د امریکا د استازو جرګې غړي وایي، دغه چاره ځکه کوي، څو ټرمپ پرته د کانګرس له اجازې د ایران پر وړاندې پوځي اقدام ونهکړي.
د امریکا د اساسي قانون لهمخې، د جګړې اعلان د کانګرس واک دی، نه د ولسمشر؛ پرته له هغو محدودو حالاتو چې د ملي امنیت له امله اړینه وي، محدود پوځي عملیات ترسره شي. همدارنګه، د رویټرز خبري اژانس تېره اونۍ راپور ورکړ، چې د امریکا پوځ د دې امکان لپاره چمتووالی نیسي، که ټرمپ د برید امر ورکړي، څو اونۍ باید اوږده یا پراخ پوځي عملیات ترسره کړي.
په تېرو کلونو کې، د کانګرس ګڼو غړو، له دواړو ګوندونو جمهوري غوښتونکو او ډیموکراتانو څخه، هڅه کړې چې د پرېکړو له لارې ولسمشر د نورو هېوادونو پر وړاندې د پوځي اقدام له ترسره کولو څخه د کانګرس له اجازې پرته منع کړي، خو دا هڅې تر اوسه ناکامه شوې دي.
جمهوري غوښتونکي چې په سنا او د استازو په مجلس کې لږ اکثریت لري، دا پرېکړې بندې کړي او دلیل یې دا دی، چې کانګرس باید د ملي امنیت په برخه کې د ولسمشر واک محدود نهکړي.
په تازه اقدام کې، ډیموکرات سناتور ټیم کین د ویرجینیا ایالت او جمهوري غوښتونکی سناتور رند پال د کنټاکي ایالت د تېرې میاشتې په پای کې داسې مساله په سنا کې ثبت کړې، چې د ایران پر وړاندې هر ډول توند اقدام په روښانه ډول د کانګرس د اجازې په صورت کې ترسره شي.
ټیم کین د جمعې په ورځ (د کب لومړۍ) په یوې اعلامیه کې ویلي: «که زما ځینې همکاران د جګړې ملاتړ کوي، باید زړورتیا ولري چې د جګړې په اړه رایه ورکړي او خپلو رأی ورکوونکو ته جواب ویونکي وي، نه دا چې د خپلو مېزونو ترشا پټ شي». دا څرګندونې په داسې حال کې وشوې، چې د امریکا تجهیزات او پوځي ځواکونه سیمې ته لېږدول کېدل.
د سناتور کین یوه مرستیال ویلي، چې تر اوسه د دې پرېکړې د څېړنې لپاره په سنا کې کوم ځانګړی وخت نهدی ټاکل شوی.
په استازو مجلس کې هم، د جمهوري غوښتونکو استازی ټوماسمسي او د ډیموکراتانو استازی رو خانا ویلي، چې د راتلونکې اونۍ په جریان کې به د ورته پرېکړې د رایې ورکولو هڅه وکړي.
رو خانا پر خپله اېکسپاڼه یو پېغام کې ویلي: «د ټرمپ د حکومت چارواکي وايي، چې د ایران پر وړاندې د برید ۹۰ سلنه امکان شته. هغه پرته د کانګرس د اجازې داسې اقدام نهشي کولای».