طالبانو په جرمني کې د افغانستان د دریو کونسلګریو له عوایدو شاوخوا لس میلیونه یورو را غونډ کړي، خو لاهم د بانکي بندیزونو له امله کابل ته د دې پیسو په لیږلو کې له ستونزو سره مخ دي. تېرکال هم ورته یو رپوټ ورکړل شوی و.
د جرمني رسنیو یوځل بیا خبر ورکړی، چې د طالبانو تر واک لاندې د بن، برلین او مونشن کونسلګریو کې شاوخوا لس میلیونه یورو عواید را ټول شوي دي، خو د بانکي بندیزونو له امله یې کابل ته نه شي استولی.
پر طالبانو له ۲۰۲۱ کال راهیسې سخت مالي بندیزونه لګول شوي، چې د بشري حقونو سرغړونې، په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته د پام نه کولو له امله دي. له همدې امله، د طالبانو ادارو ته له بانکي لارې پیسې لېږدول ناممکن شوي.
د اې ار ډي ټلویزیون د تېر کال د یوې څېړنې له مخې، طالبان ښايي د نغدو پیسو له لارې د دې بندیزونو شاته کولو هڅه کوي، خو تر اوسه ددغسې هڅو عملي شواهد نه دي موندل شوي.
د یادې رسنۍ په وینا، د ۲۰۲۵ کال د اپرېل په پای کې د طالبانو د مونشن کونسلګرۍ مسوول د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ددفتر له رییس سره کتلي وو، چې له اروپايي هېوادونو نه د عوایدو د لېږد پر څرنګوالي ورسره وغږیږي.
اوس یوځل بیا دا موضوع د جرمني بي ار ۲۴ رسنۍ راپورته کړې ده.
له تېر اکتوبر راهیسې، طالبانوپه جرمني کې درېواړې افغان ډیپلوماتیکې استازولۍ تر خپل نفوذ لاندې راوستې دي.
طالبانو تېرکال د اې ار ډي پوښتنو ته ځواب ورکړی و، چې د بندیزونو سرغړونې تورونه بېاساسه دي او ټینګار یې کړی و چې ټولې کونسلګرۍ فیسونه یوازې د بانک او ټیليکیش له لارې اخلي او نغدې پیسې نه اخلي.
د څېړنو له مخې، د افغان کونسلګریو په بانکي حسابونو کې لږ تر لږه لس میلیونه یورو شته چې له ۲۰۲۱ کال راهیسې کابل ته نه دي لېږدول شوي.
د مونشن کونسلګري چې واردمخه له طالبانو سره په همغږۍ کار کوي، په جرمني کې د طالبانو د عوایدو تر ټولو ستره سرچینه ګڼل کیږي. دې کونسلګرۍ ته په جرمني او اروپا کې د میشتو افغانانو یوه ستره برخه مراجعه کوي. کونسلګري د پاسپورټونو د نوي کولو، تمدید، نکاح خط او نورو اسنادو په بدل کې فیسونه اخلي.
