پاکستان د سپټمبر له لومړۍ راهیسې له دې هېواده د هغو افغانانو په ګډون چې د پاکستان له اوسېدونکو سره یې ودونه کړي، د «پي، او، ار» او «اې، سي، سي» کارټ لرونکو افغانانو د اېستنې بهیر پیل کړ، خو اوس د پېښور سترې محکمې له پاکستانیانو سره د واده شویو افغانانو د اېستنې بهیر ځنډولی دی.
د پېښور سترې محکمې د شنبې په ورځ (د تلې ۵مه) د هغو افغانانو چې د پاکستان له اوسېدونکو سره یې ودونه شوي، د اېستنې بهیر وځنډاوه. دغې محکمې ویلي: «نادرا» اداره یعنې د پاکستان د وګړو د پېژندنې مرکزي اداره باید د پاکستان د هغو ښځو او نارینه و چې له افغانانو سره یې ودونه کړي د تابعیت ورکړې څرنګوالی وڅېړي او په دې تړاو تر وروستۍ پرېکړې باید دغه ډول افغانان (ښځينه او نارینه) له دغه هېواده ونه اېستل شي.
دغې محکمې په خپلې تحریري پرېکړه کې په روښانه ټکو ویلي، که چېرې د پاکستان له اوسېدونکو سره د واده شويو افغانانو له لوري د «POC» کارټ غوښتنه شوې وي، نو د پاکستان د وګړو مرکزي اداره باید په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه وکړي.
دغې محکمې د یاد بهیر پر اوږدېدو هم اندېښنه ښودلې ده او زیاته کړې یې ده، تر هغې چې د پاکستان د وګړو د پېژندنې مرکزي ادارې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه وي کړي، نو یاد افغانان دې له دغه هېواده نه اېستل کېږي.
تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو او مدني ټولنو د پاکستان له اوسېدونکو سره د واده شويو افغانانو لپاره د انصاف او ورسره د تابعیت ورکړې غوښتنه کړې وه، خو لا تر اوسه روښانه نه ده، چې د پاکستان د وګړو د پېژندنې اداره به په دې اړه څه پرېکړه کوي، خو سمدستي یې د اېستنې بهیر د پېښور د محکمې په امر درول شوی دی.
د یادونې وړ ده، چې د سپټمبر له لومړۍ راهیسې هره ورځ زرګونه افغانې کورنۍ په جبري توګه له پاکستان څخه اېستل کېږي او دغه بهیر همداراز دوام لري.
