امریکایي څارنوالان د افغان بریدګر لپاره د اعدام غوښتنه کوي

د یادې ډلې سترې محکمې د چهارشنبې په ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، چې د کاپیسا ولایت په اله‌سای ولسوالۍ کې یې یوه ښځه او یو نارینه د «زنا» په تور د دولتي کسانو او عامو کسانو په حضور کې هر یو ۳۹ ـ ۳۹ دُرې وهلي دي.

دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو په تېرو دوو ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو کې څه باندې څلویښت کسان په دُرو وهلي دي.

سره له دې چې د طالبانو له‌خوا د عامو خلکو پروړاندې د بدني سزاګانو د ورکولو پر موضوع د بشري حقونو ګڼو سازمانونو سخت غبرګونونه ښودلي دي، خو لا هم طالبان نږدې هره ورځ د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته په عام محضر کې بدني سزاګانې ورکوي.

د طالبانو د یادې ادارې مشر تر څنګ د دغه ډلې د عامې روغتیا وزارت او د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم د دې څارنې په پلاوي کې ګډون درلود. خبرپاڼه کې راغلي، په یادو کارخونو کې د معیارونو پلي کېدو وضعیت، د تولید تګلارې او د محصولاتو د کیفیت ارزونه شوې ده.

خبرپاڼه زیاتوي چې د طالبانو یاد پلاوي د دغو کارخونو څخه د لیدنو پر مهال د هغوی ستونزې او پر وړاندې یې پرتې ننګوونې هم اورېدلې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستیال عبدالغني برادر څلور میاشتې وړاندې په افغانستان کې د درملو واردوونکو شرکتونو ته سپارښتنه کړې وه چې له پاکستان څخه واردات بند کړي او په نورو بدیلو لارو دې غور وکړي.

د یادونې ده، چې ملا برادر پاکستاني درمل بې کیفیته وبلل او همداراز د طالبانو د عامې روغتیا وزارت غړي‌ هم په بېلابېلو ولایتونو کې پر درملتونونو ګرځي او بې کیفیته پاکستاني درمل راټولوي. افغانستان کې که څه هم د درملو جوړولو ځینې فابریکې شته؛ خو دا هېواد لا هم په دې برخه کې پر وارداتو تکیه دی او په کور دننه تولیدات د افغانانو اړتیاوې نه‌شي پوره کولای.

په خبرپاڼه کې راغلي، چې له دې ډلې درې پروژې د هنګرونو د جوړولو په برخه کې دي او یوه پروژه د ګمرک د احاطې دېوال پر سر د کټارو جوړولو ده. خبرپاڼه وړاندې لیکي: «د دغو پروژو پلي کېدل به په اسلام‌کلا بندر کې د ګڼه‌ګوڼې د کمولو، د نظم د رامنځته کولو او د ګمرکي خدمتونو د ښه کېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي».

له پاکستان سره د سوداګریزو لارو تر بندېدو وروسته، د اسلام‌کلا بندر د بوختو بندرونو له ډلې ګڼل کېږي او له ایران سره پرې سوداګري د پخوا په پرتله د پام وړ زیاته شوې ده. همدارنګه د افغان کډوالو د ستنېدو په بهیر کې هم له دې لارې څخه په پراخه کچه کار اخیستل شوی دی.

خلکو په وار وار د دې بندر په اړه له ګڼه‌ګوڼې، بې‌نظمۍ او د بندري مدیریت د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي.

د طالبانو د عامې روغتیا وزارت له‌خوا د سرطان ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي په یوه غونډه کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام د عامه پوهاوي مسوول ډاکټر محمد داوود میرکي ویلي، چې د چاپېریال ککړتیا او زهري مواد، ناسم خواړه، سګرټ، چاغوالی او تشخیص او درملنې ته نابرابر لاسرسی د سرطاني ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېږي.

نوموړي ویلي، چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د سرطان ناروغیو د پېښو د چټک زیاتېدو لاملونه اوږدې جګړې، بې‌ځایه کېدل او چاپېریالي ککړتیا دي.

ډاکټر داوود میرکي زیاته کړې: «په تېرو شلو کلونو کې نه یوازې جګړې دوام درلود، بلکې داسې وسلې هم کارول شوې دي چې د نړۍوالو کنوانسیونونو له‌مخې منع دي، لکه د یورانیم وسلې چې د دغو وسلو کارونه د سرطان لامل کېږي او له امله یې په کلیو او بانډو کې د سرطاني ناروغیو شمېر زیات شوی او همدارنګه د معلولو ماشومانو زېږون هم ډېر شوی دی».

پر همدغه مهال د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د دفتر رییس محمد طاهر حلیم وايي، هغو کسانو چې په افغانستان کې یې کیمیاوي وسلې کارولې دي، باید د رامنځته شویو زیانونو تاوان ورکړي.

محمد طاهر حلیم زیاته کړې: «موږ ته هغه ناروغان هم مراجعه کوي چې د بم او باروتو د ټپي کېدو له امله په سرطان ناروغۍ اخته شوي دي. هغه خلک چې زموږ په وطن کې یې کیمیاوي وسلې کارولي دي ورته وایم، چې تاسو بشر دوستي کوئ، نو اوس راشئ د دې کسانو په درملنه کې همکاري وکړئ».

دا په داسې حال کې ده، چې طالبانو څو ورځې وړاندې په کابل کې د سرطان د درملنې روغتون پرانېست.

په دغه برید کې ۲۰ کلنه سارا بیکستروم ووژل شوه او بل سرتېری اندریو وولف سخت ټپي شو او لا هم تر درملنې لاندې دی. لکڼوال خپله هم د پېښې پر مهال ټپي شوی و او محکمې ته په ویلچر کې حاضر شوی و.

نوموړی د لومړي درجې قتل، د وژنې په نیت برید، د تاوتریخوالي پر مهال د وسلې کارولو او د ایالتونو ترمنځ د وسلو د لېږد په ګډون له څو جدي تورونو سره مخ دی.

د فاکس نیوز د رپوټ له مخې، امریکايي څارنوالان وایي، که څه هم اوسني تورونه د مرګ سزا نه لري، خو د اضافي تورونوارزونه روانه ده چې کېدای شي د هغه د مرګ سزا ته زمینه برابره کړي.

د امریکا لویې څارنوالې ویلي، فدرالي محکمې ته د قضیې لېږد به دا امکان برابر کړي چې دا موضوع په جدي او هر اړخیز ډول وڅېړل شي، په داسې حال کې چې د قربانیانو کورنۍ د عدالت غوښتنه کوي.