د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي نه د ځمکو او مارکېټونو د څښتنانو شکایتونه په دې وروستیو کې ډېر شوي دي.
سره له دې چې د طالبانو دغه وزیر، چې ملاهبت الله ته نږدې ګڼل کیږي، د ځمکو د غصب په تړاو پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي، خو یو شمېر سوداګر او د ځمکو او مارکېټونو څښتنان پر نوموړي تور لګوي، چې د غصب شویو ځمکو د استرداد په نامه باج اخېستنې او شخصي عوایدو ته لاره برابروي.
په دې وروستیو کې د خوست د چمي مارکیټ څښتن هم له ورته یوې قضیې سره مخ دی او سره له دې، چې د مارکیټ د ځمکې اسناد په لاس کې لري، مارکېټ یې ګرځول شوی او د هټیو کرایه یې د عبدالحکیم شرعي له خوا جوړ شوي بانکي اکاونټ ته تحویلیږي.
افغانستان انټرنشنل ته په رسېدلو سندونو کې ښکاري، چې په ۱۴۰۲ کال کې د شرعي په امر، د چمي مارکیټ ټولو هټیوالو ته لارښوونه شوې، چې د هټیو کرایه او «پیشکي» دې د مارکیټ څښتن ته نه ور کوي او مشخص شوي اکاونټ ته دې لېږدول کیږي.
د خوست ښاروالي د طالبانو قضايي ارګانونو ته د مارکیټ د قانوني وضعیت په اړه مکتوب استولی او هغه یې تایید کړی دی.
د ترلاسه شویو سندونو له مخې، د چمي مارکیټ څښتن د جمهوریت له پیل څخه د طالبانو په روانه واکمنۍ کې په منظم ډول ښاروالۍ ته مالیه تحویل کړې ده او ددې سندونه له بانک څخه نیولې تر ښاروالي پورې موجود دي.
د چمي مارکیټ څښتن وايي، چې د مارګیټ ځمکه یې پلار پېرلې وه او ټول سندونه یې په ښاروالۍ کې موجود دي او څو ځله دا ټول سندونه له سره کتل شوي او کومه قانوني ستونزه نه لري خو عبدالحکیم شرعي د طالبانو د نورو ادارو پلټنې نه مني.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي له دې چلند سره د خوست د چمي مارکیټ څښتن اړ شوی، چې په کندهار کې د ملاهبت الله دفتر ته شکایت وکړي او هغوی یې عریضه احکام کړې او د غصب شویو ځمکو د استرداد اختصاصي محکمې ته یې راجع کړې ده.
د طالبانو د غصب شویو ځمکو د استرداد اختصاصي محکمې رییس دا عریضه د مهر ترڅنګ لاسلیک کړې او د ځمکو د غصب کمیسون ته یې لیکلي، «دا عریضه د ملاهبت الله د حکم له مخې د ارتباط په توګه درته راجع شوه او د حکم له مخې ورسره چلند وکړئ».
د مارکیټ دڅښتن په وینا، ده له دغو سندونو سره د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي دفتر ته مراجعه وکړه، خو د نوموړی سکرتر ورته وویل، چې شرعي نه غواړي په دې اړه اجرات وکړي او ددې موضوع په اړه د هیڅ ادارې عریضې نه منل کیږي.
د سندونو له مخې، د یاد مارکیټ څښتن اړ شوی، چې بیرته د طالبانو د غصب شویو ځمکو د استرداد د مرکزي زون اختصاصي محکمې رییس قاضي محمد انور مدثر ته ورشي. یادې محکمې د عبدالحکیم شرعي په مشری د ځمکو د غصب د مخنیوي کمېسون ته احکام لیکلي او غوښتنه یې کړې، چې «د خوست ښار د چمي مارکیټ څښتن د مرکزي زون اختصاصي محکمې ته عارض شوی او شکایت لري او عریضه پاڼه یې تاسې ته راجع شوه چې اصولي او قانوني چلند ورسره وشي او ستونزه یې حل شي».
خو د طالبانو د عدلیې وزیر او د ځمکو د غصب کمېسون رییس عبدالحکیم شرعي دفتر د اختصاصي محکمې د رییس قاضي انور مدثر غوښتنه رد کړې او د چمي مارکیټ څښتن ته یې ویلي چې که بیاځلي شکایت وکړي نو زندان ته به یې واچوي.
د خوست د چمي مارکیټ څښتن جمیل افغانستان انټرنشنل ته وویل، چې دوی نه پوهیږي، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي قانوني سند لرونکی مارکیټ راګرځوي او بیا د خپل امیر ملاهبت الله او د خپلو محاکمو عرایض نه مني نو بیا چاته د خپل حق غوښتلو لپاره مراجعه وکړي.
د خوست چمي مارکیټ له زېرزمیني سره څلور منزله دی او زیات شمیر هټۍ لري. ددې مارکیټ د څښتن په وینا، دوه کاله کېږي چې د مارکېټ کرایه د عبدالحکیم شرعي له خوا جوړ شوي بانکي اکاونټ ته تحویلیږي.
د موندنو له مخې، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په داسې حال کې د غصب شویو ځمکو د استرداد د مرکزي زون اختصاصي محکمې رسمی مکتوبونه نه مني، چې د مرغومي میاشت کې په یو نوي حکم کې هبت الله د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون خلاف شکایتونه محدود کړل.
د طالبانو د مشر د حکم له مخې، دا پرېکړه د صادرېدو له نېټې نافذه ده او خلکو ته سپارښتنه شوې چې د کمېسیون او اړوندو تخنیکي پلاویو د فعالیتونو په اړه خپل ټول شکایتونه یوازې یادې اختصاصي محکمې ته وسپاري.
د معلوماتو له مخې، د دولتي غصب شويو ځمکو قضيو ته د رسېدګۍ اختصاصي محکمه د ځمکو له غصب څخه د مخنیوي کمېسیون په چوکاټ کې فعالیت کوي او دا مهال په کابل، بلخ، هرات او کندهار زونونو کې فعاله ده، چې د دغو ولایتونو او د هغوی د ګاونډیو ولایتونو اړوندو قضيو ته رسېدګي کوي.
د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي هم په یوه مرکه کې ویلي وو، چې د هغه په اړه څوک شکایت ولري، نو د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون ته دې مراجعه وکړي.
د طالبانو د عدلیې پر وزیر دغه راز تور دی، چې د خپلې کورنۍ غړو ته یې ځمکې د باج په ډول اخېستې او د پکتیا په تیرا کنډو سیمه کې یې د کټوازي یو سوداګریز مارکیټ تړلی او قرارداد یې په غیر قانوني ډول خپلو خپلوانو ته ورکړی دی. یاد مارکیټ څلور کاله وړاندې میرزا کټوازي جوړ کړی و.
