د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یوه لیک کې چې اغیزمنو او تر ګواښ لاندې افغانانو ته استول شوی و، ویل شوي وو، « د جرمني فدرالي حکومت پرېکړه کړې چې له خطر سره د مخ افغانانو لپاره د رضاکارانه کوربهتوب پروګرامونه پای ته ورسوي».
په لیک کې ویل شوي وو، « له بده مرغه تضمین نشته چې ټولې دوسیې په وخت سره بشپړې شي».
د جرمني حکومت پلان درلود په رضاکارانه ډول له دوسیو لاس اخېستونکو افغانانو سره یوځلي مالي مرستې وکړي، چې د کورنۍ د وضعیت له مخې څو زره یورو کیدای شي.
د یوې یوازې ښځې لپاره تر وتلو مخکې په پاکستان کې ۱۵۰۰ یورو او د نوي پیل لپاره ۵۰۰۰ یورو ورکول کېدې. د کورنیو لپاره دغه مبلغ لوړېدای شوای، او په ځینو قضیو کې تر ۲۵۰۰ یورو تر وتلو مخکې او ۱۰ زره نورې وروسته هم ورکول کېدې.
سربېره پر دې، دوی ته د توکو او د سفر لګښتونه هم ورکول کېدل. دغه راز افغانستان ته له رسېدو وروسته به تر درې میاشتو پورې د استوګنې، خوړو، روغتیايي او رواني خدماتو په ګډون مرستې ورکړل شي.
د جرمني اې ار ډي ټلویزیون ددغه هېواد د کورنیو چارو وزارت د ویاندې له قوله ویلي: «تر دې دمه د هغو کسانو شاوخوا لس سلنې، چې لیک ور استول شوی و، دا وړاندیز منلی. دا ۶۲ کسان کیږی».
سربېره پر دې، « له نورو هغو کسانو سره هم تماس روان دی، چې اوس د دې پرېکړې په پروسه کې دي چې ایا وړاندیز ومني که نه».
تر اوسه شاوخوا دوه زره افغانان، چې ډېری یې په پاکستان کې دي، جرمني ته د تګ لپاره انتظار کوي.
دوی د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د څلورو مختلفو منلو پروګرامونو له لارې جرمني ته د تګ اساسي ژمنه ترلاسه کړې، ځکه د طالبانو له خوا له ګواښ سره مخ دي. ځینې یې په وروستیو کلونو کې د جرمني په اداري محکمو کې د قضیو وړاندې کولو له لارې بریالي شوي دي.
د جرمني د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې، وروستي مالي وړاندیزونه شاوخوا ۶۵۰ کسانو ته شوي.
دوی د بشري حقونو د نوملړ له لارې د منلو ژمنه ترلاسه کړې ده. په دې ډله کې هغه افغانان شامل دي چې د مدني ټولنې په فعالیتونو کې یې برخه اخیستې. خبریالان، قاضیان، څارنوالان، د بشري حقونو فعالان او دولتي مامورین په دغه نوملړ کې دي.
د جرمني شاوخوا ۲۵۰ پخواني ځایي کارکوونکي او شاوخوا زر کسان، چې د منلو فدرالي پروګرام برخه دي، له دې وړاندیزونو مستثنی شوي وو. د بشري حقونو د لیست په پرتله، دې دواړو ډلو ته ښه فرصتونه شته چې د دوی قضیې د کال تر پایه بشپړې شي.
