د پاکستان دفاع وزیر: د عمران خان وټس اپ او اېکس د هند له لوري کنټرولېږي
د پاکستان دفاع وزیر خواجه اصف په یوې بهرنۍ ټلوېزیوني مرکه کې ادعا کړې، چې د دغه هېواد د پخواني بندي لومړي وزیر عمران خان اېکس او وټس اپ له هند څخه کنټرولېږي. هغه په دې اړه هېڅ ثبوت نه دی وړاندې کړی او یوازې یې ویلي، چې باید پرې باور وشي.
د پاکستان دفاع وزیر په دې بحث کې پرته له ثبوت وړاندې کولو ادعا وکړه، چې د عمران خان وټس اپ او اېکس له هند څخه کنټرولېږي. هغه زیاته کړه، د دوی استخباراتي معلومات چې نه غواړي عام یې کړي دا ښيي، چې د عمران خان اېکس او وټس اپ د هند له لوري کنټرولېږي.
هغه همداراز په ډاګه کړې، چې د پاکستان د دفاع وزیر په توګه باید یې پر خبرو باور وشي.
د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجه همدا تېره اوونۍ وویل، عمران خان اړ کړای شوی چې له زندان څخه د موبایل او وټساپ له لارې د محکمې اورېدنه کې برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده، چې د پاکستان ډان ورځپاڼې د روان کال په غویي میاشت کې یو راپور خپور کړ، چې پکې راغلي و چې هندوستان په خپله خاوره کې د دغه هېواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان او د خلکو ګوند مشر بلاول بوټو زرداري د اېکس (پخواني ټوېټر) پاڼې تړلې دي.
د یادولو ده، چې هندوستان تر دې مخکې د پاکستان حکومت د رسمي اېکس پاڼې تر څنګ د دفاع وزیر خواجه اصف پاڼې هم په خپله خاروه کې تړلې دي.
عمران خان په ۲۰۲۳ کال کې نیول شوی او د دولتي اسرارو د بربنډولو او د دولتي ډالیو د خرڅلاو په ګډون په څه باندې سلو دوسیو کې تورن ګڼل شوی، خو عمران خان دغه ټول مسایل د خپل ځان پر وړاندې سیاسي لوبې ګڼي.
د خېبرپښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د شنبې په ورځ (د تلې ۵مه) په پېښور کې د «تحریک انصاف» ګوند په یوې لویې غونډه کې وویل، د خېبرپښتونخوا حکومت په خپلو سیمو کې د هېڅ ډول عملیاتو اجازه نه ورکوي. هغه وویل، د ترهګرۍ د ستونزې د حل لپاره باید له افغانستان سره خبرې وشي.
علي امین ګنډاپور چې د «تحریک انصاف» ګوند مهم غړی هم دی په دې غونډه کې وویل: «موږ به عملیاتو ته اجازه ور نه کړو او ملاتړ به یې هم ونه کړو، وفاقي حکومت دې واوري، د خېبرپښتونخواحکومت د عملیاتو او د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو ملاتړ نه کوي.»
ګنډاپور همداراز د پاکستان له فډرالي ادارو وغوښتل، چې د ترهګرۍ د ستونزې د حل لپاره له افغانستان سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه: «موږ جګړه نه غواړو او د هغې پر ضد به غږ پورته کوو.»
نوموړي یو ځل بیا عمران خان او د هغه مېرمنې ته د عدالت او خوشې کېدو غوښتنه وکړه او همداراز یې خبرداری ورکړ، په دې برخه کې به د دوی مبارزه تر بریا پورې دوام ومومي.
د خېبرپښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ته په خطاب کې وویل، «پر تاسو فرض دی چې خپل رول ترسره کړئ او د عمران خان ستونزه حل کړئ.»
د پاکستان د تحریک انصاف بل غړي ګوهر علي خان وویل، دغه جلسه د ځواک د ښودلو جلسه نه ده. بلکې د دې لپاره ده چې عدالت پلی شي.
د دغه ګوند یوه بل غړي وقاص اکرم د وفاقي حکومت چارواکي «غله او قاتلان» وبلل او زیاته یې کړه: «دمګړی په پاکستان کې رښتینې ازادي نشته، اوسنی حکومت د غلامانو او غلو حکومت دی.»
د پي، تي، ای ګوند یوه بل غړي سلمان اکرم بیا په دې غونډه کې وویل، د دوی مبارزه به تر هغې روانه وي چې «د ظلم نظام» پای ته نه وي رسېدلی.
هغه په تیراه کې د څو ورځې مخکې د پاکستان هوايي برید ته چې له امله یې شاوخوا ۲۰ ولسي وګړي ووژل شول، په اشارې سره وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ لا هم اوښکې بهوي او دا پوښتنه کوي، چې «دا د ظلم نظام به کله ختمېږي.»
پاکستان د سپټمبر له لومړۍ راهیسې له دې هېواده د هغو افغانانو په ګډون چې د پاکستان له اوسېدونکو سره یې ودونه کړي، د «پي، او، ار» او «اې، سي، سي» کارټ لرونکو افغانانو د اېستنې بهیر پیل کړ، خو اوس د پېښور سترې محکمې له پاکستانیانو سره د واده شویو افغانانو د اېستنې بهیر ځنډولی دی.
د پېښور سترې محکمې د شنبې په ورځ (د تلې ۵مه) د هغو افغانانو چې د پاکستان له اوسېدونکو سره یې ودونه شوي، د اېستنې بهیر وځنډاوه. دغې محکمې ویلي: «نادرا» اداره یعنې د پاکستان د وګړو د پېژندنې مرکزي اداره باید د پاکستان د هغو ښځو او نارینه و چې له افغانانو سره یې ودونه کړي د تابعیت ورکړې څرنګوالی وڅېړي او په دې تړاو تر وروستۍ پرېکړې باید دغه ډول افغانان (ښځينه او نارینه) له دغه هېواده ونه اېستل شي.
دغې محکمې په خپلې تحریري پرېکړه کې په روښانه ټکو ویلي، که چېرې د پاکستان له اوسېدونکو سره د واده شويو افغانانو له لوري د «POC» کارټ غوښتنه شوې وي، نو د پاکستان د وګړو مرکزي اداره باید په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه وکړي.
دغې محکمې د یاد بهیر پر اوږدېدو هم اندېښنه ښودلې ده او زیاته کړې یې ده، تر هغې چې د پاکستان د وګړو د پېژندنې مرکزي ادارې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه وي کړي، نو یاد افغانان دې له دغه هېواده نه اېستل کېږي.
تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو او مدني ټولنو د پاکستان له اوسېدونکو سره د واده شويو افغانانو لپاره د انصاف او ورسره د تابعیت ورکړې غوښتنه کړې وه، خو لا تر اوسه روښانه نه ده، چې د پاکستان د وګړو د پېژندنې اداره به په دې اړه څه پرېکړه کوي، خو سمدستي یې د اېستنې بهیر د پېښور د محکمې په امر درول شوی دی.
د یادونې وړ ده، چې د سپټمبر له لومړۍ راهیسې هره ورځ زرګونه افغانې کورنۍ په جبري توګه له پاکستان څخه اېستل کېږي او دغه بهیر همداراز دوام لري.