په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه چې له بروکسېل فعالیت کوي وایي، د طالبانو جزایي اصولنامه له کورني او نړۍوال حقوقي پلوه مشروعیت نهلري. یادې ټولنې ویلي، دغه سند د «اسلامي شریعت»، د جزایي حقونو اصولو، بشري حقونو او د افغانستان له نړۍوالو مهمو ژمنو سره په ټکر کې دی.
په هغه اعلامیه کې چې د یادې ټولنې لهخوا خپره شوې راغلي، چې د طالبانو جزایي اصولنامه په یو اړخیز ډول د افغانستان ټول پخواني قوانین او نړۍوالې ژمنې لغوه کړې دي. د ټولنې په وینا؛ دغه سند د منځ پانګې او جوړښت له پلوه هم د جزایي عدالت بنسټیز اصول او د انساني کرامت ارزښتونه تر پښو لاندې کوي.
د افغانستان د محاکمو جزایي اصولنامه تېره میاشت خپره شوه او د طالبانو د مشر ملاهبت الله اخندازده په لاسلیک نافذه او لازمالاجرا اعلان شوې ده. د طالبانو د سترې محکمې ویاند د یادې اصولنامې منځپانګه تایید کړې او ویلي یې دي، که افغانان «تعزیري» جرمونه ترسره کړي؛ د هغوی د ټولنیز دریځ له مخې به بېلابېلې سزاوې ورکړل شي.
په جلاوطنۍ کې د افغان مدافع وکیلانو خپلواکې ټولنې همداراز ویلي، بدني سزاوې لکه په دورو وهل له هغه نړۍوال کنوانسیون سره په ټکر کې ده چې افغانستان د شکنجې د مخنیوي په برخه کې منلي او ورسره یوځای شوی دی.
په اعلامیه کې دا هم راغلي، چې د غلامۍ په رسمیت پېژندل، د جزایي مسوولیت لپاره د عمر نه ټاکل، د مذهبي ازادۍ محدودول، د مدني او سیاسي حقونو د نړۍوال میثاق نقض او جنسیتي تبعیض هغه موارد دي چې د افغانستان له نړۍوالو ژمنو ښکاره سرغړونې بلل شوې دي.
یادې ټولنې له دولتونو او نړۍوالې ټولنې غوښتي، چې دغه اصولنامه دې له حقوقي پلوه ناقانونه اعلان کړي او د تطبیق مخه دې ونیسي.
همداراز دوی د بشري حقونو شورا، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي، د تړونونو له کمېټو او یوناما دفتر څخه غوښتنه کړې چې دغه اصولنامه له بشري حقونو د جدي سرغړونې سند په توګه ثبت او راپور کړي او په ځانګړي ډول یې د ښځو، ماشومانو او زیانمنونکو ډلو پر حقونو د تطبیق اغېزې وڅېړي.
