چې د مالیې وزارت او د افغانستان بانک چارواکي پهکې شامل وو، کندهار ته لاړ چې د طالبانو له مشر سره د انټرنېټ د پرېکېدو د پایلو په اړه خبرې وکړي.
د دغه ستونزې د حل لپاره د مخابراتي شرکتونو او طالبانو ترمنځ خبرو اترو هم پایله نه ده ورکړې. سرچینو راپور ورکړی، چې د طالبانو د مخابراتو او معلوماتي ټېکنالوژۍ وزارت کې د خصوصي شرکتونو استازو په یوه غونډه کې د یاد وزارت چارواکو اعلان وکړ، چې د ګرځنده انټرنېټ سرعت به هم کم او تر ۲ جيبي محدود شي.
بلخوا، د طالبانو د مخابراتو وزارت ویلي، هر شرکت چې وایفای انټرنېټ ته اړتیا لري، باید رسمي غوښتنلیک ورکړي او د استخباراتو له تایید او د وزارت له مراحلو تېر شي؛ نو بیا د انټرنېټ اجازه ترلاسه کولای شي.
د «نېټ بلاکس» وېبسایټ چې د انټرنېټ محدودیتونه څاري، هم د افغانستان د انټرنېټ ستونزه تایید کړې ده. طالبانو په کندهار، روزګان، هلمند، نیمروز، بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې د بېسیم انټرنېټ (وایفای) کارول بند کړي دي. له دغه انټرنېټ نه په کورونو، ادارو او شرکتونو کې کار اخیستل کېده.
برېټانوي چارواکو تایید کړې، چې د دغه هېواد پوځ د ځانګړو ځواکونو دوه لوړپوړي افسران په ۲۰۰۹ زېږدیز کال کې په افغانستان کې د قتل په قضیه کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي.
د رسنیو د راپورونو له مخې؛ دغه دواړه لوړپوړي افسران تېره اوونۍ د انګلستان هیرفورډ ښار ته نږدې د ځانګړو ځواکونو په مرکزي ځای کې نیول شوي دي.
راپورونه ښيي، چې دغه تور د یوه پخواني افغان سرتېري لهخوا لګول شوی؛ هغه کس چې هماغه مهال یې د برېټانیا له ځانګړو ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې دنده ترسره کړې ده.
ډېلي مېل ورځپاڼې د برېټانیا پولیسو په حواله زیاته کړې، چې دغه دوه شکمن کسان له نیول کېدو وروسته په ضمانت خوشې شوي دي. ویل کېږي، چې یو یې له څېړونو نه وتلی دی.
د برېتانیا د دفاع وزارت ویاند دغه نیول کېدل تایید کړي؛ خو د نورو جزییاتو له ورکولو یې ډډه وکړه.
دغه قضیه په داسې حال کې راپورته کېږي، چې په افغانستان کې د برېټانوي ځانګړو ځواکونو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه خپلواکه څېړنه روانه ده.
دغه پلټنه چې د لندن په کراون کورټ کې د لارډ جسټس هډون کیو په مشرۍ ترسره کېږي، د ۲۰۱۰ او ۲۰۱۳ کلونو ترمنځ له ۸۰ نه زیاتو افغان ملکيانو د ادعا شویو وژنو په اړه څېړنه کوي؛ خو دغه نوې قضیه د پلټنې د وخت نه بهر ده.
د برېټانوي ځانګړو ځواکونو ځینو غړو د څېړنو پر بهیر نیوکه کړې او دا یې د روڼ عدالت او شته قوانینو خلاف بللې ده. قاضي په دغه پېښه کې ځینو شاهدانو ته اجازه ورکړې، چې په شخصي توګه شاهدي ورکړي؛ پرته له دې چې په محکمه کې په عام ډول حاضر شي.
د دغه پېښې په غبرګون کې ځینو پخوانیو برېټانوي پوځي چارواکو ویلي، چې دا ډول تورونه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي؛ خو په ورته وخت کې یې ټینګار کړی، چې پوځ حق لري د ناڅرګنده سرچینو پر وړاندې له ځانه دفاع وکړي.
د افغانستان په اړه د څېړنو خپلواک کمېسیون دوه کاله دمخه په لندن کې کار پیل کړ او ټاکل شوې، چې وروستۍ موندنې به یې تر ۲۰۲۷کاله پورې اعلان شي.
طالبان وايي، د مزار–تهران او هرات–مشهد د رېل پټلۍ د جوړونې پروژې عملي کار په نږدې ورځو کې پیلېږي. د یادې پروژې د همغږۍ لپاره د ایران د رېل پټلۍ یو لوړپوړی پلاوی پرون (سېشنبه) د بلخ مزارشریف ښار ته تللی او هلته یې د دغې ډلې له چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې دي.
د طالبانو د بلخ رسنیز مرکز د دغې ډلې د والي مرستیال ملا نورالهادي په حواله ویلي، چې د مزارشریف-حیرتان پټلۍ د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره ځانګړی ارزښت لري. نوموړي ټینګار کړی، چې سیمهییزه اداره د پروژې د امنیت او همکاریو بشپړ تضمین کوي.
ایراني پلاوي چې مشري یې د رېل پټلۍ د ادارې د مشرانو یوې ډلې کوله، د حیرتان-ترمذ د اورګاډي پټلۍ کرښه هم لیدلې او د تخنیکي چارو ترڅنګ یې د راتلونکو همکاریو په اړه خپلې ارزونې وړاندې کړې دي.
د ایران د رېل پټلۍ ادارې استازو ژمنه کړې، چې د ګډو همکاریو په لړ کې به د اورګاډي پټلۍ د ښه خدمت او پرمختګ لپاره عملي ګامونه پورته کړي.
په بلخ کې د طالبانو د والي دفتر پرون (سېشنبه) اعلان کړی، چې د ازبکستان حکومت به په مزارشریف کې د شپږ مېلیونه ډالرو په لګښت تر ټولو لویه دیني مدرسه جوړه کړي. د خبرپاڼې له مخې؛ دغه مدرسه به په څلورو برخو کې جوړه شي، چې د ودانۍ لومړۍ برخه اوسمهال بشپړه شوې ده.
د طالبانو د خپاره شوي بیان پر بنسټ؛ د دغې ډلې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د یادې پروژې له کاري بهیر څارنه وکړه.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته، دغې ډلې ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ تړلي او د مذهبي او جهادي مدرسو جوړېدو او پراختیا ته یې مخه کړې ده.
د طالبانو د پوهنې وزارت (د غويي پر ۲۱مه) اعلان وکړ، چې تېر درې کاله په افغانستان کې د اسلامي زدهکړو شاوخوا ۲۳زره مرکزونه یا مدرسې جوړې شوې دي. دغه وزارت زیاته کړه، چې په دې موده کې تر ۳۰۰زره ډېر زدهکوونکي په دغه مرکزونو کې شامل شوي دي.
طالب وسلهوالې ډلې تر اوسه پورې د عصري ښوونځیو په جوړونه کې له ډېرې پانګونې ډډه کړې ده.
ازبکستان چې د منځنۍ اسیا د مذهبي افراطيت د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی، په افغانستان کې د طالبانو د مدرسو جوړونې له بهیر سره د لویو پیسو په ورکولو ملاتړ کړی دی. د شنونکو په اند، دغه مدرسې په افغانستان کې د مذهبي افراطي ډلو د روزنې مرکزونه دي.
په تبعید کې د افغان مېرمنو غورځنګ د ډېموکراسۍ د نړۍوالې ورځې په مناسبت ویلي، چې د افغانستان د ښځو او نجونو بشري او اساسي حقونه په بشپړ ډول تر پښو لاندې شوي او په هېواد کې ډېموکراټیک ارزښتونه له منځه تللي دي.
یاد غورځنګ د سې شنبې په ورځ په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي، چې نړۍ د ډېموکراسۍ د نړۍوالې ورځې او د خلکو د خپل برخلیک ټاکلو حق ته د درناوي نمانځنه وکړه، خو په افغانستان کې ښځې او نجونې له ټولو بشري او اساسي حقونو بېبرخې دي.
په اعلامیه کې ویل شوي، چې طالبان ښځې د وګړیتوب له هویت څخه محرومې کړي او د ټولنیز، سیاسي او کلتوري ګډون حق یې ترې اخیستی دی.
د غورځنګ غړو د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او ویلي یې دي، چې یو شمېر فعالانې او معترضې ښځې چې د طالبانو د ګواښونو له امله پاکستان ته تښتېدلې دي، اوس د جبري شړلو له ګواښ سره مخ دي.
د دې ترڅنګ، په ایران کې مېشتې افغانې ښځې هم له ورته ناوړه وضعیت سره مخ دي او د بشري حقونو د اصولو خلاف، له زدهکړې، درملنې او امنیت څخه محرومې پاتې دي.
په اعلامیه کې همدارنګه راغلي، چې طالبان ډېموکراسي او د خلکو واکمني د دیني ارزښتونو پر ضد ګڼي او د تېرو شلو کلونو ټولې لاسته راوړنې یې له منځه وړې دي.