د اروپایي اتحادیې یو ویاند ویلي چې مامورینو یې د دوو «تخنیکي ماموریتونو» په ترڅ کې افغانستان ته سفرونه کړي او وروستی یې په جنوري میاشت کې و. په دغو سفرونو کې له طالبانو سره د افغان پناه غوښتونکو د اخراج په برخه کې «د همکارۍ میکانیزم او د اخراج عملیاتو د تنظیم امکان» ارزول شوی.
د جرمني د ویلټ ورځپاڼې د رپوټ له مخې، ددغه هېواد واکمن ګوند افغانستان او سوریې ته د بېرته ستنولو یو سترکمپاین پلان کړی.
جرمني له ۲۰۲۴ کال راهیسې افغانستان ته افغان کډوال ستنوي، خو نور اروپایي هیوادونه په دا ډول ګام اخیستو کې لاهم له ستونزو سره مخ دي او له اروپایي اتحادیې څخه یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
د غړو هیوادونو تر فشار لاندې، بروکسل د طالبانو له حکومت سره تماس نیولی چې د افغانانو د اخراج د عملي کولو امکان وڅېړي. خو دغه پلانونه له عملي ستونزو او د کډوالو او بشري حقونو سازمانونو له اعتراضونو سره مخ دي.
د اروپایي اتحادیې یو ویاند ویلي چې ددې اتحادیې مامورینو د دوو "تخنیکي ماموریتونو" په ترڅ کې افغانستان ته سفرونه کړي، او وروستی یې د جنوري په میاشت کې و. په دې سفرونو کې د "بیرته ستنولو په برخه کې د همکارۍ څرنګتیا او د بیرته ستنولو عملیاتو د تنظیم امکان" ارزول شوی.
افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنول څو کاله وړاندې بې انګیزې کار ګڼل کېده او له قانوني او اخلاقي اندېښنو سره تړلی و. د بشري حقونو نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې طالبانو تېر کال د ځپنې عملیات چټک کړي دي. دغه سازمان د مطبوعاتو د ازادۍ محدودولو لپاره نوي قوانین او د ښځو او نجونو پر فعالیتونو نور محدودیتونه یادوي.
خو اوس، د اروپایي اتحادیې د کډوالۍ سیاست له سختېدو سره، د ۲۷ غړو هیوادونو اکثریت د دا ډول بیرته ستنولو ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مسوول عرفات جمال دغه پرمختګ ډېر اندېښمنوونکی بولي او وايي چې نوی مسیر د منطق پرځای پر "احساساتو" ولاړ دی.
د ۲۰۱۳ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ، په اروپایي اتحادیه کې شاوخوا یو میلیون افغانانو د پناه غوښتنې کړې، چې نږدې نیمایي غوښتنې منل شوې دي. په ۲۰۲۵ کال کې تر ټولو زیاتې غوښتنې د افغانانو وې، وروسته وینزویلا او سوریه پکې راځي.
په اکتوبر کې، بلجیم د اروپایي اتحادیې پر کمیسیون فشار راوړ چې د رد شویو کډوالو لپاره د رضاکارانه بیرته ستنولو امکان برابر کړي. د بلجیم د کډوالو د ادارې عمومي رییس فریدي روسمونټ فرانس پرېس خبري اژانس ته وویل چې د دوی حکومت اوس د اروپایي اتحادیې کمیسیون او نورو هیوادونو سره ګډ کار کوي چې "د دې ستونزې حل" پیدا کړي.
تر دې دمه، ځینو هیوادونو لا دمخه عمل کړی. جرمني له ۲۰۲۴ کال راهیسې له ۱۰۰ څخه زیات افغانان د چارټر الوتکې په واسطه بیرته افغانستان ته ستانه کړي او له طالبانو سره د بیرته ستنولو د تړون په اړه خبرې کوي.
اتریش د خپل شمالي ګاونډي په څېر په تېر اکتوبر کې عمل وکړ او له۲۰۲۱ کال راهیسې یې لومړی ځل بیا کډوال افغانستان ته واستول. خو فرانسه په دې موضوع کې لا هم محتاط عمل کوي.
د اروپایي اتحادیې ویاند وویل چې افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنول ستونزې لري او دا هېواد د وچکالۍ او د بشري مرستو د کمښت له امله په بشري کړکیچ کې دی.
له ۲۰۲۳ کال راهیسې له پنځه میلیونه زیات افغانان هېواد ته ستانه شوي، چې ډیری یې له ایران او پاکستان څخه اخراج شوي دي.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي نه د ځمکو او مارکېټونو د څښتنانو شکایتونه په دې وروستیو کې ډېر شوي دي.
سره له دې چې د طالبانو دغه وزیر، چې ملاهبت الله ته نږدې ګڼل کیږي، د ځمکو د غصب په تړاو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو یو شمېر سوداګر او د ځمکو او مارکېټونو څښتنان پر نوموړي تور لګوي، چې د غصب شویو ځمکو د استرداد په نامه باج اخېستنې او شخصي عوایدو ته لاره برابروي.
په دې وروستیو کې د خوست د چمي مارکیټ څښتن هم له ورته یوې قضیې سره مخ دی او سره له دې، چې د مارکیټ د ځمکې اسناد په لاس کې لري، مارکېټ یې ګرځول شوی او د هټیو کرایه یې د عبدالحکیم شرعي له خوا جوړ شوي بانکي اکاونټ ته تحویلیږي.
افغانستان انټرنشنل ته په رسېدلو سندونو کې ښکاري، چې په ۱۴۰۲ کال کې د شرعي په امر، د چمي مارکیټ ټولو هټیوالو ته لارښوونه شوې، چې د هټیو کرایه او «پیشکي» دې د مارکیټ څښتن ته نه ور کوي او مشخص شوي اکاونټ ته دې لېږدول کیږي.
د خوست ښاروالي د طالبانو قضايي ارګانونو ته د مارکیټ د قانوني وضعیت په اړه مکتوب استولی او هغه یې تایید کړی دی.
د ترلاسه شویو سندونو له مخې، د چمي مارکیټ څښتن د جمهوریت له پیل څخه د طالبانو په روانه واکمنۍ کې په منظم ډول ښاروالۍ ته مالیه تحویل کړې ده او ددې سندونه له بانک څخه نیولې تر ښاروالي پورې موجود دي.
د چمي مارکیټ څښتن وايي، چې د مارګیټ ځمکه یې پلار پېرلې وه او ټول سندونه یې په ښاروالۍ کې موجود دي او څو ځله دا ټول سندونه له سره کتل شوي او کومه قانوني ستونزه نه لري خو عبدالحکیم شرعي د طالبانو د نورو ادارو پلټنې نه مني.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي له دې چلند سره د خوست د چمي مارکیټ څښتن اړ شوی، چې په کندهار کې د ملاهبت الله دفتر ته شکایت وکړي او هغوی یې عریضه احکام کړې او د غصب شویو ځمکو د استرداد اختصاصي محکمې ته یې راجع کړې ده.
د طالبانو د غصب شویو ځمکو د استرداد اختصاصي محکمې رییس دا عریضه د مهر ترڅنګ لاسلیک کړې او د ځمکو د غصب کمیسون ته یې لیکلي، «دا عریضه د ملاهبت الله د حکم له مخې د ارتباط په توګه درته راجع شوه او د حکم له مخې ورسره چلند وکړئ».
د مارکیټ دڅښتن په وینا، ده له دغو سندونو سره د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي دفتر ته مراجعه وکړه، خو د نوموړی سکرتر ورته وویل، چې شرعي نه غواړي په دې اړه اجرات وکړي او ددې موضوع په اړه د هیڅ ادارې عریضې نه منل کیږي.
د سندونو له مخې، د یاد مارکیټ څښتن اړ شوی، چې بیرته د طالبانو د غصب شویو ځمکو د استرداد د مرکزي زون اختصاصي محکمې رییس قاضي محمد انور مدثر ته ورشي. یادې محکمې د عبدالحکیم شرعي په مشری د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسون ته احکام لیکلي او غوښتنه یې کړې، چې «د خوست ښار د چمي مارکیټ څښتن د مرکزي زون اختصاصي محکمې ته عارض شوی او شکایت لري او عریضه پاڼه یې تاسې ته راجع شوه چې اصولي او قانوني چلند ورسره وشي او ستونزه یې حل شي».
خو د طالبانو د عدلیې وزیر او د ځمکو د غصب کمېسون رییس عبدالحکیم شرعي دفتر د اختصاصي محکمې د رییس قاضي انور مدثر غوښتنه رد کړې او د چمي مارکیټ څښتن ته یې ویلي چې که بیاځلي شکایت وکړي نو زندان ته به یې واچوي.
د خوست د چمي مارکیټ څښتن جمیل افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې دوی نه پوهیږي، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي قانوني سند لرونکی مارکیټ راګرځوي او بیا د خپل امیر ملاهبت الله او د خپلو محاکمو عرایض نه مني نو بیا چاته د خپل حق غوښتلو لپاره مراجعه وکړي.
د خوست چمي مارکیټ له زېرزمیني سره څلور منزله دی او زیات شمیر هټۍ لري. ددې مارکیټ د څښتن په وینا، دوه کاله کېږي چې د مارکېټ کرایه د عبدالحکیم شرعي له خوا جوړ شوي بانکي اکاونټ ته تحویلیږي.
د موندنو له مخې، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په داسې حال کې د غصب شویو ځمکو د استرداد د مرکزي زون اختصاصي محکمې رسمی مکتوبونه نه مني، چې د مرغومي میاشت کې په یو نوي حکم کې هبت الله د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون خلاف شکایتونه محدود کړل.
د طالبانو د مشر د حکم له مخې، دا پرېکړه د صادرېدو له نېټې نافذه ده او خلکو ته سپارښتنه شوې چې د کمېسیون او اړوندو تخنیکي پلاویو د فعالیتونو په اړه خپل ټول شکایتونه یوازې یادې اختصاصي محکمې ته وسپاري.
د معلوماتو له مخې، د دولتي غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدګۍ اختصاصي محکمه د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمېسیون په چوکاټ کې فعالیت کوي او دا مهال په کابل، بلخ، هرات او کندهار زونونو کې فعاله ده، چې د دغو ولایتونو او د هغوی د ګاونډیو ولایتونو اړوندو قضيو ته رسېدګي کوي.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي هم په یوه مرکه کې ویلي وو، چې د هغه په اړه څوک شکایت ولري، نو د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون ته دې مراجعه وکړي.
د طالبانو د عدلیې پر وزیر دغه راز تور دی، چې د خپلې کورنۍ غړو ته یې ځمکې د باج په ډول اخېستې او د پکتیا په تیرا کنډو سیمه کې یې د کټوازي یو سوداګریز مارکیټ تړلی او قرارداد یې په غیر قانوني ډول خپلو خپلوانو ته ورکړی دی. یاد مارکیټ څلور کاله وړاندې میرزا کټوازي جوړ کړی و.