طالبانو ومنله، چې افغانستان ته د بشري مرستو کمېدو د خلکو د اړتیاوو د پوره کولو په برخه کې د دې ډلې پر وړتیا منفي اغېز کړی. د طالبانو د اقتصاد وزیر دین محمد حنیف په کابل کې بهرنیو مرستندویو بنسټونو ته وویل، د هېوادونو د مرستو بېساري کمښت د خلکو پر ژوند ناوړه اغېز کړی.
هغه ومنله، چې نړۍوالو بندیزونو د طالبانو اداره تر سخت فشار لاندې راوستې ده. تر دې وړاندې د طالبانو د اقتصاد وزارت مرستیال ویلي وو، چې دا ډله په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده او د خلکو اړتیاوې د کورنیو عوایدو له لارې پوره کوي.
حنیف دا څرګندونې د سېشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو او اروپايي ټولنې له استازو سره په ناسته کې وکړې او له هغوی یې مننه وکړه. هغه د ملګرو ملتونو د شمېرو په یادولو سره وویل، چې هېوادونو له ټول ټال ۲.۴ میلیارد ډالرو څخه تر اوسه یوازې ۸۷۰ میلیون ډالر په افغانستان کې مرستندویو بنسټونو ته ورکړي دي.
امریکا د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال د افغانستان لپاره تر ټولو ستر مرستندوی هېواد و. د ټرمپ حکومت چې طالبان یوه افراطي ترهګره ډله بولي، د طالبانو د احتمالي ناوړه ګټې اخیستنې د اندېښنو له امله افغانستان ته خپلې مرستې بندې کړې. یو شمېر نورو هېوادونو هم د بشري حقونو د سرغړونو، د ترهګرۍ د ملاتړ او د نړۍوالو ژمنو او تړونونو ته د طالبانو د نه ژمنتیا په غبرګون کې خپلې مرستې کمې یا بندې کړې دي.
د طالبانو د اقتصاد وزیر وویل، چې طبیعي پېښو، نړۍوالو بندیزونو، د مرستو د پام وړ کمښت او د میلیونونو کډوالو ستنېدنه افغانستان تر سخت فشار لاندې راوستی دی. هغه همداراز ټینګار وکړ، چې طالبان د هېواد د اقتصادي وضعیت په مدیریت کې بریالي شوي، د ملي پیسو ارزښت یې باثباته ساتلی او یو شمېر بنسټیزې پروژې یې پلي کړې دي.
د حنیف په وینا، تېر کال له یو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې بېلابېلو سکتورونو ته ځانګړې شوې وې، چې ۵۹۰ میلیون ډالر یې د پروژو پر عملي کولو ولګول شول او پاتې برخه د معاشونو، امتیازاتو، اداري لګښتونو او تجهیزاتو لپاره مصرف شوه.
هغه زیاته کړه: «موږ باور لرو چې تلپاتې اقتصادي ثبات یوازې د ځان بسیاینې، د اقتصاد پر بنسټ ودې او له نړۍوالې ټولنې سره د رغنده همکارۍ له لارې ترلاسه کېدای شي».
د طالبانو د اقتصاد وزارت د اعلان لهمخې، دا ناسته په افغانستان کې د «۲۰۲۶ کال د انکشافي چوکاټ د همغږۍ» تر سرلیک لاندې ترسره شوې وه او پهکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو مشران، د اروپايي ټولنې استازي او د نړۍوالو بنسټونو یو شمېر استازو ګډون درلود.
