د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام (UNDP) په یوه تازه راپور کې ویل شوي، چې د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې کورني او بهرني پانګهوال ناهیلې کړي دي. د راپور لهمخې، بانکي محدودیتونه، کمزورې بنسټیزې اسانتیاوې او دوامداره بېثباتي د پانګونې پروړاندې ستر خنډونه دي.
په راپور کې راغلي، چې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونه لري. سره له دې چې د طالبانو چارواکي تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره شرایط برابر دي، خو د ملګرو ملتونو نوی راپور ښيي، چې دغه ډله د کورنیو او بهرنیو پانګونو په راجلبولو کې بریالۍ نه ده پاتې شوې.
د راپور لهمخې، اوسنیو سیاستونو نه یوازې د خلکو ژوند ښه کړی نه دی، بلکې د هېواد اقتصادي کړکېچ یې لا ژور کړی او خصوصي سکتور یې له ګڼو ننګونو سره مخ کړی دی. پېچلې اداري کړنلارې، رسمي مالي سرچینو ته محدود لاسرسی، د ټرانسپورټ لوړ لګښتونه، کمزورې زېربناوې په ځانګړې توګه د برېښنا کمښت او له ګاونډیو هېوادونو سره پراخ تړاو د دې سکتور د ودې پر وړاندې بنسټیز خنډونه ګڼل کېږي.
د افغانستان صادرات تر ډېره د پاکستان له بندرونو سره تړلي دي، خو د طالبانو او پاکستان ترمنځ سیاسي ترینګلتیاوې د دې لامل شوې دي، چې سرحدونه وتړل شي او د افغانستان سوداګرو ته میلیونونه ډالره مالي زیان واړوي. طالبانو ژمنه کړې، چې د افغانستان د صادراتو لپاره به بدیلې لارې ومومي، خو د راپور لهمخې دا بهیر وختنیونکی دی او له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ دی.
د طالبانو چارواکو تېر کال د سلواغې میاشت کې «په افغانستان کې د پانګونې د راجلبولو» تر عنوان لاندې په یوه کنفرانس کې وویل، چې د پانګهوالو د هڅونې او بېرته راګرځولو لپاره یې ځانګړې اسانتیاوې په پام کې نیولې دي. د همدې کنفرانس پر مهال د طالبانو د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغني برادر ژمنه وکړه، چې پانګهوالو شرکتونو ته به د ټولو پړاوونو پر مهال ملاتړ، اسانتیاوې او فرصتونه برابر کړي. خو له یوه کال تېرېدو وروسته لا هم د دغو اسانتیاوو او ملاتړ کومه څرګنده نښه نه تر سترګو کېږي.
د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام په وینا، کورني او بهرني پانګهوال له اداري پېچلتیاوو، د جوازونو د ورکړې لپاره د روښانه لارښود نشتوالي، د مالیاتو د ورکړې له مبهمو کړنلارو او د قوانینو له سلیقوي پلي کېدو شکایت لري. د راپور لهمخې، همدې ستونزو پانګهوال ناهیلې کړي دي.
په راپور کې راغلي، چې تر ټولو ستره ستونزه رسمي بانکي نظام ته ډېر محدود لاسرسی دی. نړۍوالو بندیزونو افغانستان له نړۍوال بانکي نظام او بازارونو جلا کړی، چې له امله یې ډېری راکړې ورکړې د غېررسمي لارو یا د حوالې له سیستمونو ترسره کېږي. په دې لړ کې صرافان د پیسو په ګرځېدو کې مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د راپور لهمخې، هر کال له پنځو میلیاردو ډالرو زیاتې پیسې د حوالې له لارې په هېواد کې تبادله کېږي. له بلې خوا، په افغانستان کې د بانکي خدمتونو د کارولو فرهنګ ډېر کمزوری دی، ان تر دې چې یوازې شپږ سلنه وګړي بانکي حسابونه لري.
له دې سره، راپور یوه هیلهبښونکي ټکي ته هم اشاره کوي: «د افغانستان له اویا سلنې زیات وګړي ګرځنده ټلیفون ته لاسرسی لري. دا چاره کولی شي چې د نوي مالي ټېکنالوژۍ او ډیجیټلي بانکدارۍ د پراختیا لپاره مناسب بنسټ برابر کړي».
د دې راپور لهمخې، د پنجشنبې په ورځ خپور شوي مالي بېثباتۍ د هېواد په اقتصاد کې د خصوصي سکټور رول کمزوری کړی دی، خو بیا هم ځینې برخې لکه د خوراکي توکو صنعت، مشروبات او فلزي تولیدات نسبتاً ښه فعالیت لري او د ودې وړتیا پهکې تر سترګو کېږي.
