د بشري حقونو د څار بنسټ په خپل تازه راپور کې ویلي، چې طالبانو له ۲۰۲۵ کال اهیسې پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه لا پسې زیات کړي او هممهاله یې د رسنیو ازادي هم په بېساري ډول محدوده کړې ده.
د راپور له مخې، طالبانو نوي سخت قوانین نافذ کړي چې د ښځو د تګ راتګ، کار کولو او زدهکړو ته د لاسرسي مخه نیسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو دا وضعیت «جنسیتي اپارتاید» بللی او خبرداری یې ورکړی چې دا کړنې د بشري حقونو له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي.
همداراز، د جرمونو نړیوالې محکمې په جولای میاشت کې د طالبانو د ځینو لوړپوړو مشرانو پر ضد د ښځو د ځورونې په تور د نیولو حکمونه هم صادر کړي دي.
راپور همدارنګه وايي، چې طالبانو د رسنیو پر فعالیتونو نوي محدودیتونه لګولي، یو شمېر خبریالان او منتقدین یې په خپلسري ډول نیولي او د «اخلاقي قوانینو» تر نامه لاندې یې خلک تعقیب کړي دي. د بهرنۍ مرستې د کمېدو له امله، د رسنیو مالي ستونزې هم زیاتې شوې او د خبریالانو شمېر راکم شوی دی.
د بشري حقونو د څار بنست ټینګار کړی، چې په ۲۰۲۵کال کې د بهرنۍ مرستې د کمښت او د میلیونونو افغان کډوالو د جبري راستنېدو له امله د افغانستان بشري ناورین لا ژور شوی دی.
د راپور په وینا، تر ۲۲میلیونو ډېر خلک د خوړو له جدي ناامنۍ سره مخ دي چې ښځې او نجونې تر ټولو ډېرې زیانمنې شوې دي.
یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي، چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي، له افغان ولس سره بشري مرستې دوامداره وساتي، د افغانستان د بشري حقونو د څېړنې خپلواک میکانیزم ملاتړ وکړي او هغه افغان کډوال په زور بېرته ستانه نه کړي، چې د ځورونې او مرګ له ګواښ سره مخ دي.
