دغه ۹۰ مخیزه جزایي اصولنامه د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده توشیح کړې او داسې زړې مادې پکې شاملې دي چې د جرم سزا د مجرم د «ازاد» یا «مریي» کېدو پر بنسټ ټاکي.
د انډیپنډنټ د رپوټ له مخې، دغه اصولنامه په عملي ډول د افغان ټولنې لپاره یو نوی قشري سیستم رامنځته کوي، چې په سر کې مذهبي عالمان او ملايان نږدې له عدلي تعقیب څخه خوندي ګڼل شوي او تر ټولو سختې سزاوې کارګر قشر ته ټاکل شوې دي.
تر ټولو اندېښمنوونکې برخه دا ده چې دغه قانون ښځې په عملي توګه د وینځو په کچه دروي.
په ځینو مادو کې راغلي چې «وینځه ساتونکي» یا مېړونه کولای شي خپلې مېرمنې یا تابع کسان ووهي او وټکوي.
د بشري حقونو ډلې وايي، ډېر خلک د طالبانو له غچ اخیستنې وېرېږي او نه غواړي د دغه قانون پر ضد غږ پورته کړي، حتا که نوم یې پټ هم وساتل شي. کله چې د هېواد دننه او بهر فعالانو نیوکې وکړې، طالبانو جلا فرمان صادر کړ او ویې ویل چې د نوي قانون په اړه بحث کول هم جرم ګڼل کېږي.
په قانون کې راغلي چې د جدي جرمونو لپاره بدني سزاوې به د اصلاح او تادیب ادارې نه، بلکې دیني عالمان عملي کوي.
دغه قانون سپارښتنه کوي چې سپکې سرغړونې دې د «تعزیر» له لارې حل شي؛ یانې که«مجرمه» ښځه وي، مېړه کولای شي ویې وهي.
که څه هم قانون په ظاهره د وهلو ټکولو قرباني ښځو ته د عدالت لاره پرانیزي، خو هغوی اړې دي چې د حجاب په رعایتولو سره د بدني زیان ثابتولو لپاره قاضي ته خپل ټپونه وښيي. سربېره پر دې، ښځه باید محکمې ته د خپل مېړه یا نارینه محرم په ملتیا ولاړه شي، حال دا چې په ډېری قضیو کې خپله مېړه تورن وي.
په کابل کې یوه حقوقي سلاکار، چې د امنیتي دلایلو له مخې یې نوم نه دی څرګند شوی، ویلي چې د طالبانو تر قانون لاندې د ښځو د وهلو ټکولو په قضیو کې عدالت «ډېر اوږد او سخت بهیر» لري.
هغه د خپلې یوې وروستۍ قضیې یادونه وکړه چې یوه ښځه پکې د خپل بندي مېړه د لیدنې پر مهال د طالبانو یوه ساتونکي وهلې وه. کله چې هغې شکایت وکړ، چارواکو ورته وویل چې د نارینه محرم له شتون پرته یې عریضه نه اورېدل کېږي خو یوازینی محرم یې همغه مېړه و چې په زندان کې بندي و.
د سلاکار په وینا، ښځې ویلي وو چې که محرم ورسره وای، نو ساتونکي به ورباندې برید نه وای کړی.
هغې په عامه ځای کې ژړل او چیغې یې وهلې او ویل یې چې «مرګ تر دې بهیره غوره دی». سلاکار زیاتوي: «د ښځو لپاره دا ناممکنه ده چې د تاوتریخوالي پر وړاندې نیاو ترلاسه کړي».
دا حالت د تېر افغان حکومت د دورې له پرمختګونو سره څرګند تضاد لري.
جمهوري حکومت د جبري واده، جنسي تېري او نورو جنسیتمحوره خشونتونو پر ضد سخت قوانین نافذ کړي وو. له ښځو سره کورني تاوتریخوالي له درې میاشتو تر یو کال پورې د بند سزا درلوده.خو د طالبانو د نوي قانون له مخې، که یوه افغانه ښځه ټول حقوقي او ټولنیز خنډونه تېر کړي اود خپل مېړه له خوا جدي برید ثابت کړای شي، نو مېړه ته تر ټولو ډېره سزا ۱۵ ورځې بند ټاکل شوې ده.
د بشري حقونو کارپوهان وايي چې طالبانو په خپل نوي قانون کې نه بدني، نه رواني او نه هم جنسي تاوتریخوالی په څرګنده غندلی او نه یې منع کړی دی.
رواداري، چې د طالبانو د سختدریځه رژیم کړنې څاري او ډېری فعالیتونه یې له هېواده بهر دي، ویلي چې د قانون بله ماده ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د خوندي ځای په توګه د خپل پلار کور ته ولاړې شي.
د یاد سازمان په وینا، د ۳۴مې مادې له مخې که ښځه د مېړه له اجازې پرته څو ځله د پلار یا نورو خپلوانو کور ته ولاړه شي او د مېړه له غوښتنې سره سره بېرته ستنه نه شي، نو ښځه او ټول هغه خپلوان یې، چې د هغې د بېرته ستنېدو مخه نیسي، د درې میاشتنۍ سزا وړ ګڼل کیږي.
د رواداري اجرایه رییسه شهرزاد اکبر وايي چې دغه قانون دیني عالمان د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر حقونو د سیسټماټیکو محدودیتونو د پلي کولو مسوول ګرځولي، په داسې حال کې چې خپله ملايان له پراخ قانوني معافیت څخه برخمن دي.
که یو دیني عالم جرم وکړي، نو یوازې «نصیحت» ورته کېږي. د اشرافو غړی ممکن یوازې نصیحت او د محکمې احضاریه ترلاسه کړي. د منځني قشر لپاره اعظمي سزا بند دی، خو د ټیټ قشر لپاره بند له بدني سزا سره مل دی.
اکبر وايي: «اوس ملا پاچا دی. ملا پرېکړه کوي او ملا هغه ټول امتیازات لري چې عادي خلک یې نه لري، ځکه هغوی حتا له اشرافو هم لوړ ځای کې درول شوي دي».
