د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند جوزف هینټر زیهر په برلین کې یوې خبري ناستې ته وویل، دمګړۍ د فدرالي حکومت پر ضد، چې د بهرنیو چارو وزارت له لارې یې استازولي کېږي، شاوخوا ۱۱۰بیړنۍ قضیې روانې دي.
نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، « خو دا مهمه ده چې پوه شئ دا یوازې د یوه وخت لنډ انځور دی او دا شمېر ژر بدلیدای شي. د برلین اداري محکمې له خوا د بهرنیو چارو وزارت ته اوس شاوخوا ۹۰ عاجلې پرېکړې رسیدلې دي».
زیهر وویل، د هغو افغانانود منلو پروسه او د امنیتي ارزونې ټول پړاوونه، چې ډېری په پاکستان کې دي، لا نه دي بشپړ شوي. د هرمسن په وینا، د امنیتي ارزونو بهیر څو ورځې وړاندې بېرته پیل شوی او د امنیتي ادارو کارکوونکي په اسلاماباد کې موجود دي څو دغه ارزونې ترسره کړي.
نوموړي افغانستان ته د شړل شویو افغانانو په اړه وویل، چې فدرالي حکومت د پروګرام د ټولو ګډونوالو د لا ښه خوندیتابه لپاره نور ګامونه اخلي.
هغه زیاته کړه، « د خوندیتوب پخواني اقدامات اصلاح شوي او د ګډونوالو لپاره صادر شوي خوندیتوب لیکونه هم جاري دي. هغه کسان چې په افغانستان کې ځای پر ځای شوي، لا هم د فدرالي حکومت تر ملاتړ لاندې دي».
په غونډه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویاند هرمسن وویل، چې افغانستان ته له شړل شویو کسانو سره ددوی اړیکې شته دي او له پاکستان سره هم دوی په اړیکه کې دي، چې د جرمني د منلو په پروګرام کې شامل کسان ونه شړي.
هغه دغه راز وویل، چې نوی حکومت د تېر حکومت ټولې پرېکړې او ژمنې څیړي او د هغوی قانوني او حقوقي اعتبار ارزوي او بیا د منلو پروسه او امنیتي ارزونې ترسره کېږي.
د جرمني د اداري محکمې د حکم له مخې، پرون د دغه هېواد هانوفر ایالت ته د پنځو افغان کورنیو ۲۸ تنه غړي انتقال شول.