د خیبرپښتونخوا ایالت د پېښور سترې محکمې پر پښتون ژغورنې غورځنګ، منظور پښتین او د دغه غورځنګ پر یو شمېر مشرانو د پاکستان حکومت لهخوا د لګېدلي بندیز پرېکړې پخلی کړی. له دغه محکمې پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز لرې کولو غوښتنه شوې وه؛ خو یادې محکمې دغه غوښتنه رد کړې ده.
د پاکستان ډان ورځپانې د یوه راپور په خپرولو سره ویلي، چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت په ۲۰۲۴کال کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ، منظور پښتین او یوشمېر نورو مشرانو بېلابېل بندیزونه ولګول.
محکمې ویلي، چې بشپړه پرېکړه به وروسته خپره کړې. عریضه کوونکو له محکمې غوښتنه کړې وه، چې فدرالي حکومت ته امر وکړي؛ څو پښتون ژغورنې غورځنګ او د مشرانو نومونه یې د بندیز له نوملړه وباسي. دوی دغه بندیز ناقانونه بللی.
خو وکیل ثناء الله بیا ویلي: «قانوني لارې چارې شته؛ عریضه کوونکي کولای شي د ۱۹۹۷کال د ترهګرۍ ضد قانون د ۱۱-سي مادې له مخې لومړی په لیکلي ډول د فدرالي حکومت له لارې د کورنیو چارو وزارت ته د بیاکتنې غوښتنلیک وړاندې کړي، چې له مخې یې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ممنوعه سازمان په توګه اعلان شوی و».
نوموړي ادعا وکړه، چې د دغه غورځنګ مشران د دولت ضد فعالیتونو سره تړاو لري او په خپلو غونډو کې یې د پاکستان پر وړاندې له کرکې ډکې ویناوې کړې دي. هغه د یوې پوښتنې په ډول ویلي: «که پي ټياېم ځان سیاسي سازمان بولي؛ نو ولې د پاکستان د ټاکنو کمېسیون سره یې ځان نهدی ثبت کړی؟»
خو عریضه کوونکو بیا ویلي، د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مدني او ټولنیز غورځنګ دی چې د ۲۰۱۴کال راهیسې د پښتنو د حقونو خوندیتوب لپاره فعالیت کوي. هغوی ویلي، چې دوی د سیمې له تاوتریخوالي یا وسلهوالو غورځنګونو سره توپیر لري او تل یې د تاوتریخوالي پر ضد دریځ غوره کړی دی.
د یاد غورځنګ وکیل ویلي، چې پيټياېم د ټاکنو کمېسون سره د ثبت اړتیا نهلري؛ ځکه دا یو غورځنګ دی، نه سیاسي ګوند. هغه زیاته کړې: «فدرالي حکومت پر پيټياېم بندیز ولګاوه او ادعا یې وکړه، چې کابینې پرې هوکړه کړې؛ خو نه یې پرېکړه عامه کړه او نه یې د بندیز لامل شریک کړ».
دغه غورځنګ له پيل څخه د بندیز د لاملونو په اړه د معلوماتو غوښتنه کړې؛ خو حکومت تر اوسه هیڅ ډول معلومات نهدي ورکړي. د پاکستان حکومت تر دې وړاندې هم په وار، وار د نامعلومو لاملونو له امله د دغه غورځنګ ګڼ مشران او غړي بندیان کړي دي.
