په وروستیو میاشتو کې یوشمېر افغان کډوال په ایران کې د سیمکارتونو بندېدو او بانکي حسابونو د تړل کېدو له ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزې چې ډېری وخت د اوسېدو قانوني اسنادو او «فیدا کود» د ثبت له نیمګړتیاوو سره تړاو لري، د کډوالو پر ورځني ژوند او اقتصادي چارو یې منفي اغېز کړی دی.
اېراف خبري اژانس په ایران کې د مېشتو افغان کډوالو په حواله راپور ورکړی، چې موبایل او بانکي حساب د دوی لپاره د کورنۍ سره د اړیکې، د کار د تنظیم او د لومړنیو اړتیاوو د برابرولو اساسي وسیلې دي؛ خو له خبرداري پرته ناڅاپي بندېدو یې ذهني فشارونه زیات کړي دي.
ډېری افغان کډوال خپلې تنخواوې د بانکي سیسټم له لارې ترلاسه کوي او دغه عاید د ورځني لګښتونو لپاره کاروي. د بانکي حسابونو تړل کېدل دوی د کور کرایې ورکولو او د لومړنیو اړتیاوو په پوره کولو کې له جدي ستونزو سره مخ کړي دي.
راپور زیاتوي، روڼتیا، کافي معلومات او د ستونزو د حل لپاره یوه روښانه تګلاره کولای شي دغه ستونزې حل کړي. ایران او پاکستان دوه هغه ګاونډي هېوادونه دي، چې د طالبانو د بیا ځل واکمنۍ وروسته ګڼ هغه افغانان ور کډه شوي چې په افغانستان کې له امنیتي، اقتصادي او بېکارۍ له ستونزو سره مخ وو. خو دغه کډوال په ایران او پاکستان کې له پراخو ستونزو او جبري ستنولو سره مخ دي.
د ایران د پارلمان یوه غړي عثمان سالاري د دغه هېواد د بهرنیو چارو وزارت پر کړنو نیوکه کړې او ویلي یې دي، چې سلګونه ایراني بار وړونکي موټر چلوونکي د افغانستان پولې ته څېرمه د اسلامکلا په بندر کې له ناروښانه وضعیت سره مخ دي.
ایراني چارواکو تر دې وړاندې هم ویلي و، د طالبانو لهخوا لګېدلي محدودیتونه د دې لامل شوي چې د اسلامکلا په بندر کې بار وړونکي موټرونه بند پاتې شي. عثمان سالاري چې د ایران د اسلامي شورا مجلس د قضايي او حقوقي کمېسیون مرستیال هم دی؛ د سېشنبې په ورځ د دغه مجلس په ناسته کې وویل، چې د ایراني بار وړونکو موټرو ګڼ شمېر چلوونکي د اسلامکلا په بندر کې بند پاتې دي او د هغوی د ستونزو د حل بهیر ورو او بېاغېزې روان دی.
نوموړي د ایران او طالبانو ترمنځ سرحدي اړیکو ته په اشارې د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه وغوښتل، چې د دغه ستونزې د بېړني حل لپاره عملي ګامونه پورته کړي. هغه خبرداری ورکړی، چې د روان وضعیت دوام کولای شي د موټر چلوونکو ترڅنګ د دواړو هېوادونو سرحدي سوداګرۍ ته هم جدي زیان واړوي.
دغه ایراني استازي همداراز د ایران په خاوره کې د دوغارون بندر ستونزو ته اشاره وکړه او ویې ویل، سره له دې چې دغه بندر له افغانستان سره د سوداګرۍ اوږد تاریخ لري؛ خو لا هم له بنسټیزو او جوړښتي ستونزو سره مخ دی او دغه ستونزې نهدي هوارې شوې.
تر دې وړاندې هم څو ځله داسې راپورونه خپاره شوي، چې سلګونه ایراني بار وړونکي موټرونه د طالبانو له لوري د افغانستان په خاوره کې درول شوي دي. د دغه وضعیت تر ټولو مهم لاملونه د ګمرکي ستونزو او د بار وړونکو د اسنادو او معیارونو پر سر اختلافات بلل شوی او ورسره جوخت، په سرحدي بندرونو کې د څېړنې او تصفیې بهیر سوکهتوب هم د یادې ستونزې د دوام له مهمو عواملو څخه ګڼل کېږي.
په هرات کې د طالبانو د ترافیک مدیریت اداره وايي، د راتلونکې شنبې د مرغومي ۱۳مې څخه به په هرات ښار کې د عامه او ګڼې ګوڼې سړکونو پر ټولو برخو د رېکشاوو تګراتګ بند شي. د دې ادارې د معلوماتو لهمخې، دا بندیز به پر ټولو اسناد لرونکو او بېاسناده رېکشاوو تطبیق شي.
د طالبانو تر واک لاندې د هرات د ترافیکو مشر مولوي شېرمحمد حجازي د سېشنبې په ورځ (د مرغومي ۹مه) د طالبانو اړوند امید راډیو سره په خبرو کې ویلي، چې دا پرېکړه د هرات پر سړکونو د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي او د ترافیکي پېښو د کمولو لپاره شوې
هغه زیاته کړه، هغه لارې او ځایونه یې مشخص کړي چې پهکې د رېکشاوو تګرانګ بند شوی او که چلوونکي له دې امر څخه سرغړونه وکړي، رېکشا به ترې ضبط شي.
د هرات د طالبانو د ترافیک مدیر په وینا، اوس مهال شاوخوا «۱۰۰ زره رېکشاوې» په دې ښار کې فعالیت کوي، خو هرات بیا د پنځه زره رېکشاو ظرفیت لري.
د هرات ښاروالۍ د لیندۍ له ۱۵مې نېټې څخه د رېکشا تګ محدود کړی و.
د سیمهییزو رسنیو د راپور لهمخې، د طالبانو والی پرون په هرات کې د ولایت په کچه په یوه ناسته کې پرېکړه وکړه، چې رېکشا یوازې کولی شي له ښار څخه د وتلو لپاره د ټاکل شویو لارو څخه تګ وکړي.
د هرات د ترافیکو مشر دا هم ویلي، چې د دې اوونۍ له پیل څخه به په هرات کې د ښي لاس موټرو تګراتګ هم منع شي او یوازې هغه وخت به د فعالیت اجازه ورکړل شي، چې مالکین یې نوي اسناد ترلاسه کړي.
د هرات رېکشا چلوونکي د طالبانو د دې پرېکړې په اړه وايي، چې د مساپرو وړل یوازینۍ لاره ده چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کولی شي او د دې بندیز عملي کول به دوی بېکار کړي.
د پخواني حکومت تر ړنګېدو وروسته ګڼ شمېر دولتي کارکوونکو په ځانګړي ډول پخواني امنیتي کسان له خپلو دندو ګوښه شوي یا اړ شوي چې استعفا ورکړي. ځینې له دوی څخه لږ لګښت او کم عاید لرونکو کارونو ته مخه کړې، لکه د رېکشا چلول او په لویو ښارونو کې د ورځني مزدورۍ کار کول.
پاکستان پر افغان کډوالو د خپلو فشارونو په دوام دا ځل د زندۍ په کمپ کې پر شاوخوا ۸۰۰ کورنیو اوبه او برېښنا بنده کړې او ښوونځي یې ورته تړلې دي. په کمپ کې مېشتې افغان کورنۍ وایي، چې د ژمي په سړه هوا کې د نامعلوم برخلیک سره د ژوند سخت حالت تېروي.
د پېښور په زندۍ کمپ کې یو شمېر افغان کډوالو د سېشنبې په ورځ (د مرغومي ۹مه) د افغانستان انټرنشنل ـ پښتو سره په خبرو کې ویلي، چې د ژوند له لومړنیو اسانتیاوو بېبرخي شوي او د پاکستان حکومت هر څه پرې بند کړي دي.
د پاکستان حکومت له اوږدې مودې راهیسې د اسناد لرونکو او بېاسناده افغان کډوالو د اېستلو بهیر چټک کړی او دوی وایي، د پېښور په زندۍ کمپ کې چې یو وخت زرګونه افغانې کورنۍ پهکې میشتې وې، اوس یوازې څو سوه کورنۍ پاتې دي او ډېری یې یا دا ځای پرېښی او یا په جبري ډول افغانستان ته لېږدول شوي دي.
سپين ږیری حضرت ګل چې له ډېرې مودې راهیسې په دې کمپ کې اوسېږي وایي، حکومت ورباندې هر څه بند کړي: «موږ څو سوه کوره پاته یو، برېښنا، اوبه او هر څه یې راباندې بند کړي، ایا موږ مسلمانان نه یو؟ موږ د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې پر موږ رحم وکړي.»
دغه افغان کډوال وایي، چې افغانستان ته تللي کورنۍ هلته له سخت حالت سره مخ دي او دوی ته په دوامدره توګه خبر ورکوي، چې په افغانستان کې د ژوند امکانات محدود دي.
ظابط خان د دې کمپ د یوې بلې افغان کډوالې کورنۍ مشر دی، د هغه په خبره، په دې پنډغالي کې یې شاوخوا ۴۵ کاله تېر کړي او اوس یې حکومت په زور باسي.
هغه زیاته کړې: «دلته راغلی یم ږیره مي سپينه شوه، موږ دلته ۴۵ کاله په خوشحالۍ تېر کړل، اوس حکومت د ښوونځيو څوکۍ لا هم یوړې او ماشومان په ژمي کې پر ځمکه ناست دي، د حکومت څخه غواړو چې زموږ سره ګذاره وکړي.»
افغان کډوال وايي، چې په دې کمپ کې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې لکه برېښنا، د څښاک پاکې اوبه او روغتیایي خدمات له تېرو څو اوونیو راهیسې بند شوي دي، چې له امله یې پاتې کورنۍ له ګڼو ستونزو او سختیو سره مخ دي.
د راپورونو پربنسټ، ښوونځي تړل شوي، ماشومان له زدهکړو محروم شوي او د ژمي په دې سړه هوا کې کورنۍ له تاوانه ډک حالت سره لاس او ګرېوان دي.
زندۍ کمپ کې پاتې افغان کډوال زیاتوي، چې دا مهال له نامعلوم برخلیک، بېسرپناهۍ او ناروغیو سره مخ دي او همداراز د خپلو ماشومانو د راتلونکې په اړه سخت اندېښمن دي، خو لا هم هیله لري چې نړۍوالې ادارې، د بشري حقونو سازمانونه او د پاکستان چارواکي به د دوی ستونزو ته پام وکړي او یو انساني حللاره ورته ومومي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزې اړیکې ځنډېدلې دي، قزاقستان د افغانستان لپاره د غنمو د صادراتو د چټک زیاتوالي خبر ورکړ. د قزاقستان د کرنې وزارت اعلان وکړ، چې په تېرو دوو میاشتو کې د دې هېواد غنم افغانستان ته تر ۳۶ سلنه زیات صادر شوي دي.
د قزاقستان د رسنیو د راپور لهمخې، د افغانستان لپاره د غنمو صادرات له ۱۹۰ زره ټنه څخه ۲۶۰ زره ټنو ته رسېدلي دي.
اوس مهال د افغانستان د غلو دانو د اړتیاوو یوه لویه برخه د مرکزي اسیا له هېوادونو په ځانګړې توګه له قزاقستان څخه پوره کېږي. له پاکستان سره د سوداګرۍ او ټرانزیټ لارو کې د خنډونو له رامنځته کېدو وروسته له مرکزي اسیا څخه واردات زیات شوي دي.
دا په داسې حال کې ده، چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې او ټرانزیټ لارې له دوو میاشتو راهيسي تړل شوې دي.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي سره د غنمو او اوړو مصرف هم مخ په زیاتېدو دی، ځکه چې وچه ډوډۍ د خلکو اصلي خوراکي توکي یادېږي.
قزاقستان په سیمه کې د غنمو او غلو دانو یو له لویو تولیدونکو څخه دی.
د قزاقستان د رېل پټلۍ د معلوماتو لهمخې، د هېواد د کرنې وزارت لهخوا خپاره شوي چې قزاقستان د سپټمبر څخه تر نومبر پورې ۳.۹ میلیونه ټنه غله صادره کړې ده. دا د تېر کال په ورته موده کې د ۳.۴ میلیون ټنو صادراتو په پرتله د پام وړ زیاتوالی دی.
د قزاقستان د غلو د صادراتو ټولییز ظرفیت شاوخوا ۱۳ میلیونه ټنه اټکل شوی او د دې هېواد محصولات ۴۵ هېوادونو ته صادرېږي.
د قزاقستان د کرنې وزارت یوه چارواکي صفروف ویلي، چې د غلو صادرات د دې هېواد د کورني بازار د ثبات لپاره مهمه ونډه لري، ځکه قزاقستان د خپل داخلي اړتیا دوه تر درې برابره غله تولیدوي او اړتیا لري چې خپل اضافي تولید صادر کړي.
اوچا په خپل تازه راپور کې ویلي، چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته یادې ډلې شاوخوا ۴۷۰ فرمانونه صادر کړي، چې له ډلې یې ۷۹ فرمانونه په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. اوچا زیاتوي، چې سږ کال پر افغان ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه لا سخت شوي دي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر (اوچا) وایي، د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارو نه یوازې د ښځو بنسټیز حقونه محدود کړي، بلکې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز جوړښت یې هم په ژوره توګه اغېزمن او بدل کړی دی؛ هغه بدلونونه چې د هېواد پر راتلونکې د اوږدمهاله پایلو په اړه جدي اندېښنې راولاړوي.
اوچا د سېشنبې په ورځ (د مرغومي ۹مه) په خپل راپور کې ویلي، د طالبانو د ښځو ضد پالیسیو نه یوازې ښځې له زدهکړو او کار څخه منع کړې، بلکې په اقتصاد او عامه ژوند کې یې د دوی ګډون هم محدود کړی دی.
اوچا خبرداری ورکوي، چې د طالبانو لهخوا د ښځو پر ضد پالیسیو پلي کېدو د ښځو د ژوند، بنسټیزو خدماتو او ټولنیز ملاتړ ته لاسرسی په جدي ډول محدود کړی او له دې سره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي، رواني کړاوونو او ټولنیز فشار خطر هم په بېساري ډول لوړ شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر همدارنګه ټینګار کړی، چې افغانستان به په راتلونکي میلادي کال کې هم د نړۍ د بشري ناورینونو په سر کې پاتې شي.
دغه سازمان وایي، چې د جګړې، وچکالۍ، د خوړو ناامنۍ، د کډوالو پراخ بېرته ستنېدنه او د افغان ښځو او نجونو له عامه ژوند څخه د سیستماټیک اېستلو له امله افغانستان د نړۍ د بشري ناورینونو په سر کې ځای لري.
د اوچا په وینا، ښځې د اقتصادي محرومیت تر ټولو سخت ډولونه تجربه کوي؛ پر ښځو د حقونو دوامدارو محدودیتونو د هغوی ټولنیز او اقتصادي څنډې ته کېدل لا ژور کړی دی.
په همدې لړ کې، د طالبانو د امر بالمعروف قانون شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکړې او لا سخت دریځه اقدامات یې ور زیات کړي دي، چې له امله یې عامه ځایونو ته د ښځو لاسرسی او په ټولنیز او اقتصادي ژوند کې د هغوی ګډون نور هم کمزوری شوی دی.
د اوچا د شمېرو لهمخې، د ښځو د کار په ځواک کې د ګډون کچه شاوخوا ۶ سلنه ده او ډېری ښځې یوازې په غېر رسمي کورنیو یا د ژوند د تېرولو فعالیتونو پورې محدودې شوې دي.
په ورته وخت کې هغه ښځې چې د خپلو کورنیو مسوولیتونه لري، د تګراتګ، کار موندنې او مرستو ته د لاسرسي په برخه کې د جوړښتي خنډونو په یادولو سره د عاید نشتوالی او د اوسېدو ځای د خپل تر ټولو لوی نه پوره شوي اړتیا په توګه یادوي.
د کورنیو ښځینه مشرانې
اوچا وایي، ښځې په ځانګړې توګه د کورنیو ښځینه مشرانې د معلوماتو او لاسرسي له جدي خنډونو سره مخ دي؛ ځکه چې ۶۶ سلنه د ښځو تر سرپرستۍ لاندې کورنۍ د نارینهسرپرستو کورنیو په پرتله نه پوهېږي چې څنګه بشري مرستو ته لاسرسی ومومي.
د معلوماتو د لاسرسي نشتوالی د ښځو په مشرۍ کورنیو لپاره د خوړو او پاکو څښاک اوبو د نشتوالي خطر ۷۹ سلنه لوړ کړی دی.
دغه ستونزې ښيي، چې د لاسرسي محدودیتونه او د معلوماتو کموالی څنګه د ښځو او نجونو پر زیانمن وضعیت منفي اغېز کوي او د بشري مرستو اغېزمنتیا او ځواب ویونه لا پسې کمزورې کوي.
د ساتنې ناورین او جنسیتي پایلې
اوچا په دې راپور کې ټینګار کړی، چې افغانستان له یوه جدي ناورین سره مخ دی، چې دا ناورین د پراخو جبري ستنېدنو، د محدودیتونو زیاتوالي، اقتصادي ستونزو او پرلهپسې طبیعي او اقلیمي افتونو د یوځای فشار له امله لا پسې ژور شوی دی.
اوچا خبرداری ورکړی، چې د ساتنې ګواښونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو لپاره په څرګنده توګه زیات شوي دي، ځکه چې رسمي او محلي د ساتنې سیستمونه سخت کمزوري شوي او خدماتو ته لاسرسی لا محدود شوی دی.
دغه سازمان د ښځو او نجونو پر تګراتګ د محدودیتونو په یادولو سره ویلي، چې ۷۷ سلنه ځواب ورکوونکو د کلتوري یا سیاسي لاملونو له امله د تګراتګ د محدودیتونو خبر ورکړی دی. همدارنګه ۷۰ سلنه کورنیو راپور ورکړی چې په داسې سیمو کې ژوند کوي، چې ښځې او نجونې پهکې د ناامنۍ احساس کوي.
سربېره پر دې، ۶۳ سلنه ځواب ورکوونکو ویلي چې دوی یا د هغوی خپلوان د ټولنیزو یا حقوقي محدودیتونو له امله له خدماتو څخه محروم شوي دي.
اوچا ټینګار کړی، چې ښځې او ماشومان له تر ټولو سختو ساتندویتي ګواښونو سره مخ دي، چې پهکې د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی، د ماشومانو ودونه، د ماشومانو کار، د انسان قاچاق، د کورنیو جلاوالی او رواني فشارونه شامل دي.
د دې سازمان په وینا، د روان میلادي کال په ترڅ کې د ماشومانو ساتنې وضعیت د تېر کال په پرتله لا خراب شوی دی، چې هم د ماشومانو کار او هم د ماشومانو ودونه زیات شوي دي.
د راپور لهمخې، په ۲۰۲۵ کال کې د ماشومانو د ودونو شمېر ۷۴۶ قضیو ته لوړ شوی، په داسې حال کې چې په تېر کال کې دا شمېر ۳۲۳ قضیې راپور شوې وې.
