ټرمپ ته د شهزاده هري غبرګون: په افغانستان کې د ناټو ځواکونو قربانۍ د درناوي وړ دي

د پاکستاني رسنیو د راپور له‌مخې، دغه نښته هغه مهال رامنځته شوه، چې پولیسو غوښتل په کراچۍ ښار کې د وسله‌والو غلو د یوه سازمان شوي بانډ د نیولو په موخه عملیات پیل کړي.

د پولیسو په وینا، د دواړو لوریو ترمنځ په نښته کې ۶ وسله‌وال غله وژل شوي او دوه پولیس هم ټپیان شوي دي.

پولیس زیاتوي، د دغه بانډ غړي د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې پر څه باندې پنځوسو غلاوو کې ښکېل وو او په ځينو دغو پېښو کې د کورونو مالکان یې هم په نښه کړي وو.

پولیسو له دغو غلو ۶ تفنګچې او ټوپک او همداراز دوه موټرسایکلونه چې ګومان کېږي په جرمي فعالیتونو کې به یې ترې ګټه اخیسته هم ترلاسه کړي دي.

ویل کېږي چې تر دې مخکې پر دغو کسانو د غلا، د وژنې هڅې، پر پولیسو د ډزو او په ناقانونه توګه د وسلو د ساتنې په تړاو ګڼې قضیې هم ثبت شوې وې، خو لا تر اوسه د دغو افغانانو کورنیو د پولیسو د یادو تورونو په تړاو څه نه‌دي ویلي.

هغه وایي، دا قانون نه، بلکې د اطاعت، وېرې اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده.

مېرمن باختري پر اېکس‌پاڼه لیکلي، چې دا اصول‌نامه په ظاهره د افغانستان د جزايي نظام د تنظیم لپاره وړاندې شوې؛ خو په بنسټیز ډول په‌کې قانون د ټولنیز تړون، د وګړو د حقونو پر بنسټ حقوقي نظام او یا هم د عدالت د تضمین په توګه نه دی درک شوی. د هغې په وینا، په دې چوکاټ کې فرد د حق لرونکی نه، بلکې د واکمن نظام د رسمي او انحصاري تفسیر د بشپړ اطاعت مکلف ګڼل شوی دی.

په اتریش کې د افغانستان سفیره ټینګار کوي، چې که څه هم د دې اصول‌نامې مشروعیت «شریعت» ته منسوب شوی، خو شریعت په‌کې د تاریخي او متنوع نظام په توګه نه، بلکې د یوې محدودې، سخت‌دریځې او سیاسي شوې بڼې په توګه وړاندې شوی دی. نوموړې زیاتوي، چې دا اصول‌نامه د افغانستان پخواني جزايي قوانین، ټولنیز عرفونه او نړۍوالې ژمنې په بشپړه توګه له پامه غورځولي او موخه یې د یوه جامع حقوقي نظام جوړول نه، بلکې د ټولو بدیلو مراجعو حذف او د دیني تفسیر انحصار او د واکمنۍ ټینګ ساتل دي.

د مېرمن باختري د شننې له‌مخې، د دې سند تر ټولو د اندېښنې وړ برخه د «تعزیر د مراتبو» تنظیم دی؛ هغه برخه چې په‌کې په ښکاره ډول د اشخاصو ټولنیز، دیني او اعتباري مقام د سزا د ډول او شدت د ټاکلو معیار ګرځول شوی دی. د دې اصول‌نامې له‌مخې، له هغو کسانو سره چې «اعتبار، مقام یا دیني او ټولنیز شهرت» لري، د عادي خلکو په څېر چلند نه کېږي او په ځینو مواردو کې د قاضي یوازې خبرتیا یا نصیحت باندې بسنه کوي؛ خو هماغه عمل که عادي کس ترسره کړي، نو بدني سزا، بند یا سخت تعزیر پرې لګېدلی شي.

نوموړې روښانه کړې، چې دا توپیر د جرم د ماهیت پر بنسټ نه، بلکې د اشخاصو د ټولنیز حیثیت له‌مخې رامنځته شوی، چې د هغې په وینا د قانون پر وړاندې د برابرۍ بنسټیز اصل په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. د هغې په باور، په دې جوړښت کې واک ته نږدې کسان، دیني عالمان او چارواکي له عملي مصوونیت څخه برخمن کېږي، خو عادي خلک، بې‌وزله او حاشیوي قشرونه په ټیټو پوړیو کې ځای پر ځای کېږي او د تر ټولو سختو سزاوو سره مخامخ کېږي.

منیژه باختري همدارنګه خبرداری ورکوي، چې د دې اصول‌نامې له مخې د قاضي واکونه ډېر پراخ او بې‌حده زیات تعریف شوي او د دغو واکونو د مهار لپاره هېڅ عیني معیار، روڼ څارنیز میکانېزم او یا هم د بیاکتنې خپلواک امکان په پام کې نه دی نیول شوی.

د هغې په خبره، په داسې شرایطو کې قاضي د یوه بې‌طرفه قضايي مقام پر ځای، د واکمنې ایډیالوژۍ د پلي کوونکي په توګه عمل کوي؛ داسې وضعیت چې د سلیقوي پرېکړو، خپل‌سري احکامو او د تورنو کسانو د حقونو د پراخ نقض زمینه برابروي.

د دې نیوکې په بله برخه کې راغلي، چې د دې اصول‌نامې د مجازاتو جوړښت تر ډېره پر حدودو، قصاص او تعزیراتو، په ځانګړي ډول بدني سزاوو او سختو مجازاتو متمرکز دی او د مجرم د اصلاح، بیا روزنې او یا هم د جرم د ټولنیز مخنیوي لپاره په‌کې هېڅ ځای نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د یادې سفیرې په باور، په دې نظام کې سزا د اصلاح لپاره نه، بلکې د وېرې خپرولو او د واک د نندارې لپاره کارول کېږي، چې له امله یې جزايي نظام د ډله‌ییزې وېروونې په وسیله بدلېږي.

هغې همدارنګه ټینګار کړی، چې د عادلانه محاکمې بنسټیز اصول لکه د وکیل حق، د بې‌ګناهۍ اصل، د زور او فشار لاندې د اعتراف منع او د محاکمې د بهیر روڼتیا یا خو په بشپړه توګه په دې سند کې نشته او یا هم په مبهم او خورا محدود ډول یاد شوي دي. له همدې امله، تورن د حق لرونکي وګړي په توګه نه، بلکې یوازې د سزا د تطبیق د موضوع په توګه ورته کتل کېږي او جزايي عدالت په یوه یو اړخیز او له مخکې ټاکل شوی وي.

د منیژه باختر په وینا، په دې اصول‌نامه کې جرم ګرځول شوي ډېری ټولنیزې کړنې، اخلاقي یا شخصي بڼه لري او لازماً د عامه امنیت لپاره ګواښ نه ګڼل کېږي. دا چاره واکمنۍ ته دا زمینه برابروي، چې د جزا قانون له لارې د خلکو د شخصي ژوند ساحې ته ننوځي او پر ټولنه خپل مطلوب چلند تحمیل کړي؛ داسې تګلاره چې پایله یې د څار زیاتوالی، ځان‌سانسوري او د عامه فضا محدودېدل دي.

هغې په پای کې خبرداری ورکړی، چې دا اصول‌نامه په جوړښتي ډول د ښځو پر وړاندې نابرابري بیا تولیدوي؛ له اخلاقي جرمونو د تعریف څخه نیولې، د شهادت ارزښت او د سزاوو ډولونو پورې، هر څه داسې تنظیم شوي چې ښځې لا ډېرې زیان‌منېدونکې او بې‌دفاع کړي. د هغې په خبره، په دې نظام کې ښځه د حق لرونکې وګړې په توګه نه، بلکې د اخلاقي کنټرول د یوې موضوع په توګه ورته کتل کېږي.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي دفتر یا اوچا خبرداری ورکړی، چې د روان ژمي په درشل کې له هرو پنځو کسانو دوه کسان یې بشري مرستو ته اړتیا لري.

اوچا د جمعې په ورځ (د سلواغې ۳مه) راپور ورکړی، چې په نورستان کې د زیاتو ورښتونو له امله د غره یوه لویه ډبره ښویېدلې او همداراز د افغانستان په ځینو سیمو کې د یو شمېر کورونو چتونه هم رالوېدلي دي.

په ننګرهار کې د یوه کور چت پرېوتو پېښه کې یوه ماشومه مړه او دوه کسان ټپیان شوي | افغانستان انټرنشنل پښتو

یوازې د ننګرهار په نازیان او لعلپورې ولسوالیو کې (جمعه- د سلواغې ۳مه) د همدې ورښتونو له امله د دوو کورونو چتونه رالوېدلي او له امله یې یوه یو کلنه ماشومه مړه شوې او مور و پلار یې ژوبل شوي او همداراز ۳ نور ماشومان هم ژوبل شوي دي.

تر دې مخکې یونېسف په خپله اېکس‌پاڼه لیکلي وو، چې د تېرې شپې په اوږدو کې د واورې ورېدنې له امله د افغانستان په ختیځ کې د زلزله‌ځپلو ماشومانو وضعیت لاپسې سخت شوی دی. یونېسف زیاته کړې، په افغانستان کې اړمن کسان بېړني او ډېرو مرستو ته اړتیا لري.

د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي دفتر یا اوچا یو ځل بیا ټینګار کړی، چې افغانستان لا هم د نړۍ په کچه تر ټولو لوی بشري ناورین تجربه کوي.

اوچا په افغانستان کې په سملاسي توګه د ۱۷ اعشاریه ۵ میلیونه کسانو د لاسنیوي لپاره د ۱ اعشاریه ۷ میلیارده ډالرو غوښتنه کړې ده.

د یادونې وړ ده، چې د هوا پوهنې ریاست وړاندوینه کړې، چې د شنبې په ورځ به هم په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، لغمان، پکتیا او خوست ولایتونو کې له توپان سره مل واوره او بارانونه وي.

په کراچۍ د طالبانو کونسلګرۍ د جمعې په ورځ (د سلواغې ۳مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، په دې غونډه کې د اقتصادي همکاریو سازمان د سوداګرۍ او صنعت خونې د غړو هېوادونو تر منځ د سیمه‌ییز اتصال پر عملیاتي کېدو، د سوداګرۍ چارو د اسانولو، ټرانسپورټي سیستم، سیاحت، صنعت، پانګونو او د کوچنیو او منځنیو شرکتونو د ارتقاء په تړاو خبرې شوې دي.

د خبرپاڼې له‌مخې، د اقتصادي همکاریو سازمان د سوداګرۍ او صنعت خونې ۳۰مه غونډه د اسلامي سوداګریزې پراختیایي خونې په همکارۍ جوړه شوې وه.

سره له دې چې، له شاوخوا درېیو میاشتو راهیسې د افغانستان او پاکستان تر منځ هر ډول سوداګري او ځمکنی ټرانسپورټ په ټپه درېدلی، خو بیا هم په‌کې په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسل عبدالجبار تخاري هم ګډون کړی وو.

د یادونې وړ ده، چې د افغانستان په ګډون یاد سازمان ۱۰ غړي لري او د طالبانو استازي هم د تېر جمهوري نظام د ملي بیرغ تر سیورې لاندې په یاده غونډه کې ګډون درلود.

دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي، چې ډونالډ ټرمپ تازه د افغانستان په جګړه کې د ناټو د متحدینو رول کم‌اهمیته بللی دی. د پولنډ پخواني لومړي وزیر ډونالډ توسک د هغو پنځو پولنډي سرتېرو پېښې ته اشاره کړې چې په ۲۰۱۱ کال کې د افغانستان په سوېل ختیځ د غزني ولایت کې ووژل شول.
ښاغلي توسک وویل، کله چې د دغو سرتېرو جنازې بدرګه کېدې، نو لوړپوړي امریکايي افسران هم هلته حاضر وو.
هغه هیله وښوده، چې امریکایان به خپلې هغه ژمنې او خبرې هېرې نه کړي. په همدې وخت کې، د پولنډ د دفاع وزیر ولادیسلاو کوشینیاک کامیش هم ویلي، چې پولنډ تل د ناټو یو مسوول او د باور وړ متحد پاتې شوی دی.
هغه ټینګار وکړ، چې د پولنډ پوځ د افغانستان او عراق په ماموریتونو کې د خپلو متحدینو ترڅنګ اوږه په اوږه برخه اخیستې ده. نوموړي زیاته کړې، پولنډ دا مهال هم د ناټو په بېلابېلو عملیاتو کې فعاله ونډه لري.

بلخوا، ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د (سلواغې ۲مه) د سویس په داووس ښار کې د نړۍوال اقتصادي فورم غونډې په څنډه کې له فاکس‌نیوز شبکې سره په مرکه کې وویل، چې د افغانستان په جګړه کې د ناټو د متحدینو رول لوی ښودل شوی دی.
هغه ادعا وکړه، چې غېرامریکايي ځواکونه «له لومړۍ کرښې لږ شاته او لرې» ځای پر ځای شوي وو.
ټرمپ په همدې مرکه کې دا شک هم څرګند کړ، چې که پر امریکا برید وشي، ایا د ناټو غړي به لکه څرنګه چې تمه ترې کېږي، د دې هېواد د دفاع لپاره راودانګي او که نه؟

تر دې وړاندې، د برېټانیا چارواکو هم د ټرمپ د دغو څرګندونو په غبرګون کې دریځ نیولی و. هغوی ټینګار کړی و، چې د ناټو د تړون «پنځمه ماده» تر اوسه یوازې یو ځل، هغه هم د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د ۱۱مې نېټې له بریدونو وروسته فعاله شوې ده.
په هماغه وخت کې ناټو پرېکړه وکړه، څو د ګډې دفاع په چوکاټ کې له امریکا سره همکاري وکړي.

د دې مادې له مخې، که د ناټو پر کوم غړي په اروپا یا شمالي امریکا کې وسله‌وال برید وشي، دا برید به د ټولو غړو پر وړاندې تېری ګڼل کېږي او هر غړی هېواد مکلف دی هغه اقدامات ترسره کړي، چې اړین یې وبولي.