له بګرام نه په ۲۰۰۵ کال کې د القاعدې څلور تښتېدلي غړي حقاني شبکې وزیرستان ته لېږدولي وو

له دغه شرکت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي، چې ملا همکار په دې انلاین غونډه کې د نړیوالو تمویل کوونکو له لوري د نیمګړو پراختیايي پروژو بشپړول او د ځنډېدلو چارو بیا پیل اړین بللي او ټینګار یې کړی چې د برېښنا انرژۍ او نورو عامه خدماتو برخې باید سیاسي نه شي.

هغه له مرستندویه هېوادونو غوښتي چې خپلې همکارۍ بېرته پیل او لا پراخې کړي.

نوموړي همداراز په هېواد کې د برېښنا د تولید، د تاسیساتو د جوړونې، روانو او پلان شویو پروژو د پرمختګونو، اړتیاوو او شته ستونزو په اړه معلومات وړاندې کړي دي.

بل خوا د افغانستان لپاره د بریتانیا ځانګړي استازي ریچارډ لنډسي د کاسا-۱۰۰۰پروژې په ګډون د برېښنا د تولید او بنسټیزو تاسیساتو د جوړونې په برخه کې د همکارۍ او ملاتړ ډاډ ورکړی دی.

خبرپاڼه زیاتوي، چې په دې ویډیو کنفرانس کې د برېښنا شرکت مشر ټینګار کړی چې افغانان د برېښنا انرژۍ ته جدي اړتیا لري او په اوسنیو شرایطو کې، چې پر افغانستان نړیوال بندیزونه لګېدلي، د نړیوالو همکاریو دوام خورا مهم دی.

د یادونې وړ ده، چې دا مهال په هېواد کې د برېښنا اړوند ګڼې لویې پراختیايي پروژې د نړیوالو ملاتړو د همکاریو د ځنډېدو له امله په ټپه ولاړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت په وار وار د دغو پروژو د بیا پیل او بشپړولو غوښتنه کړې ده.

افغانستان انټرنشنل ته د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي په لاسلیک یو مکتوب رسېدلی، چې نوموړي پکې د طالبانو اړوندو ادارو ته خبر ورکړی، چې د طالبانو د مشر هبت الله د ۵۳۷۷/۷۱۷ حکم له مخې د دې ډلې د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون په وزارت بدل شوی او نوی تشکیل یې منظور شوی دی.

د حکیم شرعي په ۶۷۶۵ ګڼه مکتوب کې ویل شوي، چې د طالبانو مشر د غصب شویو ځمکو د استرداد وزارت لپاره نوی وزیر ټاکي، خو تر هغه به ددغه کمیسیون کفالت د دې ډلې د قضاياوو عمومي رییس مولوی احسان الله وثيق پرغاړه وي.

وثیق دمګړۍ د ځمکو له غصب څخه د مخنيوي او د غصب شویو ځمکو د استرداد کمیسیون د سکرتریت چاری هم پرمخ وړي.

شرعي په خپل مکتوب کې ویلي، چې نوموړی به د خپلې اصلي دندې ترڅنګ د کمیسیون د کفیل په توګه کار کوي او د طالبانو د مشر د فرمانونو او د کمیسیون د کړنلار له مخې به دنده پرمخ وړي.

د طالبانو د عدلیې وزیر په دغه مکتوب کې د کمیسیون د نوي کفیل او سکرتر د لاسلیک بېلګه هم د طالبانو اړوندو ادارو ته ور معرفي کړې ده.

دغه مکتوب د طالبانو د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت، د کور او ښار جوړونې وزارت، د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت، د طالبانو سترې محکمې، د مرکزي زون غصب شويو ځمکو ته د رسیده ګۍ اختصاصي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته استول شوی دی.

د طالبانو ویندویانو تراوسه ددغه مکتوب او د نوي وزارت د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي.

د دغې ادارې په راپور کې راغلي، سره له دې چې په افغانستان کې د نشه‌یي توکو د درملنې یو شمېر مرکزونه فعال دي، خو ډېری یې یوازې نارینه‌وو ته خدمات وړاندې کوي.

اټکل کېږي چې نږدې دوه پر درېیمه برخه دغه مرکزونه د ښځو لپاره اسانتیاوې نه لري، او یوازې له درېیمې برخې لږ څه زیات روغتیايي تاسیسات ښځو ته بېل دي یا مناسب خدمات برابروي.

ملګري ملتونه وایي، د درملنې ځانګړو مرکزونو کمښت، د ښځینه متخصصینو نشتوالی، اقتصادي ستونزې او ټولنیز خنډونه هغه عوامل دي چې ښځې له درملنې محروموي.

په راپور کې ټینګار شوی، که د ښځو لپاره ځانګړي او خوندي چاپېریالونه رامنځته نه شي، د روږدو ښځو وضعیت به لا پسې کړکېچن شي.

یادې ادارې ویلي چې په افغانستان کې د نشه‌یي توکو د کښت، تولید او قاچاق تر څنګ، د اعتیاد د پراخېدو ټولنیزې اغېزې هم د اندېښنې وړ دي او اړتیا ده چې د درملنې او بیا رغونې پروګرامونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره پراخ شي.

په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ټینګار کوي چې په ټول هېواد کې د معیاري روغتیايي خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی، خو د ملګرو ملتونو راپور ښيي چې د نشه‌یي توکو کاروونکو ښځو لپاره د ځانګړو او معیاري مرکزونو شمېر لا هم د اړتیا په پرتله کم دی.

د روسيې خبري اژانس «تاس» د راپور له مخې، د یاد سازمان د ګډو ځواکونو مشر اندري سردیوکوف د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د «ګڼو نړیوالو افراطي او ترهګریزو ډلو» حضور د مرکزي اسیا پر امنیتي وضعیت مستقیم منفي اغېز لري او کېدای شي ترهګري ګاونډیو هېوادونو ته هم ولېږدیږي.

سردیوکوف زیاته کړه چې د افراطي ایډیولوژیو خپرېدل او د مخدره توکو قاچاق لا هم په سیمه کې له مهمو امنیتي ننګونو څخه شمېرل کېږي.

نوموړي همداراز د جنوبي قفقاز امنیتي وضعیت ته په اشارې سره ویلي،چې په دې سیمه کې د پخوانیو ناحل‌ شویو کړکېچونو او نویو جیوپولیتیکي ننګونو د یوځای کېدو له امله شرایط د اندېښنې وړ دي. د هغه په وینا، په جنوبي قفقاز کې د لوېدیزو هېوادونو د نفوذ د پیاوړتیا هڅو وضعیت لا پېچلی کړی دی.

د ډله ییز امنیت تړون سازمان د ګډو ځواکونو مشر ټینګار وکړ چې په ټوله کې د دغه سازمان د مسوولیت په حوزه کې امنیتي وضعیت «متشنج او نه‌وړاندوینه کېدونکی» پاتې دی او د نړیوالو اړیکو د دوامداره ترینګلتیاوو په صورت کې د شخړو د پراخېدو احتمال هم شته.

تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف هم د ټولیز امنیت تړون له مشر سره په لیدنه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو له حضور څخه اندېښمن دی.

روسیې که څه هم طالبان په رسمیت پېژندلي، خو تل یې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور نیوکه کړې ده. مسکو افغانستان مېشتې ترهګرې ډلې خپل امنیت او د همګټو هېوادونو لپاره مستقیم ګواښ ګڼي.

دغو هټیوالو افغانستان انټرنشنل پښتو ته د پنجشنبې په ورځ وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې راهیسې په فراه ښار کې د طالبانو د امربالمعروف او نهی عن‌المنکر ریاست د ویډیو ګیمونو شاوخوا ۴۰ تر ۵۰ هټۍ تړلې دي.

دغه هټیوال زیاتوي چې د امربالمعروف محتسبانو له مکتوب یا خبرتیا پرته د دوی هټۍ تړلې دي.

دوی وایي هر ځل چې د هټیو د تړل کېدو د وضاحت لپاره د امر بالمعروف ریاست ته مراجعه کوي، روښانه ځواب نه تر لاسه کوي. سرچینه وایي: «د امربالمعروف کارکوونکي وایي ویډیوګیم دشریعت خلاف کار دی، حرام دی».

دغه هټیوال زیاتوي چې د امر بالمعروف ځینې کارکوونکي د ټاکلي کاري وخت له اصولو پرته، په خپله خوښه اقدام کوي او کله ناکله د دوکانونو مخې ته او یا هم په عامه ځایونو لکه پارکونو کې له خلکو سره سخت چلند کوي.

د هټیوالو په وینا، له سخت اقتصادي حالت سره مخ دي، د هټیو کرایې او د برېښنا بېل ورکوي، خو یوه افغانۍ عاید هم نه لري.

دوی همدا راز زیاتوي چې هر هټیوال تر ۴ سوه زره افغانیو پورې پر دې هټیو پانګونه کړې ده.

دوی د طالبانو د امر بالمعروف له وزارت څخه غوښتي چې دې ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او د هټیوالو له ستونزو سره سم قانوني او منظم چلند وشي.

د طالبانو د امربالمعروف وزارت تر اوسه په دې اړه کومه څرګندونه، نه ده کړې.

د امربالمعروف د قانون له مخې د طالبانو محتسبان پراخ واکونه لري.

قانون د محتسبانو د واک ساحه د دولتي ادارو او چارواکو له څارنې څخه د خلکو په شخصي ژوند کې تر لاسوهنې پورې پراخه کړې ده.

د طالبانو د امربالمعروف وزارت اوس په یوه ځواکمنه اداره بدل شوی، چې په عملي توګه یې نورې ادارې شاته کړې دي.

محتسبان د نارینه وو له ږیرې او جامو څخه نیولې ښځو تر حجاب او جامو، د ډاکټرانو نسخو، د بازار نرخونو، د مالیې نظارت او نورو اقتصادي او ټولنیزو مسالو پورې هرڅه څار او کنټرولوي.