په اورمچي کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې د دویمې ورځې لپاره هم دوام لري

یادې محکمې حکومت ته سپارښتنه کړې، چې ژر تر ژر دې د دغه قضیو د تنظیمولو لپاره قانوني تګلاره جوړه کړي. قاضي سید شاهد بهار په یوه پرېکړه کې د هغو درېیو افغان کډوالو د قضیو ملاتړ کړی، چې له دغه هېواده د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.
عریضه کوونکو ویلي، چې دوی له لسیزو راهیسې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د اوسېدو قانوني اسناد لري؛ خو بیا هم پولیسو له کوم قانوني دلیل پرته نیولي او اوس د اېستلو له ګواښ سره مخ دي.

د پاکستان ډان ورځپاڼې په دې اړه په خپل راپور کې د حکومت له قوله ویلي، چې افغان کډوال د احتیاطي اقدام په توګه د یوې پراخې بېرته ستنېدنې پالیسۍ له مخې نیول کېږي. د پاکستان حکومت دا هم منلې، چې پر یادو کسانو کوم ځانګړي جنايي تورونه نه‌دي لګول شوي.

د محکمې په پرېکړه کې راغلي، چې د اېستلو دغه لړۍ باید د ویزو او اسنادو له لغوه کېدو وروسته ترسره شي او دغه بهیر باید له قانون سره سم وي. محکمې زیاته کړې: «پرته له رسمي قانوني پروسې خپلسرې نیول یا غیر رسمي اېستل ناقانونه کړنه ده».

د محکمې په پرېکړه کې ټینګار شوی، چې کورنۍ اړیکې لکه د افغانانو او ځايي خلکو ترمنځ ودونه باید د اساسي قانون له مخې خوندي شي؛ ځکه دا د کورني ژوند د ساتنې برخه ده. محکمې حکومت ته په وړاندیز کې ویلي: «دغه ډول قضیې باید په ډېرې څېرنې او انساني چلند سره وڅېړل شي، نه دا چې په ټولیز ډول دې ټول کډوال بېرته واستول شي».

یادې شورا د جمعې په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي، چې زرګونه افغان کډوال په پاکستان کې له جبري اېستلو، سپکاوي، ناوړه چلند، ظلم او د بشري حقونو له ښکاره سرغړونو سره مخ دي. دوی په دې اړه د نړۍوالو ادارو چوپتیا حیرانوونکې او د اندېښنې وړ بللې ده.

نوموړې شورا ویلي: «نن موږ له نړۍ په لوړ غږ پوښتنه کوو، ملګري ملتونه، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمېشنري، د کډوالو نړۍوال سازمان، یونېسف، د بښنې نړۍوال سازمان، د بشري حقونو څار اداره او ورته نور بسټونه چېرې دي؟ ایا د دوی دنده یوازې د خبرپاڼې خپرول دي؟ ایا د افغانانو کړاو د عملي اقدام ارزښت نه‌لري؟»

دغه شورا ویلي، چې په پاکستان کې افغان کډوال د امنیت له نشتوالي او د انتخابونو له اساسي حقونو بې‌برخې دي. دوی لیکلي: «کورنۍ ټوټې ټوټې شوې دي، ماشومان په وېره او نهیلۍ کې ژوند کوي او خلک یوازې د کډوالۍ جرم له امله له غیرانساني چلند سره مخ دي».

یادې شورا د نړۍ او اړوندو ادارو چوپتیا د ظلم سره د ملګرتیا په معنا یاده کړې او غوښتنه یې کړې، چې د پاکستان د ظلم په اړه غږ پورته کړي او د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. دوی لیکلي: «دا یو جدي او نړۍوال غږ دی، چی نړۍوال بنسټونه، ازادې رسنۍ، د بشري حقونو مدافعین او د نړۍ ټول ويښ وجدانونه چوپتیا ماته کړي او د دغه ظلم پر وړاندې ودرېږي».

د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو دغه ارزونه د دې لپاره کړې، چې وڅېړي دغه اقدامات د افغانستان د نړۍوالو ژمنو سره د ښځو پر وړاندې د تبعیض د له‌منځه وړلو کنوانسیون په چوکاټ کې څومره سمون لري.

په دې ارزونه کې د ملي او نړۍوالو نادولتي سازمانونو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو د کار بندیز «تبعیض» بلل شوی او ویل شوي، چې دغه پرېکړه د جنسیت پر بنسټ ښکاره محرومیت رامنځته کوي.

ملګرو ملتونو ويلي، چې دغه بندیز د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له‌منځه وړلو کنوانسیون د ۷، ۸، ۱۱ او ۱۴مې مادې څخه سرغړونه ده او د نارینه‌و سره د مساوي چلند او په سازمانونو او نورو حقونو کې د ګډون حق یې تر پښو لاندې کړی دی.

د ښځو د سینګارتونونو بندول، د ښځینه ملکي کارکوونکو د تنخواوو یو شان کول او په عامه چارو کې د ښځو د ګډون محدودول هم هغه موارد دي، چې ملګرو ملتونو یې حقوقي ارزونه کړې ده.

د یادې ارزونې له مخې؛ دغه ټول محدودیتونه او محرومیتونه د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له‌منځه وړلو له کنوانسیون سره په ټکر کې دي او د ښځو د ازادۍ د برابرې ګټې اخیستنې حق ترې اخلي.

په دغې ارزونه کې د طالبانو جزايي اصول‌نامه هم څېړل شوې، چې لږترلږه پنځه مادې یې په مستقیم ډول ښځې او نجونې په نښه کوي. د ارزونې پایلې ښيي، چې د طالبانو د جزايي اصول‌نامې ۱۴۰مه ماده د نجونو کم عمره ودونو ته قانوني بڼه ورکوي.

د ملګرو ملتونو په وینا؛ په دغه اصول‌نامه کې دا هم ویل شوي، چې د پلار پرېکړه یوازې د یوې نجلۍ د واده د ترسره کېدو یا اعتبار لپاره کافي ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د ملاهبت‌الله اخندزاده د ۳۹۰ شمېرې فرمان هم ارزولی دی، چې په یوه برخه کې یې «بالغو ښځو» ته په واده کې د رضایت حق ورکول شوی؛ خو ملګرو ملتونو لیکلي: «په دې فرمان کې دا نه‌ده روښانه شوې، چې بالغه ښځه څوک بلل کېږي او نه هم د واده عمر ټاکل شوی دی».

ملګرو ملتونو په یادې حقوقي ارزونه کې د طالبانو هغه فرمان هم څېړلی، چې د واده، نکاح او د ښځو سره تړلو ځینو دودونو لکه د نکاح رضایت، مهر، جبري واده، بدل او د ښځو د ښخولو ځای پورې اړه لري.

په دې ارزونه کې ویل شوي، که څه هم دغه فرمان په ځینو برخو کې لکه د ښځې د رضایت پر اهمیت ټینګار او د جبري ودونو منع کولو مثبت ټکي لري؛ خو بیا هم د ښځو حقونه په بشپړه او برابره توګه نه تضمینوي.

دغې شورا د پنجشنبې په ورځ (د وري ۱۳مه) د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي، په دغه هېواد کې د نفتي موادو بیې د تاریخ تر ټولو لوړې کچې ته د رسولو پرېکړه په داسې وخت کې شوې چې پاکستانی ولس لا له وړاندې له سختې ګرانۍ او اقتصادي فشار سره مخ دی.

د پاکستان د بشري حقونو شورا زیاته کړې: «د سیمه‌ییزو یا نړیوالو ترینګلتیاوو په پلمه په بیو کې دومره غیرمعمولي زیاتوالی مناسب جواز نه‌لري؛ په ځانګړې توګه په داسې حال کې چې په نړیوال بازار کې د تېلو رسول په بشپړه توګه نه‌دي بند شوي او هېواد د انرژۍ نورې بديلې سرچینې هم لري».

خبرپاڼه کاږي، د نفتي موادو په بیو کې دومره زیات لوړوالی د پالیسۍ له روڼتیا او د ولسي ګټو له غوښتنو سره سمون نه‌لري او دا پرېکړه به نه‌یوازې د انفلاسیون فشار نور هم زیات کړي، بلکې د ټرانسپورټ، د اړتیا وړ توکو او خدماتو په برخو کې د اضافي بار له لارې به د عامو خلکو ورځنی ژوند په مستقیم ډول اغېزمن کړي، چې دا د بنسټیزو بشري حقونو، په ځانګړې توګه د وقار لرونکي ژوند پر معیارونو منفي اغېزې شیندي.

دغې شورا د پاکستان له حکومت څخه غوښتي، چې پر دې پرېکړې سمدستي بیا کتنه وکړي، ولس ته د عملي کېدو وړ اسانتیاوې برابرې کړي او د نفتي موادو د بیو ټاکلو په پروسه کې روڼتیا او ځواب وینه یقیني کړي او همداراز یې خبرداری ورکړی، که داسې ونه شي، نو د خلکو مخ په زیاتېدونکې ناخوښي او اضطراب د ټولنیز او اقتصادي بې ثباتۍ لامل شي او مسوولیت به یې هم پر پالیسي جوړونکو وي.

د یادونې وړ ده، چې د پاکستان حکومت د پنجشنبې په ورځ (د وري ۱۳مه) په منځني ختیځ کې د روان کړکېچ او په نړۍواله کچه د نفتي موادو د بیو د لوړېدو په ترڅ کې په تېره یوه میاشت کې د دویم ځل لپاره د تیلو بیې لوړې کړې.

د تازه اعلان شوې نرخپاڼې له‌مخې، د ډیزل په بیه کې څه باندې ۵۴ سلنه ډېروالی راغلی چې په ترڅ کې یې د یو لیټر ډېزل بیه ۵۲۰ او ۳۵ پیسو او د پټرول په بیه کې ۴۲ سلنه ډېروالی راغلی او په ترڅ کې یې د هر لیټر پټرول بیه ۴۵۸ او ۴۰ پیسو ته رسېدلې ده.

پاکستان کې د تېلو بیو ته غبرګون؛ سراج‌الحق وايي حکومت دې د لوړپوړو چارواکو امتیازات کم کړي | افغانستان انټرنشنل پښتو

د یادونې وړ ده، چې پاکستان د خپلې اړتیا وړ تېل د هُرمز تنګي له لارې تر ډېره له سعودي عربستان او متحده عربي امارات څخه واردوي.

د افغانستان د بشر حقونو مرکز په تازه راپور کې ویلي، طالبان د خلکو حقوق په سیسټماټیکه توګه تر پښو لاندې کوي. ښځې او نجونې د شدید تبعیض، د تعلیم له محدودیتونو، شکنجې او تعذیري مجازاتو سره مخ دي. فعالان، ژورنالستان او د ښځو د حقونو مدافعان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې یې حتا جنسي هم ځورول شوي.

راپور څرګندوي چې د نجونو زده‌کړې تر شپږم ټولګي پورته محدودې شوي او که دا وضعیت تر ۲۰۳۰ کال پورې دوام وکړي، نږدې څلور میلیونه نجونې د منځنیو زده‌کړو فرصت له لاسه ورکوي او د لوړو زده‌کړو امکانات به یې له منځه ولاړ شي. د طالبانو امنیتي ادارې، په ځانګړي ډول ریاست ۴۰، د شکنجې مرکزي ځایونه دي او ځینې نیول شوي کسان د شکنجې له امله مړه شوي دي.

په تېرو کالونو کې لږ تر لږه ۱۶۵ ژورنالستان او رسنۍ کارکوونکي نیول شوي او ځیني یې شکنجه شوي دي، چې یوازې په تیر کال کې ۱۷ ژورنالستان نیول شوي دي. د عدلي او قضایي نظام بدلونونه هم د خلکو عدالت ته د لاسرسي مخه نیولې ده، ښځې له محاکمو بشپړ ایستل شوي، او محتسبینو ته اجازه ورکړل شوې چې خلک پرته له قانوني څارنې ونیسي او تنبیه کړي.

راپور وايي چې طالبانو په ۱۴۰۴ کال کې ۱۰۸۷ کسان په درو وهلي او پنځه کسان یې د قتل په تور اعدام کړي دي. ملکیان د وسله‌والو نښتو او ډيورنډ په کرښه کړکیچونو له امله هم زیانمن شوي؛ ۳۱۰ تنه وژل شوي او ۹۷۴ټپیان شوي دي.

ماشومان د فقر، خوراکي ناامني، تعلیم ته محدود لاسرسی، ناامني، جنسي او فزیکي تاوتریخوالي، او د اجباري او کم عمر واده سره مخ دي. نږدې ۸.۷ میلیونه افغانان د خوراکي ناامني لاندې ژوند کوي، ۴۵سلنه ماشومان د خوارځواکۍ له امله مړه کېږي او د شدیدې خوارځواکۍ کچه په ۲۷ ولایتونو کې د بېړني حد څخه پورته ده.

اقتصادي وضعیت هم د خلکو ژوند سخت کړی؛ نږدې ۹.۵ میلیونه افغانان د خوراکي ناامني سره مخ دي، ۴.۶ میلیونه ماشومان او میندې د خوارځواکۍ ښکار دي، او د بیکارۍ کچه لوړه شوې ده. د پانګونې نشتوالی، خصوصي سکتور کې کمزوري، او د کډوالۍ د زیاتوالي له امله د خلکو اقتصادي فشار نور هم زیات شوی دی.

په راپور کې راغلي چې ښوونه او روزنه د کمیت او کیفیت له پلوه ټیټه شوې، فرهنګي فعالیتونه لکه نوروز او شب یلدا محدود شوي یا په پټه ترسره کېږي، د زیارتونو او مذهبي ځایونو دروازې د خلکو پر وړاندې تړل شوي دي.

د بشر حقونو مرکز ټینګار کوي چې طالبان د بشري حقونو، ښځو او ماشومانو پر وړاندې پراخ او سیسټماټیکې سرغړونې کوي، شکنجه یې یو معمولی وسیله ګرځولې، او د خلکو ژوند یې په ټول هېواد کې له ګڼو خطرونو سره مخ کړی دی.