افغانستان د څو بهرنیو مداخلو او جګړو کوربه پاتې شوی، خو له زیانونو سره، هېڅ حاکم نهدی توانېدلی چې د جنګي غرامت موضوع راپورته کړي. داخلي بېثباتي، کمزوری دولتي بنسټ، پټ توافقات او نړۍوالې انزوا همېشه خاموشي خپره کړې.
دا یو تاریخي درس او د افغانستان د انزوا تکرارېدونکی سرنوشت دی.
یوې تاریخي کیسې ته تم کیږو؛ د ۱۹۸۹ کال د فبرورۍ په لسمه، په کابل کې د شوروي اتحاد سفارت د ولسمشر ډاکتر نجیبالله له دفتره د بېړني ملاقات غوښتنه کوي. په همدې ورځ د شوروي اتحاد لوړپوړی پلاوی —یولي وارنسوف، د ۴۰م پوځ قوماندان جنرال بوریس ګروموف او د شوروي پوځونو مشر سلاکار والنتین وارنیکوف—له ولسمشر نجیب الله سره ډېر مهم سیاسي بحث کوي. دا هغه وخت و چې شوروي پوځونه د وتلو وروستیو شېبو ته رسېدلي وو او د مسکو لپاره د جګړې سیاسي او حقوقي اغېزې خورا حساسې شوې وې.
د ډاکتر نجیبالله د دفتر رییس اسحاق توخی په خپل کتاب «د افغان واکمنو کرونولوژیک تاریخ» کې لیکي، چې د شوروي پلاوي اصلي هدف دا و چې ولسمشر نجیبالله یو رسمي سند لاسلیک کړي. د سند غوښتنه دا وه، چې افغانستان به د شوروي اتحاد پر وړاندې هېڅ ډول جنګي غرامت، جبران او یا رسمي ادعا نهکوي. په ساده ژبه، شوروي غوښتل د لس کلنې جګړې ټول حقوقي عواقب د یوې امضا په بدل کې پای ته ورسوي.
اسحاق توخی زیاتوي، چې ډاکتر نجیبالله دا غوښتنه رد کړه. هغه دلیل وړاندې کړ، چې دا ډول ملي پرېکړه د ولسمشر په صلاحیت کې نهده؛ یوازې لویه جرګه یې کولی شي.
د نجیب الله دغه دریځ هم قانوني ارزښت درلود او هم سیاسي حساسیت.
شوروي اتحاد داسې انګېرله، که د نجیبالله حکومت ډېر ژر سقوط وکړي، مجاهدین ښايي د شوروي له یرغل څخه د جنګي غرامت غوښتنه وکړي. خو کله چې مجاهدین واک ته ورسېدل، نه دا غوښتنه وشوه او نه یې د غرامت موضوع تعقیب شوه.
تاریخي تکرار
دا پېښه بېسارې نهوه. په نولسمه او شلمه پېړۍ کې برېتانویانو هم د افغانستان له شاهانو ورته تضمین غوښتې و، څو د خپلو یرغلونو او جګړو مسوولیت په بشپړ ډول له ځانه لرې کړي. افغان لوري هغه وخت هم ورته ځواب ورکړی و: دا واک یوازې د ملت دی.
دا موضوع د ۲۰۲۰م کال د دوحې په مذاکراتو کې هم راپورته شوې وه. د جمهوري نظام د سولې د ټیم یو غړی وايي، چې په دوحې تړون کې د جنګي غرامت موضوع د پټو ضمایمو برخه وه او طالبانو پر دې هوکړه کړې وه، چې دوی به له امریکا او ناټو څخه د جګړې تاوان نهغواړي.
دا ټول مثالونه یو ګډ ټکی لري: هر بهرنی قدرت، چې په افغانستان کې دخیل وي، هڅه کوي د جګړې د هر ډول حقوقي تعقیب مخه مخکې له مخکې وتړي.
خو اساسي پوښتنه دا ده، چې ولې افغان حکومتونه له جګړو وروسته دومره منزوي وي، چې د غرامت نوم هم نهشي اخیستلی؟
دا مساله څو ژور تاریخي، سیاسي او حقوقي ریښې لري:
۱. حکومتونه اکثراً د جګړې له لارې رامنځته شوي وي
د طالبانو اوسنۍ واکمني یې تازه مثال دی. نه نړۍوال مشروعیت لري او نه د قانوني دعوو د تعقیب ظرفیت پهکې موجود دی. کله چې دولت د مشروعیت له بحران سره مخ وي، د نړۍوالو پر وړاندې د ادعا کولو ځواک هم نهلري.
د برېتانویانو له مداخلې وروسته د امانالله خان پر وړاندې د یو شمېر خلکو منفي ذهنیت او پر هغه د الحاد تور پورې کولو پر هغه د ولس باور کم کړ او په نړۍواله کچه یې هم منزوي کړ، له شوروي مداخلې وروسته کورنی جنګ، د امریکا په مشرۍ د ناټو له مداخلې وروسته ګډوډي او بیا د طالبانو راتګ. دا تسلسل، حکومتونه کمزوري او ناپایدار ساتي.
۳. د لویو قدرتونو سیالۍ افغانستان نیابتي میدان ګرځوي
کله چې دولت د یوه قدرت پر ملاتړ ولاړ وي، د بل قدرت له ملاتړه بېبرخې کېږي. نو د غرامت هر ډول بحث نړۍوال فشارونه لا پسې حساسوي. غوره بېلګه یې د طالبانو حکومت دی، مخکې له دې چې واک ته ورسیږي، څو ځله یې د رهبرۍ په کچه د غرامت موضوع یاده کړې وه، خو د دوحې له تړون او واک ته له رسېدا وروسته یې ان یو ځل هم د غرامت مساله یاده نهکړه.
۴. دولتونه له بشپړ داخلي مشروعیته محروم وي
یو دولت چې د ټول ملت استازیتوب ثابت نهشي کړی، د نړۍوالو په سترګو کې د دعوې قانوني ظرفیت له لاسه ورکوي. د برهانالدین رباني په مشرۍ د مجاهدینو حکومت او د ملا هبتالله په مشرۍ د طالبانو حکومت د افغانستان د ټول ملت استازیتوب نهدی ثابت کړی، نو له همدې امله د ځان د بقا په موخه د غرامت مساله یاده شوې نه وه/ ده.
۵. د دولتونو ناپایداري د حقوقي تعقیب لړۍ شنډوي
افغانستان په څو لسیزو کې د سیاسي نظامونو مسلسل بدلونونه لیدلي، شاهي نظام په جمهوري نظام بدل شوی، جمهوري په کمونیستي اوښتی، ورپسې د نظام بڼه مجاهدینو بدله کړه، بیا پسې افغانستان طالبي نظام تجربه کړ او په ۲۰۰۱ کال کې افغانستان یو ځل بیا د جمهوري نظام تجربه کړ او دا دی اوس یو ځل بیا افغانستان د طالبي نظام تر کنټرول لاندې دی.
دا ناپایداره بدلون د دې سبب شوی، چې هر حکومت د ځان د بقا لپاره هر ډول معاملې ته تیار شي او داسې موضوع په نړۍواله کچه راپورته نهکړي، چې پر دوی د نړۍوال فشار سبب شي.
په داسې شرایطو کې نه د نړۍوال حقوقي اسناد تنظیمیږي، نه قانوني تسلسل موجود وي او نه نړۍوالې محکمې دولت د اعتبار وړ ګڼي.
که په لنډه یې ووایو، افغانستان تل جګړو زیانمن کړی، خو د دې زیانونو جبران هېڅکله نهدی اخیستل شوی. دا د هېواد په سیاسي تاریخ کې یو تکرارېدونکی، دردناک او مهم درس دی: کله چې ملت او دولت کمزوري وي، د جګړې قربانیان دعوه نهشي کولی، چې ولې مې کور وران شو او ولې ووژل شوم؟
د سپنتا په باور، دغه کسان روزل شوي او د ورانکارۍ لپاره چمتو وو او د هغوی خوشې کېدل د افغانستان لپاره جدي امنیتي پایلې درلودې. هغه د همدې تجربې په یادولو سره ټینګار کړی، چې یوازې پر پوځي او امنیتي لارو ولاړې تګلارې نه یوازې دا چې په افغانستان کې یې تلپاتې ثبات رامنځته نهکړ، بلکې په ځینو مواردو کې یې د ناامنۍ د پراختیا زمینه هم برابره کړه.
دغه څرګندونې داسې مهال مطرح کېږي، چې افغانستان د ۱۴۰۰ لمریز کال له بدلونونو وروسته لا هم له سختو امنیتي او سیاسي ننګونو سره مخ دی او په دې هېواد کې د توندلارو ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې لا هم دوام لري.
