دغه سازمان، نن د سېشنبې په ورځ (د سلواغې ۲۸مه) وویل، چې امریکا د جنورۍ په ۲۱مه د خپلو پوځي عملیاتو په چوکاټ کې د بندیانو د لېږد بهیر پیل کړ. په لېږدول شویو کسانو کې افغانان، سوریایان، عراقیان او د نورو هېوادونو وګړي هم شامل دي.
دا لېږد په داسې حال کې ترسره شوی، چې د سوریې حکومت د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي.
د راپور له مخې، عراقي چارواکو ویلي چې امریکا موافقه کړې، څو په عراق کې د دغو بندیانو د ساتنې او راتلونکو محاکمو لګښتونه ورکړي.
د بشري حقونو د څار سازمان د عراق څېړونکې سارا سنبار ویلي: «دغه بندیان کلونه کلونه پرته له قانوني بهیر ساتل شوي او اوس یو بل هېواد ته لېږدول شوي، چې هلته هم کافي قانوني خوندیتوب نه لري. د داعش د جرمونو قربانیان رښتیني عدالت ته اړتیا لري، او دا عدالت یوازې د عادلانه محاکمو له لارې تامینېدای شي.»
دغه سازمان ویلي، چې په عراق کې د شکنجې پراخو ګواښونو ته په کتو، دا لېږد ښایي د نړیوال قانون د «عدم اعاده» اصل څخه سرغړونه وي، چې له مخې یې هیڅوک داسې هېواد ته نه شي لېږدول کېدای، چې هلته د شکنجې یا ناوړه چلند ګواښ موجود وي.
راپور زیاتوي، چې عراقي چارواکي دا بندیان د ناصریه او کرخ په زندانونو کې ساتي او د عراق ستره قضایي شورا یې د دوسیو ارزونه کوي. د چارواکو په وینا، په لېږدول شویو کسانو کې د داعش لوړپوړي مشران هم شامل دي، چې د نسلوژنې او کیمیاوي وسلو د کارولو په تور تورن دي.
د بشري حقونو د څار سازمان خبرداری ورکړی، چې عراق پخوا هم د ترهګرۍ په قضیو کې د عادلانه محاکمو معیارونه نه دي رعایت کړي. د دغه سازمان د اسنادو له مخې، په ۲۰۱۸او ۲۰۱۹کلونو کې زرګونه کسان په لنډو محاکمو کې محکوم شول، چې ځینې یې یوازې په ۱۰دقیقو کې پرته له مدافع وکیل د اعدام په سزا محکوم شول.
راپور وایي، چې عراق په پراخه کچه د اعدام سزا کاروي او دا مهال شاوخوا ۸۰۰۰بندیان د اعدام په کتار کې دي. یوازې د ۲۰۲۶کال د فبرورۍ په ۱۰مه، عراق شپږ کسان اعدام کړل، چې دا د عامو اعدامونو د بیا پیل لومړنۍ پېښه وه.
د عراق د عدلیې وزارت د معلوماتو له مخې، تر ۲۰۲۶کال فبرورۍ پورې په عراق کې شاوخوا ۳۰زندانونه شته، چې نږدې ۶۷زره بندیان پکې ساتل کېږي، په داسې حال کې چې زندانونه له ګڼې ګوڼې، شکنجې او ناوړه چلند له ستونزو سره مخ دي.
د بشري حقونو د څار سازمان خبرداری ورکړی، چې د بندیانو نوی لوی شمېر به د عراق پر زندانونو نور فشار هم زیات کړي او د بندیانو او زندان کارکوونکو امنیت به له خطر سره مخ کړي.
د عراق حکومت ویاند باسم العوادي ویلي، چې د داعش د بندیانو لېږد د عراق د ملي امنیت د ساتنې لپاره یو «واردمخه مخنیوونکی ګام» دی.
همداراز، د امریکا مرکزي قوماندانۍ قوماندان براد کوپر ویلي، چې دا اقدام د سیمې د امنیت لپاره مهم دی.
خو د بشري حقونو د څار سازمان ټینګار کړی، چې پرته له عادلانه محاکمو، دا لېږد ښایي د بشري حقونو د جدي سرغړونو لامل شي.
دغه سازمان له ټولو هېوادونو غوښتي، چې خپل وګړي بېرته خپلو هېوادونو ته ستانه کړي او که شواهد موجود وي، د نړیوالو معیارونو له مخې یې عادلانه محاکمه کړي.
