طالبانو د بامیان په پوهنتون کې «له امیرالمومنین سره بیعت» کتاب مخکتنه وکړه

د طالبانو له پېښو سره د مبارزې د چمتووالي ادارې رييس نورالدین ترابي د ژغورنې نړۍوالې کمېټې له رييسې لیزا مارګاریت اوون سره په کتنه کې د ۶۵۰ زره امریکايي ډالرو په ارزښت د ګډو همکاریو هوکړه لاسلیک کړه.

دغې ادارې د سې‌شنبې په ورځ (د سلواغې ۲۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، د دغې هوکړې له‌مخې، یاده کمېټه به د کونړ په څوکۍ او نورګل ولسوالیو کې ۱۴۱۵ مستحقو کورنیو هرې کورنۍ ته د خوراکي توکو بستې چې په‌کې ۱۷۸کیلو اوړه، ۴۲ کیلو وریجې، ۱۴ ليټره غوړي، ۱۸ کیلو لوبیا، ۲ کیلو مالګه شامل دي او همداراز درې کمپلې، د ښځینه‌وو روغتیایي بستې او ۱۶۶۵ مستحقو کورنیو هرې یوې ته ژمنۍ البسې ووېشي.

په ورته وخت کې، د طالبانو د یادې ادارې رييس په جلا توګه د اسلامي هوساینې نړۍوالې موسسې له رييس ذوالقرنین عباس سره په کتنه کې د ۳۸۴ زره او ۷۳ ډالرو په ارزښت د ګډو همکاریو هوکړه لاسلیک کړه.

د یادې ادارې د معلوماتو پر بنسټ، دغه موسسه به د یادې هوکړې له‌مخې، د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې ۱۸۶۸ مستحقو کورنیو هرې یوې ته د خوراکي توکو بستې چې په‌کې یوه بورۍ ۵۰ کیلویي اوړه، ۸ لیټره غوړي، ۷ کیلو دال‌نخود، ۵ کیلو لوبیا، ۳ کیلو خرما، ۱۰ کیلو وریجې او ۲۰ پاکټه اش او مکروني شامل دي ووېشي او د غور په الله یار او مرغاب ولسوالیو کې به ۱۸۷۷ مستحقو کورنیو هرې یوې کورنۍ ته د خوراکي توکو د برابرولو په موخه د ۸۵ امریکایې ډالرو معادل ۵ زره او ۵۰۰ افغانۍ نغدې پيسې ورکړي.

د طالبانو له پېښو سره د مبارزې چمتووالي ادارې رييس له یادو نړۍوالو بنسټونو وغوښتل، چې دغه مرستې باید په بېړه او شفاف ډول پر اړمنو کورنیو ووېشل شي.

هه‌نګاو د سې‌شنبې په ورځ (د سلواغې ۲۱مه) د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، دغه کسان پر عمدي قتل او د نشه‌يي توکو اړوند جرایمو کې د ښکېلتیا له امله پر اعدام محکوم شوي او د اعدام دغه حکمونه په تېرو لسو ورځو کې په اهواز، اراک، ګرګان، تایباد، یزد او شېراز زندانونو کې عملي شوي دي.

د هه‌نګاو سازمان د معلوماتو له‌مخې، په دغې ډله کې کریم نظري چې د افغانستان د هرات اوسېدونکی وو، د نشه‌يي توکو اړوند تور او ۲۳ کلن سیف‌الدین مهربان او ۲۵ کلن نامق کسروي چې د بغلان اوسېدونکي وو، د عمدي وژنې د تورونو له امله اعدام شوي دي.

د ایران حکومتي سرچینې او همداراز قضایه قوه ډېری وخت د دغه ډول پېښو په تړاو راپور نه‌ورکوي او په دې تړاو یې هم څه نه‌دي ویلي.

د چارو ځینې شنونکي وايي، مستبد حکومتونه د خپلې بقا لپاره دغه ډول چارو ته مخه کوي او په وینا یې په ایران کې په دغه ډول پېښو کې هېڅ ډول روڼتیا نشته او بندیان په ځانګړې توګه پر اعدام محکوم کسان د وکیل نیولو حق هم نه‌لري.

د دوی په وینا، طالبان باید په ایران کې د بندي افغانانو پوښتنه وکړي او د حقوقي قضایاو بهیر یې له نږدې وڅاري او همداراز د رالېږدونې بهیر یې چټک کړي، خو دا لا هم روښانه نه ده چې ایران به پر اعدام محکوم افغانان طالبانو ته وسپاري او که نه؟

د هه‌نګاو د بشري حقونو د سازمان وینا، ایران په ۲۰۲۴ کال کې له ایرانیانو سربېره ۸۰ افغان بندیان او په ۲۰۲۵ کال کې له ایرانیانو سربېره ۸۵ افغانان هم د بېلابېلو تورونو له امله اعدام کړي دي.

طالبانو او بلې هېڅ ډلې لا تراوسه د دومره ډېر شمېر افغانانو د اعدامېدو په تړاو اعتراض او یا هم لږ تر لږه د وضاحت غوښتنه نه‌ده کړې.

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې د ارزونو له‌مخې، طالبانو په خپله نږدې ۵ کلنه واکمنۍ کې تراوسه له ۸۰ زیات رسمي فرمانونه، لارښوونې او احکام صادر کړي، چې د ښځو، بشري حقونه او فردي ازادۍ یې په مستقیم ډول او تنظیم شوې بڼه په نښه کړي دي.

د بادغیس ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر د سې‌شنبې په ورځ (د سلواغې ۲۱مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، محمد حنیف حمزه په دغه ولایت کې د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر د قانون تطبیق په تړاو غونډه کې ویلي: «د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر قانون او د [ملا هبت‌الله] فرمانونه د نظام اصل اساس دي، چې په تطبیق کې یې باید ځنډ ونه‌شي».

هغه همداراز له مسوولینو او محستبینو وغوښتل، چې د دعوت پر مهال دې نرمي اختیار کړي.

د طالبانو د مشر ملا هبت‌الله دغو فرمانونو د ښځو او نجونو د ژوند بېلابېلې برخې اغېزمنې کړې دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده‌کړو بندیز، په دولتي او خصوصي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی، د جامو او حجاب په برخه کې سخت محدودیتونه او له پارکونو، ورزشي سالونونو، عامه حمامونو، کتابتونونو او پوهنتونونو څخه د ښځو بشپړ منع کېدل د دغو فرمانونو برخې دي.

ملګرو ملتونو او د بښنې نړۍوال سازمان په ګډون د بشري حقونو اړوندو سازمانونو او هېوادونو له طالبانو په وار وار غوښتي، چې د ښځو او نجونو پروړاندې ځپوونکي فرمانونه ژر تر ژره لغو کړي، خو طالبانو بیا د دوی د دغې غوښتنې په غبرګون کې یوازې دومره ویلي، چې په افغانستان کې د افغان ښځو حقوق د اسلامي قوانینو په چوکاټ کې خوندي دي.

په داسې حال کې چې د طالبانو د امربالمعروف او نهې عن‌المنکر وزیر د ۱۴۰۲ کال د وږي په لومړۍ اوونۍ کې د بامیان بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر ورتګ بندیز ولګاوه، خو اوس ملګري ملتونه غواړي چې په یاد پارک کې د ښځو په ګډون یو ګډ سوداګریز مارکېټ جوړ کړي.

د هېواد په مرکزي زون کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مسوولې اوریلیا او د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې مسوولې یاسمین د سې‌شنبې په ورځ (د سلواغې ۲۱مه) د بامیان ولایت لپاره د طالبانو له والي ګل‌حیدر شفق سره په کتنه کې د ښځو د سوداګریزو چارو لپاره د یوه ګډ بازار د جوړېدو او افتتاح په تړاو خبرې کړې دي.

د بامیان ولایت لپاره د طالبانو د رسنیو دفتر په همدې تړاو په یوې خبرپاڼه کې ویلي، په یاد ګډ سوداګریز مارکېټ کې ۴۰ غرفې د ښځو لپاره ځانګړې شوي، خو د دغه مارکېټ د څرنګوالي او همداراز د لګښت په تړاو هېڅ جزییات نه‌دي ورکړي.

په خبرپاڼه کې د ملګرو ملتونو د یادو مسوولینو له قوله ویل شوي: «د بند امیر په ملي پارک کې تجارتي مارکېټ او بازار چې په‌کې جومات، د پاکو اوبو سیستم، لمریزه برېښنا، پلې لارې او نور شامل دي، په نږدې راتلونکې کې افتتاح او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي».

د طالبانو د بامیان والي ګل‌حیدر شفق د ملګرو ملتونو له دغه پروګرام څخه په دې شرط چې «اسلامي اصول مراعات شي» ملاتړ کړی دی.

ګل‌حیدر شفق د ملګرو ملتونو له یادو مسوولینو غوښتي: «خپل ټول فعالیتونه او کاري پروګرامونه باید د اسلامي قوانینو او اصولو په چوکاټ کې عملي کړي».

دا په داسې حال کې ده، چې د طالبانو د امربالمعروف وزیر د ۱۴۰۲ کال د وږي په ۴مه بند امیر ملي پارک ته د ښځو په ورتګ بندیز په شفاهي ډول اعلان کړ. نوموړي د دغه بنديز لامل یاد بند ته د تګ پر مهال د ښځو «بې حجابي» بللې وه.

د هغه دغه دریځ ګڼ غبرګونونه راوپارول او همداراز ښځې له څو کلونو راهیسې په افغانستان کې پارک ته د تګ اجازه نه‌لري.

یادې نړۍوالې مرستندویه ادارې زیاته کړې، چې د دوی موخه درمل او طبي وسایل برابرول دي. همداراز یې ټینګار کړی، چې د دغو خدمتونو په لړ کې یې ښځو او ماشومانو ته ځانګړې پاملرنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د روغتیا نړۍوال پروګرام اندېښنه ښودلې، چې د امریکا د پراختیایي مرستو کمېدو له کبله د افغانستان روغتیایي سکټور له جدي بشري ناورین سره مخ دی.

یادې ادارې په یوه راپور کې ویلي، چې د افغانستان روغتیايي سکټور له ناورین سره مخ دی، سلګونه روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له امله د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې بند شوي او که نړۍوالې مرستې ونه‌شي، نو دا ناورین به لا پراخ شي.

راپورونو کې راغلي، چې د افغانستان د اوسني روغتیايي ناورین تر ټولو ډېر قربانیان ښځې او ماشومان دي چې د درملنې بهیر یې سخت اغېزمن شوی دی.