د ملګرو ملتونو یو نوی رپوټ وايي،د افغانستان خصوصي سکتور د اقتصادي بیا رغونې، کارموندنې او اوږدمهاله ثبات لپاره بنسټیز رول لوبولی شي، خولاهم افغان سوداګر د پانګونې د کمي، مالي سرچینو ته د محدود لاسرسي، برېښنا نشتوالي او د مقرراتو بېثباتۍ له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې په خپل تازه راپور « په افغانستان کې د خصوصي سکتور نقشه» کې، چې د ۲۰۲۱ کال له بدلون وروسته تر ټولو هر اړخیزه ارزونه بلل کېږي، د افغانستان په نهو مهمو برخو کې د سوداګرۍ فرصتونه او خنډونه څېړلي دي.
په دغو برخو کې کرنه، تولیدات، مالي خدمات، معلوماتي ټکنالوژي، انرژي، کانونه، رغونه، روغتیا او ګرځندوی شامل دي.
راپور ښيي چې افغان سوداګر د پانګونې کمښت، مالي سرچینو ته محدود لاسرسي، د برېښنا نشتوالي، د بازار د معلوماتو له کمي، لوړو ترانسپورتي لګښتونو او د مقرراتو بېثباتۍ له امله له جدي ستونزو سره مخ دي.
د راپور له مخې، یوازې ۶ سلنه افغانان بانکي حسابونه لري او ډېری مالي راکړې ورکړې لا هم له غیر رسمي لارو کېږي. همدارنګه، د مهارتونو کمښت او د ښځو او نجونو پر زدهکړو او کار محدودیتونو د اقتصادي ودې پر وړاندې نور خنډونه جوړ کړي دي.
سره له دې، یو اېن ډي پي ټینګار کوي چې افغانستان د پام وړ اقتصادي فرصتونه هم لري. کرنه، چې د هېواد نږدې درېیمه برخه ناخالص کورني تولیدات جوړوي، د زعفرانو، وچو مېوو او نورو ارزښتناکو حاصلاتو د صادراتو قوي ظرفیت لري. تولیدي صنعتونه لکه نساجي، د خوراکي توکو پروسس او درمل جوړونه هم د پانګونې په صورت کې پراخېدای شي.
راپور زیاتوي چې افغانستان د نوې کېدونکې انرژۍ له پلوه هم بډایه دی او د لمریزې او بادي برېښنا پراخ ظرفیتونه لري.
د یو این ډي پي استازي سټېفن رودریګز ویلي: «خصوصي سکتور د میلیونونو افغانانو لپاره د ژوند کرښه ده. که مناسبې پانګونې او اسانتیاوې برابرې شي، دا سکتور کولی شي د کارموندنې او اقتصادي ثبات لپاره قوي محرک وګرځي.»
راپور سپارښتنه کوي چې په هرات، کندهار او مزارشریف کې ځانګړي اقتصادي زونونه باید پیاوړي شي، ډیجیټلي او اسلامي مالي خدمتونه پراخ شي، د سوداګرۍ دهلېزونه لکه چابهار او لاجوردو لار فعاله شي او د ښځو اقتصادي ګډون ته ځانګړې پاملرنه وشي.
په پای کې راپور ټینګار کوي چې د خصوصي سکتور ملاتړ، مهارتونو ته وده ورکول او د سیمهییزې سوداګرۍ پراختیا کولی شي افغانستان پر مرستو له انحصاره وباسي او دوامداره اقتصادي وده تضمین کړي.
