د بشري حقونو د څار بنسټ د ۲۰۲۶ کال په خپل نړیوال راپور کې ویلي چې د طالبانو چارواکو په ۲۰۲۵ کال کې پر ښځو او نجونو فشارونه لا پسې سخت کړي او د نوو مقرراتو په لګولو سره یې د رسنیو ازادي نوره هم محدوده کړې ده.
د راپور له مخې، په افغانستان کې بشري بحران د بهرنیو مرستو د کمېدو او له ګاونډیو هېوادونو، په ځانګړي ډول له پاکستان او ایران څخه، د میلیونونو افغان کډوالو د جبري ستنولو له امله لا پسې خراب شوی دی.
د ۲۰۲۳ کال له سپټمبر راهیسې تر اوسه له درې میلیونو زیات افغانان بېرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
د بشري حقونو د څار ادارې ویلي، طالبان د سختو قوانینو په پلي کولو سره د ښځو د ګرځېدو ازادي او عامه ځایونو ته د هغوی لاسرسی محدود کړی او لا هم له لومړنيۍ دورۍ وروسته د نجونو پر زدهکړو بندیز او د ښځو پر کار محدودیتونه عملي کوي.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا کړنې «جنسیتي اپارتاید» بللی دی. په همدې تړاو، د جرمونو نړیوالې محکمې (ICC) د جولای په میاشت کې د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو مشرانو پر وړاندې د جنسیتي ځورونې او تعقیب په تور د نیولو حکمونه صادر کړي دي.
په راپور کې راغلي چې طالبانو پر رسنیو نوي محدودیتونه لګولي، منتقدین یې په خپلسري توګه نیولي او د اخلاقي قوانینو د پلي کولو تر نامه لاندې یې پر عامو وګړو فشارونه زیات کړي دي. د دې ادارې په وینا، د بهرنیو مرستو کمېدل او د طالبانو پالیسۍ د رسنیو او خبریالانو فعالیتونه کمزوري کړي دي.
د بشري حقونو د څار بنسټ د ارزونې له مخې، په افغانستان کې له ۲۲ میلیونو ډېر خلک د خوړو له سختې ناامنۍ سره مخ دي چېښځې او نجونې تر ټولو ډېر زیان ویني.
دې ادارې له حکومتونو غوښتي چې طالبان د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسولو لپاره تر فشار لاندې راولي، له افغان ولس سره بشري مرستې زیاتې کړي او د هغو افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي چې د ځورونې او ځاني ګواښ له خطر سره مخ دي. همدارنګه یې د ملګرو ملتونو له غړو هېوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د څېړنې لپاره د خپلواکو میکانېزمونو مالي او سیاسي ملاتړ وکړي.
