ازبکستاني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هېواد ولسمشر شوکت میرضیایف د افغانستان د ټرانس - افغان رېلپټلۍ په سیمهییزه پروژه کې د ازبکستان د ګډون فرمان لاسلیک کړی او د امکان ارزونې اړوند چوکاټي هوکړهلیک یې تایید کړی دی.
د انترفاکس خبري اژانس د راپور له مخې، دا هوکړهلیک یو درېاړخیز سند دی چې د ازبکستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د ۲۰۲۵کال د جولای په ۱۷مه لاسلیک شوی و او اوس د تاشکند له رسمي تصویب وروسته د عملي کېدو پړاو ته داخل شوی دی.
یاد هوکړهلیک د ازبکستان د ټرانسپورټ وزارت، د طالبانو تر ادارې لاندې د افغانستان د ټولګټو وزارت او د پاکستان د رېلپټلۍ وزارت ترمنځ لاسلیک شوی دی. د دې هوکړې موخه د یوې داسې رېلپټلۍ د جوړولو لپاره ګډه امکان ارزونه ده، چې نایباباد له خارلاچي سره ونښلوي.
دا مسیر د افغانستان د ټرانس – افغان رېلپټلۍ د لویې پروژې یوه مهمه برخه بلل کېږي.
د صادر شوي فرمان له مخې، د ازبکستان د ټرانسپورټ وزارت د دې هوکړهلیک د پلي کولو مسوول بنسټ ټاکل شوی دی. همداراز، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ته سپارښتنه شوې چې د داخلي حقوقي پړاوونو له بشپړېدو وروسته طالبان او پاکستاني لوری خبر کړي، څو هوکړهلیک په رسمي ډول لازمالاجرا شي.
د وړاندیز شوې طرحې پر بنسټ، د رېلپټلۍ مسیر به د ازبکستان له ترمز ښاره پیلېږي، د نایباباد، میدانښار او لوګر ولایتونو له لارې تېرېږي او د پاکستان خارلاچي سیمې ته رسېږي.
د دې پروژې اساسي موخه د افغانستان له لارې د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ د ترانزیټي دهلېز رامنځته کول ښودل شوی دی.
د یادې پروژې د امکان ارزونې مطالعه د درېاړخیز دفتر لهخوا ترسره کېږي، چې د نړیوالو ترانسپورتي دهلېزونو د پراختیا لپاره جوړ شوی او د ازبکستان د رېلپټلۍ تر څار لاندې فعالیت کوي. دا دفتر په ۲۰۲۳کال کې په تاشکند کې جوړ شوی او د همغږۍ لپاره یې په کابل او اسلاماباد کې هم څانګې لري.
یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط افغانستان انټرنشنل - پښتو ته ویلي چې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سوداګرۍ په جوازونو کې د افغانستان د پخواني جمهوري دولت له نومه ځکه استفاده کوي، چې دوی که د خپلې ادارې په نوم جواز ورکړي، په نورو هېوادونو کې د چلښت وړ نه دي.
که څه هم طالبان په خپلو رسمي مکتوبونو او دولتي مراسلاتو کې د «افغانستان اسلامي جمهوریت» پر ځای د «افغانستان اسلامي امارت» کاروي، خو د پاسپورټونو ترڅنګ د سوداګرۍ په جوازونو کې لا هم د پخواني جمهوري نظام نوم لیکل کېږي.
تر اوسه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو حکومت لا هم د نړۍ له لوري په رسمیت نه دی پېژندل شوی او ګڼې سوداګریزې او بانکي چارې له همدې امله له خنډونو سره مخ دي.
اقتصادي شنونکي وايي، د رسمي اسنادو نړۍوال اعتبار د هر حکومت لپاره مهم دی او د رسمیت نهپېژندنې وضعیت د سوداګرۍ، صادراتو او وارداتو بهیر په مستقیم او غیرمستقیم ډول اغېزمن کړی دی.
