د برېتانیا سترې محکمې پر فلسطین پلوه ډلې بندیز ناقانونه وباله

قاضیانو ویلي، سره له دې چې یادې ډلې د خپلو موخو د پرمخ وړلو لپاره له ځینو ناقانونه کړنو کار اخیستی، خو فعالیتونه یې تر هغه کچې نه رسېږي چې یوه ترهګره ډله وبلل شي.

سره له دې پرېکړې، محکمې د جمعې په ورځ حکم وکړ چې تر راتلونکې غونډې پورې، چې ټاکل شوې د فبرورۍ په وروستیو کې ترسره شي، بندیز به پر خپل ځای پاتې وي. د محکمې له مخې، تر هغې نېټې پورې د دې ډلې ملاتړ څرګندول یا په فعالیتونو کې یې ګډون کول لا هم جدي جرم بلل کېږي.

د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د محکمې له پرېکړې ناخوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې له دې نظر سره موافق نه دی چې د دغې ډلې منع کول «نامتناسب» اقدام ګڼل شوی. هغه زیاته کړه چې د حکومت له خوا د بندیز پرېکړه د دقیق او د شواهدو پر بنسټ بهیر له لارې شوې او د پارلمان له خوا هم تایید شوې وه. د برېتانیا قانون جوړوونکو د روان کال په سرطان میاشت کې د دې ډلې د «ترهګر سازمان» په توګه د منع کولو پرېکړه تصویب کړې وه.

بل خوا، د دغې ډلې بنسټګرې، هودا عموري، د سترې محکمې حکم «لویه بریا» وبلله او ویې ویل چې د ترهګرۍ ضد قوانینو له مخې د دې ډلې بندیز به د بیان ازادۍ پر وړاندې د وروستیو کلونو له سختو بریدونو څخه یاد شي.

د فلسطین لپاره اقدام په برېتانیا کې د هغو وسلو جوړوونکو شرکتونو د تړلو غوښتنه کوي چې له اسراییل سره تړاو لري. د روان کال په سرطان میاشت کې د دې ډلې فعالانو د اعتراض په ترڅ کې د «بریـز نورتون» پوځي اډې ته ننوتل او د اعتراض په نښه یې پر دوو الوتکو سور رنګ وشیندلو.