د بشري حقونو څار بنسټ وایي چې نن د اسټرالیا، کاناډا، جرمني او هالنډ د هغې پرېکړې یو کال پوره کېږي چې له مخې یې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو او نجونو د حقونو د نقض موضوع د «ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون»له لارې څارل کېږي.
دغه نوښت ښایي په نړۍوال عدلي محمکه کې د یوې بې سارې دعوې لامل شي، څو طالبان د نړیوالو ژمنو د ماتولو او د ښځو د حقونو د ځپلو له امله ځواب ویونکي وګرځوي.
د دې نوښت د اعلان له تعقیب وروسته، جرمني د افغان ښځو د حقونو له مدافعانو سره څو غونډې ترسره کړې. یوه مجازي ناسته د ۲۰۲۴کال په سپټمبر کې او بله حضوري ناسته د ۲۰۲۵کال په مارچ کې په برلین کې جوړه شوه.
د افغان مدني ټولنې پیغام په دواړو کې روښانه و، چې د افغان ښځو په ګډون د بېلابېلو ټولنو د خوندې او معنا لرونکې ونډې ډاډ، د شفافیت او عامه پوهاوي زیاتول، او د نوښت لپاره د پراخ نړیوال ملاتړ رامنځته کول، په ځانګړي ډول د اسلامي هېوادونو او د جنوب نړیوال بلاک ملاتړ.
په تېره یوه کال کې د ښځو د حقونو د سرغړونو په اړه څو مهم پرمختګونه شوي دي.
د ۲۰۲۴کال د اکتوبر په ۴مه د اروپایي اتحادیې د عدالت محکمې پرېکړه وکړه چې د طالبانو تبعیضي تدابیر د افغان ښځو پر وړاندې د «ځورونې» په مانا دي، او د دوی د کډوالۍ غوښتنې یوازې د جنسیت او تابعیت پر بنسټ توجیه کوي.
د ۲۰۲۵کال په جون کې د ملګرو ملتونو د « مېرمنو پر وړاندې د تبعیض د له منځه وړلو کمېټې لومړنی بیاکتنیز راپور خپور شو، چې طالبانو ته یې د ښځو د حقونو د قانوني ساتنې د بېرته راوستلو، د تبعیض ضد قوانینو د پلي کولو، او له نړیوالو قضایي ارګانونو لکه«ای سي سي او ای سي جی» سره د بشپړې همکارۍ غوښتنه وکړه. همدارنګه د ۲۰۲۵کال د جولای په ۸مه، د جرمونو نړۍوالې محکمې د طالبانو مشر هبتالله اخندزاده او د دوی د سترې محکمې مشر عبدالـحکیم حقاني د «جنسیتي ځورونې اوانسانیت ضد جرم» له امله د نیولو غوښتنې خپرې کړې.
د دغه نوښت د یو کال پوره کېدوپه مناسبت، د « یي ډبلیو جي» کارپوهانو کاري ډلې او همداشان افغان او نړیوالو مدني ټولنو له څلورو یادو هېوادونو وغوښتل چې پر دې نوښت خپل ژمنیتوب نور هم ټینګ کړي، د بهیر په اړه روڼتیا ډېره کړي او افغان ښځو، قربانیانو او مدني ټولنو سره ماناداره اړیکه وساتي، او د طالبانو د عادي کېدو پر وړاندې جدي دریځ ولري او د ښځو د حقونو د بېرته راګرځولو لپاره عملي او همغږي ګامونه واخلي.
اعلامیه ټینګار کوي چې د نورو هېوادونو، په ځانګړي ډول د اسلامي همکاریو سازمان غړو او د جنوب نړیوال بلاک هېوادونو، ګډون به د دې قضیې ځواک ډېر کړي او افغان ښځو او نجونو ته به د هیلې پیغام ورکړي.
دغه ډله چې د افغان مدني ټولنې په مشرۍ جوړه شوې، د حقوقي کارپوهانو، د ژوندي پاتې شویو استازو او مدني ټولنو د استازو یو ګډ فورم دی. د دوی موخه د عدالت د دعوو د پیاوړتیا، د نړیوالو شریکانو د هڅونې، د عامه پیغامونو د همغږۍ او د افغان ښځو، نجونو او نورو محرومو ډلو د غږ لوړولو لپاره ګډ کار دی.
