د افغانستان د تېر جمهوري نظام لوی څارنوال فرید حمیدي وايي، د طالبانو په نوې جزایي اصولنامه کې انسانان په طبقو وېشل شوي او ملایان له عامو وګړو لوړ ګڼل شوي دي. هغه زیاتوي، چې دا ډول وېش افغانانو ته سپکاوی دی.
هغه له افغانستان انټرنشنل-پښتو سره په یوې مرکه کې همداراز زیاته کړې، چې د طالبانو د جزایي اصولنامې لیکوالان معلوم نه دي او څرګنده نه ده چې دا اصولنامه چا ترتیب کړې او علمي کچه یې څومره ده. حمیدي وویل: «په افغانستان کې د امانالله خان له نظامنامو راهیسې تر اوسه هر قانون چې جوړ شوی، د هغو د وضع کولو کمېټې، د تدوین غړي، د لویې جرګې استازي او ټول اسناد یې په ارشیف کې خوندي دي».
هغه زیاتوي، چې د طالبانو مشر ملا هبتالله پټ دی، د افغانستان خلک د هغه په اړه بشپړ معلومات نه لري او ان علمي اسناد یې هم چا ته څرګند نه دي. د نوموړي په خبره: «لږ تر لږه باید د هغو کسانو نومونه له دې اصولنامې سره یوځای خپاره شوي وای چې پر دې قانون یې کار کړی دی او د هغوی علمي کچه او معلومات هم باید له خلکو سره شریک شوي وای».
پخواني لوی څارنوال په دې مرکه کې د خپلو خبرو پر دوام د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر هغه خبرې وغندلې، چې ویلي یې دي د طالبانو پر جزایي اصولنامې نیوکه کوونکي «کافران» دي. هغه زیاته کړې، چې د طالبانو د مشرانو دیني القاب هم جعلي دي او نهشي کولای چې فتواوې ورکړي.
د فرید حمیدي په خبره، د طالبانو قاضیان قضايي وړتیا نه لري او سیاسي کسان دي. هغه زیاتوي: «دوی د یو تنظیم، یو ګوند او د طالبانو ډلې غړي دي؛ په عصري قضایي نظامونو کې د قضا سیاسي کول یا په یوې ډلې پورې یې تړل په خپله د انصاف او عدالت خلاف عمل دی».
نوموړی وايي، طالبان ورځ تر بلې په فساد کې ډوبېږي، په داسې حال کې چې د جمهوریت پر مهال افغانستان د نړۍ د لسو فاسدو هېوادونو له نوملړ څخه وتلی و. هغه زیاته کړه، چې د طالبانو اصولنامه هم د فساد ښکار کېږي او که پلې شي؛ نو خلک به له قضایي خوندیتوب څخه بېبرخې شي.
د یادونې وړ ده، چې څه موده وړاندې د طالبانو مشر ملا هبتالله د خپلو محاکمو لپاره یوه جزایي کړنلاره توشېح کړه چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راپارول. یو شمېر افغان حقوقپوهانو ویلي، چې په دې اصولنامه کې ملایان تر نورو انسانانو غوره ګڼل شوي او ګڼ معافیتونه ورکړل شوي؛ خو برعکس عام وګړي بیا له سختو محدودیتونو او سزاوو سره پهکې مخ شوي دي.
همداراز یو شمېر دیني عالمانو هم د طالبانو دا جزایي قانون له اسلامي شریعت سره په ټکر کې بللی دی.
د دغه فرمان په شپږمه ماده کې راغلي چې مبلغ باید مسلمان او حنفي مذهبه وي. همدا راز د دغه فرمان په لسمه ماده کې ویل شوي چې مبلغ باید دعوت له حنفي مذهب سره سم ترسره کړي.
په لسمه ماده کې په دې هم ټینګار شوی چې مبلغ نه شي کولی د تبلیغ په وخت کې له ځان سره ښځې بوځي.
همدا راز د دغه فرمان په یوولسمه ماده کې د امیر په اطاعت ټینګار شوی او ویل شوي چې مبلغ باید د امیر د اطاعت بیان وکړي.
په دغه قانون کې چې په ۱۷ مادو کې هبت الله توشیح کړی، دا هم ویل شوي چې مبلغان د غیر حنفي شخص د شته والي په صورت کې له دعوت څخه منع کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو په اړه رپوټونه ورکړل شوي چې خلک له خپلو مذهبونو واړوي او سني مذهب ومني.
د روان کال د سلواغې په درېیمه نېټه افغانستان انټرنشنل یو راپور خپور کړی و چې د سند پر بنسټ یې ویلي و چې په بدخشان کې د طالبانو د علماوو شورا په یوه رسمي مکتوب کې اعلان کړی چې د اسماعیلیه مذهب پیروان که سني مذهب ته واوړي، نو له مالي انعام او امنیتي مصونیت څخه به برخمن شي.
سرچینو ویلي و، چې د طالبانو غړي اسماعیلیان د ګواښ له لارې د مذهب بدلولو ته اړ باسي.
د دغه فرمان په نهمه ماده کې راغلي چې مبلغین باید د تصویري رسنیو له لارې تبلیغ ونه کړي، بلکې له راډیو، مجلې، کتابونو او دې ته ورته وسیلو کار واخلي.
