ګنډاپور: په پښتونخوا کې عملیات نه منو او د ستونزو د حل لپاره دې له افغانستان سره خبرې وشي
د خېبرپښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د شنبې په ورځ (د تلې ۵مه) په پېښور کې د «تحریک انصاف» ګوند په یوې لویې غونډه کې وویل، د خېبرپښتونخوا حکومت په خپلو سیمو کې د هېڅ ډول عملیاتو اجازه نه ورکوي. هغه وویل، د ترهګرۍ د ستونزې د حل لپاره باید له افغانستان سره خبرې وشي.
علي امین ګنډاپور چې د «تحریک انصاف» ګوند مهم غړی هم دی په دې غونډه کې وویل: «موږ به عملیاتو ته اجازه ور نه کړو او ملاتړ به یې هم ونه کړو، وفاقي حکومت دې واوري، د خېبرپښتونخواحکومت د عملیاتو او د سیمې د خلکو د بې ځایه کېدو ملاتړ نه کوي.»
ګنډاپور همداراز د پاکستان له فډرالي ادارو وغوښتل، چې د ترهګرۍ د ستونزې د حل لپاره له افغانستان سره خبرې وکړي او زیاته یې کړه: «موږ جګړه نه غواړو او د هغې پر ضد به غږ پورته کوو.»
نوموړي یو ځل بیا عمران خان او د هغه مېرمنې ته د عدالت او خوشې کېدو غوښتنه وکړه او همداراز یې خبرداری ورکړ، په دې برخه کې به د دوی مبارزه تر بریا پورې دوام ومومي.
د خېبرپښتونخوا اعلی وزیر د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر ته په خطاب کې وویل، «پر تاسو فرض دی چې خپل رول ترسره کړئ او د عمران خان ستونزه حل کړئ.»
د پاکستان د تحریک انصاف بل غړي ګوهر علي خان وویل، دغه جلسه د ځواک د ښودلو جلسه نه ده. بلکې د دې لپاره ده چې عدالت پلی شي.
د دغه ګوند یوه بل غړي وقاص اکرم د وفاقي حکومت چارواکي «غله او قاتلان» وبلل او زیاته یې کړه: «دمګړی په پاکستان کې رښتینې ازادي نشته، اوسنی حکومت د غلامانو او غلو حکومت دی.»
د پي، تي، ای ګوند یوه بل غړي سلمان اکرم بیا په دې غونډه کې وویل، د دوی مبارزه به تر هغې روانه وي چې «د ظلم نظام» پای ته نه وي رسېدلی.
هغه په تیراه کې د څو ورځې مخکې د پاکستان هوايي برید ته چې له امله یې شاوخوا ۲۰ ولسي وګړي ووژل شول، په اشارې سره وویل چې د وژل شویو کسانو کورنۍ لا هم اوښکې بهوي او دا پوښتنه کوي، چې «دا د ظلم نظام به کله ختمېږي.»
پاکستان د سپټمبر له لومړۍ راهیسې له دې هېواده د هغو افغانانو په ګډون چې د پاکستان له اوسېدونکو سره یې ودونه کړي، د «پي، او، ار» او «اې، سي، سي» کارټ لرونکو افغانانو د اېستنې بهیر پیل کړ، خو اوس د پېښور سترې محکمې له پاکستانیانو سره د واده شویو افغانانو د اېستنې بهیر ځنډولی دی.
د پېښور سترې محکمې د شنبې په ورځ (د تلې ۵مه) د هغو افغانانو چې د پاکستان له اوسېدونکو سره یې ودونه شوي، د اېستنې بهیر وځنډاوه. دغې محکمې ویلي: «نادرا» اداره یعنې د پاکستان د وګړو د پېژندنې مرکزي اداره باید د پاکستان د هغو ښځو او نارینه و چې له افغانانو سره یې ودونه کړي د تابعیت ورکړې څرنګوالی وڅېړي او په دې تړاو تر وروستۍ پرېکړې باید دغه ډول افغانان (ښځينه او نارینه) له دغه هېواده ونه اېستل شي.
دغې محکمې په خپلې تحریري پرېکړه کې په روښانه ټکو ویلي، که چېرې د پاکستان له اوسېدونکو سره د واده شويو افغانانو له لوري د «POC» کارټ غوښتنه شوې وي، نو د پاکستان د وګړو مرکزي اداره باید په دې اړه خپله وروستۍ پرېکړه وکړي.
دغې محکمې د یاد بهیر پر اوږدېدو هم اندېښنه ښودلې ده او زیاته کړې یې ده، تر هغې چې د پاکستان د وګړو د پېژندنې مرکزي ادارې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه وي کړي، نو یاد افغانان دې له دغه هېواده نه اېستل کېږي.
تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو او مدني ټولنو د پاکستان له اوسېدونکو سره د واده شويو افغانانو لپاره د انصاف او ورسره د تابعیت ورکړې غوښتنه کړې وه، خو لا تر اوسه روښانه نه ده، چې د پاکستان د وګړو د پېژندنې اداره به په دې اړه څه پرېکړه کوي، خو سمدستي یې د اېستنې بهیر د پېښور د محکمې په امر درول شوی دی.
د یادونې وړ ده، چې د سپټمبر له لومړۍ راهیسې هره ورځ زرګونه افغانې کورنۍ په جبري توګه له پاکستان څخه اېستل کېږي او دغه بهیر همداراز دوام لري.
د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس په زندان کې دی، پرون (د تلې ۴مه) پر خپله اېکس پاڼه لیکلي، چې زما د حکومت پر مهال له افغانستان سره اړیکې ښې وې او په پښتونخوا کې هم امنیت ټینګ و. عمران خان زیاتوي: «ما څو څو ځله ویلي چې په پښتونخوا کې پوځي عملیات د حل لاره نه ده».
عمران خان په تیراه کې د پاکستان وروستیو بمباریو کې د ملکي خلکو وژلو ته په اشارې سره ويلي، چې د ملکيانو وینې تویول ترهګرۍ ته لار اواروي. هغه وايي، چې باید د پوځي عملیاتو پر ځای د مذاکراتو لاره غوره شي.
عمران خان چې دا مهال له خپلې مېرمنې سره په زندان کې تر سخت څار لاندې ساتل کېږي څو ځله نور هم د پاکستان پر پوځ او د شهباز شریف په حکومت نیوکه کړې، چې په پښتونخوا کې ملکي خلک وژني او دغه ډول له افغانستان سره په لوی لاس اړیکې خرابوي.
مخکني لومړني وزیر څو ځله له پاکستان څخه د افغان کډوالو ډله ییز او جبري شړلو ته هم ګوته نیولې ده.