په اتریش کې د افغانستان سفیرې منیژې باختري د طالبانو لهخوا تازه خپره شوې د «محاکمو جزايي اصولنامه» په کلکو ټکو غندلې او دا سند یې د عدالت د ټینګښت هڅه نه، بلکې یو ایډیالوژیک، استبدادي او تبعیضي چوکاټ بللی.
هغه وایي، دا قانون نه، بلکې د اطاعت، وېرې اچونې او ټولنیز کنټرول وسیله ده.
مېرمن باختري پر اېکسپاڼه لیکلي، چې دا اصولنامه په ظاهره د افغانستان د جزايي نظام د تنظیم لپاره وړاندې شوې؛ خو په بنسټیز ډول پهکې قانون د ټولنیز تړون، د وګړو د حقونو پر بنسټ حقوقي نظام او یا هم د عدالت د تضمین په توګه نه دی درک شوی. د هغې په وینا، په دې چوکاټ کې فرد د حق لرونکی نه، بلکې د واکمن نظام د رسمي او انحصاري تفسیر د بشپړ اطاعت مکلف ګڼل شوی دی.
په اتریش کې د افغانستان سفیره ټینګار کوي، چې که څه هم د دې اصولنامې مشروعیت «شریعت» ته منسوب شوی، خو شریعت پهکې د تاریخي او متنوع نظام په توګه نه، بلکې د یوې محدودې، سختدریځې او سیاسي شوې بڼې په توګه وړاندې شوی دی. نوموړې زیاتوي، چې دا اصولنامه د افغانستان پخواني جزايي قوانین، ټولنیز عرفونه او نړۍوالې ژمنې په بشپړه توګه له پامه غورځولي او موخه یې د یوه جامع حقوقي نظام جوړول نه، بلکې د ټولو بدیلو مراجعو حذف او د دیني تفسیر انحصار او د واکمنۍ ټینګ ساتل دي.
د مېرمن باختري د شننې لهمخې، د دې سند تر ټولو د اندېښنې وړ برخه د «تعزیر د مراتبو» تنظیم دی؛ هغه برخه چې پهکې په ښکاره ډول د اشخاصو ټولنیز، دیني او اعتباري مقام د سزا د ډول او شدت د ټاکلو معیار ګرځول شوی دی. د دې اصولنامې لهمخې، له هغو کسانو سره چې «اعتبار، مقام یا دیني او ټولنیز شهرت» لري، د عادي خلکو په څېر چلند نه کېږي او په ځینو مواردو کې د قاضي یوازې خبرتیا یا نصیحت باندې بسنه کوي؛ خو هماغه عمل که عادي کس ترسره کړي، نو بدني سزا، بند یا سخت تعزیر پرې لګېدلی شي.
نوموړې روښانه کړې، چې دا توپیر د جرم د ماهیت پر بنسټ نه، بلکې د اشخاصو د ټولنیز حیثیت لهمخې رامنځته شوی، چې د هغې په وینا د قانون پر وړاندې د برابرۍ بنسټیز اصل په ښکاره توګه تر پښو لاندې کوي. د هغې په باور، په دې جوړښت کې واک ته نږدې کسان، دیني عالمان او چارواکي له عملي مصوونیت څخه برخمن کېږي، خو عادي خلک، بېوزله او حاشیوي قشرونه په ټیټو پوړیو کې ځای پر ځای کېږي او د تر ټولو سختو سزاوو سره مخامخ کېږي.
منیژه باختري همدارنګه خبرداری ورکوي، چې د دې اصولنامې له مخې د قاضي واکونه ډېر پراخ او بېحده زیات تعریف شوي او د دغو واکونو د مهار لپاره هېڅ عیني معیار، روڼ څارنیز میکانېزم او یا هم د بیاکتنې خپلواک امکان په پام کې نه دی نیول شوی.
د هغې په خبره، په داسې شرایطو کې قاضي د یوه بېطرفه قضايي مقام پر ځای، د واکمنې ایډیالوژۍ د پلي کوونکي په توګه عمل کوي؛ داسې وضعیت چې د سلیقوي پرېکړو، خپلسري احکامو او د تورنو کسانو د حقونو د پراخ نقض زمینه برابروي.
د دې نیوکې په بله برخه کې راغلي، چې د دې اصولنامې د مجازاتو جوړښت تر ډېره پر حدودو، قصاص او تعزیراتو، په ځانګړي ډول بدني سزاوو او سختو مجازاتو متمرکز دی او د مجرم د اصلاح، بیا روزنې او یا هم د جرم د ټولنیز مخنیوي لپاره پهکې هېڅ ځای نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د یادې سفیرې په باور، په دې نظام کې سزا د اصلاح لپاره نه، بلکې د وېرې خپرولو او د واک د نندارې لپاره کارول کېږي، چې له امله یې جزايي نظام د ډلهییزې وېروونې په وسیله بدلېږي.
هغې همدارنګه ټینګار کړی، چې د عادلانه محاکمې بنسټیز اصول لکه د وکیل حق، د بېګناهۍ اصل، د زور او فشار لاندې د اعتراف منع او د محاکمې د بهیر روڼتیا یا خو په بشپړه توګه په دې سند کې نشته او یا هم په مبهم او خورا محدود ډول یاد شوي دي. له همدې امله، تورن د حق لرونکي وګړي په توګه نه، بلکې یوازې د سزا د تطبیق د موضوع په توګه ورته کتل کېږي او جزايي عدالت په یوه یو اړخیز او له مخکې ټاکل شوی وي.
د منیژه باختر په وینا، په دې اصولنامه کې جرم ګرځول شوي ډېری ټولنیزې کړنې، اخلاقي یا شخصي بڼه لري او لازماً د عامه امنیت لپاره ګواښ نه ګڼل کېږي. دا چاره واکمنۍ ته دا زمینه برابروي، چې د جزا قانون له لارې د خلکو د شخصي ژوند ساحې ته ننوځي او پر ټولنه خپل مطلوب چلند تحمیل کړي؛ داسې تګلاره چې پایله یې د څار زیاتوالی، ځانسانسوري او د عامه فضا محدودېدل دي.
هغې په پای کې خبرداری ورکړی، چې دا اصولنامه په جوړښتي ډول د ښځو پر وړاندې نابرابري بیا تولیدوي؛ له اخلاقي جرمونو د تعریف څخه نیولې، د شهادت ارزښت او د سزاوو ډولونو پورې، هر څه داسې تنظیم شوي چې ښځې لا ډېرې زیانمنېدونکې او بېدفاع کړي. د هغې په خبره، په دې نظام کې ښځه د حق لرونکې وګړې په توګه نه، بلکې د اخلاقي کنټرول د یوې موضوع په توګه ورته کتل کېږي.
